|
|
 بين فلسطين ودارفور... جلادٌ, امرأة ومتخاذلون
|
يحضرنى الآن منظر صديقى الفلسطينى محمد أرشيد وهو يخرج غاضباً من قاعة التلفزيون فى جامعة أمدرمان الإسلامية. سألته وأنا أهم بالدخول عما عكّر مزاجه العنيد, فردّ على بلسانه الشامى: هل تصدق يا عبده أن من بالقاعة ضحكوا حينما سحب جندىٌ اسرائيلىٌ امراةً فلسطينيةً من شعرها, هل تصدق هى تصرخ وهم يضحكون؟
من فلسطين الى دارفور سجانٌ, امرأة ومتخاذلون. ما أشبه الليلة بالبارحة, وما أفدح الكارثة!!!!
هل اعتيادنا على حدثٍ أو منظرٍ مهما كان شائناً يجعلنا نتصالح معه؟ أو بمنطق جحا: البعيد من بيتى بعيد منى؟؟؟ هل دارفور- ذلك الجرح النازف- بعيد عنا حقيقةً؟؟ واذا كان ذلك كذلك فبأى المعايير؟ أهى الجغرافيا؟ أم الهامش الذى يأتى دائماً فى آخر الترتيب؟.
تجاوزاً لهذا الواقع المؤسف تقدم السودانيون بأرتريا بمذكرةٍ للأمم المتحدة تضامناً مع انسان دارفور. هل نفعلها أينما كنا؟؟ أم نضحك على الحرائر وهن يغتصبن؟
عبدالبارى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بين فلسطين ودارفور... جلادٌ, امرأة ومتخاذلون (Re: عبدالبارى العجيل)
|
الجميل العجيل
لك التحايا وكل الود
دارفور تلك الهشابه النازفه ..
قبلها توضأت بالنار سنديانة الجنوب وابنوسة
الجبال و"سروب "الشرق كما شهدت بانسان
العين ما حدث في "قروره" و "همبوكاييب".
الهامش لم يعد ذلك الهامش في مطالبه
التي تتمثل في تنميه او موارد،
الهامش الآن اصبح اكثر ادراكا لما يعتريه
من ضغط خطاب المركز الذي وصل ذروته في عهد هذه الظلام.
نتضامن مع اهلنا في دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بين فلسطين ودارفور... جلادٌ, امرأة ومتخاذلون (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)
|
الأخوة عبدالباري العجيل
و عبد المنعم أبراهيم الحاج
أحييكم لهذا الطرح (وخز الضمائر النائمة)
ما يعتقده الأغلبية خطا ان حريق دارفور سييبقي في دارفور ... و عندما لا تجد النيران ما تأكله ... ستموت هناك و .. يسلم الجميع.
لكن مصير السودان كله اليوم معلق بما يؤول اليه الوضع بدارفور .. أو بالأحري الحل.
و سيمس نتائج ذلك الحل كل سوداني و سودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بين فلسطين ودارفور... جلادٌ, امرأة ومتخاذلون (Re: عبدالبارى العجيل)
|
فيما يلى نص المذكرة التى تم تسليمها الى مكاتب الامم المتحدة بارتريا
الى صاحب السعادة الامين العام للامم المتحدة السيد كوفى انان
بواسطة مسؤول مكتب الامم المتحدة فى دولة اريتريا
تحية انسانية
نخاطبكم نحن السودانيون الموقعون ادناه والمقيمون فى دولة اريتريا عبر مذكرتنا التى تعبر عن بالغ قلقنا العميق ازاء الاوضاع الانسانية المتردية فى ولايات دارفور، والتى سبق ان وصفتموها كاكبر كارثة انسانية فى العصر الحديث.
واذ نخاطبكم نقدر ما تقومون به من عمل رائع سيحفظه لكم التاريخ، و ما تبذلونه من مجهودات ثرة لانقاذ الوضع المتأزم فى دارفور، وحماية القانون الدولى والانسان. يحصل هذا فى وقت تقوم فيه الحكومة ومليشيات الجنجاويد من تقتيل وتعذيب واغتصاب مستمر وحرق للقرى فى ابشع صورة للمأساة اعتبرتها اجنة التحقيق الدولية فى تقريرها فى فبراير 2005 جرائم ضد الانسانية ، وهى حقائق توصلت اليها اللجنة التى كونتموها تفاعلاً منكم مع الاوضاع المزرية.
لكن ما يؤسف له هو رغم تلك الحقائق التى توصل اليها اختصاصيون وخبراء فى القانون الدولى يحاول البعض لى عنق الحقيقة، ويسعى الى حماية الجناة من القانون ليوجه صفعةً قوية للضمير العالمى، وليشجع قانون الغاب، وهو امر غير مقبول من دول كانت ترفع شعارات الوقوف مع الكادحين والمسحوقين والمهمشين مثل روسيا والصين، او من دول لاتزال تدفع ثمن نمو الارهاب والتطرف فوق اراضيها مثل الجزائر التى مارس فيها ارباب نظام الجبهة الاسلامية من جماعات التطرف نفس المجازر والمذابح التى تحصل يومياً فى دارفور على ايدى مليشيات الجنجاويد.
اننا نكتب اليكم؛ وفى اذهاننا الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة قى المواد ( 39 )، ( 40 )، ( 41 )، ( 42 ) الذى يتيح لمجلس الامن اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها القوة، في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. كما نستصحب معنا معاهدة الامم المتحدة لعم 1948 ضد الابادة الجماعية وفق المادة الاولى " ان الاطراف المتعاقدة تؤكد ان الابادة الجماعية التى ترتكب فى وقت الحرب او السلم انها جريمة حسب القانون الدولى والذى تعمل الاطراف على حمايته وللعقاب". والمواد الثانية التى تعرف الابادة الجماعية، والثالثة التى توضح الافعال التى تؤدى الى العقاب، والمادة الرابعة التى تحدد الاشخاص الذين يرتكبون الابادة الجماعية، او اى افعال اخرى اشير اليها فى المادة الثالثة سيعاقبون، اذا كانوا حكاماً مسؤولين دستورياً، مسؤولين او افراد عاديين.
لكل ذلك نؤمن ان ما يجرى فى دارفور لا يخرج عن توصيفات القانون الدولى، وتعريفاته، وهو امر جلل يستحق ملاحقة المجرمين، وتقديمهم الى محكمة دولية، واصدار اقسى العقوبات نتيجة ما اقترفت اياديهم من جرم، يعد وصمة عار فى جبين الانسانية.
ونطالب مجلس الامن باتخاذ كل التدابير؛ وفرض عقوبات اقتصادية بتجميد ارصدة المسؤولين الحكوميين فى البنوك الخارجية ، ودبلوماسية بحظر سفرهم وكذلك عناصر الجنجاويد، وتدابيرعسكرية بحظر تصدير السلاح الى السودان. اضافة الى ذلك تشكيل آلية دولية للقبض على الجناة الى المحكمة المختصة.
كلنا ثقة فى عدالة القانون ، واملنا كبير فى انتصار ضمير المجتمع الدولى.
الموقعون : -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بين فلسطين ودارفور... جلادٌ, امرأة ومتخاذلون (Re: عبدالبارى العجيل)
|
الأخ عبد الباري العجيل
Quote: ونطالب مجلس الامن باتخاذ كل التدابير؛ وفرض عقوبات اقتصادية بتجميد ارصدة المسؤولين الحكوميين فى البنوك الخارجية ، ودبلوماسية بحظر سفرهم وكذلك عناصر الجنجاويد، وتدابيرعسكرية بحظر تصدير السلاح الى السودان. اضافة الى ذلك تشكيل آلية دولية للقبض على الجناة الى المحكمة المختصة.
كلنا ثقة فى عدالة القانون ، واملنا كبير فى انتصار ضمير المجتمع الدولى. |
قبل أيام قليلة ورد في الأخبار من مروي:
| Quote: وأقسم البشير بالله انه لا توجد فتاة اغتصبت في دارفور، متهماً منظمات الاغاثة بالاستثمار في الاقليم |
و الآن خرجت علينا حكومة الدجل بمسرحية أخري:
Quote: سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/28/2005 7:12 ص
الخرطوم - رويترز
قال وزير العدل اليوم الاثنين ان السلطات السودانية اعتقلت لاول مرة مسؤولين عسكريين وامنيين بتهم الاغتصاب والقتل واحراق قرى في اقليم دارفور.
وقال وزير العدل علي محمد عثمان يس للصحفيين ان لجنة حكومية أمرت باعتقال 15 من قوات الشرطة والجيش والامن في دارفور بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وسيقدمون الى المحاكمة على الفور.
واضاف انهم من عناصر الجيش والامن وانهم متهمون بعدة جرائم منها الاغتصاب والقتل والاحراق وفظائع مختلفة اخرى. |
أنهم يبحثون و في يأس عن خراف لذبحها فداءا لأفراد العصابة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بين فلسطين ودارفور... جلادٌ, امرأة ومتخاذلون (Re: عبدالبارى العجيل)
|
امريكا تدرس صيغة لمحاكمة متهمي دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/30/2005 11:05 م
الامم المتحدة - رويترز
قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة طلبت يوم الاربعاء ادخال تعديلات على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يتيح للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بارتكاب مذابح واغتصاب واعمال نهب في اقليم دارفور السوداني.
وقال المبعوثون ان حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش على الرغم من اعتراضها على المحكمة الجنائية الدولية من حيث المبدأ فانها تعرض صيغة تستثني المواطنين الامريكيين بالسودان من الخضوع لولاية المحكمة.
ونتيجة لذلك فقد تأجل حتى يوم الخميس على الاقل اجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي لافساح الوقت أمام المسؤولين الامريكيين للتباحث في الامر مع اعضاء مجلس الامن بشأن المكان الذي ينبغي أن يحال اليه المتهمون بارتكاب جرائم حرب.
ولا يتوقع أحد أن تصوت الولايات المتحدة بالموافقة على مشروع القرار. لكن السفراء الاوروبيين المؤيدين بقوة للمحكمة الدولية يأملون أن تمتنع واشنطن عن التصويت وألا تستخدم حقها في النقض /الفيتو/ في مقابل ادخال بعض التغييرات على النص. وقال الدبلوماسيون ان واشنطن حتى الان تريد تنازلات يرفض انصار المحكمة الجنائية الدولية تقديمها.
وقال مسؤول امريكي طلب الا ينشر اسمه اننا نحاول ايجاد صياغة نراها مقبولة. ونحاول ان نجعل القرار فعالا حتي يمكننا تفادي تحطيم القطار.
وقد صادق تسعة من اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي انشئت لمحاكمة الافراد عن جرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وخلال العامين الماضيين قتل ما لا يقل عن 180 الفا بسبب المعارك والجوع والمرض في دارفور. واجبرت ميليشيات عربية اكثر من مليوني نسمة اغلبهم قرويون افارقة على ترك ديارهم.
وقال ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الولايات المتحدة مع المحاسبة. وقد ناقشنا افكارنا مع رعاة مشروع القرار والاعضاء الاخرين للمجلس ونأمل ان يمكننا التوصل الى قرار ينص على المحاسبة ويمكننا قبوله.
ويستطيع مجلس الامن ان يحيل قضية الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي اذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة او غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها. وتعارض حكومة الرئيس بوش المحكمة الجنائية الدولية خشية ان يصبح مواطنوها هدفا لمحاكمات تحركها دوافع سياسية.
وفي يناير خلصت لجنة من محققين عينتهم الامم المتحدة بناء على طلب مجلس الامن الى ان المحكمة الجنائية الدولية هي افضل مكان للمحاكمات لان السودان لم يبد استعدادا يذكر لمقاضاة المشتبه بهم.
وعرضت الولايات المتحدة دفع نفقات محكمة تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اروشا بتنزانيا لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر.
وقال ريتشارد ديكر مستشار منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ان المحكمة الجنائية الدولية قد تقاضي حوالي 15 فحسب من كبار المخالفين من السودان.
واضاف انه بالنسبة للمتهمين الاخرين فان السودان يجب ان يحري محاكمات لهم بمساعدة دولية.
وقال ديكر انه لا توجد ضمانات ان المحكمة الجنائية الدولية ستكون رادعا للجرائم في المستقبل لكني اعتقد انها ترسل رسالة حقيقية واضحة مفادها ان اكثر الناس مسؤولية سيتم محاسبتهم.
وسيكون القرار الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ثالث قرار يتخذه مجلس الامن الدولي بشأن السودان خلال اسبوع واحد بعد سبعة اسابيع من المفاوضات التي اصابت اعضاء المجلس بالاحباط.
وكان المجلس أقر يوم الخميس الماضي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ويقضي بتشكيل قوة لحفظ السلام تتألف من 10715 فردا لمراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان الذي انهى 21 عاما من الحرب الاهلية.
ويوم الثلاثاء أقر المجلس مشروع قرار أمريكي اخر بفرض حظر على سفر بعض الضالعين في صراع دارفور وتجميد اموالهم.
ونحنا دورنا وين
يعنى مستنيين الأمريكان يعملوها؟؟؟؟
دارفور فرض
لى كل زول
مشتاقة لى لحظة أمان
لمة جنياتها الحنان
لى أم طبج
حتى لو الفكى ما نطّ الشوك
....
العجيل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالبارى العجيل
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست