|
|
 وثيقة خطيرة عن دارفور !!
|
تحصلت عليها الرأي العام من نيويورك -1
وثيقة خطيرة تكشف سيناريو توزيع وانتشار القوات الدولية المحتملة في دارفور
نيويورك: لندن :خاص : الرأي العام - 31مايو 2006
تحصلت « الرأي العام» من مصادرها على وثيقة وصفها خبراء في الشأن الدولي بانها خطيرة للغاية تكشف مقترحات ما اسمته «عملية البناء» التي بموجبها يذهب فريق خبراء من مجلس الامن الدولي الى دارفور في مطلع الشهر القادم للقيام بمسوحات وتجهيزات فنية ارضية على ضوء ما اقترحته الوثيقة التي من الواضح انها اعدت بواسطة فريق استخباري مشترك وبطريقة غير مفهومة ولا توجد دلالة لتوقيت معين حيث توجد بعض المؤثرات توحي بانها كتبت اثناءمفاوضات ابوجا ومن الواضح ايضا انه تم الاعداد لهذا التقرير من خلال توافر ميداني لعناصر من واضعيه.
تتحدث الوثيقة التي تقع في 20 صفحة بتسعة هوامش على ثلاثة اجزاء:
الاول: سرد وصفي للمواقع على الارض وما يجري فيه من تجاوزات دون تحميل المتمردين اية مسؤولية.
الثاني: تحليل لهذا الوصف مع محاولة استنباط مقترحات حلول.
والثالث: وهو الاهم والاخطر يتحدث عن مقترح انتشار وتوزيع القوات ومدى السلطات التي يجب ان تخول لهم والقيادة ودرجة التحكم ومستويات السيطرة ومحاور الضغط والتركيز ومن الواضح ان الوثيقة قد تم عرضها على عدد من الخبراء وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة على الهوامش والحواشي التي اضيفت خارج المتن بالوان معقدة مما يشير بتعدد مراحل عرضها وتدرجها وسلطات التعلىق المخولة لكل من قام بالتعلىق..
هذا وقد قامت «الرأي العام» على عرض الوثيقة على عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن السوداني في لندن من بينهم البروفيسور بول موروقراف مدير معهد السياسات الدولية بلندن والدكتور نورنست اندروايو استاذ الدراسات الاستراتيجية بمعهد الدفاع الملكي التابع لرويال كوادج بلندن وتساءلوا ما اذا كانت الحكومة السودانية قد جرى التنسيق معها في هذا الصدد.
الخيارات العسكرية لتعزيز حماية المدنيين في دارفور ايجاز سياسي
نظرة عامة
رغم الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي حتى الآن فان الكارثة الانسانية في اقليم دارفور بالسودان لا تتحسن بالمسار الرئيسي للرد على الازمة هو عبر المفاوضات التي يتبناها الاتحاد الافريقي بين حكومة السودان وجماعات التمرد الدارفوري ونتيجة لهذا فان نشر الاتحاد الافريقي كان في مجمله مساندة لهذه العملية واولويات البعثة لعكس هذا بتكميل مهمات حماية المدنيين بمراقبة ورصد الامتثال للاتفاقات التي توصلت اليها الاطراف.
ولكن التقدم في المفاوضات قد تباطأت وامتثال الاطراف بايقاف اطلاق النار .. بالاخص حتى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي « لم يكن بالقدر الكافي ويظل مستوى عدم الامن في دارفور غير مقبول بينما تفعل بعثة الاتحاد الافريقي ما في وسعها وكثيرا ما تتجاوز مهمتها المحددة الا ان مقدرتها لحماية المدنيين يظل معرقلة بتفويض تم اذابته بمحتويات سياسية ومقدرات محدودة وموارد غير كافية.
ونتيجة لهذا كان الوضع الامني في دارفور مستمراً في التدهور رغم وجود قوات الاتحاد الافريقي . ما لم تتخذ خطوات حاسمة لتعزيز تفويض ومقدرات بعثة الاتحاد الافريقي كان النزاع في دارفور سوف يستمر بمزيد من الضحايا ولوقف هذا المنحى علينا ان نفكر في اسبقيات النقاط التالية.
على الاتحاد الافريقي ان يوسع تفويض بعثته وبالتحديد تفويض القوات لاجراء وقائي حيث ما كان ممكنا لحماية المدنيين والعمليات الانسانية يجب ان يشمل هذا نزع اسلحة المقاتلين بالقوة اذا كان ضروريا عندما يتبين ان حكومة السودان غير قادرة او غير راغبة لفعل ذلك.
على الاتحاد الافريقي ان يجيز زيادة قوات البعثة باسرع فرصة ممكنة لمستوى على الاقل 12000 جندياً.
على الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والناتو ان يتفقوا على اجراءات التطبيق لتتماشى مع وقف الطيران العسكري الهجومي كما يتطلب قرار ملجس الامن رقم .1591
على الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والناتو ان يعرضوا المساندة على الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بتحضير القوات والانتشار والاعاشة والاستخبارات والقيادة والسيطرة والاتصالات والتحرك التكتيكي « ليلا ونهارا» شاملا الانتشار بواسطة شركاء الاتحاد الافريقي للمعدات والجنود للوصول مستقرة عند اللزوم
اضافة لذلك على مجلس الامن الدولي بالحوار مع الاتحاد الافريقي ان يبدأ مشاروات سياسية والتخطيط الطارئ لنشر قوات متعددة الجنسيات «ےMNF» في دارفور لتعزيز بعثة الاتحاد الافريقي في حالة استمرار تدهور الوضع «يجب ان ندقق في كلمات هذه الفرقة بحرص»
الاستجابة حتي الان
الاستجابة العالمية للوضع في دارفور تركزت حتى الآن على الاتحاد الافريقي وهو يقود نشر القوات الامنية بمساندة مالية قدمتها حكومات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة.
هذه المفاضلة « لحل افريقي لمشكلة افريقية».
تلاءمت حكومات افريقية كثيرة والاتحاد الافريقي بنفسه الذي اعتبر درافور فرصة « ليبرهن مقدرة افريقيا للعمل في القارة ولاءمت غربيين كثيرين لمواصلة هذه العملية المرغوبة وفي نفس الوقت لتحاشي ضرورة نشر قواتها.
ولكن استجابة الاتحاد الافريقي لهذه الازمة انحصرت لعدد من الاسباب: اولا آليات السلام والامن التابع الاتحاد الافريقي ما زالت في طور بدائي فيما يتعلق بالبنيات الادارية وانشاء القوات المتاحة ثانياً نشر القوات في دارفور مقيد بموافقة السودانيين التي اصبحت ضرورية باطار العمل الدبلوماسي للمفاوضات بين حكومة السودان والجماعات المتمردة في دارفور.
العلاقة بين حكومة السودان والميليشيات العربية تخلق قدرا من الالتباس الذي يعيق مهمة القوات الافريقية في دارفور.
اطار العمل الدبلوماسي الحالى يترك مسؤولية تجنيد المليشيات في يد حكومة السودان رغم انها متواطئة في افعال المليشيات.
ونتيجة لهذها فان حكومة السودان والمليشيات سوف يكون في امكانها الاستمرار في العنف ضد سكان دارفور دون ان تكترث بوجود قوات اجنبية المقيدة من اي اجراء ضد مرتكبي العنف بطريقة فعالة.
في هذا الاطار بالذات يجب ان تعمل بعثة الاتحاد الافريقي وان تستمر في حماية المدنيين.
الدور الرئيسي للبعثة يظل المراقبة والتبليغ وتكون المهمة الرئيسية لقوات الحماية المنشرة حماية المراقبين. فيما يتعلق بحماية المدنيين فان تفويض بعثة الاتحاد الافريقي محصورة حاليا في حماية المدنيين الذين تصادفهم والذين تحت تهديد وشيك وفي الجوار المباشر بقدر مواردها وامكانياتها حيث ان من المفهوم ان مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق حكومة السودان. هذا يتخقق ب« تواجد عكسري ظاهر بواسطة الدوريات وباقامة نقاط مراقبة مؤقتة لردع جماعات مسلحة منفلتة عن ارتكاب افعال معادية ضد السكان.
رغم تلك المحدوديات ففي بعض الحالات يقوم الرفد الافريقي بتفسير مناحي حماية المدنيين للتفويض بكامله بل بتجاوزه. حيثما تنشر قوات البعثة فانها قادرة على الانجاز وبالاخص كرادع للهجمات على المدنيين حتى اذا قامت القوات الحكومية ذاتها بمساندة المليشيات. ولكن توفير حماية المدنيين بهذه العلمليات يلزم حضورا اكبر لقوات تعمل في منطقة بحجم فرنسا. استراتيجية « ردع عبر التواجد » نادراً ما تحقق الهدف ولذلك فليس من الممكن لبعثة الاتحاد الافريقي التواجد في كل مكان « تقريبا»في دارفور. لفعل ذلك يتطلب على الارجح 50000 جندي.
مثل تلك الاستراتيجية تترك ايضا المبادرة في ايدي اولئك الذين يرتكبون العنف بحماية قوات الحماية التي تعمل بنشاط. لان التفويض لا يفوض القوات بالتحديد لاجراءات استباقية فان هناك قليل خيار فيما يختص بالعمليات. بالتأكيد الانتشار الوقائي يمكن ان يكون مفيدا ولكن مرة اخرى فان الاعداد المحدودة لهذه القوات في حاجة الى قوات اضافية لكي تكون فاعلة حتى بالاعداد المحددة وبالتفويض المقيد يمكن ان تكون هذه القوات فعالة عندما تتسم بمرونة اكثر في استخدام مقتنياتها التي تشمل تلك التي تنبثق من عوامل مثل الاستخبارات وقيادة وسيطرة سليمتين والحركة « جوا وبرا». حتى قوة صغيرة قادرة على تحديد المكان الصحيح وترد بسرعة في الوقت المناسب يمكن ان يكون لها اثر كبير ويمكن ان نضيف الى هذا الاستخدام الحازم للقوات ولابقاء فاعلية القوات يجب ان يتميز بنظام لوجستي كفء.
ولذلك بينما الاعداد عامل محدودة فان زيادة القوات دون تعزيز مقدرة البعثة لتفعيل معيناتها الى اقصى الحدود فانها سوف تكون ذات فائدة محدودة ولذلك يجب التعامل مع هذه المجالات اولا- في بعض الاحيان يتم تقييم بعثات حفظ السلام فقط بالاعداد التي لا تكون كافية ابدا دون الاعتبار بعوامل اخرى مؤثرة.
بعثة الاتحاد الافريقي: البعثة والبنية
مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في اجتماع السابع عشر الذي عقد في اديس ابابا في 20 اكتوبر 2004 قرر ان يكون تفويض القوات كالاتي:
لمراقبة ورصد الامتثال باتفاقية وقف إطلاق النار الانساني الموقع في 8 ابريل 2004 وكل الاتفاقيات المماثلة في المستقبل.
للمساعدة في عمليات بناء الثقة للمساهمة في توفير مناخ تسليم الاعانة الانسانية وبعد ذلك عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم للمساعدة في زيادة مستوى إمتثال كل الاطراف باتفاق وقف اطلاق النار الانساني وللمساهمة في تحسين الوضع الامني في انحاء دارفور. الاجتماع قرر كذلك توسيع البعثة في دارفور وبعثة الاتحاد الافريقي رقم 2 مُنحت تفويضا لزيادة القوات الى 3320 . الجزء العسكري المكون من 2341 جنديا الان يقرب من العدد الكامل « هل نريد ان نقول ذلك حقا؟ انه ينقص 30% تقريباً» ولكن العدد المفوض لشرطة الاتحاد الافريقي 815 شرطيا ما زال في حدود .180
المقر الرئيسي لبعثة الاتحاد الافريقي يقع في الفاشر بمنطقة مسؤولية مقسمة جغرافيا لثمانية قطاعات. مقرات رئاسات القطاعات تقع في
«1»الفاشر «2»نيالا «3»الجنينة «4»كبكابيا «5»الطينة «6»كتم «7»زالنجي «8»الضعين هذه المواقع اختيرت بناءاً على قربها من تجمعات النازحين والمطارات . قوات في iZےAMIS منتشرة في كل انحاء هذه القطاعات باعداد تتلائم مع تهديدات محددة لهذه القطاعات غالبية القوات متمركزة في القطاعين 2 و8 ولكل قطاع بين 3 و14 معكسر نازحين في منطقة مسؤلياته وفي كل قطاع هناك رئآسة وموقعان للمراقبة العسكرية الجماعية .موقع كل قطاع يتسقر في مرفق مشترك مع الرئاسات وهذا برفع عدد مرافق AMISفي كل انحاء دارفور الى 18 مرفقا بالاضافة الى رئاسة البعثة في الفاشر وموقعين اضافيين في مارلاولبدو .
انشئت هذه المرافق بواسطة شركة PAE ا.بتمويل من الحكومة الامريكية كل مرفق يوفر سكنا لقوات الاتحاد الافريقي وكما يوفر ماء الشرب والمراحيض والغذاء والكهرباء والوقود والذخائر وامكانيات الاتصالات محدودة.
المرافق داخل كل قطاع يبعد عن الآخر بمسافة 65 كليومترا تقريبا وهذا يتطلب تراكب الدوريات عند الضرورة.
كل مجموعة مراقبة تتكون من 130 عسكريا: 100 فردا من قوات الحماية 20 موظفا و10 مراقبين عكسريا و.. المراقبين العكسريين عموما مشكلة من ستة مراقب من الاتحاد الافريقي واربعة اخرين. عادة واحد من كل من حكومة لسودان وحركتي التمرد والولايات المتحدة اوالاتحاد الاوربي.
1- سيطرة القيادة والاتصالات والاستخبارات
بعثة التقييم المشترك JAM التي يقودها الاتحاد الافريقي لاحظت عددا من الاخفاقات في ادارة البعثة التي تشمل « نقص الوضوح في تسلل القيادة ونقص المقدرة والموارد البشرية والتخصيص الخاطئ للمهممات بين اديس ابابا والخرطوم والفاشر وغياب معيار اجراءات العمل. عدم الكفاءة الاكثر وضوحا هو انعدام خلية العمليات المشتركة «JOC» في رئاسة القوات بالفاشر ونقص الجنود المدربين للعمل فيها دون ذلك فمن الصعب على البعثة القيام بمهامها وهناك نقص في الاجراءات العملية حتي بدون خلية العمليات المشتركة فان الترتيبات الحالية تنقصها الدرجة المطلوبة من الاداء والتنسيق حيث ان كل خلية منفصلة عن الاخريات. فاذا وقع حادث خطير فان لقائد القوات مقدرة ضئيلة للتأقلم والاستجابة بطريقة لائقة وكما لاحظت بعثة التقييم فان رئاسة البعثة في الفاشر عليها ان تندمج كلية مع المهمات ذات الصلة. السياسية والعكسرية والانسانية والشرطية. قصور البعثة في الادارة والقيادة والسيطرة يجب تصحيحها كاولوية حيث ان توسيع البعثة دون ذلك سوف يفاقم المشاكل ويجعل تصحبها اكثر صعوبة حيث ان وتيرة العمليات والمسؤوليات في تزايد. محدودية الاتصالات تقيد بشدة مقدرة AMIS للقيام بعملياتها. فالبعثة تقتني عددا من اجهزة الثريا ووحدات VHI وHF في امكانها استخدام عدة مئات اخرى في الميدان ومع ان AMIS لديها امكانيات محدودة من الفضائيات فان معدل تبادل المعلومات بطئ جدا. المانيا وفرت نظم هاتف INMARSA للبعثة ولكن التكاليف العالية لاستخدامها تتطلب من البعثة استغلالها باعتدال البعثة لا تملك المقدرة لبث المعلومات المهمة مثل اوامر العمليات او المعلومات الاستخبارية بوسيلة سريعة او مؤمنة. في اغلب الحالات تمرر الاتصالات من الرئاسة للوحدات عبر البث « المفتوح» او عبر رسائل مكتوبة .
البعثة مقصرة في عملياتها ولا تملك جهاز مخابرات يعمل بكفاءة ولا مقدرة على جمع وتحليل المعلومات وهي لا تملك خلية لجمع المعلومات التقنيات الغربية او المعلومات من المعسكرات و القرى وعلى ذلك غير قادرة على توفير المعلومات المهمة لقيادات القطاعات فيما يتعلق بتحركات الفصائل - او تدبير رد على العدائيات في المناخ المناسب. البعثة لا تستخدم اجهزة UAV او UGV في اي من عملياتها ولا تتلقى او توزع الصور الفضائية لمساعدة مجالاتها الجوية او مواقع المليشيات والمتمردين وتحركاتهم.
2- التحرك
البعثة الافريقية لا تملك اية طائرة ثابتة الأجنحة مخصصة واذا احتاجت لاي معونات جوية فانها تطلبها من شركة PAE او تقوم بتأجير طائرة محلية.. الشراكة الامريكية حاليا تملك بالتعاقد ثلاث طائرات انتنيوف وبما ان البعثة لا تملك طائرات مخصصة باجنحة ثابتة فان ذلك يقيد مقدرتها على نشر قواتها ومعداتها العسكرية عبر دارفور في الوقت المناسب. ليست هناك طائرات نقل خاصة تتيح للبعثة التحرك من الاقطار الاخرى مثل طائرات C130 الامريكية التي ساعدت في نشر القوات في دارفور.
البعثة تستخدم طائرات هليكوبتر 18 Mi-8 في علمياتها الرئيسية وهناك مروحيات مدنية تمولها كندا « 15 طائرة» وهولندا «3» كل مروحية تحمل 12 جنديا ويقودها ملاحون يعتقد انهم روس.
كل مروحية مطلية باللون الابيض وموضح فيها .. AUCFC.انها لا تحمل اية اسلحة ولا معدات اتصال او مقدرة على الرؤية ليلا ولهذا فان هذه المنصات تعوزها المقدرة على ارسال القوات الافريقية لمناخ عدائي او اداء دوريات نهارية متواصلة او ليلية .
مرافق البعثة الارضية لا يمكنها التفاهم مع طائراتها ... هذه الطائرات تقوم بدوريات محددة داخل قطاعات البعثة ولكن ليس بالقدر اللازم لتنفيذ مهمتها لاقامة حضور عسكري في كل انحاء دارفورحيث انها غير قادرة على أداء عمليات استطلاعية او تكتيكية بطائرات Mi-8 المدنية.
ولتعقيد الامور هذه المروحيات لا تكون في العادة متمركزة في مرافق البعثة ولكنها متمركزة في مطارات محلية للاستجابة لاية مساعدة. على جنود البعثة في بعض الاحيان المشى لبضعة كيلومترات للوصول الى طائراتهم المروحية. طائرات M-8 واقفة في الخلاء ويحرسها جنود البعثة وعندما يستقرون في الطائرة فان نداءاتهم تصل الى موقع في قطاعهم خلال ساعتين ولكن مرافقتهم الجوية تكون مغلقة في الظلام نسبة للاضاءة الصناعية الفقيرة وبكل الاحتمالات نتيجة للسياسة المعقدة لحكومة السودان ونتيجة لهذا فان البعثة لا تستطيع القيام بعمليات ليلية ولا تستطيع توجيه قواتها لمواقع مشتبهة بعد حلول الظلام عندما تحدث غالبية الانتهاكات.
البعثة لا تملك ناقلة جنود كبيرة ولكنها تملك نحو 10 حاملات جنود مصفحة وعددا محدودا من الحافلات متمركزة في كل قطاع بعضها مزودة ببنادق اوتوماتيكية ثقيلة وشاحنات خفيفة كثيرة وحاملاتSUV وفرت بريطانيا عدة مئات منها .
هذه المركبات وشاحنات البيك اب « البكاسي» مزودة بمعدات الطرق الوعرة تمكنها من نقل عدد محدود من الجنود او المراقبين العسكريين في انحاء دارفور تستخدم الفاشر لصيانة وتصليح هذه المركبات وكل قطاع غير ميكانيكي.
تكتيكات وتواجد
مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي سمحت لقوات البعثة الافريقية بتوفير الامن للمراقبين العسكريين ولحماية المدنيين عندما يكون الهجوم وشيكا. وبينما يطلب التفويض الحالى من البعثة ان « يسهم لتحسين الوضع الامني الشامل في دارفور» الا ان الاتحاد الافريقي لم يفوض البعثة بالتحديد لحماية السكان المدنيين مصرا ان هذا مسؤولية القوات النظامية السودانية كما هو منصوص في بيان 20 اكتوبر 2004 الصادر في اديس ابابا.
بهذا التفويض يسعى الاتحاد الافريقي الى بسط الامن من خلال النشر الاولى لقواته في قطاعات بثمانية اقاليم، ان بعثة الاتحاد الافريقي لن تقود تمشيط القطاعات الروتيني ولكنها فضلا عن ذلك ترسل مجموعات صغيرة من المراقبين العسكريين لاختيار المخافر الامامية داخل كل قطاع، حجم هذا الفريق من الضباط يكون دائما في حدود الفرق والفصائل وقادرة على تحمل العمليات في المحليات دون مساعدات يومية من رئاسة القطاع او الحامية المحلية وفي هذه المحليات « الملبوس» يفضون النزاعات المحلية الامنية والاجتماعية من خلال وسائل دبلوماسية وتفاعل مع المجتمع لتأسيس وجود بعثة الاتحاد الافريقي.
بعثة الاتحاد الافريقي لا توفر حماية فيزيائية مباشرة لمعسكرات النازحين كما هو الحال الآن فان الحماية مسؤولية قوات الشرطة المدنية السودانية بينما هذه الترتيبات تتجه نحو حلول مستدامة مع قوات محلية حيث هناك هوة واسعة من عدم الثقة بين المدنيين وافراد الشرطة السودانية ، مسؤولية الاتحاد الافريقي هي نشر قوات الشرطة المدنية في معسكرات النازحين لتعمل جنبا الى جنب مع الشرطة السودانية وتعملان معا من اجل بناء الثقة والردع. على اية حال فان الابطاء في نشر الشرطة المدنية وغياب التخطيط اللوجستي لعمليات يؤثر على انتشارها الفعال.
اعتبار آخر هو « دافع السحب» يجب ان لا ننتظر حتى نشكل معسكرات صغيرة آمنة للنازحين الامن الذي يجعل القرويين يغادرون منازلهم او المعسكرات الاقل امنا في جماعات للالتحاق بالمعسكرات الاكثر امنا وهذا سوف يصب مباشرة في ايادي الحكومة اذا كانت نواياها تهميش قبائل بعينها في دارفور وسوف تعيق كذلك جهود المنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات الانسانية والصحية للمعسكرات المزدحمة اصلا، القرى التي تتشكل من قبائل الفور والمساليت والزغاوة والتي تدعم المتمردين في دارفور هذ القرى محورية لجهود حماية بعثة الاتحاد الافريقي لتعرضهم لوحدهم لهجمات الجنجويد ، اينما تنتشر على قوات الاتحاد الافريقي التأكيد على انها فاعلة في وقف هجمات المليشيا.
حوادث العنف الجماعي انخفضت خلال الاشهر القليلة الماضية ولكن اعتداءات محدودة تحصل اسبوعيا ، وآخر اشتباك كبير بين الحكومة السودانية والمتمردين وقع في 26 يناير من العام 2005 الجنجويد يهاجمون قرى المتمردين كتلك التي وقعت خلال حملات الارض المحروقة العام 2003 والعام 2004 بمعدل اقل ولكن هجوما حديثا وقع في 7 ابريل 2005 بواسطة حوالى 350 من المليشيات العربية في خور ابشي ادى الى نهب ممتلكات السوق وحرق حوالى 2000 قطية وخلال الهجوم قتل 17 من الجنجنويد « المهاجمين» بواسطة عناصر من حركة تحرير السودان « المدافعين» ، و4 من اعضاء حركة تحرير السودان قتلوا بواسطة الجنجويد وفي النهاية هرب اعضاءحركة تحرير السودان من قراهم مما سمح للجنجويد بالتدمير.
في مناطق عمل قوات الاتحاد الافريقي مع قيادات محلية لتنسيق نزهة جمع الحطب فان عمليات الاغتصاب في محيط معسكرات النازحين انخفضت بشكل كبير، وعلى سبيل المثال في معسكر للنازحين خارج كباكبية استطاعت القيادة المحلية تنظيم جهود جمع الحطب، النساء يطلعن قوات الاتحاد الافريقي باليوم والساعة التي يودين فيها جمع الحطب ويطلعنهم كذلك على الاتجاه والمنطقة التي يقترحنها للبحث فتقوم قوات الاتحاد الافريقي بتمشيط المنطقة وتوفير حضور عسكري خلال اوقات جمع الحطب المعينة .
يقوم مكتب تنسيق العمليات الانسانية بعمليات مسح لنساء المعسكر لرصد حوادث الاغتصاب وخلال الشهر السابق لحضور الاتحاد الافريقي الجمع « يناير 2005» نساء هذا المعسكر ابلغن عن 160 حالة اغتصاب وبنهاية الشهر الذي جرى خلال تنظيم عمليات جمع الحطب بواسطة قوات الا تحاد الافريقي « فبراير 2005» فان نساء المعسكر ابلغن عن حالة واحدة وبما ان حالة واحد تعني الكثير فهذه الحالة عززت قدرات الاتحاد الافريقي في درء المئات والحيلولة دون مآس اخرى قد تحدث.
3- تعزيز ودعم قدرات الاتحاد الافريقي
بعثة الاتحاد الافريقي بالسودان لا تزال بعيدة من القدرة على تحقيق المهمة الراهنة وعليها بنفسها توسيع وانجاز تفويضها كما اشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في تقريره بتاريخ 28 ابريل: على الرغم من حقيقة بعثة الاتحاد الافريقي في السودان اقتربت من سقف القوات المسموح بها لكنها لم تزل تفقر الى القيام بعملياتها بفاعلية والاسباب في ذلك عديدة ولكن نقطة البداية يجب ان تكون معالجة الضعف في البناء الراهن الذي صار عنصراً اساسياً في قدرات الاتحاد الافريقي على تنفيذ تفويضه الحالى وحجر زاوية في اي تغيير في بنادئه مستقبلا، والضعف يندرج تحت ثلاثة اشياء القيادة والتحكم والدعم اللوجستي والتطبيق العملياتي.
واستجابة لتقرير الرئيس وتوصيات اللجنة العسكرية قرر مجلس السلم والامن توسيع القوات لتصل الى اجمالى 7731 تتكون من 557 قوة الرئاسة و4912 قوة حماية ومراقبين عسكريين 702 وشرطة مدنية 1560 وان هذه القوة كان يجب ان تكون على الارض بحلول سبتمبر من العام .2005
اوصت لجنة التقييم المشتركة بقيادة الاتحاد الافريقي بعد اكتمال تعزيز مهمتها بحلول سبتمبر باجراء تقييم اضافي لمعرفة الحاجة الى توسيع بعثة الاتحاد الافريقي لتصل الى حوالى 12300 الحد الادنى الضروري لتحقيق الامن حسب تقييم مجموعة الازمات هو بين 12 الى 15 الف جندي على اية حال هذا يجب المصادقة عليه الآن في وقت الوضع الامني ينذر بنشر واسع الآن وكما هو موضح بواسطة مفوضية الاتحاد الافريقي لم تشهد اي تطور ملحوظ خصوصا في مسائل الامن والحوار والحماسة وغياب الامن لا يزال يتواصل على الارض مع تواتر الهجمات ضد المدنيين العزل.
على ايه حال حتى لو صادق الاتحاد الافريقي على طلب رفع مستوى القوات فان اقرار التوسعة متعادل مع قوات الاتحاد الافريقي على الارض بفاعلية القوات التي شكلها اعضاء الاتحاد الافريقي تعتبر العائق امام الاتحاد الافريقي لمواجهة مواقيت الانتشار، فقد اخذ نشر قوة عسكرية قوامها 2341 ستة اشهر من تاريخ القرار في 20 أكتوبر 2004 بينما ظلت قوات الشرطة في حدود 600 فرد ودون اسهامات نيجيرية ورواندا تصبح الفرقة اقرب الى الاكتمال، لذا فان الاتحاد الافريقي يحتاج لتوسيع قواته باكثر من الضعف في غضون الاشهر الثلاثة القادمة ويتطلب ذلك تعهدات معتبرة بواسطة اعضاء الاتحاد الافريقي. البلدان الافريقية لديها حوالى 18600 عنصر «جنود، مراقبين، شرطة مدنية» كلفت بمهمة بعمليات الامم المتحدة لحفظ السلام، بالاضافة الى ذلك يتوقع ان تسهم البلدان الافريقية في بعثة الامم المتحدة بجنوب السودان بينما يتوقع ان تنشر يوغندا والسودان قواتهما في الصومال طبقا لخطة الايقاد اضافة الى نية الاتحاد الافريقي في نشر من 6 الى 7 آلاف عنصر بالكنغو الديمقراطية لنزع سلاح متمردي الهوتو الروانديين بالقوة وبالتالى ايجاد قوات اضافية وامداد وموارد وتعهدات من البلدان الافريقية رواندا سوف تضع 2500 جندي اضافي تحت تصرف بعثة الاتحاد الافريقي بالسودان ولكن هذا يفهم ضمن فريق تعزيز التفويض وهو الشئ الذي لم يرد في بيان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي الاخير.
توسيع القوات سوف يؤثر على مشكلات التحضير للقوات حتى هذه اللحظة لا توجد معايير تحضير القوات ومعدات الانتشار على الطاولة ولكنها تركت الى الدول المساهمة بالقوات للقيام بتحضيراتها الخاصة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وثيقة خطيرة عن دارفور !! (Re: A.Razek Althalib)
|
الأخ فيصل الزبير
أين خطورة الوثيقة ؟؟
هذه الوثيقة هي وصف للعجز الذي تعانيه قوات الإتحاد الأفريقي و فشلها في حماية أهل دارفور من إعتداءات الحكومة و الجنجويد ..... و أتت الوثيقة بعدة مقترحات عملية في كيفية حماية المواطنين العزل و ردع المعتدين .... أين الخطورة في هذا الإستنتاج ؟؟؟؟!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Faisal Al Zubeir
A.Razek Althalib
Mohamed Suleiman
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست