|
|
 من دستور ستانلي بيكر الي مشروع المعهد الألماني أو مسخرة الاقصاء و النسخ الدستوري في السودان
|
ان إستجداء المعارضة السودانية للسلطة الحاكمة وشريكها الجديد للمشاركة فى
صياغة
الدستور مقروءا على ضوء إقصاء كتل الهامش المدعوم بالصمت يجعل من تكرار
تاريخنا السياسى لنفسه هذه المرة ليس مأساة فحسب، بل هو مسخرة بتعبير
ماركس.
فى(الرهان الاخير وانقشاع وهم المعادلة الصفرية) عبرنا عن صعوبة فى تمثل
وهضم
اتفاق نيفاشا وادراك مخرجاته الايجابية بالنظر اليه كمنتهى توافقى وتساومى
لصراع
استراتيجي حول الشرعية السياسية. ان المسالة الدستورية المطروحة الان
واسلوب
مقاربتها مع غياب عدالة التمثيل فى لجنة الدستور تدعم منحانا المتشكك فى
جوهر
الوفاق السياسي الراهن ومقدرة ركنيه فى احتواء التوترات السياسية واعادة
هندسة
الخارطة السياسية والادارية ايجابا لتكون اكثر عدلا وتمثيلية لمطامح اهل
السودان.
فكما جاءت ثنائيه واقصايئه اتفاقية نيفاشا، نحسب ان الدستور الذي ينتجه
تحالف
الاضداد لن يكون اكثر من نص اقصائي واستبعادي. وهو نص من جانب
آخر
سيتسم بدرجة او باخري بنسخ دستورى ويتغذي من مفاهيم متناقضة تتكئ على حاضنة
"فقه
الضرورة" أو"ضرورات مرحلة النضال".
يمكن القول دون تردد إن التجربة الدستورية السودانية خلال نصف القرن
المنصرم
ماهى إلا تجربة مشوهة افزرت دساتير بعضها كرست لشمولية جائرة وآخريات
شرعنت
لحالة الأمر الواقع بالقبض على راهنيته .
وهى تجربة تتصف فى مجملها بنسخ وإعادة نسخ دستورى يقوم باسقاط ميكنزمات
وممارسات غربية وغير غربية على واقع سودانى مغاير دون محاولة جادة
لإستقصائه
وفى غياب تام لميثاق إجتماعى يسبق الدستور الذى يفترض أن يكون مرآة له
وأداة
لإ ستمرار مكوناته. ولانحسب أن مشروع الصياغة الدستورية والإدارية لسودان
مابعد
نيفاشا سيكون نسيج وحده أو انفكاكا واعيا عن مدارات المرواحة الدستورية
المازومة وبؤس الأمس الممقوت بكل إخقاقات(الأباء المؤسسين) لسودان اليوم.
إن ماتواترته مصادر الأنباء بأن معهدا المانيا قد تمكن من صياغة مشروع
دستور
انتقالى لأهل السودان له مغزى مرير. لم أر مشروع الدستور الالماني بعد
ولكن
ارجو ان لا يكون نتاجا لما حسبه الالمان "اقرب تعبير عن اجماع ممثلى اهل
السودان"كما قال ستانلى بيكر قبل نصف قرن. كما ارجو أن لايكون هاجس المعهد
هو
توفير الضمانات للجنوب وحده حتى يصبح جزءا للكيان السياسي السودانى كما
كان
الحال مع القاضى ستانلى. ربما يكون الامر اسواء إذا كان هاجس الالمان هو
توفير
مصوغات دستورية لتفكيك السودان بتكريس سلطة الحكم الثنائى القادم وتغييب
عناصر
فاعلة لم يؤهلها ثقلها العسكرى راهنا تقنين حقوقها المشروعة نصا.
غير أنه من المؤكد أن طرح المشروع فى حد ذاته هو تعبير جزيئ على حقيقة
إدماننا
إستيراد المكينزمات الدستورية الجاهزة لتبئيتها محليا بغض النظر عن منشأها
الغربى الديمقراطى والليبرالي المغاير تماما لواقع متسربل ببزة عسكرية .
وهذا لايعنى بأي حال رفض الإستفادة من تجارب وخبرات الآخرين ولكنه يجد
مبرره فى
تاريخ التطور الدستورى لبلادنا بجانب مخاطر إسقاط إخفاقات الماضي
وإستيراد
الجاهز وتوطينه محليا.
تبوح الممارسات السياسية المبنية على إتفاقية نيفاشا حتى الان عن قصر
النظر
وتكريس راهنية ميزان القوي فى لعبة الإقصاء والإحتواء على ملعب السياسة
السودانية. فالتوافق بين سلطة "الخيار الحضارى" وقوى"السودان الجديد" الذى
سيكون قريبا فى حالة(دستور)- لااقصد حالة دستور علنى "الزار" حتى لايغضب
عشاق
الاحمر والدراويش والمدافعون عن الثيران الاسبانية- ادي إلى تمييع الصراع
وتداخل مقولات متناقضة فى حزمة الخطاب الجديد لإعادة ترتيب المجال السياسي
والدستورى واغتنام المغانم الاقتصادية للبلاد. وهو خطاب يعكس فى اولوياته
الدستورية واوفاقه السياسية هيمنة سياسية تقوم على تماهى وتعالى خطاب
القطبية
الثنائية السودانية الجديدة مع إقصاء رغايب حديثي العهد بالسلاح وقوى
التغيير
الجذرى غير المسنودة به. هذه الزيجة المتاعية تقوم الأن بإعمال كل الوسائل
الدستورية ومناداة الذبائن السياسيين لتكريس دعائم استقرارها لمرحلة
الانتقال و
مابعدها. غير أنى مع القائلين إن دستورا يصوغ بنوده الظرف السياسى الراهن
لن
يكون إلا دعامة لبناء سلطة بعمودين تسعى يسراها لتقويض اس يمناها وتسعى
يمناها لإستيعاب يسراها فى جدلية الإقصاء والاستيعاب المتحكمة على عقلية
عمودى
السلطة المنبثقة عن نيفاشا. ومقاربتى فى معاينة اللعبة السياسية
السودانية
لاتنبئ على رفض هيمنة(جمهورية المدن الثلاث) بلغة الفاتح النور فحسب بل
تقارب
محاذير تنطوى على سيطرة النخبة النيلية الجديدة على الفعل السياسى
السوداني مع
ابعاد اتفاقى لتخومه واوساطه المهمشة.
بالاضافة
لابعاد
جماهير
السودان
النيلي
وقواه
العاملة من
اجل تغيير
حقيقى وجذري. إن
الدستور فى فهم الغبش وبخبراتهم المشبعة بتجارب الإنسانية هو وثيقة تعبر
عن
ميثاق إجتماعى، وهوتعبير واع لوفاق مجتمعى تقوم بصياغة مضامينه وبنوده كل
القوى الحية فى المجتمع. الدستور لاينبغى له أن يكون تكرارا لمرارة الامس
أو
إجترارا للتجارب الغير مخبرية أو الفنية ولكنه يجب أن يكون استيعابا
واعيا
لتجارب الامس
وهضما صحيا لتجارب الغير حتى وإن كان هذا "الغير"مغايرا تماما لما هو"نحن"
أو
مانريد أن نكون. بمعني آخر لايمكننا التحدث عن دستور انتقالي أو
دائم،
اذا كان تكريسا لمخرجات صراع سياسي أو عسكرى لبعض محدود من مكونات
المتجمع
وتعبيرا انيا لها بهاجس تدعيم نفوذ طرفين اقتنصا الفرصة الراهنة وقاما
بتوزيع
مواريث السلطة بحساب(العيدان) على طريقة حبوباتنا فى حساب الإرث والتركة
مع
فارق وجود هيمنة عقلية إقصائية تحررنا منها. لانحسب أن الدساتير المنسوخة
أو
تلك التى تنتج بنودها عقليات متخندقة وراء قبعات العسكر تقود لفضاء ليبرالى
حقيقى كيفما كان لون بزة الديدبان الذى يقوم بحراسته ويعمل على تحقق
أهدافه.
الدستاير الناجعة فى تقديرى هى مخاض لسيرورة تاريخية طويلة تولد معها
تقاليد
راسخة وتحتضنها قواعد عامة جامعة ومانعة.ولابد أن تكون مسنودة بشرعية
سياسية
بمعنى القبول الطوعى القائم على الرضى من غالبية المجتمع.
إن اكثر مانخشاه عندما يتم تقديم الدستور المرتقب تحقق نبؤة حسن الطاهر
زروق
ممثل اليسار فى أول برلمان سودانى عندما وصف أول دستور مؤقت بقوله(إن وضع
وطريقة عرض الدستور تم باسلوب لايفهم منه أن مقدميه يقدرون مسؤولية مانحن
مقدمون عليه. وقد يقال أنه دستور مؤقت ولكن هذا يمكن أن يستمر). فالدستور
الانتقالي قد يمكث مكوث دستور ستانلى المؤقت وقد تلازمه تشويهات الاخير
بمصوغات
التبئية والسودنة الجديدة. ونخشي ان يكون مصير المطالب المشروعة للمبعدين
وكتل
الهوامش فى جبال النوبة ،وجنوب النيل الأزرق واركان السودان الثلاثة
الباقية
مصير مطالب الفدرالية لاهل الجنوب تنتظر النظر اليها "بعين الاعتبار"
وعندئذ " لمن يهمه الأمر سلام".
إن حسم مسألة التوتر السياسى والمشاركة العادلة فى لجنة صياغة الدستور-
حتى
لانقول السلطة والثروة- وإطار اقراره يجب أن يسبق اى مشروع دستوري بغض
النظر عن
مداه الزمنى. وبعدئذ لابد من انتخاب جمعية تأسيسة تنبثق عنها لجنة
دستورية
يكونان مرآة للمجتمع ويعبران عن ميثاق مجتمعى حقيقى. ولاغضاضة بعدئذ - فقط
بعدئذ- ان تبنت اللجنة الدستورية دستور معهد الماني او قررت الباس دستور
بيكر
كساء جديد رغم تحفظاتى الشخصية عن مثل هذه المسوخ والنسوخ الدستورية. غير
ان
اشغال الاليات الدستورية والشرعنوية كادوات اقصائية ومن ثم الزعم بان بنود
اتفاق نيفاشا والدستور الانتقالى الاتي يحملان ضمانات ذاتية ومحصانات
موضوعية
كافية لحماية الديمقراطية ومهمشى غبش الريف والمدن هو زعم مردود يكذبه
تاريخ
طويل من(نقض العهود والمواثيق) بعبارة ابيل الير- كما تكذبه احباطات
المطالبين
بالفدرالية منذ بوث ديو واستانس لاوس حتى المطالبين الجدد بها كحركة تحرير
السودان ومنظمات جبال النوبة. لسنا من دعاة الدستورنية والشكلانية
القانونية
التى تحسب ان النصوص قادرة على احداث التغيير الاجتماعة المبتغى فالدستور
كيفما
كان وكما قال المحجوب بحق( لايمكن أن يكون عصاة سحرية تحول كل شئ إلى
ذهب).ربما
ماقاله الاخ علاء نصار فى تعقبيه على مقالتى الاولى بصيص امل يضئ قتامة
الطريق
لوطن تسوده الحرية والديمقراطية. حين نادى(بضرورة خلق توازن تمثله القوى
التى
لاترى اثبات سلطة الانقاذ باكسابها شرعية هى فاقدة لها بحسبان انها انجزت
مشروع
السلام الذى دفعت له دفعا بظروف موضوعية داخلية وخارجية كما انها عند
انسداد
الابواب رأت فيه مخرجا يتيح لها الهروب الى الامام محملة بكل جرائمها
وكسوباتها
المنهوبة سلطة وثروة على ان يحسب ذلك فدية تعيد بموجبه بعضا من الوطن
الرهينة(...)تبقى الحقيقة تصرخ بضرورة الفرز السياسى والوطنى
بالشكل الذى يبعد مركز الصراع والفعل السياسى من محيط الانقاذ بأن لا تكون
هى
الثابت الذى يدور حولها الفعل السياسى والوطنى منعا من تحقيق تراكم
شرعية
وقبول يؤدى الى التعود ونسيان مااتته الانقاذ من فظائع.لتحقيق التوازن
الذى
يعالج الخلل يتحتم على القوى والفعاليات الجديدة أن تخلق تحالف قوى ومتوحد
على
ثوابت وطنية تستلهم تطلعات الشعب وتخاطب مطالب ضحايا الانقاذ فى العدالة
واسترداد الحقوق).
ولنا عودة لمعاينة تواتر التفاعل السياسى للوطن الضحية.
أبو بكر عبد الله آدم
سوداني يبحث عن وطن مختطف من زمان
08/03/2005م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دستور ستانلي بيكر الي مشروع المعهد الألماني أو مسخرة الاقصاء و النسخ الدستوري في السودان (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
التحية و التقدير و التجلة للعزيز أبو بكر آدم عبد الله (بوكو)... فقد شرح (الزويل) ابو بكر مآلات (الدسترة) المرتقبة من بعد سنة اولي نيفاشا ... لان سنة ثانية نيفاشا و غيرها من السنوات المقبلة ... ستكون حبيسة هذه (الدسترة) المقبلة ... اللهم الا اذا دارت علي طرفي او ركني نيفاشا كما قال بوكو في هذا المقال الرصين ... الا اذا دارت عليهما الدوائر ... و ذلك بصعود المهمشين و المسحوقين الي دائرة فعل الاحداث ... بدلا من دائرة تلقي الاحداث و استقبالها ... ثم دق صيوان العزاء ... لفقدهم الجلل... وهو ما يحدث الآن ... من ولولات بلا افعال حقيقية تغير من حقيقة ما يجري... و علي عينك يا زويل و يا زويلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دستور ستانلي بيكر الي مشروع المعهد الألماني أو مسخرة الاقصاء و النسخ الدستوري في السودان (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
Quote: مشروع
السلام الذى دفعت له دفعا بظروف موضوعية داخلية وخارجية كما انها عند
انسداد
الابواب رأت فيه مخرجا يتيح لها الهروب الى الامام محملة بكل جرائمها
وكسوباتها
المنهوبة سلطة وثروة على ان يحسب ذلك فدية تعيد بموجبه بعضا من الوطن
الرهينة(...)تبقى الحقيقة تصرخ بضرورة الفرز السياسى والوطنى
بالشكل الذى يبعد مركز الصراع والفعل السياسى من محيط الانقاذ بأن لا تكون
هى
الثابت الذى يدور حولها الفعل السياسى والوطنى منعا من تحقيق تراكم
شرعية
وقبول يؤدى الى التعود ونسيان مااتته الانقاذ من فظائع.لتحقيق التوازن
الذى
يعالج الخلل يتحتم على القوى والفعاليات الجديدة أن تخلق تحالف قوى ومتوحد
على
ثوابت وطنية تستلهم تطلعات الشعب وتخاطب مطالب ضحايا الانقاذ فى العدالة
واسترداد الحقوق).
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دستور ستانلي بيكر الي مشروع المعهد الألماني أو مسخرة الاقصاء و النسخ الدستوري في السودان (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
العزيز برير لا اعتقد ان احدا من دعاة السودان الجديد سوف يتجرا ويدخل الى هذا البوست فقد انكشفت كل اقنعتهم وسقطت اوراق توتهم وتم حشر ملفات كانت ذات اهمية في يوم ما في ارشيف ( استهبالات ) الحركة الشعبية وخداعها اللامحدود للوقى المدنية السودانية
ولكن ما يحير فعلا اين ذهب فصحاء وقانوني السودان الجديد حتى تلجا الحركة وحليفتها الجبهة الاسلاموية الطاهوية الى المعاهد الالمانية لصياغة دستور اسلامي قطعا سيكون مشوها ولا يخاطب ويستهدف انسان السودان , هل ايضا هم تم ايداعهم سلة مهملات الحركة الشعبية بعد ان استنفذو المطلوب منهم وقاموا بادائه على الوجه الاكمل حتى نيفاشا ؟؟؟
ماذا تبقى لنا كدولة حتى دستورنا يضعه الالمان اولا حياء لهؤلاء ؟؟
على الاقل يعني يشوفوا ناس فاروق ابوعيسى حلفاء الامس ياخي دا النحاس النحس بتاع الجماعة اياهم جاب ليهو دستور معقولا دي يا اخوانا
الفصاحة دي كلها طلعت ساااااااااي كدا ؟؟؟
على الاقل يا برير سوق ام دفسوا في كوستي ولا سوق المقينص منتجاتهم وطنية مية المية
ولا لوب بلدنا وتمرا ولا كاتشوب خواجة
وما يجي واحد مدعي يتحدث عن ان الكمبيوتر يا ود العمدة والطيران صناعة خواجية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من دستور ستانلي بيكر الي مشروع المعهد الألماني أو مسخرة الاقصاء و النسخ الدستوري في السودان (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
قبل يومين عقد ما يسمى بمجلس وزراء حيكومة الفقر والدمار والقتل والاغتصاب الآدمي والمادي بمدينة مروي اسماها بالجلسة التاريخية واسميتها بالجلسة المهزلة ولاول مرة احضر فيها جلسة على الهواء مباشرة ويقال اذا عرف السبب بطل العجب فقد كانت جلسة في الدجل الديني والنفاق السياسي والديني على حد سواء فلم يتم تناول المشروع وخطط تنفيذه واستعراض ماليته وضوابط العمل به وفوائده للمنطقة من مضاره بل كل ما كان يقال هو عبارة عن خطب دينية اتقن خطبائها فنون التمثيل والنفاق لقد اوكل الوزراء كل مهامهم لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى طلب من العبد ان يعمل ثم بعد ذلك يتوكل هذا ليس توكل بل تواكل ولعب حتى على الله سبحانه وتعالى ناهيك عن شعب السودان فاذا كان هذا حال مجلس وزراء الجبهة الاسلاموية فشيمة اهل الجبهة الرقص والطرب على جثث شهداء دارفور
ثم اذا كان ما يتم في الاجتماعات مثل هذا الدجل الديني فكيف يكون شكل اجتماعات حكومة الجبهة والحركة الشعبية كيزان الشمال والجنوب وسوف تنتهي اجتماعات الطرفين باقامة الصلاة النفاقية لكل طرف فبدا من بدء البسملة باسم الرب نهاية بترتيل الاناجيل وكل يمدح دينه ويملا جيبه وليموت اهل الشمال والغرب والشرق والجنوب فبنو كيزان مشغولون بسرقة اموال الشعب وتفطيسه
| |
|
|
|
|
|
|
| |
برير اسماعيل يوسف
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست