|
|
 كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟
|
قرأت اعلانا باحدى الصحف مفاده الاتي : على الطلاب الذين تم قبولهم سابقاً لنيل درجة البكالريوس بموجب شهادة ثانوية بها رسوب سواءً تخرجوا او لا يزالوا يدرسون ، ان يسجلوا اسماءهم للجلوس لامتحان المواد التي رسبوا فيها بالشهادة السودانية – حتى يتمكنوا من توثيق شهاداتهم لدى الادارة العامة للقبول وتوثيق وتقويم الشهادات بوزارة التعليم العالي .
***
لاحظوا هذه الفوضى ( طالب حائز على درجة البكالريوس يعود من جديد ليمتحن المادة التي رسب فيها فى الشهادة السودانية ! ملعون ابوها ) .
والشئ الذي يحزن اكثر هو : ان الطالب الذي حصل على مثل هذه الشهادة لايستطيع توثيقها ولا تقويمها بوزارة التعليم العالي ( غير معترف بها ) الا بعد ان يجلس لامتحان تلك المواد التي رسب فيها في الشهاده الثانوية !
كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟
ref: sudaneseonline.com
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
بعض الكليات الهندسية لبعض الجامعات التى افتتحت فى
عهد الانقاذ تعطى درجة البكالريوس لطلابها ولا يحق
لهم(قانونيا) ممارسة المهنة لرفض المجلس الهندسى اعطائهم
ارقام هندسية نسبة لعدم الاعتراف بهم. وتصر وزارة التعليم
العالىـزيادة نسبة المتخرجيين من هذة الجامعات دعما لثورة
التعليم المزعومة.
سا اوردبعض الامثلة لهذة الجامعات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
في زمن الكيزان يمكنك أن تنال أي شهادة جامعية (بدون شهادة سودانية) ولكن استغرب كيف يمكن أن يقبل شخص في كلية هندسية وهو راسب في الرياضيات مثلا!!!! حقيقة أنا ما فاهم حاجة بالمرة!! وكيف يدرس شخص في أعرق الجامعات فقط لأنه يمكنه الدفع وهناك من يتحصل علي نسبة تقل قليلا من المطلوبة لدخول الكلية المحددة ولا يقبل وفي النهاية يترك الدراسة من اساسها!!
مفارقات كبيرة أحدثتها ثورة التحطيم العالي هذه
وسأعود
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: عصام أحمد)
|
اخى عصام
لا تستغرب فى دولة افتحت ستة وعشرين جامعة فى عدة
سنوات مع علمى انى اكملت دراستى فى جامعة تم انشاءها
فى القرن قبل الماضى ويتحدث مديرها انها ستكتمل
الجامعة بعد بناء مبنى الحرس الجامعى قريبا
شكر لمشاركتك وسا اواصل سرد امثلة عن الجامعات
السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
نواصل
جامعة الزعيم الازهرى:
هى عبارة مدرسة بيت الامانة سابقا
ليس بها معامل او ورش يتجول طلابها
بين جامعة الخرطوم والسودان والمعهد
الصينى فى السوق الشعبى امدرمان والمدرسة
الفنية بيت المال واحيانا ورش الشركة
السودانية للبناء والتشيد لتلقى
التدريب المهنى .
لاتوجدومعامل كمبيوتر فى الجامعة والملاحظ ان ادارة
الجامعة اشترت مبنى من عدة طوابق فى بحرى لتقيم
علية مكاتبها وهو مبنى فخم ولا توجد مقارنة
بين مبنى الادارة والكلية.
ما اود ذكرة ان الجامعة تنفق ملايين الجنيهات
فى ارسال طلابها لتدريب ولا تنفق جنيها واحدا فى
اعادة النظر فى حل هذة المشكلات
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
موضوع مهم جداً ...
منتظرنك ...
تخريمة ..
Quote: نواصل
جامعة الزعيم الازهرى:
هى عبارة مدرسة بيت الامانة سابقا 
ليس بها معامل او ورش يتجول طلابها
بين جامعة الخرطوم والسودان والمعهد
الصينى فى السوق الشعبى امدرمان والمدرسة
الفنية بيت المال واحيانا ورش الشركة
السودانية للبناء والتشيد لتلقى
التدريب المهنى .
لاتوجدومعامل كمبيوتر فى الجامعة والملاحظ ان ادارة
الجامعة اشترت مبنى من عدة طوابق فى بحرى لتقيم
علية مكاتبها وهو مبنى فخم ولا توجد مقارنة
بين مبنى الادارة والكلية.
ما اود ذكرة ان الجامعة تنفق ملايين الجنيهات
فى ارسال طلابها لتدريب ولا تنفق جنيها واحدا فى
اعادة النظر فى حل هذة المشكلات
نواصل |
لوعندك كيبورد عربي كان سويت شنو ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
كلية الطيران
افتتحت جامعة السودان كلية للطيران
واحضرت طيارة خردة لتدريب الطلاب على
الصيانة وهى عبارة عن جسم لا حياة فية
ولا يصلح حتى للمشاهدة ولا يصلح اى جزء
من هذة الطائرة ان يكون مادة للنقاش
ناهيك عن التدريب ولقدـلاحظت ان الكشافة
الجوية بشارع النيل تملك جسم مماثل للعرض
فقط .
مناقشة مشاكل التعليم العالى يجب ان يكون
من اولويات الدولة لو كانو يسمعون.
ارجو من الاخوة مدنا بمعلومات عن حال الجامعات
السودانية والتطبيقية خاصة لنشرها
فى هذا المنتدى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
سؤال يبحث عن إجابة:
هل إستفادت الخرطوم من الرصيد الهندسى الوطنى فى تشييد الطرق والجسور؟
تحقيق: سامية علي
نشطت خلال الفترة السابقة حركة دؤوبة لاقامة منشأت وبنيات خرصانية تتبعها خطوات متسارعة لانشاء طرق داخل ولاية الخرطوم وخارجها، ولكن هل تبع ذلك وجود بيوتات خبرة واستشاريين ومقاولين تستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من المشروعات الهندسية بحيث يتم تنفيذها بالمواصفات الهندسية المطلوبة؟ وهل الخبرات الهندسية الموجودة حالياً بقدر حجم العمل الهندسى والطفرة التى تشهدها البلاد؟.. وما هى اسباب الاخفاقات التى تتم ببعض الأعمال الهندسية؟! من خلال هذا التحقيق نحاول الاجابة على هذه التساؤلات بلقاء ذوى الاختصاص بالمجلس الهندسى واتحاد عام المهندسين..
مشروع ناجح
* بدأنا حديثنا مع المهندس المستشار انور الهادى رئيس المجلس الهندسى بسؤالنا حول أفضل الخطوات التى يجب اتباعها لتنفيذ مشروع هندسى ناجح:
- قال: توجد اجراءات معروفة يجب اتباعها فى تنفيذ المشاريع الهندسية أولاً يبدأ الاجراء بدراسة الجدوى بواسطة جهة مؤهلة، وبعد الموافقة على المشروع لا بد من تعيين جهة استشارية هندسية مؤهلة تضم مهندسين مؤهلين للوصول لتصميم أفضل حسب المواصفات، ويجب موافقة المالك على التصميمات وطريقة التنفيذ وطريقة التمويل.. ويعد ذلك فى جداول ووثائق وبعد الموافقة عليها من قبل المالك تعلن فى عطاءات، ثم تكون لجنة مستقلة لاختيار المنفذ «المقاول» الانسب، ويتم الاشراف على العمل بواسطة جهة مؤهلة «الجهة الاستشارية» ويعمل برأيها الاستشارى المهنى وهى تتبع عمل المقاول ولكن الرأى الفصل لصاحب العمل.
* سألناه: إذا حدث اخفاق أو تقصير تأثر به سير العمل من المسئول؟
- قال: إذا حدث أخفاق أو تقصير فى أى بند من بنود الاتفاق فالعقد هو الفاصل بنصوصه والذى يجب ان يحدد المسئوليات والجزاءات ولا يجوز لأى فرد ان يلقى القول علي عواهنه فى حالة قصور فى مشروع ما ويعمم الاتهامات، بل يجب الرجوع للعقد ومراجعة ما تم فيه من تقصير وكيفية الاصلاح.
* وهل توجد مشاريع لم تتبع فيها الاجراءات المطلوبة وكيف كان مصيرها؟
- نعم، توجد مشاريع لم تتبع فيها الاجراءات الصحيحة وتجاهل الملاك ارشادات ونصائح المستشارين والمقاولين المؤهلين ولحقت بهم اضرار كبيرة كما ان هناك ملاكاً أصروا على الاشراف بانفسهم فباءت مشاريعهم بالفشل، وبعضهم كلفوا جهات غير مؤهلة لسبب أو آخر فلحق الضرر بالمشروع!!
وقال حتى يضمن المالك عملاً هندسياً ناجحاً عليه الاستفادة من الخبرات الهندسية المتاحة محلياً، ومطبوعات الأمم المتحدة ركزت فى حديثها عن المستشارين علي العاملين محلياً باعتبارهم أهل خبرة وهذا ينطبق أيضاً على الجهات الحكومية فمثلاً ولاية الخرطوم هل استفادت من الرصيد الهندسى السودانى «فى اعمال الطرق والجسور» المتوفر بالمؤسسات الاتحادية والتى ربطت السودان بطرقه وجسوره وجادت بخبراتها على الجيران والمؤسسات الاقليمية والعالمية؟ وهل اتبعت كل هذه الإجراءات فى المساءلة والمتابعة؟!
إكتفى رئيس المجلس الهندسى بطرح السؤال وفضل عدم الإجابة عليه!!
التصميم والمواصفات
أما المهندس المستشار «منير الحكيم» رئيس اتحاد المهندسين أضاف بعض الافادات فى جانب العناصر المهمة التى يجب توافرها بالمشروع الهندسى ممثلة فى الجوانب الفنية للمشروع قبل التصميم بان تكون المعلومات حولها سليمة بدءاً بفحص التربة التى قد تؤثر فى تماسك المبنى والمياه الموجودة بمنطقة المشروع «سواء مبنى أو طريق» وحجم الامطار، ووضع العوامل البيئية فى الاعتبار.. اضافة الى ضرورة دراسة التصميم الإنشائى الذى يوضح الاحتياجات الخرصانية وكميات الحديد المستخدم ومواد البناء الأخرى ووزن العربات ومساراتها وأبان ان اجراء التصميمات تقوم به بيوت استشارية معترف بها كما ان المهندس الاستشارى المشرف على تنفيذ العمل يجب ان يتحقق من جوانب التصميم والمواصفات المطلوب اتباعها وله الحق بحكم انه الجهة الموكلة فنياً من صاحب العمل ان يوقف المشروع ان ثبت لديه بعدم اتباع المواصفات ومعايير التصميم..
وقال بطبيعة العمل الهندسى لا ينفذه مهندس فقط بل منظومة تكون من مهندس، قيادة وسيطة، تقنى فنى، عامل ماهر وآخر غير ماهر، ويوجد قانون يصنف المقاولين.
معايير لقياس خبرة المقاول
«أسوة بالمهندسين ويحدد اختيار المقاول للمشروع بحسب طبيعته وتعقيداته..
وقال بعد انتهاء المشروع يجب ان يستلم المهندس الاستشارى العمل بفترة ضمان تصل الى العام من المقاول.. وابان ان العلاقة بين صاحب العمل والمهندس والمقاول تتحدد بعقد عالمى معروف «فدك» وفى السودان اصدرنا عقداً يضم بنود العقد العالمى ويضع فى الإعتبار ظروف السودان ويعتبر ملزماً لهذه الاطراف الثلاثة فى شروطه وملحقاته والمسئولية لا بد ان تكون واضحة لكل طرف..
الخطأ.. مسئولية من؟!
* سألناه كيف تكون العقوبة فى حالة وقوع خلل ما؟
قال: العقد الموقع يحدد المسئولية فإن كان الخطأ فى التصميم فهو مسئولية المهندس الاستشارى، اما الجوانب الفنية سواء فى المواد أو طريقة التنفيذ فهى مسئولية المقاول وهذا لا يعفى ايضاً المهندس الاستشارى فهو المسئول عن المتابعة وتظهر المسئولية من خلال لجنة أو مجلس يقوم بالتحرى يكشف الخلل وبالتالى المسئولية وتحدد العقوبات وهى على شقين: الأولى عقوبة مهنية فان كان الخلل مهنياً من حق المجلس الهندسى ان يحرم المهندس من ممارسة المهنة.
والشق الآخر عقوبة جنائية يحال ذلك لجهات الاختصاص وتطبيق القوانين الجنائية.
وقال: حتى لا يقع الخطأ يجب تفعيل دور السلطة الهندسية «وهى وزارة التخطيط العمرانى» التى من مهامها التحقق من التصميمات السليمة قبل منح تصديق المبانى لتفادي الخلل فى التصميم بناء على قانون المبانى إذ يترتب على وجود هذا الخلل اخطاء قد تؤدى الى الانهيار واكد ان هذا الجهاز يحتاج الى تطوير حتى يؤدى دوره باقتدار فى ظل الطفرة الانشائية التى تشهدها البلاد التى لا تتناسب مع العدد القليل من المهندسين المختصين، اظهر التداخل فى السلم الهندسى وجعل المقاولين يعتدون على هذه المهنة ويدعون معرفتهم حيث توجد كثير من المبانى تنفذ دون مظلة هندسية وادعاء بعض اصحاب العمل معرفتهم بالعمل الهندسى فنجد شخصاً يتولى كل المهام بدءاً بالتصميم والاشراف على التنفيذ وكل الخطوات التي تلى ذلك مما يؤدي الى الانهيار ولدينا أمثلة كثيرة لهذه الانواع من المشاريع التي تسمى «تسليم المفتاح» بمعنى ان المقاول يقوم بكل الاعمال الى ان يكتمل المشروع دون ان يستعين بجهة هندسية استشارية.
وأكد ان المهندس السودانى ما زال بخير ويتميز بكفاءة عالية إلا انه يحتاج الى تدريب مستمر حتى يواكب التطورات العالمية المهولة فى جانب الانشاءات، وهذا ما اكدت عليه الندوة التى أقمناها وناقشت القضايا الهندسية ومشاكل التنفيذ والتصميم. خاصة وان السودان يشهد ثورة فى انشاء الطرق داخل الولاية وبين المدن ذلك لمواكبة تطور الاحتياجات.
وأبان ان فى المدن تواجهنا مشاكل تفاعلات المياه مع التربة فى باطن الأرض مما يؤدى الى تعقيدات يصعب معالجتها تتطلب زيادة في التكلفة قد لا يتحملها صاحب العمل. والأمثلة على ذلك كثيرة مثل طريق الازهري وشارع العرضة وغيرهما من الطرق.
لكن نؤكد ان لدينا كفاءات هندسية مميزة في كل المجالات واذا ثبت غير ذلك فلدينا قانون المجلس الهندسى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ali elhassan)
|
الأخ علي الحسن
تحياتي
الموضوع مهم جدا وهو نتيجة منطقية للحالة الهوجاء
التي قادها ابراهيم احمد عمر ..فيما يسمي بثورة التعليم
وهي كانت في حقيقة مجزرة للتعليم ..
اكتفي بأيراد خبران من الصحافة اليوم ..
اولا نقلا عن السوداني
ضبط شبكة تقوم بتزوير وبيع الشهادات الجامعية
تمكنت المباحث الجنائية من ضبط شبكة اجرامية تقوم بتزوير الشهادات الجامعية وبيعها للمواطنين وضبطت معهم (24) ختماً مزوراً لجامعات ومعاهد سودانية. وأبلغ اللواء طارق عثمان الطاهر مدير المباحث الجنائية ان إدارته القت القبض على أعضاء الشبكة في كمين نصب لهم تمت خلاله مبايعة مصطنعة لشهادات جامعية.
واوضح طارق ےلـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن فريقاً من إدارته دهم المقر الذي يمارس فيه المتهمون تزوير الشهادات وضبطت بداخله جهاز حاسوب بكامل ملحقاته وماكنة تصوير ملون تستخدم في صناعة الشهادات المزورة.
وكشف مدير المباحث أن المتهمين زوروا عدداً من الشهادات ضبط بعضها معهم، وذكر أن إدارته أحاطت وزارة التعليم العالي بالقضية لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الشهادات المزورة.
وخبرا اخرا من الصحافة
ومهزلة أخرى بأُم الجامعات
لم ينقضِ نهار الاربعاء الماضي 24 مايو، وفيه كنت قد سطَّرت مشهداً من المساخر التي تحدث في الجامعات السودانية، عبر إيراد واقعة إيقاف راتب وحرمان استاذ جامعي في جامعة الفاشر من أداء رسالته التعليمية، بل منعه من دخول الحرم الجامعي بوساطة الحرس، بذريعة «تحريضه للطلاب على ممارسة النشاط من دون الاذعان لارادة ادارة الجامعة، وانتقاده لمظاهر الصرف البذخي لادارة الجامعة على مصارف هامشية وإهمالها الصرف على التدريب اللازم لطلابها... الخ. المهم، لم تنقض سحابة ذلك النهار حتى جاءني صوت أحد اساتذة جامعة الخرطوم النابهين، عبر الهاتف وهو ينقل لي مهزلة جديدة وقعت في ذات النهار -اي الاربعاء 24 مايو الماضي-، فقد كان ذاك اليوم مخصصاً لانعقاد مجلس جامعة الخرطوم، أعلى هيئة إدارية بالجامعة، والمخطط لسياساتها وبرامجها، وهو محفل من المحافل العلمية والادارية الرفيعة، ذات الصيت والهيبة في الاوساط الجامعية وعبر تاريخ تقاليدها الاكاديمية الراسخة.
وقد تنادى نفر كريم من أساتذة الجامعة، من ذوي المكانة العلمية المرموقة، والخبرات الواسعة، أجيال فيها الشيوخ والشباب، جميعهم تنادوا لتسليم مذكرة للمجلس أوان انعقاده بقاعة الشارقة -وهي القاعة التي تتبع للجامعة- تتحدث عن شرعية تكوين نقابة الاساتذة باعتبارها من الحقوق التي أقرَّها الدستور الانتقالي للعام 2005م. وهي التي جاء انتخابها حراً وديمقراطياً ونزيهاً وبمشاركة أكثر من ثلثي اساتذة الجامعة، عبروا عن ارادتهم طوعاً واختياراً من دون إكراه أو ارهاب من أي جهة داخل الجامعة أو خارجها فاختاروا أعضاء مجلس نقابتهم المهنية، المعبِّر عن تطلعاتهم وآمالهم وقضاياهم وهمومهم التي هي آمال وطموحات وقضايا وهموم جامعتهم التي إليها ينتسبون، وفيها يبذلون الجهد ويقدمون عصارة الأفكار من أجل تدريب أبناء وبنات السودان -دون تمييز- على أسس الحياة الكريمة، واعدادهم للمستقبل نفعاً لانفسهم وأهلهم ووطنهم ورفداً للإنسانية بالجديد والمفيد.
* تجمع هذا النفر الكريم من أساتذة جامعة الخرطوم، وعند بوابة قاعة الشارقة، تصدى لهم من عجب!! أفراد من الحرس الجامعي رافضين السماح لهم بدخول قاعتهم.. نعم، الحرس الجامعي يحرس بوابة القاعة الجامعية ليمنع الاساتذة الجامعيين من دخولها.. في مشهد لم يكن ليخطر على ذهن اللورد كتشنر وهو يدعو الشعب البريطاني للتبرع لتأسيس كلية تذكارية في قطر «متخلِّف» اسمه السودان لتخليد ذكرى «غردون» منذ أكثر من قرن من الزمان، فعند تأسيسها -اي كلية غردون- كانت أهدافها ثلاثة: تدريب عمال مهرة، وإعداد موظفين صغار، واشاعة قدر من المعرفة. وبعد مضي أكثر من مائة سنة، ها هم أساتذة الجامعة يتعرَّضون للمنع من دخول القاعة بذريعة صدور اوامر من قيادة الحرس، تأميناً لاجتماع المجلس، وهي حجة مقبولة لو كان الداخلون إلى «اجتماع المجلس» رجرجة وغوغاء من العطالة والمتسكعين في الشوارع، ولكن أن يكون من يسري عليهم فرمان الحظر «بروفيسورات ودكاترة وحملة ماجستير، واساتذة في جامعة الخرطوم»، فإن هذا الامر يستحق أكثر من وقفة ومحاسبة ولوضع الامور في نصابها الصحيح، فأيهم أعلى وضعية وظيفية ومهنية في جامعة الخرطوم، الاستاذ الجامعي أم قائد وأفراد الحرس؟ فإذا كان الأول فإن ما حدث يستحق العقوبة، وإن كان الثاني فمن الافضل انزال اللافتة وابدالها بلافتة أخرى تكون «جامعة الخرطوم العسكرية»!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف لدولة ان تمنح شخص شهادة ولا تعترف بها ؟ (Re: ahmed haneen)
|
Quote: تمكنت المباحث الجنائية من ضبط شبكة اجرامية تقوم بتزوير الشهادات الجامعية وبيعها للمواطنين وضبطت معهم (24) ختماً مزوراً لجامعات ومعاهد سودانية. وأبلغ اللواء طارق عثمان الطاهر مدير المباحث الجنائية ان إدارته القت القبض على أعضاء الشبكة في كمين نصب لهم تمت خلاله مبايعة مصطنعة لشهادات جامعية.
واوضح طارق ےلـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن فريقاً من إدارته دهم المقر الذي يمارس فيه المتهمون تزوير الشهادات وضبطت بداخله جهاز حاسوب بكامل ملحقاته وماكنة تصوير ملون تستخدم في صناعة الشهادات المزورة.
وكشف مدير المباحث أن المتهمين زوروا عدداً من الشهادات ضبط بعضها معهم، وذكر أن إدارته أحاطت وزارة التعليم العالي بالقضية لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الشهادات المزورة. |
الاخ احمد حنين
السوال المهم كم شهادة طلعت ونزلت السوق
وفى كم زول بمارس مهنة من غير شهادة وهس الحكومة دى بدل
ما تسك الناس وتداهم الشبكات حقو كان تعمل نظام محبط للناس
البزورو ديل انا قاصد مثلا لو كل زول مشى اتعين حقو الدولة تلزم
اصحاب العمل بى بمراجعة الشهادات عن طريق الاتصال بى الجامعة واكون فى مكتب
مخصصص فى الجامعة لمراجعة الشهادات مع الشركات
فى الف طريقة لمنع التلاعبات دى لكن الحكومة عندها اهم من دا
وتسلم
ا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Sobajo
محمد الامين احمد
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست