|
|
 الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة
|
وصل وفد الحركة الشعبية المشارك في لجنة الدستور برئاسة نيال دينق ، وفي ذات الوقت سافر وفد اللجنة السداسية المكونة من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الي القاهرة لاجراء مشاورات مع القوي السياسية (تحديدا التجمع الوطني )للقبول بالمشاركة في لجنة الدستوروفق الاتفاق الذي حدد تشكيل لجنة للدستور حددت بستين عضوا رفع العدد الان الي 180 تقريبا لتوسيع قاعدة المشاركة من القوي السياسية الاخري.
وفيما يحتدم هذا الجدل بين القوي السياسية من جهة والحكومة والحركة من الجهة الاخري تبدو القصة مربكة للكثيرين ، وكذلك تبدو المواقف محددة بمناورات سياسية غارقة في التكتيكات، وبينما المواقف كذلك نعود بالقصة الي بدايتها.
جزم ياسر عرمان ان اجتماعات لجنة الدستور(قطعا ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر ).
واضاف عرمان في تصريحه للصحافة جملة تاكيدية اخري تفيد بانهم حتما سيصلون الي تسوية للخلافات في تشكيل لجنة الدستور،وبهذا فان انتظار ما سينجم من هذه المفاوضات لارضاء القوي السياسية بالمشاركة في لجنة الدستور وربما من المنتظر ان تتوجه لجنة اخري الي اسمرا لاجراء مشاورات مع الميرغني في اسمرا .
والي هنا ما الذي يفهم من هذا الاحماء السياسي الذي يسبق انطلاق اعمال لجنة الدستور ، وفي البدء ما موقف القوي السياسية حقيقة من هذا الاحجام الموصوف احيانا بالتطرف من المشاركة ؟وهل هي حقا حسابات صحيحة ؟.
اولي الاسباب التي تجدها علي لسان قادة الاحزاب المعترضة بشدة علي المشاركة في اللجنة السياسية انها تعتبر ان اللجنة الستينية او المضاعفة الي ثلاث مرات ما هي الا عبارة عن لجنة ديكورية ليس من صلاحياتها سوي الموافقة علي مسودة دستور وضعت اصلا من قبل الحكومة والحركة وبالتالي ليس من مهمة اللجنة التعديل في المسودة الموضوعة قبل وقت طويل، وكنت قد سألت التجاني الطيب الرجل الثاني في الحزب الشيوعي السوداني في نيروبي عن ان كانوا سيشاركون في هذه اللجنة ام لا .وكانت اجابته قاطعة بانهم لن يشاركوا في هذه اللجنة غير محددة الصلاحيات وغير عادلة النسب في المشاركة ، ومع ان حاتم السر وهو ناطق رسمي باسم التجمع قد اكد علي مشاركتهم كحزب اتحادي ورهن ذلك ليس اشتراطا ولكن كشئ من دواعي ضرورة الشئ بمشاركة القوي السياسية وهذا الداعي نفسه ظهر لاحقا في تصريحات حاتم السر .فيما بعد راجت في المدينة اخبار عن ان القوي السياسية بدأت تشكك فيما يخص لجنة الدستور وان الدستور الذي سيجاز مرة اخري من برلماني الخرطوم ورومبيك بعد مروره من اللجنة الستينية اوحي بضعف فاعلية وصلاحيات اللجنة، وعندما سألت منصور خالد وهو لم يتردد في اكمال كوب الكبتشينو امامه في نيروبي عن ذلك وانهم بالحق قد اكملوا مسودة دستور كاملة صيغت استنادا علي مرجعيتي اتفاقية السلام ودستور 1998 كان رده(ان هؤلاء مستعجلين وان اللجنة لم تكمل اعمالها بعد ، الحقيقة ان ذلك كان قبل وصول وفد الحركة الي الخرطوم ومع انني شعرت ضيقا من منصور من تبرم القوي السياسية قبل التئام لجنة الدستور الا ان حديثه كان يشير الي دلالات ايجابية بان العمل سيكتمل فيما بعد .
علي نحو مغاير الي الدلالات التي اشار اليها منصور خالد كنت قد علمت من مصدر رفيع في وفد الحركة بلجنة الدستور ان الحكومة والحركة قد اكملا مشاوراتهما المبدئية حول ملامح الدستور المناط وضعه ، وفي هذه الحالة فان هواجس القوي السياسية تحمل شيئا من المنطق.
تباينات الاراء في صورتها الحقيقة
بعد وصول وفد الحركة الشعبية الي الخرطوم بداية هذا الشهر كانت من ضمن اجندة برامجهم اجراء مشاورات مع القوي السياسية في الدستور واشياء اخري ، وقد افاد عبد العزيز الحلو الذي جاء مع الوفد ثم سافر الي اوسلو ضمن اعضاء وفد الجام لمؤتمر المانحين(انهم بالفعل التقوا بالقوي السياسية)وكانت مواقفها حسب الحلو للصحافة ان الاتحاديين وافقوا علي المشاركة في لجنة الدستور وكذلك فعل المؤتمر الشعبي اما حزب الامة والحزب الشيوعي فقد اعترضا علي المشاركة ) فيما بعد اتضح ان للامر ابعادا اخري فحتي الحزب الاتحادي الديمقراطي لم تكن موافقته علي المشاركة موقفا مكتملا من الحزب وهذه تباينات اخري داخل الحزب ، فقد قابلت علي محمود حسنين المحامي وهو نائب رئيس الحزب واستنطقته حول موقف حزبه من المشاركة في لجنة الدستور وكانت المفارقة بادية منذ ان علمت ان حضوره الي نيروبي كان من ضمن مجموعة اكاديميين وسياسيين دعتهم منظمة جوستيك افريكا المعنية بالعدالة والشئون الدستورية في افريقيا وكان حسنين لا يقل تشددا عن موقف الحزب الشيوعي ورغم تلميحات من قادة في حزبه باحتمال المشاركة وما اكده الحلو من خلال لقاءات الحركة معهم الا انه اي حسنين قال انه رهن مشاركة حزبه بثلاثة شروط من ضمنها الحاق القوي السياسية جميعها في لجنة الدستور وموافقتها علي ذلك وان تكون نسب المشاركة عادلة وهنا يلمح الي انه بعث بثلاثة من قادة حزبه بالداخل الي وفد الحركة الشعبية لينقلوا هذا الموقف وربما فيما بعد شعر حسنين بما لم يعجبه فقام بمهر بيان من مكتبه كنائب لرئيس الحزب كتأكيد علي موقف حزبه ، وفي الورشة المشار اليها هذه برز اتجاه اخر حيث لمست «الصحافة» ان احتجاج القوي السياسية يتمثل في نسب المشاركة في لجنة الدستور ، والحقيقة ان نسب المشاركة في لجنة الدستور كانها استمدت من فورم تقسيم السلطة(52 للمؤتمر الوطني و28 للحركة الشعبية و14 للقوي السياسية في الشمال و6 للقوي الجنوبية )وبهذا فان النسب ستكون كما هي حتي لو تمت زيادة اللجنة من ستينية الي 180 شخصا .ورغم ان «الصحافة» قد علمت ان الحركة الشعبية كانت تفاوض المؤتمر الوطني للتنازل عن جزء من نصيبها للقوي السياسية في لجنة الدستور فقط علي ان تقوم الحركة الشعبية بنفس الشئ ، ولكن يبدو ان الجميع لم يتوصل الي صيغة معلنه تنبئ باتفاق الاطراف علي المشاركة ، جانب اخر برز خلال ورشة نيروبي وهو ما اكده علي محمود حسنين ايضا وهو انهم الان يتفاوضون حول نسب المشاركة لكن فيما بعد سيتحدثون عن مهمة اللجنة والمرجعيات التي ستعتمدها اللجنة في وضع الدستور ، وهذا باب اخر ربما سيطيل مدة التفاوض ولن يكتمل بالوصول الي شئ خلال الايام القادمة ، وعلي كل هناك اتجاهات لان ينعقد المؤتمر الدستوري في وقت لا يتجاوز الاسبوع بعد ان قامت الحركة الشعبية والحكومة بتسمية مناديبهم في لجنة الدستور وفي انتظار بقية القوي السياسية الاخري .
وقد لمحت قيادات في المعارضة الي انهم يؤيدون ما كسبه الجنوب من حقوق وردت في الاتفاقية ويمكن ان تضمن في الدستور ، لكن جدل القوي السياسية حينما تأتي الي تفصيلات غنية فانها تتحدث عن الشمال التشريعات وتكوين الدولة والنظام السياسي وتعميم حقوق الجنوب بقدر متساوي مع بقية الاقاليم ، التي يري خبراء فنيون شاركوا في ورشة نيروبي انهم يتحدثون عن تقسيمات جديدة للاقاليم (تقسيم الولايات الي ست)ورغم ما يبدو من ملامح اتفاق بين تيارات سياسية متباينة الا ان ذات القوي وان اخفت تبايناتها الاخري فيما يتعلق بالتشريعات مثلا لكن ذلك يبدو واضحا وربما يظهر ان القوي السياسية فعلا يئست من اقناع طرفي التفاوض بالقبول بشروطهم ولجأوا في هذه الحالة الي الخيار الاخر الذي يلمحون به وهو تكوين جبهة معارضة من تيارات سياسية اخري او ما تحدث عنه اخرون في نيروبي الاسبوع الماضي بتكوين جبهة مجتمع مدني في اتجاه مناوئ لدستور تتوقع هذه القوي ان تضعه الحكومة بمشاركة الحركة فقط.
قراءة الاحتمالات من جديد:-
تبقي الاحتمالات محصوره في خيارين لا اكثر اما قبول مبدأ التفاوض في وقت وجيز واكمال ترتيبات الفترة الانتقالية والمشاركة في وضع الدستور او ان تتجه القوي السياسية اتجاها اخر وهو تكوين جبهة معارضة مناوئة للدستور وبالتالي علي العملية السياسية باكملها وتبدو الخيارات هنا صعبة اذ ليس من اليسير اتفاق هذه القوي السياسية جميعها من جهة خصوصا تلك التي تراهن علي تحالفات مستقبلية مع الحركة الشعبية خصوصا الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا الميرغني، هنا برزت اتجاهات متباينة داخل الاتحاديين انفسهم فواضح ان اشارات عبد العزيز الحلو تعني انهم فعلا استقصوا رأي الحزب في المشاركة وقد اكدت هذه الاشارة ما قال به ياسر عرمان بانهم ينوون ارسال وفد الي الميرغني في اسمرا للتفاوض حول مشاركة حزبه في لجنة الدستور ، فهل يراهن مولانا علي حلفه المستقبلي مع الحركة الشعبية ويضحي بتيار من حزبه مضي في اتجاه المقاطعة ؟
عموما تبدو الرهانات صعبه علي هذا الحزب بالتحديد من جانب اخر رغم ان احدا من المؤتمر الشعبي لم تتم دعوته الي ورشة نيروبي الاسبوع الماضي فيما رشحت اخبار عن احتمالات مشاركته في جبهة معارضة من حزب الامة والتجمع والعدل والمساواة ، الا ان كل ذلك يحمل ان المؤتمر الشعبي يمر بظروف استثنائية تتحدد بمصير الاعتراف به كحزب وهذه اشارة من علي محمود تبدو صحيحة وتتفق مع انهم ربما فعلا اكدوا للحركة الشعبية عن مشاركتهم وهذا ما اكده عرمان اليوم .
تبقي ايام فقط وتتحدد خرطة من سيشارك ومن سيعارض؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: عارف الصاوي)
|
الصديق العزيز جدا/ عارف الصاوى
مرحب بيك و مزيدا من الاقلام الجريئة والجادة فى المنبر
طبعا السياسة السودانية واتفاقية السلام والتجمع والحركة ودارفور والمحمكة الجنائية ولجنة الدستور وكل الزخم السياسى اصبح فهمها صعب جدا والتجاوب معها أصعب .
ولكنى متاكد من انها نقطة تحول فى الساحة السياسية السودانية واتمناها للافضل لسوادن يسعنا جميعاودستور يكفل لنا الحرية والديمقراطية.
لك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: hala alahmadi)
|
الصديق محمد
صحيح ان الساحة السياسية وزخمها قد اصاب المواطن بربكة في فهم ما يجري لكن ذلك لن يدعو الجميع للانسحاب والاهم بسياسة الحردان القديمة خصوصا اذا فهمت كعدم جاهزية للمرحلة
تلك هي الخطوره
وساعود
hala
هل هذا الوضع هو بمثابة انفراج ,خصوصا وانني اعني بوضوح ان الربكة التي سببتها مواقف الاحزاب وتلميحاتها بصفقة ثنائية بين طرفي الاتفاق ستؤدي بالضرورة الي مزيد من الاحباط السياسي
دعينا من ذلك ,هل يمكن ان تنقسم هذه الاحزاب باعتبار مصالح مزدوجة اما مع المشاركة او الاعتزال ؟بالنسبة لي اعتقد نعم الانقسام هو سمة مجتمعية ملازمة بالضرورة للاحزاب زمنظمات المجتمع المدني وبالتالي فان المساومة بالمشاركة هو لمزيد من ضمانات تنفيذ الاتفاق
وشكرا علي المرور والمساهمة وساعو لمزيد من التوضيح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: عارف الصاوي)
|
المفارقات كثيرة هنا وبعضها من عينة المضحك المبكي والذي أتحفتنا به السياسة السودانية كثيرا وطويلا.
السلطة ومتنفذيها صرحوا في ملايين المرات أن لا تفكيك للإنقاذ. من شأن الدساتير أن تحدد العلاقات بين السلطات المختلفة (تشريعية، تنفيذية، قضائية) وإذا كانت السلطة التنفيدية وتابعها السلطة التشريعية لن تسمح لأحد بفكفكتها فهل يا تري ستسمح لاحد بتحديد علاقاتها بسلطة أخري? خاصة وإذا كان هذا الأحد عدوها الذي سامته مسغبة وتشريدا وعذابا طوال سنوات عمرها السته عشر?
السلطة حددت نصيبها في لجنة الدستور بالغالبية الميكانيكية 52% وهذا يعني أنها في أمكانها أن تحسم بالتصويت لصالحها أي خلاف في اللجنة (مثلا إقتراح أن يتضمن الدستور بندا يقول بأن البشير رئيس جمهورية السودان مدي الحياة هل من معارض? نعم هنا معارضة أذن نحسم هذه النقطة بالتصويت، تصويت، النتيجة 52% مع الإقتراح فاز الإقتراح)
الدساتير في كل الدنيا دستوران: دستور ديقراطي السيادة فيه للشعب، كل الناس فيه متساوون في الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة، السلطات مقسمة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وعلي هذه الأسس فأن السلطة تنتخت ولا تعين، وعلي ذات الأسس تحدد العلاقات بين الحكومات المركزية وحكومة الأقليم والحكومة المحلية، وكل الدساتير الديقراطية تقر وتقدس حقوق الإنسان.
والنوع التاني من الدساتير (لا دستور) أو بكلمة أخري أسمه البيان الأول الذي يعلن أن البلاد قد غرقت في الفوضي والفساد ولذلك فقد تحركت قواتكم المسلحة وعلقت العمل بالدستور وإعتقلت كل قادة البلاد المنتخبون بواسطة الشعب وحلت كل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، قامت بفصل كل القضاة غير المسيسين والذين عينهم علي القانون والقانون فقط وقامت بفرض الأمر الواقع (أسم الدلع الشرعية الثورية) وقامت بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول
في أخر إنتخابات حرة نزيهة كان نصيب الجبهة القوميةالأسلامة إقل من 25% من أصوات الشعب السوداني. بعد الإنقلاب علي الدستور والشرعية و16 عاما من الفساد والفوضي إستحالت فيها قواتنا المسلحة إلي قوات مشردة وأخري متفرجة، صار نصيب الجبهة الإسلامية هو أكثر من 90% من السلطة و 52% من لجنة الدستور?
ثم يتساءل بعض الناس هنا عن إمكانية مشاركة المعارضة في لجنة الدستور.
الضجة حول الدستور ولجنته ملعوب اخر وتاكتيك جديد يخدم إستراتيجية قديمة للمدعو علي عثمان ومساعديه: كسب الوقت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: Nasr)
|
العزيز ود الطاهر
سلامات ياعزيزي , وياهو عدنا فوجدناكم هنا شئ مفهوم وشئ اخر يحتاج الي عبقرية واشياء اخري نحاول ان نفهمها لانها من حقنا وان كلفنا ذلك اضاعة عمرنا
لاننا ببساطة لابد ان نفهم؟
سنعود
نصر
يا عزيزي اصبت بكلمات موجزات فاوفيت الكثير
لكن دعني انبه معك الي نقطة ذكرتها ولعمقها نعاود الكره اليها
وهي مسالة الاغلبية هذه
اولا هذه من حجج الذين يحاولون المقاطعة باعتبار ان حسم المسائل داخل لجنة الدستور مسالة غير محدده وهم يطالبون بالية التراضي في حسم المسائل ومع صعوبتها ايضا في مسالة سقفها الزمني ضيق الا انها الية غير محكمة في تقديري
لكن من الجهة الاخري ايضا انني غير مطمئن علي فورمة تقسيم اللجنة بتماثل مع فورمة اتفاق السلطة في مسالة تحديد الدستور وهي مسالة جوهرية في الحفاظ علي الاستقرار وتطبيق الاتفاقاذن نحن امام معضلة معقده خصوصا وان الوقت يمضي الي وقت قيام لجنة الدستور بمهمتها,
ساعود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: عارف الصاوي)
|
تراضي او تصويت السلطة والمؤتمر الوطني إستعدوا للأسوأ بأن حعلو لهم الغالبية الميكانيكية في لجنة هي نفسها أقرب ما تكون للديكور.
ليست هذه هي المعضلة، المعضلة لماذا أرادو الأحزاب في لجنة الدستور وأجتهدوا لإبعادهم عن مفاوضات السلام نفسها? موقف السلطة واضح ما في ذلك شك، لكن المعضلة هي في موقف الحركة الشعبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: Nasr)
|
مره اخري يجب ان نوضح ان الاحداث تسير في طريق معقد وما حدث امس من فشل ارضاء التجمع بالمشاركة في لجنة الدستور ارجع المسائل الي خانات متاخرة نسبيا
الذي لم يستطيع التجمع ان يستوعبه هو ان اتفاق نيفاشا هو مرجعية لا يمكن التراجع عنها ,وبالتالي اذا ارادت القوي السياسية ان تراجع الاتفاق فانها تضيع الزمن فقط
العزيز نصر بخصوص موقف الحركة .اعتقد ان موقفها معقد ومحرج في نفس الوقت فهي من جهه تحاول الاستناد الي حلفائها التقليديين في الفترة القادمة والتجمع مهجوس بشراكتها مع الحكومة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة (Re: عارف الصاوي)
|
الصديق/ ود الصاوى
سلامات وشكرا للتعليق
لم اقصد فى مداخلتى عن صعوبة فهم الزخم السياسى الى الاعتزال ولك البحث واعادة التفكير فى مناهجنا السياسية والاخذ فى الحسبان اننامقبلون على مرحلة حرجة جدا فى التاريخ السياسى السوادنى ولا ادعوا ابدا الى الاعتزال او الانتحار سياسيا بل هناك سؤالا يجب ان نبحث كثيرا فى الاجابة عليه وهو هل المنظومات السياسية الموجودة بشكلها الراهن وبانقساماتها مؤهلة لقيادة السوادن الى وضع جديد بشروط جديدة؟
لك الود
حمدون
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الله إبراهيم الطاهر
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست