|
|
 الخرطوم وحركة قرنق تتبادلان الاتهام بإقصاء المعارضة من التفاوض
|
تبادلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق الاتهامات حول مسؤولية كل منهما في إبعاد القوى السياسية عن طاولة المفاوضات. وفي ما حمل القيادي في الحركة في الداخل الحكومة مسؤولية الإبعاد لرفضها في عام 1997 مقترح الحركة الشعبية بضم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض (تحالف المعارضة) إلى طاولة التفاوض ولو بصفة مراقب.
نفى عضو وفد الحكومة المفاوض عبد الرحمن إبراهيم اتهام الحركة ووصفه بأنه «فرية وأكذوبة كبرى لأنها هي من رفضت المقترح الحكومي بضم التجمع المعارض». وقال (لا نريد ان تبدأ مسيرة السلام بأكاذيب).
واتهم شقيلة الذي كان يتحدث في ندوة حول اتفاقية السلام والتطورات الدستورية امس الشمال بالهيمنة على المناصب الدستورية طيلة فترات الحكومات الوطنية عبر ما أسماه بمؤسسة (الجلابة) ـ وهو مصطلح يطلقه الجنوبيون على الشماليين ـ وظل يردده طيلة تحدثه في الندوة، وفي المقابل انتقد عضو الوفد الحكومي استخدام المصطلح ووصفه بانه (فقاعات من اليسار الماركسي والحركة ولغة لا تصلح في هذا الوقت الذي يتطلع فيه السودانيون لبناء وطن تسوده ثقافة السلام والمحبة).
وصوب شقيلة أسهم انتقاداته لكافة الحكومات الوطنية منذ فجر الاستقلال وحتى حكومة الإنقاذ واتهمها بممارسة ما أسماه بمنفستو (الجلابة) الذي يعضد لهيمنة الشمال على كافة المواقع السيادية في السلطة ويبعد أبناء الهامش عن مراكز القرار وهم يلعبون دوراً تكميلياً في العملية السياسية بتعيينهم من قبل (الجلابة) لإضفاء طابع القومية على السلطة.
وحمل أول سلطة وطنية مسؤولية تقلب الوضع الدستوري في السودان لعدم صياغة دستور دائم في ذلك الوقت قبل الشروع في توزيع مناصب السلطة. وأرجع شقيلة أزمة الحكم في السودان لعدم وضع دستور دائم ونظام لامركزي حقيقي وعدم الأخذ بالنظام الرئاسي الديمقراطي .
واقر شقيلة بوجود قصور في اتفاقية السلام لجهة انها أعطت المؤتمر الوطني نسبة كبيرة في حكم الشمال كما أعطت الحركة ايضاً نسبة كبيرة لكنه اعتبرها مسألة مؤقتة فرضتها ظروف التفاوض ستنتهي باقامة الانتخابات في النصف الثاني من الفترة الانتقالية .
في المقابل طالب عبدالرحمن ابراهيم الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمها المركز الاعلامي السوداني (حكومي) الحركة الشعبية بالتعامل بموضوعية وبث ثقافة السلام والمحبة قائلاً «لا نريد ان تبدأ مسيرة السلام بأكاذيب ويجب ان نؤكد ان السلام لا منتصر ولا مهزوم فيه ولابد من إزالة النظرة الاستعدائية بالاستعلاء على أمراضنا السابقة».
وأضاف ان اتفاقية السلام استطاعت ان تناقش جذور الأزمة السودانية وفصلت في العلاقة في مؤسسة الرئاسة مما يعتبر تطوراً دستورياً وأشار إلى ان دستور 98 الذي وضعته حكومة الإنقاذ لن يلقى في سلة المهملات وسيكون الأساس للدستور الانتقالي بالإضافة الى اتفاقية السلام وبقية التجارب الأخرى .
واشار الى ان نظام الحكم سيكون فيدرالياً حقيقيا لأول مرة وذلك بإعطاء الولايات نصيبها من السلطة والثروة مما يعتبر نقلة هائلة . وشدد إبراهيم على ان الاتفاقية اقرت تشكيل لجان قومية لمعاقبة الفساد «وكل من تسول له نفسه بمد يده للمال العام سيلقى المحاسبة والعقوبة المشددة».
الخرطوم ـ ياسر عبد الله:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست