|
45 منظمة افريقية تطالب باحالة متهمي دارفور الى محكمة لاهاي
|
دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأربعون منظمة مجتمع مدني أفريقية تشكل ما يسمى «تحالف المنظمات الافريقية من أجل دارفور» ومنظمة «حقوق الإنسان أولا» الدولية، مجلس الأمن إلى تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن، معتبرين أن ذلك سيمنح هذه المحكمة ولاية التحقيق وتوجيه الاتهام في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في الإقليم .
وقال أشرف ميلاد ممثل « تحالف دارفور» في مؤتمر صحافي عقده ممثلو الجهات الثلاث أمس بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان انه تم طرد ما يزيد على مليوني شخص من منازلهم وأنهم يعيشون الآن في حال رعب وفي ظروف صعبة كنازحين داخل السودان أو كلاجئين في تشاد مشيرا إلى أن أكثر من 300 ألف شخص فقدوا حياتهم نتيجة للنزاع في دارفور.
واعتبر ميلاد أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أسرع وسيلة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في إقليم دارفور موضحا أن المحكمة يمكنها أن تجرى محاكماتها في أي مكان بأفريقيا وأن الدعوة لإنشاء محكمة خاصة لهذه الجرائم تحتاج إلى تكاليف مالية وأعباء إدارية مختلفة في حين أن المحكمة الجنائية الدولية قائمة بالفعل.
وأشار إلى أن الاتجاه للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني إطلاقا إصدار أحكام مسبقة على متهمين فيها أو تحديد المتهمين من الأساس. وقال ميلاد ان الجرائم التي جرت في عامي 91 و1992 كانت تعرف بالجرائم المنظمة وكان المسؤول عنها والي دارفور شمال، منتقدا أسلوب تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين السودانيين على اراضيها .
وقال جون ستوجر المسؤول في برنامج العدالة الدولية في منظمة «حقوق الإنسان أولا» إن تقرير لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة كشف عن جرائم بشعة جرت في إقليم دارفور وتستوجب تحويل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أنه ليس من المقبول تأجيل إنصاف ضحايا دارفور.
وأكد مجدي النعيم المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استحالة تحقيق واستعادة السلام في دارفور بدون تقديم المسئوولين عن الجرائم إلى العدالة وتعويض الضحايا بشكل مرضٍ مشددا على ضرورة السماح للمحكمة الجنائية الدولية باستجواب من تقع عليهم المسئولية الأعظم من هذه الجرائم، وتوجيه الاتهام .
القاهرة ـ محيي الدين سعيد:
|
|
|
|
|
|