للتحقق من تورط 51 مسؤولاً وحصر الخسائر في دارفور الخرطوم تبدأ تحركاً يسبق قرار مجلس الأمن
بدأت الحكومة السودانية تحركاً استباقياً لقرار محتمل صدوره من مجلس الأمن بمحاكمة 51 مسؤولاً أدرجت أسماؤهم على لائحة الانتهاكات في دارفور، وشرعت لجنة قضائية في التحقق من صحة الوقائع والاتهامات بالتزامن مع بدء حصر الخسائر التي لحقت بالمواطنين في الفاشر.
ورفضت الخرطوم ربط التطبيع مع واشنطن بتسوية أزمة دارفور، في وقت ثمّنت الدور الفرنسي.وقال دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء السابق ورئيس اللجنة لـ «البيان» إن لجنته أثناء إعداد التقرير ولقائها ببعض الشهود في الاقليم تلقت بعض الأسماء.
ولم يتأكد للجنة ما يؤيد أو ينفي الاتهامات التي نسبها إليهم الشهود، وتبعاً لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق قضائي للتأكد من هذه التهم، وبالفعل شكلت اللجنة وغادرت إلى دارفور.
وشدّد الحاج يوسف على أن أي شخص يثبت تورطه في الانتهاكات بالاقليم سيقدم لمحاكمة عادلة وستقوم اللجنة القضائية بفتح بلاغات ضد من يثبت تورطه.
وانتقد رئيس اللجنة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لجهة أنه اعتمد أقوال الشهود حول المتهمين باعتبارها بينة نهائية دون التحقق من هذه الأقوال، مما يجعل التقرير غير محايد.
وأعرب الحاج يوسف عن ثقته في أن يؤدي تقرير لجنته لمعالجة كل الانتهاكات التي شهدها الاقليم باعتباره «جاء شاملاً واتبع كافة قواعد العدالة دون تأثير أي جهة على اللجنة في كتابة التقرير في التحصل على المعلومات».
في سياق متصل، وصفت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور لجنة حصر الخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين بولايات دارفور التي تم تشكيلها بقرار من النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي كلف مؤخراً بقرار رئاسي بملف دارفور وشكلت اللجنة برئاسة قاض حددت سلطاته في استدعاء أي شخص ترى أن إفادته تعين اللجنة في أداء مهامها والاستعانة بمن تراه مناسباً.
إضافة الى الاستعانة بلجان تقصي الحقائق التي أقيمت بدارفور والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي ترى اللجنة ضرورة الاطلاع عليها، وستتلقى اللجنة شكاوى المواطنين والاستماع إليهم حول الأضرار المادية والخسائر.
في غضون ذلك يقود وزير الخارجية السوداني د. مصطفى عثمان اسماعيل جهوداً دبلوماسية مكثفة في زيارته الحالية لأوروبا لقفل الباب أمام أي اتجاه لتقديم أي مسؤول سوداني لمحاكمة دولية بناء على تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في دارفور الذي أورد قائمة من 51 متهماً بينهم مسؤولون رفيعو المستوى بالحكومة السودانية.
ويحاول اسماعيل إقناع المسؤولين الأوروبيين بأن «يعطى المجتمع الدولي الأولوية للحل السلمي لنزاع دارفور، لاسيما وأن معاقبة مرتكبي الجرائم في دارفور مبدأ تقره الحكومة ولا ترفضه».
تثمين الدور الفرنسي ورفض الشرط الأميركي
وأوضح اسماعيل خلال لقائه مع نظيره الفرنسي ميشال بارنييه أن باريس قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة، كما شاركت بمبعوث للسلام في المفاوضات التي جرت بأبوجا.
وأكد مصطفى عثمان ان فرنسا ستواصل مساعداتها الإنسانية لدعم الاتحاد الأفريقي اضافة الى مشاركتها بمبعوث خاص في القمة التي سوف تعقد في العاصمة التشادية الأسبوع الجاري.
من جانبه قال السفير خضر هارون القائم بأعمال السفارة السودانية بواشنطن إن الخرطوم ترفض شروط واشنطن لربط التطبيع بحل نزاع دارفور.
وأوضح أن هذا الشرط يشكك في مصداقية أميركا، وأن واشنطن لديها علاقات طيبة مع دول عليها تحفظات أشد، وأن على الإدارة الأميركية أن تبعث برسائل صحيحة تشجع على حل النزاع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdelrahman Elegeil
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست