|
|
 في أوضاع الخدمة المدنية -محجوب محمد صالح
|
أصوات واصداء
محجوب محمد صالح بريد إلكتروني: [email protected]
الخدمة المدنية في السودان إنهارت تماماً والقلة القليلة من الأكفاء الذين سقطوا من غربال الفصل التعسفي وبقوا في وظائفهم بات من المستحيل عليهم أن يؤدوا واجبهم فهم يسبحون في بحر واسع من أهل الولاء الذين جاءت بهم إلى مواقعهم المحسوبية والانتماء الحزبي والولاء للجماعة- لا الخبرة ولا الكفاءة ولا الالتزام بمعايير الانصاف والعدالة.
وما ذكره نائب رئيس الجمهورية من أن الخدمة المدنية فقدت كوادرها المؤهلة والمدربة خلال الحقب الماضية بسبب ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة بما فيها حكومة الإنقاذ الحالية حقيقة يشهد بها الواقع الماثل وتظل الإنقاذ هي أكثر الأنظمة السياسية مساهمة في إنهيار الخدمة المدنية لأنها منذ يومها الأول جاءت باستراتيجية متكاملة تهدف للاستيلاء على كل مفصل من مفاصل السلطة والثروة اعتماداً على كوادرها ذات الولاء الخالص ودون أي تقييد بمعيار الكفاءة أو المعرفة أو التدريب حتى أصبحت الخدمة العامة حقلاً مفتوحاً ومستباحاً لهذه الكوادر.
وإصلاح الخدمة العامة يبدأ باستعادة (قوميتها) واعتمادها على الكفاءة والتدريب والانضباط وقيامها على أسس العدالة والانصاف وحمايتها بالقانون من (التسييس) من أي طرف جاء. إن استقرار الخدمة المدنية رهين بإحساس المنتسبين لها بالحماية من التغول السياسي ومن الضغوط السياسية لتقدم خدماتها للمواطنين في عدالة ودون تحيز- وهذا لن يتحقق مادامت الحكومة تعتبر الوظيفة العامة مكافأة تقدمها لمنسوبيها والموالين لها وتطلق يدهم يفعلون ما يشاءون وتضعهم فوق المساءلة والمحاسبة وغاية ما تفعله لهم عندما يخطئون أن تنقلهم إلى وظيفة أخرى أرفع منصباً وأكثر دخلاً كما نشاهد الآن!.
وضربة البداية لإصلاح الخدمة المدنية انصاف الذين فصلوا تعسفياً وشردوا من مواقعهم تحت نظام الانقاذ لا لنقص في كفاءتهم ولكن ليفتحوا الطريق أمام كوادر (الجبهة) ليسيطروا على أجهزة الدولة.
انصاف هؤلاء المفصولين تعسفياً هو أقل ما يمكن أن تفعله (لإزالة آثار العدوان) الذي حدث ولتأكيد الانصاف والعدالة ولتطمين القادمين للانضمام للخدمة المدنية أن مستقبلهم لن يكون في كف عفريت حسب تغلبات وأهواء السياسة.
والخطوة الثانية إصدار قانون فيه ضمانات كافية لحماية الخدمة المدنية من التغوّل السياسي والفصل التعسفي والابتزاز السياسي حتى تنقطع لأداء واجبها دون تحيز أو محاباة ولابد من أن يقترن ذلك بأن يكون الدخول للخدمة عبر منافسة شريفة وأساس الإختيار هو معيار الكفاءة وحدها لا الإنتماء السياسي أو العرقي أو العقائدي.
ومن المهم أن نستصحب حقيقة هامة عند إعادة بناء الخدمة المدنية أن النظام الاتحادي الحالي قد فك قبضة المركز الخانقة على الأقاليم وبناء خدمة عامة للأقاليم يتطلب عملاً مكثفاً في تدريب الكوادر وفي وضع الهياكل التي تنقل المسئولية الكاملة للسلطة الإقليمية وتحافظ على مستوى جيد من الأداء وفي الشفافية وفي مراعاة الظروف المحلية في كل منطقة: وهو وضع يحتاج لنظرة جديدة والى خطة عمل واضحة المعالم خاصة وبعض المناطق كجنوب السودان تبدأ هذا العمل من الصفر وأمامها فرصة لكي تبني هياكل الخدمة العامة من البداية على الأسس الصحيحة وان تستفيد من أخطاء الماضي في رسم خريطة المستقبل.
إن أدوار الخدمة العامة أكبر من أن تحيط بها بضعة سطور في هذه الزاوية ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة!!.
|
|
 
|
|
|
|
Adil Isaac
Mustafa Muckhtar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست