|
|
 حزب المؤتمر الشعبي يدعو الحكومة السودانية للإستقالة وتكوين حكومة قومية تشترك فيها كل القوي
|
الشعبي يدعو لاستقالة الحكومة
أنصار الترابي اتهموا الحكومة بتعريض البلاد للمخاطر (الجزيرة-أرشيف)
دعا المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن الترابي الحكومة السودانية إلى الاستقالة متهما إياها بالعجز عن إدارة البلاد وتعريضها لمهددات التدخل الأجنبي.
وطالب البيان -الذي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه ووجهه الحزب للرئيس عمر البشير- بتكوين حكومة قومية يشترك فيها حاملو السلاح في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان وسائر القوى السياسية الأخرى "من دون عزل أو إقصاء".
ودعا أيضا إلى أن تبدأ هذه الحكومة القومية حوارا مع الحركات المتمردة في دارفور للوصول إلى حلول مرضية حول مطالبهم في اقتسام السلطة والثروة بالشكل الذي يدرأ مخاطر التدخل الخارجي.
كما دعا البيان إلى رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وكفالة حرية العمل السياسي والصحفي والإعداد لانتخابات تقوم على أسس قومية بمراقبة دولية وإشراك القوى السياسية للتحضير لوضع الدستور، ووضع برنامج اقتصادي قومي تلتزم فيه الحكومة القومية بتنمية المناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب وتوطين النازحين في الجنوب ودارفور.
تسلم الوثائق
في هذه الأثناء تسلمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم وثائق جرائم الحرب المزعومة في دارفور من لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة.
وتولى سيرجي برامرتز نائب مدعي المحكمة للتحقيقات مسؤولية تسعة صناديق ضخمة من الوثائق في محكمة لاهاي، وهي أول محكمة جنائية عالمية دائمة أسست عام 2002 للنظر في قضايا الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
المحكمة الجنائية الدولية تسلمت وثائق جرائم الحرب في دارفور (الأوروبية)
وقال برامرتز للصحفيين إن المحكمة ستعمل على تحليل الوثائق، وسيتم تشكيل فريق من المحللين والمحققين لإنجاز هذه المهمة. وبموجب قرار تبناه مجلس الأمن الخميس الماضي يجب أن يحال 51 شخصا متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
زيادة القوات الأفريقية
من ناحيته عبر الاتحاد الأفريقي عن عزمه مضاعفة عدد قواته في دارفور بحلول أغسطس/آب القادم وفق ما أعلنه دبلوماسي اليوم في أديس أبابا استنادا إلى تقرير غير نهائي وضعته بعثة تقييم شكلتها المنظمة الأفريقية.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن التقرير يقترح رفع عدد بعثة الأمم المتحدة ما بين يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب نحو ستة آلاف جندي وألف شرطي.
وينشر الاتحاد الأفريقي حاليا في دارفور قوة سلام قوامها نحو 2200 من أصل 3320 عنصرا كانت تحددت في وقت سابق.
المصدر: الجزيرة + وكالات
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست