|
|
 خطران يحدقان بالسودان.. وثلاث أجندات تتنافس لبناء مستقبله.............بقلم الصادق المهدي!!!
|
خطران يحدقان بالسودان.. وثلاث أجندات تتنافس لبناء مستقبله
الصادق المهدي
الخطر الأول هو احتمال التمزق. السودانيون عامة ربحوا ببروتوكولات السلام، لأنها أوقفت الحرب في جبهات القتال الجنوبية، وبشرت بالتحول الديمقراطي.
الاتفاقيات إنجاز ضروري، ولكنها وحدها ليست كافية، لأنها قامت على أربعة افتراضات خاطئة: الافتراض الأول: أن أزمة السودان شمالية ـ جنوبية وحسب. والثاني: أن حكومة السودان تمثل كل الشمال، وأن الحركة الشعبية تمثل كل الجنوب. والثالث: أن القوى المسلحة الموجودة في السودان الآن تابعة للقوات المسلحة السودانية أو للجيش الشعبي. والرابع: أن القوى السياسية غير الممثلة في التفاوض سوف تقبل ما اتفق عليه الطرفان المتعاقدان بحكم الأمر الواقع وتلتزم به. وكل هذا ليس صحيحا.
الخطر الثاني التدويل. فجوة الثقة الواسعة بين طرفي التفاوض أوجبت إسناد دور كبير للأمم المتحدة. البروتوكولات لم تترك أي شيء للثقة المتبادلة بل أقامت حماية دولية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لتكون حكما بين طرفي الاتفاق.
خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31/1/2005، يدل على أن الأمم المتحدة ستكون أكثر جدية من طرفي الاتفاق في كفالة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وستحكم بين الائتلاف الحاكم والشعب السوداني، ولكن دورها في السودان لا يقف عند حد الفصل السادس، بل والسابع بموجب القرار 1556 والقرار 1564 القاضي بتكوين لجنة تقصي حقائق عن جريمة الإبادة الجماعية في السودان. هذه اللجنة نشرت تقريرها في 25/1/2005 مدينة الحكومة وحلفاءها بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، كما أدانت بعض الثوار بذلك.
الحكومة رفضت أي تجاوب جدي مع ما طلبنا منها من سياسات لحل أزمة دارفور، وتصر على مواصلة مسرحية المفاوضات، مراهنة على أن الأسرة الدولية سوف تضحي بحقوق المحاسبة في دارفور، من أجل إنجاح تطبيق بروتوكولات السلام. وفي هذه الأثناء الحالة في دارفور مستمرة في التدهور الأمني والإنساني، بصورة ستؤدي إلى فرض حل دولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المدهش حقا هو أن طرفي البروتوكولات غير مهتمين باحتواء الخطرين المذكورين. وهما منذ التوقيع اشتبكا في حرب باردة تغذيها مرجعية الشريعة والثقافة العربية لدى النظام، ومرجعية الأفريقانية الإثنية والعلمانية لدى الحركة، ورؤى مختلفة حول تفسير مفردات ما جرى التوقيع عليه في 9/1/2005. كل يوم جديد يؤكد للطرفين أن تجاوز الدعوة لملتقى جامع مستحيل.
كل اتفاقيات السلام في العالم ، ومهما سبقها من اتفاقيات ثنائية، أحيلت إلى منبر جامع واتخذت شرعيتها منه، كذلك وبعد تجربة جنوب أفريقيا أوجبت العدالة الانتقالية منبرا مثل لجنة الحقيقة والمصالحة، يحدث ذلك في كل اتفاقيات السلام ، وحتى في البلدان التي قررت فتح صفحة جديدة بين الحكومة والشعب، كما هو الحال في المغرب. إن رفض عقد مؤتمر جامع واتخاذ آلية محاسبة معتدلة يمثلان تخريفا سياسيا وموقفا متعارضا مع منطق التاريخ. ويرجى أن يتمكن الشعب السوداني بحيويته المعهودة والأسرة الدولية بموضوعيتها المأمولة، من وضع حد للتخريف السياسي، ووضع عملية السلام والتحول الديمقراطي في السودان في مسارها الصحيح لتتخذ شرعيتها من مؤتمر قومي دستوري أو ملتقى جامع.
إذا استطاع السودان تحقيق ذلك فإن مستقبل السودان سوف تتنازعه ثلاث أجندات:
* أجندة «الإنقاذ»: السودان وطن ثقافة مركزية إسلامية عربية تطورت ونضجت في الشمال. واجه التطلع التأصيلي العربي الإسلامي في السودان سياسة المناطق المقفولة التي طبقها الحكم البريطاني في الجنوب ومناطق أخرى، مما أفرز ثقافة أنجلوفونية مسيحية متنافرة مع العروبة والإسلام. هذا التنافر بلغ أقصاه في عهد النظام السوداني الحالي، وأجندته الآيديولوجية المسماة «التوجه الحضاري» المطبقة بصورة أحادية فوقية إلزامية، خلقت استقطابا حادا اختلفت عصبة النظام في كيفية التصدي له، فأجبر على تراجعات مستمرة منذ عام 1997.. واجه النظام جبهات قتال داخلية كثيرة، وجبهات معارضة مدنية واسعة، وجبهات عداء إقليمي وعداء دولي.. وتأمل السيناريو العراقي وقرر أن التوقيع على بروتوكولات السلام بالرعاية الدولية، هو أفضل السبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من «الإنقاذ».
النظام يعتقد أنه نال نصيب الأسد في ظل البروتوكولات ليحافظ على «التمكين»، ويخوض الانتخابات القادمة فيجعل من نتائجها امتدادا لنظامه في ثوب جديد.
* أجندة الحركة الشعبية: الحركة الشعبية عبأت المقاومة والمعارضة «للاستعلاء» الإسلامي العربي وما صحبه من «دونية» ثقافية واقتصادية، وعملت مع تحالفاتها الداخلية والخارجية، على تحرير السودان من هيمنة «الأقلية العربية» أو «الجلابة» أو قوى «السودان القديم»، وتكوين السودان الجديد البديل العلماني في مواجهة الإسلام والأفريقاني، «بمعنى إثني» في مواجهة الثقافة العربية. الحركة الشعبية تواجه مسألة هوية فكرية: أهي لتحرير السودان كله أم لتحرير جنوب السودان؟ فاسمها يشدها للخيار الأول، وحرصها على تقرير المصير يشدها للخيار الثاني. فإذا استطاعت الحركة أن تحتوي هذا الانفصام فإنها سوف تنطلق من «التمكين» الذي حققته لها البروتوكولات وأعطتها نصيب النمر، وتتحالف مع التيارات العلمانية في الشمال والأفريقانية في السودان لكسب الانتخابات القادمة، وإلى حين إجرائها سوف يقيم المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية ائتلافا قلقا مشحونا بالتباغض، والتناقض، والتحالفات المضادة. وسيكون الانتداب الدولي بموجب البروتوكولات والفصل السادس من ميثاق المتحدة حكما بين الحزبين الحاكمين والأجندتين المتناقضتين.
ومهما اختلفت أجندة المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، فإن لهما مصلحة في التمكين الحزبي الثنائي، فإن خافا على هذا التمكين من التطلعات الشعبية الديمقراطية والضغط الدولي في نفس الاتجاه، ربما اتفقا على أن مصلحة السلطة والثروة أهم من الآيديولوجية، فيقيما نظاما واحدا «شموليا» في دولتين.
* القوى الشعبية غير الممثلة في بروتوكولات السلام، والتي لا تمثل أحزاب توالي للمؤتمر الوطني، وللحركة الشعبية، تنطلق من أجندة ترفض «التوجه الحضاري»، وترفض البديل «العلماني الأفريقاني»، وتعترف بحقيقة المظالم الدينية والثقافية والاقتصادية والخدمية التي لحقت بالتجربة السودانية قديما، وترى أن البلاد تفتقر لأجندة تقوم على التعددية الدينية والثقافية، والتوازن التنموي والخدمي، والحكم اللامركزي، والوحدة الطوعية. أجندة السودان العريض تقدم الخيار الثالث وهي تركز على الوحدة الطوعية، وتؤكد علاقات جوار ودية إذا اختار الجنوبيون الانفصال، لأن انفصالا بين دولتين، إحداهما ملتزمة «بالتوجه الحضاري»، والثانية «بالسودان الجديد» بأوصافهما المذكورة، سوف يستنسخ العداء الإثيوبي ـ الإريتري، بل ربما صار امتدادا له.
هذه الأجندة الثالثة سوف تقدم الخيار الثالث المتاح للناخب السوداني في الانتخابات العامة الحرة المراقبة دوليا القادمة. وسوف تمثل منبر المقاومة والمعارضة للشمولية الثنائية التي قد يلجأ إليها الائتلاف الثنائي.
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست