مجلس الأمن يفرض عقوبات بشأن دارفور

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 03-29-2005, 08:33 PM)

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 03-29-2005, 08:35 PM)

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 03-29-2005, 08:39 PM)

Quote: الدولة البوليسية 51 متهماً ليس بالعدد الكافي يوماً بعد يوم يتزايد الوضع الأمني في دارفور سوءاً، وتواصل القوات الحكومية، ومليشيات الجنجويد تعدياتها على انسان دارفور، وفي ذات الوقت، تمضي الحكومة في سياسة الانكار وذر الرماد على العيون، بينما يكذب الواقع وتفضح المشاهدات، ادعاءات الانقاذ بتحسن الوضع في دارفور. الثابت أن انتهاكات حقوق الانسان في دارفور تسير بوتيرة متصاعدة، وان سياسة حرق القرى وتعذيب المواطنين واغتصاب النساء ما زالت مستمرة، وتتم بصورة منظمة. ورغم محاولات الانكار والتكذيب التي تصر عليها الحكومة، فإنها تضطر - أحياناً - للاعتراف ببعض الجرائم، وتحاول الايحاء بأنها "حالات فردية" ويتم معاقبة مرتكبيها، ولا تتورع الحكومة عن تقديم بعض منسوبيها ككبش فداء لايهام العالم الخارجي، بأنها قادرة على استتباب الأمن ومعاقبة الجناة. وهذا كذب وهراء، يفضحه الواقع وتؤكده شهادات شاهدي العيان، الذين تواجدوا في دارفور خلال السنوات والأشهر الماضية. هناك العشرات من الشهادات على الانتهاكات، وهناك تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة، وحتى تقرير اللجنة السودانية برئاسة السيد/ دفع الله الحاج يوسف، أثبتت بعض الوقائع وجاءت متطابقة في العديد من حيثياتها لما وصلت إليه اللجنة الدولية، وان حاولت لجنة دفع الله التعميم ولجأت للتيسير في بعض ملاحظاتها. وكعادتها تلجأ الحكومة للمراوغة والمماطلة، وإطالة وإضاعة الوقت، فيما يتجه العالم لمعالجة ملف الجرائم ضد الانسانية في دارفور بحزم وشفافية. وسبق أن قلنا رأينا في موضوع المحاكمات، ولن يخجل الشيوعيون من الجهر برأيهم في ضرورة وأهمية محاكمة الجناة، وحتى وان دعا الأمر لمحاكمتهم في لاهاي، وحيث تتوفر المقدرة والقدرات في المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم، على ان تكون هي البداية فقط، لاستمرار محاكمة مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ويستمر القضاء الوطني بعد إعادة تأهيله لمواصلة ملف المحاكمات، ليشمل كافة الذين ارتكبوا الجرائم وليس الاكتفاء بعدد 51 متهماً الذين وضعت أسماؤهم في خزانة السكرتير العام للامم المتحدة، فمحاكمة ال 51 متهماً ضرورية وهامة، ولكن يتوجب أن تصل العدالة لمحاكمة كل الجناة، وفي هذا تأكيد على عدم اختلال المعايير في المحاكمات. فمحاكمة 51 متهماً فقط، والاكتفاء بهم، لن يعيد الوضع في دارفور لطبيعته قبل بداية الحرب، لذلك لا بد من الوصول لكافة الجناة، حتى لا يفلت مجرم واحد من العدالة. في الوقت الذي يطالع قراء (الميدان) هذا العدد، تكون اجتماعات لجنة حقوق الانسان بجنيف قد وصلت الى قرار بشأن وضع حقوق الانسان في السودان وبخاصة في دارفور – وتحاول الحكومة اجراء بعض التنازلات -هنا وهناك- لاضعاف القرار، وتواصل عبر المجموعة الافريقية والعربية والاسلامية عمل شئ يجعل نتيجة التصويت تصب لصالح الحكومة، لتخفيف العقوبة، أو الوصول لصيغة فضفاضة حول العقوبة التي يتوجب فرضها على الحكومة. ومهما يكن من أمر فان الواقع يفضح أي ادعاءات بتحسين اوضاع حقوق الانسان في السودان. وما زالت لجان التحقيق الحكومية في الانتهاكات سواء في شرق السودان "احداث بورتسودان" او غيرها تواصل صمتها ومهما حدث داخلياً من تاخير لاعلان نتائج هذه اللجان فان الانتهاكات تظل حقيقة واضحة للعيان ، يلمسها ويشعر بها اسر واقارب المواطنين المتضررين من هذه الانتهاكات وتوجب كشفها وفضحها واستمرار الضغط الداخلي على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة . ومهما حدث فإن شعبنا قادر على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة في الوقت المناسب ، بعد اعادة تأهيل القضاء ليلعب دوره بعد ان خربته الانقاذ ، وعرضت استقلاله ومصداقيته. المطلوب استمرار الضغط الداخلي من اسر الضحايا وكافة المواطنين الباحثين عن العدالة ومنظمات حقوق الانسان الوطنية استمرار الضغط على الحكومة لاعلان نتائج لجان التحقيق والسير بملفات الانتهاكات خطوات للامام . والمطلوب مواصلة الضغط لاطلاق سراح كافة المعتقلين ومنهم معتقلي مؤتمر البجا الذين نقلوا للخرطوم ، واستطاعت قيادة حزبهم مقابلتهم عبر الضغط الشعبي ليسجلوا اول سابقة في نوعها في حق مقابلة المعتقلين. فلتتصاعد حملة اطلاق سراح معتقلي البجا وغيرهم من المعتقلين حتى لا يبقى ملفة جريمة بورتسودان طي الكتمان

Quote: لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التغلب على الاعتراضات من حلفاء السودان مثل الصين وروسيا والجزائر،

Quote: لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التغلب على الاعتراضات من حلفاء السودان مثل الصين وروسيا والجزائر،

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 03-30-2005, 09:31 AM)

Quote: إرجاء التصويت بشأن محاكمات دارفور والخرطوم غاضبة على العقوبات طلبت واشنطن من مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار فرنسي بشأن محاكمة متهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور في ظل تصاعد الخلاف حوله، إذ ترى فرنسا محاكمتهم أمام محكمة جرائم الحرب بلاهاي، فيما تفضل الولايات المتحدة محكمة خاصة يكون مقرها مدينة أروشا التنزانية. يأتي ذلك في وقت ضاعفت فيه الحكومة السودانية اتصالاتها مع الدول الأعضاء في المجلس للحيلولة دون صدور القرار، واستبقت ذلك بالإعلان أنها ستقدم 15 من مرتكبي الفظائع في دارفور -بينهم مسؤولون حكوميون- إلى محكمة سودانية، رافضة مثول أي مواطن سوداني أمام محاكم خارج البلاد. قرار العقوبات وردت الحكومة السودانية بغضب على قرار لمجلس الأمن صدر الثلاثاء حول دارفور، ونص على معاقبة مرتكبي الفظائع في دارفور وفرض حظر على بيع الأسلحة للحكومة السودانية. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان إسماعيل إن القرار يعوق مساعي التوصل إلى حل سياسي بالإقليم. ووصفت وزارة الخارجية في بيان القرار بأنه "غير متوازن وغير موفق". وتجاهل الجهود تجاهل الجهود التي قامت بها الحكومة في الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية في معالجة مشكلة دارفور. وأضاف البيان أن القرار ساوى ظلما بين حقوق وواجبات الدولة والتمرد, مشيرا إلى أن توقيته غير موفق إذ إنه جاء أيضا في وقت اعترفت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بجهود الحكومة لتحسين الأوضاع في دارفور ومسؤولية المتمردين في تعويق الإرادة الدولية لتأمين حل المشكلة. لكن البيان أشار إلى أنه مع ذلك ستتعامل الحكومة مع القرار وفق مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه شعبها، وسوف تدفع بكل ما هو ممكن لتأمين الحل العاجل والشامل للصراع في دارفور، كما ستعمل على رفع أي عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بناء على معلومات خاطئة". وصوت 12 من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن وامتنع ثلاثة عن التصويت على القرار الذي ينص على حظر سفر ومصادرة أرصدة الأشخاص الذين يرتكبون الفظائع أو يعيقون عملية السلام في دارفور أو "يشكلون تهديدا للاستقرار" في المنطقة. ميدانيا قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم إن مسلحين مجهولين أصابوا ثلاثة من أعضاء فريق تابع للاتحاد الأفريقي الذي وقف إطلاق النار في دارفور. وأبلغت المتحدثة راضية عاشوري الصحفيين في الخرطوم بأن اثنين من المراقبين ومترجما سودانيا أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء في جنوب دارفور. مطالب متمردي الشرق وفي موضوع آخر طالب متمردو شرق السودان بإجراء محاكمات لقوات الأمن السودانية المسؤولة عن مقتل مدنيين في أعمال شغب وقعت في يناير/ كانون الثاني بمدينة بور سودان، قبل الموافقة على بدء محادثات سلام مع الخرطوم. وتقدم متمردو جبهة الشرق السودانية التي تضم حركتي "مؤتمر البجة" و"الأسود الحرة" اللتين تنشطان في شرق السودان, بذلك الطلب في اجتماع عقد قرب الحدود مع اريتريا لوضع إستراتيجيه عقب عرض الحكومة السودانية في منتصف فبراير/ شباط بإجراء محادثات معهم. وقال صلاح برقوين أحد زعماء حركة "مؤتمر البجة" إنه إذا كانت الحكومة جادة فيجب أن تحاكم مرتكبي الجرائم في بورسودان", مؤكدا أن المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يحاكموا أمام محكمة دولية". وطبقا للحكومة السودانية قتل 14 شخصا على الأقل في بور سودان أواخر يناير/ كانون الثاني عندما قامت الشرطة السودانية بتفريق ما وصفته السلطات بأنه شغب قام به أنصار مؤتمر البجة. المصدر: الجزيرة + وكالات