دعوة المشاركة في لجنة الدستور وخطنا السياسي

استند برنامجنا السياسي إلى إربعة ركائز اساسية في وثيقة خريطةالطريق، والنقاط الستة لحل الأزمة، فلا يستقيم كتابة الدستور قبل الاتفاق عليها وهي:

أولاً: الاتفاق على الاستحقاق الديمقراطي بضمانة دولية.

ثانياً: تأمين فصل السلطات الثلاث وذلك بإنهاء هيمنة المؤتمر الوطني على مؤسسات وأجهزة الدولة( القضائية- الأمنية- العسكرية- الخدمة المدنية والاقتصادية).

ثالثاً: الاتفاق على البناء الفيدرالي الصحيح لأقاليم السودان والتوزيع العادل للسلطة الثروة.

رابعاً: الاتفاق على مرحلة الانتقال (الدستور... الحكومة... الخ).•

الدستور هو الوثيقة الأعلى لتنظيم عمل الدولة وتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو القانون الحاكم للدولة ولذلك يجب أن يتجسد فيها الاجماع والقومية المؤسسة على إتفاق سياسي على شكل وهيكل ونمط الحكم، وبالتالي فأي وثيقة دستورية تصاغ في الوضع الشمولي الحالي وفي ظل استمرار هيمنة حزب على السلطات الثلاثة لا قيمة لها. فالدستور الحالي1998 يكفل نظرياً الحقوق والحريات الأساسية ولكن الوضع الشمولي أفرغه من معناه ومحتواه وإضافة الحركة الشعبية ومنحها نصيب في مؤسسات الدولة لا يغير من هذا الواقع.

• اللجنة الحالية للدستور تقوم على ثنائية نيفاشا، فقد صاغت لجنة سداسية من المؤتمر الوطني والحركة مسودة دستور في نيروبي في مطلع هذا العام، فإذا كان الغرض من اللجنة هو أخراج الوثيقة في قالب قومي لأكسابها شرعية سياسية دون مقابل سياسي يدفع، اما الترتيبات الأخيرة لتوسيع اللجنة لا تغير من واقع الثنائية شيئاً لأن الاجازة النهائية للطرفين اللذان يملكان الثلثين في اللجنة ولأجهزتهم التشريعية.

• لقد بنينا رؤيتنا في وثيقة خريطة الطريق ونقاط حل أزمة الحكم الستة على اعتبار أن نيفاشا أوجدت حلاً للصراع بين الجنوب والشمال وأعطت الجنوبيين حقهم في السلطة والثروة ولكنها كرست الأزمة في مركز السلطة وأبقت على الصراع الشمالي الشمالي وعلى الحرب الأهلية في الغرب والشرق ولم تؤمن على الانتقال الديمقراطي وعلى إنهاء الاحتكار الشمولي الحزبي على مفاصل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.

إن أي قبول للمشاركة في لجنة الدستور الحالية أو السكوت عليها يعني قبول الحل المنقوص واستمرار الوضع الشمولي في البلاد وتداعيات ذلك من استمرار للصراع المسلح التدخل الأجنبي والوصايا الدولية.

• إن خريطة الطريق والنقاط الستة لحل أزمة الحكم والجبهة العريضة هي طوق النجاة لبلادنا وقد تأكد ذلك عملياً بعد صدور قرارات مجلس الأمن الثلاثة الأخيرة. وتوقف مسارات التفاوض المتعددة في القاهرة وأبوجا، وتعثر تنفيذ إتفاقية نيفاشا في ظل المعطيات الحالية، وتوجه جميع قوى المعارضة في الداخل والخارج حول توحيد جهودها ورؤاها لحل الأزمة وتوحيد منبر التفاوض.

الحل للوضع القائم يؤسس على الآتي:

• إن المبادئ الدستورية والنصوص الواردة في اتفاقية نيفاشا والتي تكفل حقوق الجنوب في السلطة والثروة تضم للدستور الحالي ويعمل بها إلى حين اكتمال الحل السياسي لأزمة الحكم بتحقيق الاتفاق على قضايا شمال البلاد والصراع السياسي والحرب الأهلية في الشرق والغرب على أن تشكل في حينها لجنة قومية لصياغة دستور جديد يستند إلى الاتفاق السياسية والاجماع الوطني.