|
|
|
 Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: عبدالله)
|
الأخ عبد الله
تحية طيبة
دعنى أبدأ مداخلتى فى هذا الموضوع الهام بأيراد مقالة , وفى نفس الموضوع أيضا , للكاتب عادل الباز , نشرت بالأمس فى سودانايل بعنوان :دفاعا عن القضاء السودانى , والتى أتضح فيها أن هذا الكاتب أراد أن يفند ما قالته اللجنة الدولية بخصوص وجود جرائم حرب وأنتهاكات حقوق أنسان فى أقليم دارفور , وأراد أيضا أن يثبت للمجتمع الدولى , أن القضاء السودانى فى زمن الأنقاذ , قضاء مؤهل ومستقل !.
Quote: عادل الباز
دفاعاً عن القضاء السودانى
لجنة مجلس الامن التى كان من المفترض انها لجنة مختصة بالتحقيق فى جرائم الحرب فى دارفور بحكم القرار الصادر من المجلس. تجاوزت هذه اللجنة اختصاصاتها ودخلت إلى حيز قضايا لا تعنيها. ويبدو ان ذلك يرجع إلى الاحباط الذى اصاب اللجنة من عدم توفر ادلة دامغة على التهم الرئيسية المنسوبة للحكومة السودانية والمتعلقة بممارسة التطهير العرقى. اللجنة جاءت إلى السودان ولها ادلة تثبت ذلك، وخاصة انها جاءت وهي تنوء بأثقال قرارات الكنغرس المتعجلة، ومن خلفها تصريحات السيدين بوش وكولن باول اللذىن عزفا على انغام الكنغرس مؤكدين ارتكاب الحكومة جريمة التطهير العرقى . بدأت اللجنة أعمالها في قضية دارفور تحت هذه العاصفة من الضغوط، فمكثت ثلاثة اشهر لم تعثر على اثر لما سُمِي فى الاعلام العالمى بالتطهير العرقى، آثرت هذه اللجنة ان تتعاطى مع القضايا التي لاعلاقة لها بها اصلا، وذلك حتى تقوى ادانتها للحكومة السودانية وتنزع من بين يديها اىة حجة للتعامل مع هذه القضية داخليا . فكان او ما فعلته هو استهداف القضاء السودانى. وليتها فعلت بالحكومة ما فعلت واكتفت بذلك، فالحكومات والانظمة متغيرة، ولكن يظل القضاء السودانى باقيا كمؤسسة وكجهاز ظل عبر التاريخ موضع ثقة السودانيين على تقلب حركتهم السياسية.
اولا مارست اللجنة خلطا غريبا بين القضاء السودانى وهياكله من ناحية، وبين القضاء وقانون الامن الوطنى من ناحية اخرى، وخلصت إلى أحكام اكثر غرابة فى حق القضاء. بدأت اللجنة فى هذا الجزء الخاص بالقضاء السودانى باستعراض هياكله ومحاكمه المختلفة و المتدرجة فى سلطاتها. هنا لم تتبرع اللجنة بتقديم اى اقتراح لمعالجة هذا الخلل فى الهياكل التى استفاضت فى دراستها، وكأنها لجنة معنية بإصلاح هيكلي للجهاز القضائى. لا اعرف ما منعها ان تفعل. ثم ذهبت اللجنة إلى مناقشة القوانين السودانية ومدى عدالتها واتساقها مع القانون الدولى .هنا وبناءً على ما انتقته اللجنة من مواد فى القوانين، ادّعت ان القانون السودانى مفارق تماما للاعراف والعدالة الدولية. لم تلبث اللجنة إلا قليلا حتى مضت تقلّب فى قانون الامن الوطنى التى لم ترَ فيه شيئا ايجابيا على الاطلاق، ومضت ابعد من ذلك مطالبة بإلغائه كليةً. لا اناقش فى عدالة ام عدم عدالة قانون الامن الوطنى، الذى كنا من ضحاياه اكثر من مرة، ولكنني اناقش افتراء هذه اللجنة التى عُيّنت للتحقيق فى قضية دارفور فإذا بها تحقق فى مدى صلاحية الاجهزة والقوانين ومدى عدالتها وتطالب بإلغائها.
الغريب ان اللجنة نفسها فى مفتتح التقرير تذكر بصلاحيتها التى حددها مجلس الامن في اربعة مجالات وهى :-
1- ان تحقق اللجنة فى تقارير انتهاكات القانون الانسانى الدولى وقانون حقوق الانسان فى دارفور.
2- ان تحدد اللجنة اذا ما وقعت اعمال ابادة جماعية ام لا .
3- ان تحدد مرتكبي انتهاكات القانون الدولى وقانون حقوق الانسان فى دارفور.
4- ان تقترح وسائل ضمان وقوع اولئك المسؤولين عن الانتهاكات تحت طائلة المحاسبة.
ليس من بين هذه المهام ما يشير من قريب او بعيد إلى اجراء تحقيق حول القوانين السودانية وهياكلها ومدى صلاحيتها لأداء مهامها.
ادعت لجنة السيد انطوانيو كاسيس (ان القضاء السودانى عاجز وغير راغب فى معالجة الاوضاع فى دارفور ). من اين جاءت اللجنة بهذه المفتريات؟ هل تم القبض على الجناة فى دارفور وعجز القضاء عن محاكمتهم؟ ام ان اللجنة تطلب من القضاء ان يباشر مهمة القبض على الجنجويد لتقديمهم امام ساحته ؟ ثم من أين للجنة ان تعلم ان القضاء غير راغب فى محاكمة المتهمين فى حرب دارفور؟. أليس هذا تجنياً على القضاء السودانى؟ . لو ان اللجنة ادعت عجز الحكومة وعدم رغبتها فى تقديم المتهمين للمحاكمة، لقلنا ان هذا معقول ومنطقى. الأسوأ من ذلك ان اللجنة استندت فى مقولتها عن عجز الجهاز القضائى على المعلومات التي أفاد بها الضحايا فى دارفور. طبيعى ان يتشكك الضحايا للظروف التى يمرون بها فى عدالة الدولة التى يشعرون بمرارة بالغة تجاهها. ولكن هل يمكن اخذ اقوالهم بينة دامغة على عجز القضاء السودانى؟ ومن ثم ادانته والطعن فى نزاهته وكفاءته ؟ لو برأت محكمة العدل الدولية الجناة فى احداث دارفور هل سيعترف اهل الضحايا بعدالتها ؟ .
بناءً على هذه المزاعم التى ادعتها اللجنة، تقدمت لجنة كاسيس باقتراحين عاجلين إلى الحكومة، اولهما ان تقوم بدعم واستقلال حياد الجهاز القضائى وتعطى صلاحية للمحاكم للتعاطى مع انتهاكات حقوق الانسان . ثانيهما ان تعزز قدرات الجهاز القضائى من خلال تدريب القضاة والمدعين والقانونيين والمحامين (كمان).
مطالب تبعث على الضحك، فإذا كانت الحكومة الآن تحت التحقيق فى جرائم حرب وابادة هل يتصور عاقل ان تقوم على وجه السرعة بهذه الاصلاحات ؟. باختصار ليست لدينا قوانين او هى فاسدة، وليس لدينا قضاء، والقضاة بحاجة إلى تدريب، وليس لدينا قانونيون مؤهلون، وليس لدينا مدعون ولا محامين، باختصار خالص نحن مفلسون قانونيا. والنتيجة الطبيعية التى يريد السيد كاسيس ورفاقه ان يصلوا إليها ان هذه البلاد (الخلا) من الناحية القانونية لا بد من محاكمة مرتكبي الانتهاكات فيها خارج حدودها، وانقاذ العدالة الدولية من هذا الخراب القانونى الشامل .( جاءنى احساس ان هذه اللجنة كان ينبغى اولا ان تلحق بمفاوضات نيفاشا، او القاهرة ومن ثم تأتي لتواصل تحقيقاتها) . نظرت إلى أسماء الدول التى جاء منها هذا الخماسى لحملة التفتيش القانونية هذه، وتأملت حال القوانين فيها( تدى) ربك العجب . يا ترى هل يتجرأ هؤلاء السادة على تقديم نصائح كالتى بذلوها لنا لرؤساء دولهم وقضائهم ؟.
بالطبع ليس من ضمن اهدافنا ان نقول ان كل شئ فى القضاء والقانون والاجهزة على ما يرام، بل ان الاعتراف بحاجة الاجهزة والقوانين إلى الاصلاح هى الآن محل اتفاق بين جميع الفرقاء من نيفاشا إلى القاهرة إلى أبوجا. ووافقت الحكومة فى كل هذه المحاور على ضرورة اصلاح الاجهزة العدلية. خلافنا مع السيد كاسيس ولجنته انهم تدخلوا فى ما لا يعنيهم. هذه قضايانا ونحن ادرى الناس بطرائق حلها، فإذا كان هذا الزمن اللئيم قد اوقعنا ببؤس سياستنا تحت طائلة مجلسهم، فليس معنى ذلك ان نوافق على استباحة أوطاننا.
ما احزننى ايضا، ان الإفتاء بفساد البيئة القانونية والعدلية يتعدى المجال القانونى ليضرب فى صميم الاقتصاد السودانى، وهذا ما لم تنتبه له الحكومة، وانصب تركيزها على موضوع المحاكمات، رغم ان المحاكمات يمكن ان تطال افرادا محددين ولكن التهمة بعدم نزاهة الاجهزة العدلية يصيب الحياة الاقتصادية بضرر بالغ ومميت . فأى مستثمر مجنون يأتى بأمواله فى بلد مطعون فى نزاهة عدالته؟. ان هذا اخطر على الوطن من محاكمة افراد قليلين.
اشد ما احزننى انه لم ينهض حتى الآن أى من القانونيين لمناهضة مزاعم اللجنة التي نشرت اتهاماتها على الملأ والجميع كأنهم لم يسمعوا بها. هذه قضية لا تخص الحكومة، انما من صميم قضايا مهنهم التى ينبغى أن يصدوا عنها العدوان . ولا اعرف اذا لم يتصدَ القانونيون للدفاع عن شرف مهنتهم، فعن أي شئ سيدافعون؟.
اخيرا أرجو ان اذكر السيد انطونيو كاسيس الايطالى، ان القضاء فى السودان لم يكن في يومٍ من الأيام على رأسه زعيم للمافيا. |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: عبدالله)
|
Dear Ustaz Abdalla
You say
| Quote: الجهاز العدلي في السودان باطرافه الثلاث قضاة نيابه محاماه وعناصره المساعده من شرطه وخلافه قد تعرض الي زلزله وتفكك ادي الي تشريد كوادره وفقد خبراته |
I totally agree, and would like to add that guaranteeing the
independence of the judiciary system in Sudan is the real test
that would always face the current government
Thanks
Iman
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: إيمان أحمد)
|
عبد الله... مهدي.... إيمان،
عاطر التحايا..
الجهاز القضائي الحالي في السودان لا يعدو أن يكون واحداً من الأجهزة "التابعة" لنظام الجبهة، شأنه شأن بقية أجهزة دولة "المشروع الحضاري"، وعليه لا بد من إخضاعه لعملية "كنس" شاملة تطهره من الأدران والتشوهات التي ألحقها به هذا النظام الفاشي. فكل الذين أُلحقوا بالجهاز القضائي منذ "مجزرة القضائية" في 2 يوليو 1989 من عناصر الجبهة، وعليه لا يرجي مطلقاً أن يلعب هذا الجهاز، الذي عيّن نظام الجبهة كل موظفيه ومستشاريه وقضاته، الدور الذي من المفترض أن يلعبه كجهاز قضائي تفترض فيه الحيدة والنزاهة.
شكراً عبد الله على طرح هذه القضية المهمة....نتمنى أن نسمع آراء القانونيين وأن يتواصل النقاش.
مع الود،
ع ع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: عبدالله)
|
اوافق الاخ عادل علي ان السلطة القضائية الحالية هي احدي الاجهزة التابعة لنظام الانقاذ وانه ينطبق عليها ما ينطبق علي كل اجهزة الخدمة المدنية التي تعرضت لتشريد عامليها المخلصين لصالح خلصاء النظام وأتباعه، وبالتالي تحتاج لاعادة تأهيل جذرية لكي تستعيد عافيتها وتواصل دورها الاساسي، وبديهي أنه لا يمكن تخيل دولة قانون دون سلطة قضائية مستقلة ترتكز علي اسس قويمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: عبدالله)
|
الاخ عبدالله تحياتي
رغم ان بموضوعك الكثير من الموضوعية الا انني اتساءل :
في هذا المنبر شهدنامن قال انه لا توجد لدينا قوات مسلحة
وفي هذا المنبر شهدنامن قال ان الشرطة انتهت واصبحت تبع الحكومة
وفي هذا المنبر شهدنا من قال ان الجهاز القضائي السوداني العريق غير مؤهل
وفي هذا المنبر شهدنا من قال ان الخدمة المدنية اصبحت اثرا وراء عين وانها انتهت وتدمرت
وفي هذا المنبر شهدنا من قال ان جهاز الامن الوطني هو جهاز فاشستي قمعي ارهابي
وفي هذا المنبر ...........هل اكمل ؟ اظن الصورة اتضحت
ماذا تبقى لنا اذن ؟
ان تذهب الحكومة للجحيم ...
ونعود لعصر الفوضى مرة اخرى ...
لدينا مشاكل عديدة في السودان تحتاج حقيقة لتاهيل ومتابعة ودعم وكوادر خاصة الجهاز القضائي ..ولكن لن نقول انها انتهت وانها غير مؤهلة وجديرة خاصة الجهاز القضائي في هذه المرحلة وهو جهاز يشهد له بالحياد ورجاله مشهود لهم بالكفاءة - هذا القول يتطابق تماما مع قول اللجنة الدولية اياها والتي تحاول ان توصم جهازنا القضائي بالعجز والضعف وعدم المقدرة في هذه الفترة الصعبة من تاريخ السودان حتى تدينه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: luai)
|
لا أعتقد أن هناك من يمكن أن يتفوق على الكيزان في مغالطة الواقع ولي عنق الحقيقة والاستخفاف بعقول الآخرين و"قوة عين" والوقاحة.
يقول لؤي:
Quote: ماذا تبقى لنا اذن ؟
ان تذهب الحكومة للجحيم ...
ونعود لعصر الفوضى مرة اخرى ... |
طبعاً....وبالتأكيد سيذهب نظام الجبهة الى الجحيم ومزبلة التاريخ وسيذهب معه أمثالك، عند ذلك سيتسنى لك أن "تشوف آخرتا"..... لم يكن هناك عصر فوضى، بل كانت هناك حكومة منتخبة ديمقراطياً ومؤسسات تتسم بالاستقلالية والقومية والنزاهة مثل القضاء والجيش والقوات النظامية كافة والخدمة المدنية، إلا أن الجبهة "الإسلامية" انقلبت على النظام الديمقراطي وعيّنت أتباعها في كل مواقع المسؤولية في هذه الأجهزة التي باتت "تابعة" بالكامل لنظام الجبهة القمعي الفاشي.
وعليه، فإن الجهاز القضائي لا بد أن يخضع لمراجعة شاملة وإعادة تشكيل من البداية. لأنه مثل بقية اجهزة الدولة أصابه طاعون المشروع الحضاري وبات أتباع الجبهة يحتلون فيه كل شبر.
| Quote: وفي هذا المنبر شهدنا من قال ان جهاز الامن الوطني هو جهاز فاشستي قمعي ارهابي |
لؤي.... سبق أن طلبت منك في بوست آخر أن تتحلى بشيء من "الاختشاء"، والسبب على ما أذكر لا يختلف عما حاولت أن تكرره هنا مجددا، أي المغالطة ومحاولة لي عنق الحقيقية و"قوة العين" والمكابرة وافتراض السذاجة والبساطة في الآخرين. أقولها لك هنا مرة اخرى: "اختشي"!!!!
ع ع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: Adil Ali)
|
| Quote: وبالتأكيد سيذهب نظام الجبهة الى الجحيم ومزبلة التاريخ وسيذهب معه أمثالك، عند ذلك سيتسنى لك أن "تشوف آخرتا"..... |
واضح انك في غيبوبة اخي الكريم عن الواقع السياسي السوداني ...
والجبهة الاسلامية حلت في عام 89 !!!
اما التيار الاسلامي العريض الذي يوجد بالسودان فلن يذهب الى الجحيم
لانه الان يتصدى لقضايا وهموم السودان الطويلة والعريضة ..
بعدين الجحيم ..ومزبلة التاريخ ..دي مخلفات ماسميت بفترة الديمقراطية الثالثة اكيد بتتذكرة سدنة مايو للجحيم وقوانيين سبتمبر لمزبلة التاريخ ..شنو انت شميت هوى الديمقراطية الرابعة ولا شنو ..؟؟ حتى بدات شعاراتها تعلو في خطابك ...
والمسيرة ماضية باذن الله ..رغم الاحن والاشكالات والتكالب الدولي ...
يقودها الاسلاميون بالتحالف مع الحركة الشعبية والاحزاب المتحالفة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: Mohamed Doudi)
|
الاستاذ عبدالله والمتداخلون الافاضل
حكومة الجبهة ولاقامة نظامها الشمولى الاستبدادى كان لابد لها من تفتيت الجهاز القضائى الموجود الذى كان يزخر بالقضاة الاكفاء والمشهود لهم بالمقدرات الفنية والاخلاقية واحلال عناصرها محلهم، فشهدت الهيئة القضائية تدهورا مريعا وانشرت محاكم الطوارى تنشر الرعب وتضيع الحقوق فاصبحنا نسمع باحكام تتعلق باخلاء المحال التجارية والسكنية تم اصدارها وتنفيذها خلال مدد زمنية قياسية فقط لان اصحابها من انصار النظام او تربطهم علاقات بهم ومجالس القانونين بالخرطوم على سبيل المثال تزخر بالكثير المثير من هذه الانتهاكات وما محكمة الطوارى التى اقيمت بالخرطوم 2 غائبة عن الاذهان وقاضيئها(......) سىء السمعة والذى كانت فلاحته ضد ضعاف الناس وفقرائهم اما اللصوص الحقيقيون والذين استباحوا وطن باكمله لم تطولهم يد عدالتهم الناجزة فصارت كلمات الاستاذ الشهيد محمود محمد طه حينما رفض التعاون مع المحكمة المهذلة التى عقدت لمحاكمته ورفاقه وكانما قالها لهذا الزمن وهذه المحاكم (قضاة سبتمبر ضعفوا اخلاقيا وغير مؤهلين فنيا). فاى قضاة هؤلاء الذين يسمعون بالانتهاكات المخذية لحقوق الانسان فى تلك البيوت السرية والتى وصل صداها للعالم الخارجى وتفاعل معها وهم كانهم يعشون فى كوكب اخر ( كثير من هذه الانتهاكات تم رصدها فى كتاب قيم للدكتور امين مكى مدنى بعنوان (جرائم سودانية بالمقارنة للقانون الانسانى الدولى ).
عندما كنا طلبة بكلية القانون كنا نشعر بالفخر والاعزاز ونحن نطالع مجلة الاحكام القضائية وهى مجلة قانونية متخصصة تعنى بنشر الاحكام التى تمت مراجعتها من قبل المحاكم الاعلى، نشعر بالفخر للمستوى الفنى الراقى قانونا ولغة ونشعر بالاعزاز لانتماؤنا لهذا الحقل العظيم، تطالعنى هنا بشموخ صورة مولاناالاستاذ/ عابدين اسماعيل وهو المحامى الذى سعى اليه احد الاشخاص يطلب عونه القانونى اذ ان ذلك الشخص كان يعمل محاسبا بالسكة الحديد وقام باختلاس مبلغ كان بعدته فما كان من الاستاذ عابدين اسماعبل الا وان ينصح ذلك الشخص بالتبلغ عن نفسه والذى رفض ذلك فقام الاستاذ بالتبليغ عنه وتم القبض عليه ومن ثم ادانته والتى رفضتها المحكمة العليا فقط لان البينة التى استندت عليها محكمة الموضوع تم الحصول عليها بواسطة شخص توفرت له بافتراض ان يكون محاميه(عابدين اسماعيل) وهناك حصانة للمعلومات التى يدلى بها الشخص لمحاميه والتى لايجوز استعمالها ضده دون موافقته. فاين نحن من ذلك الزمن وتلك الممارسة، التحية والاجلال لقضاة ذلك الزمان مولانا ابو رنات وعبد المجيد امام وعثمان الطيب ورفاقهم الاجلاء.
تعميما للفائدة اعيد نشر مذكرة لبعض القضاة عن حال الجهاز القضائى الحالى
أولاً : مذكرة من قضاة سابقين :
تقدم أكثر من مائة من القضاة السابقين ، من الذين كانت (الإنقاذ) قد فصلتهم من الخدمة القضائية وأحالتهم إلى التقاعد الإجباري ، في بداية عهدها ، بحجة (الصالح العام) بمذكرة لكل من الحكومة والحركة والتجمع والفعاليات الأخرى ، وقد نشرت الصحف بعض فقرات منها ، ولكنها لم تنشرها كاملة ، وها هو نصها الكامل :
السادة الأجلاء :
رئيس الجمهورية
نائب رئيس الجمهورية ـ رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا
رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات القاهرة
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ـ رئيس وفده لمفاوضات القاهرة
رؤساء الأحزاب والفعاليات السياسية الأخرى الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمنا نحن القضاة السابقين الواردة أسماؤنا أدناه ، نرفع لسيادتكم هذه المذكرة بالتماس صادق وأمين ، آملين أن تكون محل دراسة ونظر
لقد ظللنا طوال الأعوام التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 نرقب ونرصد ما يدور على المسرح العام في بلادنا ، وبوجه خاص ما يدور في الساحة العدلية ، وعلى وجه أخص ما كان من أمر الهيئة القضائية ، ولم يعد الصمت خياراً في هذا الظرف الذي فرض على الجميع أن يعبروا عن آرائهم بمختلف الوسائل وأصبح مستقبل البلاد ومؤسسات الحكم رهنا بجماع تلك الآراء
وما كان لنا أن يقتصر دورنا على رصدنا لحال القضاء فقط ، وذلك لقناعتنا الراسخة بأن استقلال القضاء وسيادة حكم القانون لا يمكن فصلهما عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد ، باعتبار أن القضاء ركن أساسي في مثلث الحكم (وهذا المثلث بطبيعة الحال لا وجود له في الواقع العملي في ظل الأنظمة الشمولية ، فاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون يدوران وجوداً وعدماً مع شكل الحكم السائد)
إن الخروج على خيار التداول السلمي للسلطة ، ثم احتكار الحقيقة ، بالإنفراد بالرأي ، وغمط الآخرين حقهم في إبداء ما يرون ، كان نتاجه الطبيعي التجربة العصيبة التي يمر بها الجميع والنفق المظلم الذي تسير فيه بلادنا اليوم ، بيد أن ما يدعو للتفاؤل هو القول بأن الإنقاذ توصلت أخيراً إلى حقيقة مفادها أنه لو أتيح لها أن تستقبل ما استدبرت من أمرها قبل 30 يونيو 1989 لما كان من أمر البلاد والعباد ما كان .. وأياً كانت الدوافع فقد أعلنت الإنقاذ رغبتها في المصالحة مع الآخرين وتحقيق السلام والتبشير بإقامة نظام حكم ديمقراطي يقوم على توفير الحريات الأساسية ويحمي الحقوق ويبسط العدل ويسود فيه القانون وما يتطلبه ذلك من وجود قضاء مستقل ، والشاهد ما يدور في مختلف المنابر
ومما يبعث على المزيد من التفاؤل أن المباحثات المعنية بمعالجة الأزمة السودانية ، ووضع حداً للحرب الأهلية ، تتطرق لمقترحات تفصيلية حول إعادة هيكلة حقيقية للسلطة في البلاد ، ووضع إطار دستوري لمرحلة الانتقال للتحول الديمقراطي ، لهذا فقد رأينا من جانبنا كقضاة سابقين أن ندلو بدلونا في الهم العام ، بطرح تصورنا لما يجب أن يكون عليه الحال فيما يختص بمستقبل الهيئة القضائية في ظل تطورات مرتقبة
إننا نرى أن طرح أي تصور لإصلاح القضاء يستوجب الوقوف على ما لحق بالهيئة القضائية خلال السنوات التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 ، فقد بدأ احتواء القضاء باسم الصالح العام بإحالة المئات من القضاة ، في مختلف درجات الهرم القضائي ، للتقاعد ثم تبعهم عدد مقدر من باقي القضاة بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة ، وفي المقابل تم الإحلال في معظمه بأهل الولاء للنظام القائم وإن كنا لا ندعي أن كل القضاة اليوم من ذوي الانتماء السياسي إلا أن مجرد وجود قضاة يدينون بالولاء للنظام القائم ، وهو نظام لا خلاف في تبعيته الحزبية ، يهدر مبدأ الحياد المفترض توافره في القاضي والذي هو عماد استقلال القضاء .. وقد وصل الإهدار قمته بأن أصبح بعض الموالين للنظام على قمة مختلف إدارات الهيئة القضائية ، مما يعني عدم وجود إدارة مستقلة وذات قناعة بأهمية مبدأ استقلال القضاء ، بل وأخطر من ذلك أصبحت معاول الهدم تعمل داخل الجسم القضائي نفسه حتى تم تغييب دور الهيئة القضائية تماماً
لقد نتج عن هذا التغييب عدة تداعيات منها أن الدولة سعت إلى فرض هيبتها بترويع الناس عن طريق المحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين ، ومحاكم النظام العام التي اختير لها قضاة بعينهم ، كما تم إنشاء العديد من المحاكم المنسوبة للشركات الخاصة والإدارات الحكومية بغرض جباية سريعة للديون والرسوم ، كما نتج عن التغييب عدم خضوع الدولة لسيادة حكم القانون فتفشى الفساد الإداري والمالي ، المؤسسي وغير المؤسسي ، مما أدى إلى استباحة المال العام بصورة غير مسبوقة حسب ما تنطق به التقارير السنوية للمراجع العام ، وصدرت العديد من القرارات الإدارية التعسفية التي تنال من حقوق المواطنين ، والقرارات التي خلقت مواعين شتى لجباية الأموال دون سند من القانون
كذلك أدى الفصل والإحلال والترقيات بعيداً عن الضوابط إلى انقطاع سلسلة تواصل الخبرات والأعراف القضائية وبالتالي تدني العمل القضائي في كافة مستوياته ، مما اضطر الهيئة القضائية إلى التعاقد مع بعض الخبرات لكتابة الأحكام القضائية دون الاعتراف لتلك الخبرات بأن تكون جزءاً من الجسم القضائي ، وهذا الإجراء مخالف حتى لدستور الإنقاذ نفسها 1998 الذي حدد كيفية تعيين من يحق له ولاية القضاء ، وبذلك أصبحت الأحكام تصدر من المحكمة العليا وهي من الناحية الدستورية في حكم المنعدمة لانعدام صفة (القاضي) في أشخاص من أصدروها
وتفاقم الوضع حتى أصبحت بعض مؤسسات الدولة لا تلقي بالاً لأحكام وقرارات المحاكم ، بل تتمرد عليها ، وبالتالي عجزت المحاكم عن القيام بدورها في حده الأدنى المتمثل في رد الحقوق لأهلها ـ حتى المالية منها ـ ونشير كمثال إلى (أموال دائني بنك الاعتماد ـ قضية المعاشيين)
وفي ظل هذا القعود والتغييب الكامل انصرفت الهيئة القضائية إلى مباشرة أنشطة أخرى فراحت تشيد الفنادق وتقيم المشاريع الربحية وتتسمى بالأسماء التجارية (ماثيو القضائية)
السادة الأجلاء :
نقول بتواضع واحترام أن استقلال القضاء كقيمة حقيقية لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال القضاء غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر
إننا نناشد الجميع تقدير متطلبات المرحلة ، بما تستوجبه من تجرد ، والانحياز الكامل لصالح الوطن ، والعمل الجاد والصادق في إقرار وتطبيق المباديء والقيم التي تحكم العمل العام ، ويقتضي ذلك أن نعترف وبكل وضوح بأن الهيئة القضائية ، بحالتها الراهنة ، غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة ، وبالتالي لا سبيل للإصلاح إلا بإعادة بنائها دستوراً وقانوناً وأشخاصاً ، وفي تقديرنا أن اللجنة التي سيناط بها أمر الدستور الانتقالي كفيلة بوضع النصوص التي تضمن وتكفل للقضاء حيدته واستقلاله .. غير أن قناعتنا التامة هي أن الإصلاح المطلوب حالياً لا يمكن إنجازه بنصوص دستورية أو قانونية فقط ، ومن هنا وتمشياً مع روح الاتفاقية التي نأمل أن تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة نحو الحرية والديمقراطية ، فإننا نقترح ما يلي :
1 ـ أن تشكل لجنة من القانونيين تشمل السادة القضاة الذين كانوا يشغلون منصب قاضي بالمحكمة العليا وقاضي بمحكمة الاستئناف حتى 30 يونيو 1989 وعدداً مماثلاً من السادة المحامين والمستشارين القانونيين وأساتذة القانون ممن لا تقل خبرتهم القانونية عن 25 عاماً ، ولما كان منصب رئيس القضاء وعلى مدار الحقب الماضية خاضعاً للتعيين السياسي فإن معيار تشكيل اللجنة كما نقترحه لا يشمل الذين تبوأوا منصب رئيس القضاء
2 ـ تختص اللجنة المذكورة بإصلاح وإعادة هيكلة الهيئة القضائية
السادة المخاطبين :
هذه المذكرة تعبر عن اتجاه صادق للمشاركة في الإصلاح ممارسة لحقنا الطبيعي في المواطنة وإبداء الرأي والنصح ، وسنظل نتابع ما سيكون من أمر السلطة القضائية في ظل المستجدات المرتقبة ، وسنظل وعبر كافة الوسائل المتاحة قانوناً نشارك وندعم ونروج لكل ما من شأنه أن يجعل هذا البلد وشعبه الأبي الصابر يستشرف آفاق غدٍ تسطع فيه شمس التعايش السلمي والديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة حكم القانون في ظل قضاء متجرد حر مستقل .. والله نسأله التوفيق وهو المستعان .. انتهى
ولكم فائق الاحترام
عفيفى عوض الكريم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: بيان من القضاة
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/15 8:19م
?قدم القضاة السابقين بمذكره لرئيس الجمهوريه ورؤساء الاحزاب تطرقوا من خلالها للخلل الذى اصاب الهيئه القضائيه وهو خلل واضح فالهيئه القضائيه قد افرغت من قضاتها المستقلين تنفيذا لسياسة التمكين ووصل الحد الى تعيين الاستاذ حافظ الشيخ الزاكى رئيسا للقضاء وهو قيادى معروف فى الجبهه الاسلاميه وبايع القضاة عمر البشير فى المنشط والمكره والمغنم والمغرم وهو رئيس السلطه التنفيذيه وهذ انتهاك واضح لفصل السلطات كما تم تجنيد القضاة فى الدفاع الشعبى وحاربو ضمن قواته فى الحنوب والغرب ( ومازالت منسقية الدفاع الشعبى داخل دار القضاء) وبذلك اصبحوا طرفا فى حرب بين ابناء الوطن الواحد. وانضم حوالى 86 قاضيا لحزب المؤتمر الوطنى كما ان الهيئه القضائيه ابتعدت عن مهنيتها واصبحت لها شركه استثماريه تمارس من خلالها نشاطها التجارى فى السوق
لقد استطاعت حكومة الانقاذ بسياسة التمكين والاغراء السيطره على الهيئه القضائيه وجعلها تتمازج معها الى درجة ان تخوض الهيئه القضائيه حربا من اجل السلطه مما جعل هذه الهيئه غير مؤهله لتحقيق العداله
ان الهيئه القضائيه اصبحت موضع اتهام من المنظمات الدوليه فقد طلبت منظمة العدل الدوليه فى خطاب منها لمجلس الامن باصلاح النظام القضائى فى السودان وقد اصدرت جماعة المحامين المتحدين فى نيو يورك دراسه اسموها
ATTACK ON THE JUDICIARY IN SUDAN
بقلم البروفسر ماكو استاذ حقوق الانسان بجامعة هارفارد يوضح فيها تهاوى العمل القضائى فى السودان وليس ببعيد تقرير اللجنه الدوليه للتحقيق والذى عرضت فيه بالهيئه القضائيه ووصفتها بالعجز ونحن نؤيد اللجنه الدوليه فيما ذهبت اليه لان الدفاع الشعبى هو طرف فيما يجرى فى دارفور والقضاه بحكم انضمامهم للدفاع الشعبى يسقط عنهم تلقائيا ممارسة اى صلاحيات قضائيه فى نزاع دارفور غير اننا نعارض محاكمة المتهمين فى احداث دارفور خارج السودان فالحكومه مازالت تمارس انتهاكها لحقوق الانسان وقبل ايم اغتالت 25 مواطنا تظاهروا سلميا فى بورتسودان فهل ستتواصل محاكمات منتهكى حقوق الانسان فى كل حادثه وهن كثر خارج السودان
اننا نرى ان الحل الامثل هو حل الهيئه القضائيه الحاليه واعادة تكوينها من قضاة مستقلين وبغير انتماء سياسى وان ينعقد لها بعد ذلك الاختصاص فى كل الجرائم ضد حقوق الانسان
اننا نؤيد كل ماجاء فى مذكرة القضاه فى الخرطوم ونهيب بالتجمع الوطنى الديمقراطى وكل الاحزاب السياسيه وبؤتمر البجه والاسود الحره وجبهة تحرير السودان( دارفور) والعداله والمساواه وكل مناضل من اجل الحريها ان يدعموا مذكرة القضاه كما نناشد الشعب السودانى وبكل من منظماته انيقف موازرا لقضاته فى قضيتهم العادله من اجل ارساء استقلال القضاء وحكم القانون
?لقضاة المفصولين تعسفيا والمقيمين بامريكا وكندا واستراليا
للاتصال محمد الحسن محمد عثمان -امريكا
E-MAIL [email protected]
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: عبدالله)
|
حسبنا الله ونعم الوكيل
كانت محاكم النظام العام منذ تأسيسها بعد انقلاب حكومة الانقاذ مباشرة تصدر أحكاما فورية التنفيذ بالغرامة والجلد والمصادرة والسجن ، وتستأنف بعض أحكامها لقاض واحد يصدر حكمه الذي يعتبر إنتهائيا وغالبا تكون أحكام هذا القاضي ( لا أرى سببا للتدخل)، وكانت تعتبر هذه المحاكم مصدرا هاما من مصادر جباية المال العام للولاية (ولاية الخرطوم) وتنظر في كل القضايا بدون استثناء ، والشيء المضحك المبكي كانت تبيع ما تحكم بمصادرته ( أدوات ) تصنيع الخمور البلدية في مزاد مفتوح يشتريها من يصنع الخمور أنفسهم ؟؟؟ الشيء المزعج حقا أحكامها في بلاغات مثل (الزنا) وهو أحد الحدود الشرعية التي تستوجب توفر حدا شرعيا من البينة القاطعة يعني الحكم فيها لا يحتمل إلا الشطب والبراءة أو الإدانة فكانت أحكام هذه المحاكم تندرج تحت مسمى ( الأعمال الفاضحة) وأغلب الشهود كانوا من ( الشرطة الشعبية) وهم ليس بعدول ، وكانت هذه البلاغات وسيلة رخيصة لتصفية الحسابات والخلافات الأسرية مهما كانت بين هؤلاء والمتهمين ، مع ملاحظة درجة ، وتأهيل هذه المحاكم ، كانوا من أهل الولاء صغار السن ، يعني من (القطينة) معسكر الدفاع الشعبي إلي ( المحكمة )
تداعيات هذا الوضع المؤلم وغيره من التدابير منها ( الفصل للصالح العام)( والنقل التعسفي) وغيرها من الأمور التي إتخذتها الحكومة تجاه القضائية في سبيل إحلال أهل الولاء محل قدامى القضاة المؤهلين ، لا شك تسبب في إنقطاع تواتر سمعة القضاء السوداني الممتازة المو######## والمنقولة جيل عبر جيل ، وبالتالى لا يستطيع عاقل أن يشكك في عدم أهلية القضاء السوداني ، وكما ذكر الأخ عفيفي فإن المرجع والشاهد هنا سيكون ( مجلات الأحكام القضائية) المنشورة حاليا ومقارنتها مع الأعداد القديمة تجد الفارق الكبير في صياغة الأحكام وجودتهاوتدرجها حسب المتبع قانونا حتى تصدر وترى النور وتكون سابقة قضائية محل احترام وتقدير للقاضي الخلف .
نساءل الله أن يصلح الحال
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
إيمان أحمد
Adil Ali
luai
nazar hussien
Mohamed Doudi
was a cheif appeal Judge in Elobied for the whole Western Sudan region (Kordofan and Darfur). Have you ever witness something like this in your entire life. It will take at least twenty years to reach this position if some one is lucky and smart . No one objected to Habani's appointment to the political position of dupty governor of Kordofan although graduated in 1989 but to bring some one from college to a superior judge that is just too much. The Justice system is in ruin . If you look at the Judical and civil servent system from independence till now no one dare to change it to a group affairs including Numeri . 
Afifi Mahamed
nour tawir
Yasir Elsharif
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست