|
|
 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي!
|
25:54 :التجديد الأخير 17:14 GMT - 2005/03/20
في قضية تثير جدلاً في السعودية حول جهة الاختصاص... السجن والجلد لكاتب دين بالتشهير
الرياض - إيمان القحطاني
الحياة 2005/03/20
أصدرت المحكمة الجزئية في الرياض أمس حكماً على أستاذ اللسانيات في جامعة الملك سعود الدكتور حمزة المزيني، بناء على دعوى الحسبة قدمها ضده عبدالله بن صالح البراك، الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في الجامعة نفسها، ما يثير جدلاً في شأن جهة الاختصاص للنظر في قضايا النشر.
وتضمن الحكم الذي صدر بعد أربعة شهور من المداولات المنع من ممارسة الكتابة والسجن أربعة شهور و200 جلدة، لكن المزيني قدم طلباً باستئنافه.
وكانت القضية، وهي الاولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم السعودية، بدأت بعدما رفع البراك دعوى على المزيني بتهمة التشهير والإساءة من خلال مقال نشر في إحدى المطبوعات المحلية، وطالب بمحاكمته شرعاً. لكن المزيني اعتبر امام المحكمة ان النظر في قضايا النشر من اختصاص وزارة الإعلام وحدها، استناداً إلى المادة 37 من نظام المطبوعات الصادر بمرسوم ملكي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000.
ورد البراك في رسالة الى القاضي ان دعواه تعد حقاً خاصاً يستند إلى قرار وزير العدل الصادر في 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2004، والمتعلق بتقدم بعض الأشخاص إلى المحاكم بشكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات، والذي ينص على أن «ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة أو شريعة الإسلام أو اعتداء على أحد بقذف ونحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن بحسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية».
ويضيف القرار انه «لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدمت اليها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً، أن تحيلها إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها».
وعلمت «الحياة» أن الديوان الملكي أصدر الأربعاء الماضي قراراً بتشكيل لجنة مكونة من ادارات مرجعيتها وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق نظام المطبوعات المتعلق بعدم إحالة قضايا النشر على المحاكم الشرعية، ووجوب إحالتها على جهة الاختصاص. وهذا القرار مبني على المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي والمتعلق بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر في وزارة الإعلام كجهة اختصاص.
كما علمت «الحياة» أن وزارة الإعلام قامت صباح أمس بإبلاغ كل الصحف بالقرار الملكي شفوياً. وقالت مصادر موثوقة في الوزارة إنها تعتزم إرسال برقية إلى وزارة العدل تنقض فيها الحكم الصادر ضد المزيني لأنه يخالف المرسوم الصادر الأربعاء الماضي.
وتشهد المحاكم السعودية حالياً قضية حسبة أخرى ضد الكاتب عبد الله بن بخيت، على إثر دعوى رفعتها عليه مجموعة من الأشخاص ضمنتها تسع نقاط اعتبرتها مآخذ دينية وأخلاقية عليه، من بينها أنه استغل الكتابة للإساءة إلى الأخلاق الإسلامية والتعرض للأحكام الشرعية وتشويه سمعة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأليب الناس عليها، وأنه طالب بتيسير الوصول إلى «أجهزة الالتقاط التي تبث القنوات السيئة المفسدة للأخلاق». وطالب المدعون بمجازاة الكاتب لقاء ما بدر منه، ومنعه من الكتابة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: ترهاقا)
|
الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي رفقا بأنفسكم فما هكذا تورد الأبل
200 جلدة!
دا دكتور ولا بعير!
وين حقوق الحيوان!
جني
ليس العبرة بمن ارتكب الجرم ولكن العبرة بالجرم نفسه هل وقع أم لا؟ فليدر حوارنا حول جوهر القضية. وهل ارتكب الدكتور المذكور جرما يوقعه تحت دائرة المحاسبة القانونية - حسب قوانين الدولة التي يعيش فيها- أم لا.
أما موضوع القوانين السائدة في البلد وتعارضها مع الحقوق العامة فهذا أمر تحدده طبيعة البلد ومعتقداته وأعرافه ولا أحد يستطيع أن يناقش ذلك الا أهل الاختصاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
عمر على
دبايوا
ماهو وجه اعتراضك هل تعترض على الشكوى المقدمة من زميل عمل ام للحكم؟
اذا كان اعتراضك على الاولى يا سيد كل انسان له حق المقاضاة طالما انه
يتظلم من ذلك الشخص ونرى فى المحاكم اخوين يرفعان دعاوى ضد بعضهما اين
الغرابة هنا؟
واما اذا كنت تعترض على الحكم فهذه محكمة وفرت على المتهم كل اركان
العدالة وادين والعقاب يكون حسب قانون البلد ولايستشار فيها احد من
الخارج.
ولكنك لم تقول لنا هل انت تقر بان القذف ليس امر يستحق عليه الفرد عقاب؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
و اخيرا تدخل الامير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله و الغي الحكم على المزيني ويأمر بحصر قضايا النشر بوزارة الإعلام
وهاكم نص الخبر المنشور في عدد اليوم جريد الحياة اللندية
الرياض - إيمان القحطاني الحياة 2005/03/21
أصدر ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً سامياً بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية في الرياض على أستاذ اللسانيات في جامعة الملك سعود الدكتور حمزة المزيني، والذي تضمن منعه من ممارسة الكتابة والسجن أربعة شهور ومئتي جلدة، استناداً إلى مخالفة الحكم نظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الفين، والمتعلق بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر بوزارة الإعلام كجهة اختصاص، إضافة إلى أمر سام صدر الأربعاء الماضي يؤكد تطبيق النظام المذكور.
وجاء ذلك بعد إعلان القاضي سليمان بن عبدالرحمن الفنتوخ الحكم على المزيني في قضية رفعها الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في الجامعة نفسها عبدالله بن صالح البراك متهماً إياه بالتشهير به والإساءة اليه في مقال نشر في إحدى المطبوعات المحلية. وطالب البراك في الدعوى بمحاكمة المزيني شرعاً استناداً إلى قرار وزير العدل في 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2004 الذي يجيز تقديم شكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات اليومية الى المحاكم.
وقال المزيني لـ«الحياة» بعد تلقيه نبأ صدور الأمر السامي: «إن الأنظمة الموضوعة يجب أن تحترم، وقد بيّن نظام المطبوعات جهة الاختصاص منذ البداية، وكان من المفترض أن لا يخلط بين تلك الاختصاصات. والقرار الصادر من ولي الأمر معني بالتمسك بالنظام المعمول به، وهو لا يخصني فقط، إنما يخص أيضاً شريحة كبيرة من المثقفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى بغير حق». وأشار إلى أن الهدف من صدور الحكم تشويه سمعته وتوجهه الوطني المعتدل.
وعن توقفه عن الكتابة منذ مدة، أوضح المزيني انه غير موقوف رسمياً وسيعاود الكتابة خلال الفترة المقبلة، لكنه منشغل بالأبحاث والمؤلفات والنشاطات الأكاديمية، موضحا أن ثلاثة كتب صدرت له خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
من جهته عبر الكاتب عبدالله بن بخيت عن سعادته بالقرار قائلاً إن المخالفة صريحة وكانت تحتاج إلى قرار على هذا المستوى حتى لا تتكرر، مطالباً الإعلام بالتحقيق ودرس مجريات ما حصل للمزيني للتعرف على خلفيات صدور قرار المحكمة، رغم أن دفاع المزيني كان منطقيا وقانونياً.
وعن قضية الحسبة التي يواجهها أمام القضاء بعد دعوى رفعتها ضده مجموعة من الأشخاص وضمنوها تسع نقاط اعتبروها مآخذ دينية وأخلاقية عليه، قال بن بخيت: «أنا شخصياً لا أعلم ولم يأتني قرار رسمي من وزارة الإعلام، لذا سأذهب إلى المحكمة وألتزم حكمها لأني وافقت على الحضور».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
| Quote: «إن الأنظمة الموضوعة يجب أن تحترم، وقد بيّن نظام المطبوعات جهة الاختصاص منذ البداية، وكان من المفترض أن لا يخلط بين تلك الاختصاصات. والقرار الصادر من ولي الأمر معني بالتمسك بالنظام المعمول به، وهو لا يخصني فقط، إنما يخص أيضاً شريحة كبيرة من المثقفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى بغير حق». |
واضح من تصريح المزينى للحياة ان القضية احتوت على خلاف فكرى..وهو بحق احجاف فى حق الفكر والثقافة ان يتم تناولها بهذه الطريقة..ذات الورطة التى وقع فيها النميرى سابقا..حتى راح ضحيتها شهيد الفكر السودانى محمود محمد طه..فمتى يتعلم هذا الجزء من العالم حرية الفكر..والفرق بينها وبين الجريمة ذات الطابع المختلف عن ما هو فكرى...؟؟
وياريت عمر على يمدنا بأصل الامر موضوع الخلاف..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
| Quote: وياريت عمر على يمدنا بأصل الامر موضوع الخلاف.. |
شكرا يا تماضر ..نشر اصل الامر بالفعل يساعد علي فهم مدي
ظلامية السلفية الدينية التي تتحرك وسطها بعض الاقلام للانفكاك
من قبضتها ..وهي اقلام علي قلتها في المجتمع السعودي بدأت تستفيد
من اجواء الرقابة الدولية علي اجراءات حقوق الانسان في مختلف
البلدان.
وهذا هو المقال الذي استحق عليه الدكتور حمزة المزيني
200 جلدة والسجن اربعة اشهر والمنع من الكتابة
http://www.almozainy.jeeran.com/awda.htm
الشيخ سلمان العودة: الشاهد والناصح
د. حمزة بن قبلان المزيني
كتب الشيخ سلمان العودة مقالا بعنوان "الإسلام والعلم المادي" في صحيفة الجزيرة (العدد11462)، 24/12/1424 هـ. وبدأه بقوله:
"سمعت أكثر من حالة عن بعض الشباب والشابات في كلياتنا، وجامعاتنا العلمية؛ كالطب والهندسة وغيرها تركوا دراستهم وزهدوا فيها! والسبب عندهم أنها: علوم دنيوية، لا تنفع في الآخرة، وأنها وبال عليهم، وأنهم لو صرفوا أعنة الدراسة إلى العلوم الشرعية؛ لكان أجدى وأولى مما أضاعوا العمر فيه!! وكأن هؤلاء الإخوة بنوا قناعاتهم على تصور مؤداه أن العلوم الدنيوية أو التقنية تتعارض مع الشرع في دراستها، وأنها تتقاطع مع الالتزام والقرب من الله عز وجل، أو أنها ـ على أقل تقدير ـ ليست مطلوبة شرعاً، ولا يلحق الأمة بتركها إثم ولا ملامة".
ومن الصدف الحسنة أن يأتي مقال الشيخ العودة بعد ثلاثة أيام من نشر صحيفة "الوطن" مقالا لي بعنوان "احتجاج لا يستقيم"، عرضت فيه إلى ما تتضمنه بعض المقررات الدينية في التعليم العام في المملكة مما يمكن أن يكون سببا في الصد عن العلوم "المادية" المعاصرة.
ولا شك أن ما كتبه الشيخ العودة يعد شهادة لها قيمتها على أن هناك خللا عميقا في ثقافتنا كان أحد أسبابه ما تبذره المقررات الدراسية الدينية من بذور التهوين من شأن العلوم الحديثة والتشكيك فيها والتخويف من أن تكون سببا للكفر أو الشرك، أو وصفها بأنها، على أحسن تقدير، من فضول الأعمال التي ربما يكون غيرها أولى بأن يقضي الإنسان حياته في الانشغال به.
ولا يقتصر الأمر على بث تلك المقررات العداء للعلوم "المادية" نفسها؛ بل يتجاوز ذلك إلى احتوائها قدرا من التطاول على المشتغلين بالعلوم الحديثة والغض من شأنهم؛ فهي تبخل عليهم بأن يوصفوا بأنهم "علماء"، بل تصفهم بأنهم "بهائم". ومن ذلك ما ورد في كتاب التوحيد للسنة الثالثة الثانوية ـ بنات (ط 1424 ـ 1425 هـ، ص66 ) من أن المشتغلين بالعلوم "الدنيوية": "... وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم لأن علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا. وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف فيقال العلماء، وإنما يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته،..." (انظر بعض الأقوال المماثلة: إبراهيم السكران وعبد العزيز القاسم "المقررات الدراسية الدينية: أين الخلل. . . "، (ص 21 ـ27)
ومما يلفت النظر أن هذا الموقف المعادي للعلوم الطبيعية يكاد يكون مقصورا على بعض علمائنا في المملكة من بين العلماء في العالم الإسلامي. وسبب ذلك، في الأغلب، أن المصادر الأساسية التي تتلمذوا عليها وتكوَّن وعيهم عليها تتبنى مواقف تعادي العلم الطبيعي بصوره المختلفة. ويزيد الأمر إشكالا أن هؤلاء الفضلاء تجاوزوا ذلك إلى الثقة المطلقة بمؤلفي تلك الكتب والتسليم غير الناقد بما يقولونه وجعْله حكما نهائيا على الآراء الأخرى جميعها، القديم منها والحديث.
ومن النصوص الدالة التي تشهد على عداء تلك المصادر للعلوم الطبيعية والطبية وغيرها ما ورد في كتاب ابن القيم "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى" )"موقع الوراق"، ص13)
". . . الثاني قولكم إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام الصحابة من أعظم البهت وأفحش الكذب، فإنهم وإن كانوا أميين فمذ بعث الله فيهم رسوله زكّاهم وعلَّمهم الكتابَ والحكمة وفضَّلهم في العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة المكملة للنفوس على جميع الأمم، فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم في فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم، فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجه ما؛ وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة، والكَمِّ المتصل والكم المنفصل، والنَّبض والقارورة والبول والقسطة، ووزن الأنهار ونقوش الحيطان، ووضع الآلات العجيبة، وصناعة الكيمياء، وعلم الفلاحة، وعلم الهيئة وتسيير الكواكب، وعلم الموسيقى والألحان، وغير ذلك من العلوم التي هي بيْن علمٍ لا ينفع وبين ظنون كاذبة، وبين علمٍ نفعُه في العاجلة وليس من زاد المعاد... ".
وهناك نصوص كثيرة في الكتب القديمة تتبنى هذا الموقف وتشكك فيمن يشتغل بالعلوم الطبيعية وتصفه بالكفر أو الزندقة أو النفاق. ومن هنا فلا غرابة أن تتسرب هذه الأفكار والمواقف إلى المجال الديني العام، ومن ثمَّ إلى المناهج الدينية التي ألَّفها علماؤنا الفضلاء الذين تتلمذوا على تلك المصادر، ثم تُفعَّل وتتسرب إلى الثقافة العامة، وهو ما يجعل بعض الشباب والشابات يقتنعون بها لثقتهم بهؤلاء العلماء. والنتيجة اللازمة لذلك كله ما أشار إليه الشيخ العودة من النفور عن التخصصات العلمية.
ومن الأمثلة الواضحة على تبني علمائنا غير النقدي لما تتضمنه تلك المصادر من عداء للعلوم الطبيعية أن مجلس القضاء الأعلى لا يزال على موقفه القديم من حيث عدم الاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة في إثبات بداية الشهور القمرية. وقد كُتب عدد كبير من المقالات والدراسات عن هذه القضية لتبيين أن إثبات ولادة الهلال صار من المبتذلات العلمية الآن بسبب التقدم العلمي الهائل الذي مكَّن في الأيام الأخيرة من الوصول إلى المريخ وإنزال مختبر علمي عليه لدراسته مع أنه يبعد عن الأرض مئة وأربعة وعشرين مليون ميل. بل لقد أعلن في 15 فبراير، 2004 ، أي قبل ثلاثة أيام، عن اكتشاف علماء فيزياء الفضاء مجرةً تبعد عن الأرض 13 بليون سنة ضوئية. فإذا كانت السنة الضوئية تساوي تسعة تريليونات ونصف تريليون من الكيلومترات فلك أن تتصور بُعْد هذه المجرة عن الأرض. هذا كله في مقابل المسافة بين القمر والأرض التي لا تزيد على ثلاثمئة وأربعة وثمانين ألف كيل تقريبا.
ويحتج مجلس القضاء الأعلى بأن السبب وراء التزامه بالرؤية البصرية للهلال إنما هو العمل بالسنة. لكن السبب الحقيقي، كما يبدو، أن بعض الفضلاء من أعضاء المجلس يسيئون الظن بالعلوم الطبيعية لاكتفائهم بالآراء التي وردت في المصادر التي تتلمذوا عليها، وهي التي تسخر من هذه العلوم وتشكك فيمن يشتغلون بها، وهذا ما جعلهم ينفرون منها ويمتنعون عن التعرف عليها ولا يثقون بالقليل الذي يمكن أن يتساقط إليهم منها.
وقد أورد الشيخ العودة ما يكفي من الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في بيان عدم التعارض بين الإسلام وهذه العلوم الحديثة. كما أورد أقوالا لبعض المستشرقين (!!) تشهد بأن الإسلام لم يقف يوما في وجه العلوم الطبيعية، وأن المسلمين حققوا، إبان ازدهار حضارتهم، إنجازات رائدة في فروع العلوم الطبيعية كلها.
والمفروض ألا نحتاج إلى شيء من هذه الشهادات لكي نقنع الشباب والشابات بأن التخصص في هذه العلوم لا يصادم الإيمان؛ لكن الشيخ العودة يشعر، كما يبدو، بوجود مقاومة قوية للعلوم الطبيعية في ثقافتنا الدينية.
لا شك أن هناك أسبابا أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وراء التخلف العلمي الذي يعاني منه المسلمون في هذا العصر؛ وهي أسباب لا بد من دراستها. غير أن المؤكد أن من أهم أسباب هذا التخلف أن المسلمين لم يستفيدوا مما أشار إليه الشيخ العودة من حض القرآن الكريم على إعمال الفكر في الكون المادي وهو ما سيكون سببا إلى اكتشافهم للقوانين الطبيعية التي بثها الله فيه.
لكن واقع الأمر يشهد بأنه بدلا من أن تكون هذه النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة حافزا على التفكر في الآيات الكونية صارت وسائل للصد عن إعمال النظر في الكون بسبب تفسيرها بكيفيات تسمح بـ "اللاأدريات" والخرافات والأوهام.
ومن هنا فكلام الشيخ سلمان العودة عن ظاهرة النفور من العلوم "المادية" المعاصرة شهادةٌ لها قيمتها من رجل موثوق على أعراض هذا النفور، والأسباب التي تؤصل له، وهو نصيحة من عالم حريص على مستقبل الأمة تنبهنا إلى خطر محدق سببه تخلينا عن واجب التفكر في آيات الله الكونية، مما جعلنا تبعا لغيرنا، مستهلِكين لمنجزات العلم التي يمكن أن تستخدم ضدنا.
وربما كان أولى الناس بالاستماع إلى شهادة الشيخ العودة والإصغاء إلى نصيحته علماءنا الفضلاء الذين يتمتعون بمنزلة رفيعة عند الشباب والشابات. وإذا ما اقتنعوا بهذه النصيحة فسيكون لهم الأثر الفعال في توجيه أولئك إلى "الاحتساب" في دراسة هذه العلوم. ولا يخالجني شك أن هذه هي الخطوة الأولى والضرورية في هذا السبيل.
________________________________________
صحيفة الوطن: عدد 1238، يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2004م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
هاشم نوريت
Quote: عمر على
دبايوا
ماهو وجه اعتراضك هل تعترض على الشكوى المقدمة من زميل عمل ام للحكم؟
اذا كان اعتراضك على الاولى يا سيد كل انسان له حق المقاضاة طالما انه
يتظلم من ذلك الشخص ونرى فى المحاكم اخوين يرفعان دعاوى ضد بعضهما اين
الغرابة هنا؟
واما اذا كنت تعترض على الحكم فهذه محكمة وفرت على المتهم كل اركان
العدالة وادين والعقاب يكون حسب قانون البلد ولايستشار فيها احد من
الخارج.
ولكنك لم تقول لنا هل انت تقر بان القذف ليس امر يستحق عليه الفرد عقاب؟ |
الاخ هاشم
انا معترض علي الحكم لان الجلد في حد ذاته هو همجية ووحشية وفيه
تحقبر لادمية الانسان وكما تعلم ان الحيوانات نفسها لا تضرب الان
وتجلد في البلدان المتحضرة...والانكي ان يكون هذا الجلد والسجن
والمنع من الكتابة عقابا علي ممارسة انسان لحقه في التعبير والتفكير
اخي نوريت لم افهم ماذا تقصد تحديدا بالقذف.
في العالم الديمقراطي الغربي ليس هتاك حجر علي الافكار
ومها كان نقدك للا فكار اوالاديان والشرائع لن يقف احد
في طريقك..فلو قلت مثلا ان المسيح عيسي ليس كلمة الله ولا
يحزنون وانه ابن يوسف النجار لن تجد نفسك في السجن اما
في العالم الاسلامي ربما تقطع رأسك..ولعل تذكر انه في العام
الماضي انتج الفيلم الذي يشير الي ان المسيح عيسي كان متزوجا
من المجدلية ..احتجت الكنيسة ولكن من يسمعها.
قضايا النشر في العالم الديمقراطي الغربي ليس فيه سجن او منع
من الكتابة ..اذا تستطيع ان تنتقد الشخصيات العامة في السياسة
او الفن او الرياضة...الخ ..ولكن هذه الشخصية العامة قد ترفع
ضدك قضية وتطالبك بتعويض كبير اذا ذكرت واقعة سلبية محددة دون
اثباتها..كأن تقول انها تلقت رشوة او ما الي ذلك..هناك امثله
عديدة
علي العموم، قضايا القذف في مجال النشر في العالم الحر فيها
غرامات مالية وتعويض اذا كسبها المدعي وليس هناك من ضرب او
سجن او منع...وكما اسلفت فان نقد الافكار والاديان والشرائع
والمجتمعات والشخصيات العامة لا يدخل في باب القذف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
علاء الدين صلاح محمد
Quote: و اخيرا تدخل الامير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله و الغي الحكم على المزيني ويأمر بحصر قضايا النشر بوزارة الإعلام
وهاكم نص الخبر المنشور في عدد اليوم جريد الحياة اللندية
الرياض - إيمان القحطاني الحياة 2005/03/21
أصدر ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً سامياً بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية في الرياض على أستاذ اللسانيات في جامعة الملك سعود الدكتور حمزة المزيني، والذي تضمن منعه من ممارسة الكتابة والسجن أربعة شهور ومئتي جلدة، استناداً إلى مخالفة الحكم نظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الفين، والمتعلق بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر بوزارة الإعلام كجهة اختصاص، إضافة إلى أمر سام صدر الأربعاء الماضي يؤكد تطبيق النظام المذكور.
وجاء ذلك بعد إعلان القاضي سليمان بن عبدالرحمن الفنتوخ الحكم على المزيني في قضية رفعها الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في الجامعة نفسها عبدالله بن صالح البراك متهماً إياه بالتشهير به والإساءة اليه في مقال نشر في إحدى المطبوعات المحلية. وطالب البراك في الدعوى بمحاكمة المزيني شرعاً استناداً إلى قرار وزير العدل في 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2004 الذي يجيز تقديم شكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات اليومية الى المحاكم.
وقال المزيني لـ«الحياة» بعد تلقيه نبأ صدور الأمر السامي: «إن الأنظمة الموضوعة يجب أن تحترم، وقد بيّن نظام المطبوعات جهة الاختصاص منذ البداية، وكان من المفترض أن لا يخلط بين تلك الاختصاصات. والقرار الصادر من ولي الأمر معني بالتمسك بالنظام المعمول به، وهو لا يخصني فقط، إنما يخص أيضاً شريحة كبيرة من المثقفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى بغير حق». وأشار إلى أن الهدف من صدور الحكم تشويه سمعته وتوجهه الوطني المعتدل.
وعن توقفه عن الكتابة منذ مدة، أوضح المزيني انه غير موقوف رسمياً وسيعاود الكتابة خلال الفترة المقبلة، لكنه منشغل بالأبحاث والمؤلفات والنشاطات الأكاديمية، موضحا أن ثلاثة كتب صدرت له خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
من جهته عبر الكاتب عبدالله بن بخيت عن سعادته بالقرار قائلاً إن المخالفة صريحة وكانت تحتاج إلى قرار على هذا المستوى حتى لا تتكرر، مطالباً الإعلام بالتحقيق ودرس مجريات ما حصل للمزيني للتعرف على خلفيات صدور قرار المحكمة، رغم أن دفاع المزيني كان منطقيا وقانونياً.
وعن قضية الحسبة التي يواجهها أمام القضاء بعد دعوى رفعتها ضده مجموعة من الأشخاص وضمنوها تسع نقاط اعتبروها مآخذ دينية وأخلاقية عليه، قال بن بخيت: «أنا شخصياً لا أعلم ولم يأتني قرار رسمي من وزارة الإعلام، لذا سأذهب إلى المحكمة وألتزم حكمها لأني وافقت على الحضور». |
شكرا الاخ علاء علي ايراد هذا القرار نقلا عن صحيفة "الحياة"..ولكن
اقرأ ما قاله مفتي السعودية:
Quote: 21-3-2005 23:03
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد كثر الكلام عن إلغاء الحكم الشرعي الصادر بحق حمزة المزيني، حتى إن بعض الإخوة أفتى بكفر ولي العهد؛ بحجة أنه قد نبذ حكم الله، وأن هذا من نواقض الإسلام العشرة.
فاتصلت اليوم بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ -حفظه الله- وأخبرته بالتفاصيل، فكان الآتي :
أولاً: الشيخ على علم بما يجري في الساحة (المجتمع ) بخصوص قضية المزيني، ويرى أن المحاكم الشرعية هي الجهات المخولة بالقضاء على الكاتب والقارئ وغيرهما.
ثانياً: استغرب الشيخ أن يحصل هذا من ولي العهد، وقال لا تستعجل، وقد لا يكون الخبر صحيحاً، وسألني عن المصدر، فأخبرته أنه صحيفة الحياة؛ فقال عندنا إعلام داخلي، وقرارات وأوامر الدولة لا تؤخذ من الصحف الخارجية، وحثني على التريث وعدم الاستعجال.
ثالثاً: حذر الشيخ من أن تأخذنا الحماسة إلى الجرأة لإخراج الناس من الدين، ووصف فعل من تجرأوا على تكفير الأمير عبد الله بقوله (هذا خطأ ).
رابعاً: أخبرت الشيخ بأنني لم أتصل لمجرد الاستفتاء، ولكن لأذكره بأن المسئولية الكبرى تعود للعلماء، وهو على رأسهم، ويجب عليه وعليهم مخاطبة المسئولين، وتذكيرهم بأن دين الله والشرع يجب تطبيقه على الجميع... فشكرني على ذلك ووعدني خيراً.
وبعد :
لن أؤكد على أوصى به سماحته؛ ففيه الكفاية، ولكني أُذَكِّر جميع الإخوة بضرورة التردد على العلماء، وتذكريهم بمسئوليتهم، وأنه يجب عليهم أن يناصحوا ولاة الأمر، وأن يأخذوا على أيديهم، ويعينوهم على الهدى والصلاح، ويوقفوا السفهاء عن الإساءة للدين والخلق.
وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
[Quote: B]من هو المزيني
يعد الدكتور حمزة قبلان المزيني أحد اشهر المفكرين التنويريين في البلاد وهذه نبذة مختصرة عنه.
الاسم: حمزة بن قبلان بن أحمد المزيني
مكان الميلاد: المدينة المنورة
العمل: جامعة الملك سعود ـ قسم اللغة العربية وآدابها
المرتبة العلمية: أستاذ
التخصص: اللسانيات
التاريخ الوظيفي:
1ـ تخرج في قسم اللغة العربية في كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض في: 22/4/1391هـ الموافق: 16/6/ 1971م
2ـ معيد بجامعة الملك سعود 11/6/1391هـ، الموافق 3/8/1971م
3ـ الماجستير: من جامعة تكساس في أوستن - الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ الحصول على درجة الماجستير :24/8/1396هـ، الموافق 20/8/1976م
عنوان رسالة الماجستير: Vowel Deletion And The segmental cycle In The Arabic Dialect of Hijaz - Saudi Arabia
4ـ درجة الدكتوراة: من جامعة تكساس ـ في أوستن.
تاريخ الحصول على درجة الدكتوراة: 20/7/ 1401 هـ، الموافق 23/5/1981م
عنوان رسالة الدكتوراة:Vowel Alternation In A Bedouin Hijazi Arabic Dialect: Abstractness And Stress
5ـ عمل ملحقا ثقافيا في سفارة المملكة العربية السعودية في الصين الوطنية 1405ـ1406 هـ
6ـ وكيل كلية الآداب في جامعة الملك سعود، من 21/12/1410ـ 23/3/1412هـ
7ـ عضو هيئة التحرير في مجلة جامعة الملك سعود (الآداب) من15/8/1413ـ 15 /8/1415هـ
8ـ عضو إدارة مركز الترجمة في جامعة الملك سعود منذ إنشائه في سنة 1411ـ 1416هـ.
9ـ رئيس اللجنة المنظمة للحلقة العلمية للمنهجية في العلوم الإنسانية في كلية الآداب من 1411ـ1415هـ
10ـ رئيس قسم اللغة العربية وآدابها: 28/11/1413هـ ـ 27/11/1417هـ
11ــ عضو في اللجنة الاستشارية لمجلة "اللسانيات العربية" التي سيصدرها المركز العربي للتعريب في المغرب .
12ــ عضو هيئة الإشراف على مجلة "علوم اللغة" التي تصدر في مصر.
14ــ عضو هيئة الإشراف على مجلة "التواصل اللساني" التي تصدر في المغرب.
15ــ عمل لفترة عضوا في هيئة الإشراف على مجلة "العلوم اللغوية" التي يصدرها مركز الملك فيصل في الرياض.
من يجلده على مؤخرته .... ماذا حدث ياقوم .....؟؟؟؟؟ محاكم تفتيش ...وعصر ظلامي ؟؟؟؟؟؟؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
و ماذا عن ما قاله الدكتور لجريدة الشرق الأوسط (القرار السامي باختصاص وزارة الإعلام بالنظر في القضايا الإعلامية أعاد الأمور إلى نصابها)
بعد الجدل المستمر منذ اشهر حول قضايا محاكمة الاعلاميين في السعودية، واحتدام النقاش حول جهة الاختصاص التي يحق لها استدعاء ومقاضاة الكتاب والاعلاميين، خصوصا في قضايا «الحسبة» التي يرفعها مواطنون حول ما يرونه مخالفات للشريعة الاسلامية، عاد الجدل اكثر حدة بعد تضخم قضية الاكاديمي والكاتب السعودي استاذ اللسانيات في جامعة الملك سعود بالرياض البروفسور حمزة المزيني، وصدور حكم ضده بالحبس والجلد، بالاضافة الى قضايا اعلاميين وكتاب آخرين مثل الكاتب السعودي عبد الله بخيت. وبعد تفاعلات الأيام الماضية ولإلقاء الضوء على القضية التقت «الشرق الأوسط» مع طرف رئيس من اطراف هذا الجدل وهو الدكتور حمزة المزيني، وفي ما يلي نص الحوار:
* دكتور حمزة، حدثنا بشكل واضح عن قضيتك مع المدعي عليك الدكتور عبد الله البراك... كيف بدأت ولماذا وصلت إلى هذا المستوى؟
ـ كنت قد كتبت في جريدة «الوطن» مقالا بعنوان «انحسر التنوير مثلما اختفت البسمة من عسير»، معلقا على الوضع الذي آلت إليه جامعة الملك سعود في العشرين سنة الماضية نتيجة لسيطرة التوجهات «الصحوية» عليها مما قضى على كثير من النشاطات والمظاهر الفنية والاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة فيها وتتميز بها منذ إنشائها.
ثم كتب الدكتور عبد الله بن صالح البراك، الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية ـ جامعة الملك سعود، «مقالا» نشره في ملحق «الرسالة» في جريدة المدينة «يدافع» فيه عن جامعة الملك سعود ويسفِّه آرائي بطريقة بعيدة عن الموضوعية. لذلك كتبت مقالا آخر بعنوان «مفاهيم الدكتور البراك المغلوطة»، ونشرته جريدة «الوطن»، رددت فيه كثيرا من النقاط التي أوردها وبينت أن ما كتبه ينبع من بعض المشكلات في فهمه لما كتبت. وبعد ذلك شنَّ علي عدد من كتّاب الإنترنت حملة عنيفة منسقة زعموا فيها انني سخرت (في مقالي الأخير) من لحية الدكتور البراك. ثم كتب زميلان له في ملحق الرسالة نفسه مقالين يدافعان عن آرائه ويهاجمان آرائي.
إلا أنني فوجئت بعد ذلك بخطاب من المحكمة الجزئية في الرياض بطلب الحضور لإنهاء قضية أقامها الدكتور البراك ضدي. وتتضمن صحيفة الدعوى التي تقدم بها البراك انني «سخرت» منه وادعيت أنه لا يصلح أن يكون قدوة لطلابه، وزاد على ذلك اتهامه لي بأني «سخرت من تعاليم الإسلام في إعفاء اللحية»، وأني «سخرت» من الدكتور بكر أبو زيد (عضو اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية) حين كتبت نقدا لكتابه «حراسة الفضيلة»، وأني «سخرت» من هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء حين كتبت عن قضية الأهلة (الاعتماد على العين المجردة ام الحسابات الفلكية في رؤية الهلال)، وأني اعترضت على قرار مجلس الوزراء في مقالي «كلنا موظفون». ويطلب في دعواه تلك «تأديبي وتعزيري» عقابا لي على ذلك كله.
* وبماذا دفعت تلك التهم؟
ـ دفعتُ بأنه إن كنت قد ارتكبت أية مخالفة لنظام المطبوعات والنشر فيما كتبت، وهو ما لا أُقرُّ به، فإن صاحب الصلاحية في النظر في هذه المخالفة هو وزارة الثقافة والإعلام كما تنص المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي سنة 1421هـ. وهذا ما التزمت به خلال الجلسات كلها.
* كيف كان رد القاضي المكلف النظر في قضيتك؟ ـ القاضي الذي ينظر هذه القضية، وهو الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الفنتوخ، حاول طوال تلك الجلسات تثبيت اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في هذه الدعوى، استنادا إلى عدد من الأسباب، ومنها على وجه الخصوص تعميم وزير العدل المؤرخ في 2/9/1425هـ المبني على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونصه: «أولاً: ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة أو شريعة الإسلام أو اعتداءٍ على أحد بقذف أو نحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية.
ثانياً: ما كان من مخالفات صحافية من حقوق نشر أو اعتداء على فكرة لأحد أو سلبها أو ادعائها من آخر وهي لغيره وأمثال ذلك من المخالفات الإدارية أو الفنية فذاك له وضعه الخاص في نظام المطبوعات، إذ إن ذلك لا يستدعي إصدار حكم شرعي بعقاب. ثالثاً: لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها».
* وهل التزمت بمقتضى هذا التعميم، ولماذا لم تقتنع به؟
ـ أنا استمررت في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية، وأخبرت القاضي بأن لجنة كوِّنت من وكيل وزارة الثقافة والإعلام ووكيل وزارة العدل أوصت برد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، أي أن النظر فيما يدعى من مخالفات صحافية هو من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام لا المحاكم. وقد رُفعت هذه التوصية إلى المقام السامي. فطلب مني القاضي إحضار ما يفيد بهذه التوصية في الجلسة السادسة التي حدد موعدها في يوم 5/2/1426هـ. وقد اتصلت بالقاضي وطلبت منه تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 12/2/1426هـ بسبب سفري إلى المدينة المنورة وعدم تمكني من الحضور في الموعد الأول، فوافق.
* الى ماذا تستند في قولك ان التعميم الذي بلغت من قبل القاضي مخالف للنظام؟
ـ يستند قولي بعدم نظامية تعميم وزير العدل على أن نظام المطبوعات والنشر صادر بمرسوم ملكي، ولا يمكن أن يلغيه أو يعدِّله أو يستثني منه تعميمٌ من جهة أدنى منه في الصلاحيات النظامية.
وفي يوم الثلاثاء 5/2/1426هـ أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء أمرا يقضي بأن صاحب الاختصاص بالنظر في هذه القضية وما يماثلها من قضايا تتعلق بما ينشر في الصحف هو وزارة الإعلام والثقافة، كما ينص المرسوم الملكي سابق الذكر. إلا أنني فوجئت يوم السبت 9/2/1426هـ بخطاب من القاضي يطلب مني الحضور إلى المحكمة في اليوم نفسه، أي يوم السبت. فظننت أن القاضي سيخبرني بأن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد المشار إليه قد قفل باب النقاش، وهو ما سيعني أن صاحب الاختصاص هو وزارة الإعلام والثقافة وأن القضية ستحال إليها.
* إذن ما الذي حصل بعد ذلك؟
ـ فوجئت بأنه يسأل إن كان عندي جديد أضيفه، فأخبرته بصدور أمر سمو ولي العهد. فطلب مني نسخة منه، فقلت إنه ليس لدي نسخة منه لأنه يصعب علي الحصول على مثل هذا الأمر الرسمي غير المنشور. فقال إن لم تأت بنسخة من الأمر سأحكم عليك. ثم حكم علي بخمس وسبعين جلدة في مكان واحد وسجن شهرين. فأخبرته أن هذا الحكم سيكون مخالفا لأمر ولي الأمر مثلما هو مخالف لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي. فزاد الحكم إلى مائتي جلدة وسجن أربعة أشهر والمنع من الكتابة.
هذا هو مجمل ما حدث!
* هل صحيح ان المشكلة الاساسية التي ولدت هذه الازمة هي اصرارك على أن اثبات نظر دخول الشهر الهجري وخروجه يجب أن يكون مصدره الحسابات الفلكية وليس الرؤية البصرية، الأمر الذي لا يتفق مع رؤية بعض المشايخ والفقهاء المهمين في المؤسسة الدينية الرسمية؟
ـ كانت الدعوى مقصورة على الادعاء الذي تقدم به الدكتور عبد الله بن صالح البراك فقط.
* مقالك «شهود المستحيل» الذي نشر في جريدة «الوطن» السعودية بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) 2005، البعض يرى فيه عنادا غير مبرر، وإصرارا منك على رأيك في مسألة الأهلة خصوصا بعد أن اتضح أن العمل بالرؤية البصرية سيظل هو الجاري وانه لا يوجد ترحيب بالرأي الذي تطرحه حول اعتماد الحسابات الفلكية، لا بل يوجد استياء من هذا الرأي. فهل يعتبر هذا المقال ردا مباشرا على الرافضين؟
ـ لم يكن الأمر كذلك بل هو إبداء لرأيي الشخصي فيما حدث. وكنت على استعداد لأن أتخلى عن رأيي لو أن هناك ما يُقنعني بعدم صوابه.
* قلت انك لم تفهم سبب تقديم موعد جلستك من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت، حدثنا لماذا من وجهة نظرك قدمت الجلسة وماذا دار فيها بالضبط، ومتى كان تاريخها؟
ـ سبق أن أجبت عن هذا السؤال، أما سبب تقديم الجلسة فمن الأفضل أن يسأل عنه فضيلة القاضي سليمان بن عبد الرحمن الفنتوخ.
* كيف تلقيت صدور الحكم ضدك بالحبس والجلد؟
ـ كنت واثقا أن وطننا الغالي يسيَّر بأنظمة محددة وانه لا يمكن الإخلال بها. ثم إني كنت واثقا تماما أن قيادة هذا الوطن حريصة على العدل وألا يضار مواطن بغير حق. وهو ما جعلني أثق بأن الدعوى ستحال إلى جهة الاختصاص وهي وزارة الإعلام والثقافة.
* هل تعتبر قضيتك قضية رأي أم أن الشخص الذي رفع الدعوى ضدك، وهو الدكتور عبد الله البراك من جامعة الملك سعود هو صاحب حق وضرر شخصي، وله الحق في رفع دعوى ضرر شخصي، وهل صحيح انك قد شتمته واستهزأت به حينما مثلت بصورته وهيئته المتدينة كمثال على غياب التنوير عن جامعة الملك سعود في مقالك «مفاهيم البراك المغلوطة» المنشور في جريدة «الوطن» السعودية بتاريخ 2 سبتمبر (ايلول) 2004؟
ـ سأترك هذا الأمر حتى تنظر الدعوى أمام جهة الاختصاص.
* قيل انك كنت تصر في جلسات المحاكمة والاستماع على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في قضيتك وان هذا النظر هو من اختصاص وزارة الإعلام، إذن ماذا كان يجري في الجلسات إذا كانت هذه هي الحجة «الوحيدة» التي تدفع بها؟
ـ سبق أن أجبت عن هذا السؤال فيما سبق.
* حسنا كيف تسربت أخبار جلساتك في المحكمة، بسرعة إلى الانترنت والساحات التي كانت تنقل بعض التفاصيل والنقاشات بشكل مفصل؟
ـ لا أدري.
* هل ستغير نمط كتاباتك بعد هذه القضية ام لا؟
ـ وماذا لاحظت فيها من عيب؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 200 جلــــدة والســجن اربعــة اشهــر لكاتـــب سعــودي...ظلمات القرون الوسطي! (Re: omar ali)
|
Zoal Wahid
Quote: شكرا الاخ عمر على
المقال جيد ولا اري فيه اي شيء يدعو الى المخاصمة ناهيك ان يحكم القاضي بمثل ذلك الحكم الرهيب.
امثال المدعي والقاضي هما الذان يستحقان الجلد والمنع من الكلام حتى في دور المياه. |
شكرا Zoal Wahid علي هذه الطلة..يلاحظ ان المزيني يكتب
بحذر واحتراس وهو يعيش ويكتب في مجتمع مثل المجنمع السعودي
تسيطر عليه العقلية الوهابية..ماذا كان سيكون الامر لو ان كتاباته
كانت من عيار كتابات خليل عبد الكريم او سيد القمني او دكتور النجار
ونصر حامد ابوزيد وغيرهم ربما ما كانوا ليكتفوا بالجلد والسجن ربما
قطعوا رقبته او دفنوه حيا في الربع الخالي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
omar ali
معتز تروتسكى
jini
ترهاقا
هاشم نوريت
علاء الدين صلاح محمد
Tumadir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست