|
|
نصر جديد للتيار الليبرالي : السعودية تحد من سلطات هيئة الأمر بالمعروف
|
قالت المملكة العربية السعودية الاربعاء انها اتخذت اجراءات للحد من سلطات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يقول رجال الدين المتشددون انها تجعل المجتمع اكثر التزاما بالاخلاق غير أن الكثيرين يتهمونها بالتدخل في حياة الاشخاص. وقالت وكالة الانباء السعودية ان وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز أصدر توجيـهات بأن تتولي هيئة التحقيق والادعاء العام جميع قضايا المعاكسات وما شابهها وهو ما يمنع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من احتجاز المشتبه بهم لساعات. واضافت على أن ينتهي دور هيئة الامر المعروف والنهي عن المنكر بمجرد القبض على الشخص أو الاشخاص المتهمين وتسليمهم للشرطة التي تسلمهم مع محضر الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتتمتع الهيئة بسلطات واسعة في السعودية بهدف منع انتشار المخدرات والمشروبات الكحولية والبغاء بجانب عدم السماح بالاختلاط بين الجنسين في الاماكن العامة. غير أن بعض الوقائع التي شهدتها السنوات الاخيرة أثارت الانتباه الى سلوك الهيئة الذي يتسم بالمغالاة والذي اثار انتقادات علنية في الصحف وهي امر يندر حدوث مثله، ففي عام 2002 لقيت 41 طالبة حتفهن حرقا بعدما منع أفراد من الهيئة الرجال من غير أقاربهن من دخول مبني المدرسة لانقاذهن، ويعرف عن الهيئة احتجازها لاشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وقام افراد منها في بعض الحالات بقص شعر رجال باعتباره طويلا من وجهة نظرهم، كما قد يتعرض اي رجل وامرأة غير مرتبطين بصلة القربى للاعتقال اذا تقابلا في مقهي او فندق. وقالت طالبة ذكرت ان اسمها منال تعليقا على الاعلان آن لهؤلاء الناس ان يكفوا، كثير من الناس في السجون بسببهم ودمرت حياة كثير من الناس فعليا بسببهم، ويقول بعض الشيعة ان أعضاء بالهيئة يحتجزون في بعض الاحيان أفرادا من أقليتهم الى أن يوقعوا علي وثائق لنبذ مذهبهم الشيعي. وقال جعفر الشايب وهو شيعي بارز كان ضمن وفود لمقابلة الملك عبد الله لطلب مزيد من الحقوق ان تنظيم سلطات الهيئة خطوة جيدة وتعزز سلطات هيئة الادعاء، واعرب عن اعتقاده انها ستساعد علي القضاء علي بعض اشكال اساءة استخدام السلطة، غير انه قال انه يتمني ان يتم تحديد التهم الجنائية بوضوح لان هذه مشكلة اخري يواجهها الناس مضيفا ان التهم الجنائية تفتقر الي الوضوح وينبغي ان تكون واضحة في القانون. وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن رئيس الهيئة أن أعضاءها سيلزمون للمرة الاولي بحمل بطاقات هوية. وجاء ذلك بعدما تحدثت تقارير نشرتها الصحف عن قيام سعوديين عاديين بمهاجمة بعض أعضاء الهيئة. ورفض الامير نايف وهو مؤيد قوي لعمل الهيئة الدعوات لتفكيكها.
|
|
 
|
|
|
|