|
|
 قرار إحالة بعض المسؤولين عن جرائم دارفور إلى المحاكمة!! ضربة إستباقية أم زر رماد؟؟
|
Quote: الاتحادى الحياة الخرطوم : 29/3/2005
أكدت الحكومة السودانية أمس انها اعتقلت 15 مسؤولاً عسكرياً بتهم ارتكاب اعمال قتل واغتصاب وحرق قرى في اقليم دارفور (غرب). وقال وزير العدل علي محمد عثمان ياسين ان السلطات امرت باعتقال 15 مسؤولاً في الجيش والشرطة والأمن لارتكابهم انتهاكات في دارفور. ويعتقد ان الحكومة تريد الاسراع في محاكمة المتهمين بالانتهاكات قبل اجتماع لمجلس الأمن غداً للنظر في محاكمة المتهمين خارج السودان.
|
Quote: واعلن القاضي محمد عبد الرحيم علي رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس السوداني عمر البشير للنظر في شكاوي المدنيين بشأن انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور (غرب السودان) حيث تدور حرب اهلية منذ سنتين، ان 164 شخصا احيلوا الي القضاء بتهمة ارتكاب جرائم قتل واغتصاب واشعال حرائق.
وقال القاضي الذي نقلت تصريحات وكالة الانباء السودانية الرسمية ان عددا من ممثلي الدولة بين المتهمين.
واوضح القاضي ان اللجنة وجهت الاتهام الي 150 شخصا في ولاية درافور الشمالية و14 في الجنوبية.
واكد علي سيحال كل هؤلاء الاشخاص امام القضاء وسيحاكمون محاكمة عادلة مؤكدا ان اللجنة ستواصل مهمتها لفترة غير محددة .
|
طالعتنا الصحف والقنوات التلفزيونية بقرار الحكومة السودانية الوارد بيانه أعلاه، على لسان وزير العدل، وأتى هذا القرار بعد سلسة من الإنكار ويعقبه إعتراف جزئي ومن ثم إعتراف كامل وصريح:
أنكرت الحكومة وجود ما يعرف بمشكلة دارفور والمعارك الدائرة فيها.
إعترفت بالمعارك الدائرة على أساس أنه صراع قبلي، وأنكرت أن يكون هناك تهميش أوأي أسباب سياسية.
عادت وأعلنت أن هناك أصابع "خفية" تدير هذه المعارك، وأن حركتي التمرد ما هي إلا جناح عسكري للمؤتمر الشعبي.
وعندما بدأت أنظار العالم تتجه إلى دارفور وما يحدث فيها، وتصاعدت وتوسعت دائرة الإهتمام لتصل إلى قمة هرم سلطة العالم ممثلا في الرئيس بوش ومساعديه بما فيهم أنان، بدأت الحكومة تقدم إعترافا آخر بحجم المشكلة وأستند الخطاب على خطة أمنية مدروسة بأن ما يحدث هو عبارة عن "صراع بين "حركتي التمرد"، والجانجويد، وكان للكلمة الأخير "الجانجويد" فعل السحر وجاذبية المغناطيس للفت الأنظار عن أصل المشكلة والتركيز في البحث عن أصل الكلمة ومعناها، مما جعل حتى معارضيها يبلعون الطعم ويروجون بوعي أو دون وعي منهم إلى أن الصراع الدائر هو بين قوتين هي قوات القبائل الأفريقية "حركتي التمرد" وقوات القبائل ذات الأصول العربية ممثلة في "الجانجويد" وأن الحكومة تبذل مجهود كبير في السيطرة على الأحداث في إطار الدور الذي تقوم به أي حكومة في أي دولة.
ثم عادت وقدمت لنا "قيادات الجانجويد" كأبطال يذودون عن حياض الوطن.
ثم جاء إنكارها لوجود حالات حرق للمدن أو إغتصاب لنساء وقتل لمدنيين أطفال
وإستمرت هذه السلسة في الإنكار والإعتراف لتربطها بسلسلة من الرفض والذي يعقبه قبول.
وهاهي بعد أن رفضت رفضا تاماً بوجود جريمة في الأصل، تعترف بوجود الجريمة وتذهب خطوة أخرى في الإعتراف بإعلان محاكمة أكثر من مائة من منتسبيها.
فهل هي خطوة إستباقية للقرار الدولي الذي تتفق عليه فرنسا وأمريكا وإن أختلفتا في ألياته.
سؤال ليس بريئاً:
ما رأي بعض الإخوة في البورد الذين ظلوا يدافعون عن موقف الحكومة في هذا الصراع؟؟؟
بل ذهب أحدهم ليعدد "مناقب" بطل الحرب "موسى هلال"، ماذا سيقول إذا كان هو على رأس قائمة من سيقدمون للمحاكمة.
|
|
 
|
|
|
|
nadus2000
Tumadir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست