|
|
 قضاء الانقاذ الذي تنتقد احكامه في صفحات الجرائد000ياله من قضاء
|
حديث المدينة
عثمان ميرغني
Email: [email protected]
قضية غريبة ؟؟
قضية غريبة ومحيرة للغاية أضعها اليوم بين يدي القاريء الكريم..
المحكمة الدستورية ذات مقام رفيع في السودان،فهي صاحبة قرار نهائي إذ لا يمكن نقض أحكامها.وتتكون من سبعة قضاة ويرأسها مولانا جلال على لطفي.
ومع عميق احترمنا وتبجيلنا للمحكمة الدستورية الموقرة إلا أنها وقعت في خطأ جسيم في الحكم الذي اصدرته في الدعوى رقم م د/ق د/ 60/ 2004
صحيح نحن لسنا قضاة أو قانونيين بأىة درجة .. لكن المشكلة أن هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية لم يكن يحتاج الى قاض او قانوني ليدرك الخطأ الكبير الذي وقع فيه ..
واذا كان قانون المحكمة الدستورية يعتبر أحكامها نهائية غير قابلة للنقض على افتراض عتيد بأنهم قضاة ثقاة وبخبراتهم الكبيرة لن يسمحوا بثغرة ينفذ منها الخطأ .. إلا أن ذلك لايعني أن المحكمة الدستورية اذا اصدرت حكما بأن الشمس تشرق من المغرب، فهو صوابا لا يقبل الجدال .. وهو مثال قريب جدا من القضية التي نحن بصددها والتي لاتحتاج الى خبرة بالقانون لاكتشاف الخطأ فيها.
قانون المحكمة الدستورية ينص بوضوح لا يقبل النقض أن المحكمة غير مفوضة بالنظر في أىة قضية وصلت اقصى مراحل التقاضي قبل قيام المحكمة الدستورية عام 1998 إذ تقول المادة (27) الفقرة (3) ( لا يجوز للمحكمة أن تنظر في اى حكم او قرار او امر صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية أو تنفيذية متى استنفذ طرق الطعن الجائزة قانونا قبل صدور الدستور).. وعليه فسيكون مثيرا للدهشة ان تقبل المحكمة الدستورية النظر في قضية بت فيها القضاء حتى مرحلة المراجعة وقضى الأمر فيها كليا عام 1996 .. أى قبل عامين كاملين من اجازة الدستور والمحكمة الدستورية..
القضية هي نزاع بين ورثة كونت ميخالوس (ينطقه الناس كونت مخلص) رجل الأعمال الشهير توفى في العام 1952 .. لكن (السفرجي) الذي كان يعمل عنده ادعى في العام 1993 (أى بعد 41 عاما) أن كونت ميخالوس أعطاه من باب "الهبة" منزلا مساحته حوالى (2000) متر مربع يقع أمام برج بنك التضامن في شارع البلدية في قلب الخرطوم.
ودون اسهاب في التفاصيل استمرت القضية امام القضاء حتى العام 1996 حيث صدر فيها القرار الاخير من اعلى هرم القضاء المحكمة العليا ثم دائرة المراجعة بنقض (الهبة) و اثبات ملكية ورثة كونت ميخالوس للمنزل .. كل ذلك تم وانتهى قبل عامين من مولد المحكمة الدستورية بل وقبل اجازة الدستور الذي جاء بالمحكمة الدستورية نفسها..
لكن المحامي الاستاذ طه ابراهيم في العام الماضي (2004) رفع دعوى دستورية طاعنا في الحكم أمام المحكمة الدستورية .. فأصدرت حكمها بنقض حكم القضاء السابق وتسجيل المنزل باسم المدعي الذي كان يعمل سفرجيا مع كونت ميخالوس..!! وهو منزل قيمته حاليا تفوق المليون دولار..
وقبل المضى قدما في طرح هذه القضية الخطيرة للرأى العام يجدر الانتباه الى أن قانون المحكمة الدستورية يحتم صدور الحكم بأغلبية قضاتها مع الاشارة في منطوق الحكم الى القضاة الذين أبدوا رأيا معارضا للحكم .. وفي هذا الحكم بالتحديد صدر القرار متضمنا اسماء جميع قضاة المحكمة الدستورية دون الاشارة الى اعتراض أى منهم .. بينما الحقيقة أن القاضي
هذه القضية خطيرة للغاية ويتطلب الأمر وضعها أمام الرأى العام بكل تفاصيلها..!!.
الراي العام
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست