الله أكبر عليكم يا قتلة يا إرهابيين!!!

Quote: قرأءة متأنية لتقرير الأمم المتحدة حول دارفور رير اللجنة الدولية للتحقيق حول دارفور إلى الأمين العام للأمم المتحدة: قراءة متأنية بقلم: أحمد كمال الدين [email protected] صدر أخيرا تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول دارفور و الذي رفعته للأمين العام للأمم المتحدة يوم 25 يناير 2005م و الذي سارعت الحكومة السودانية للاحتفال بعدم احتوائه على جرائم الإبادة الجماعية (Genocide) ضمن الاتهامات التي وجهتها اللجنة إليها ... وسنحاول في ما يلي قراءة التقرير بعقل نسعى لأن يكون أقل تسييسا و انحيازا .. و أوفرعدلا و انسانية .. وأكثر انفتاحا .. لقد فات على سفير السودان في ووشنطن الأخ الخضر هرون برغم ما يتمتع به من فطنة أن كثرة الحديث عن "شهادات البراءة" للحكومة من المنظمات الدولية إنما هي في حد ذاتها شهادة باختصاص هذه المنظمات في إصدار تلك الشهادات .. و الإشادة بعدم احتواء التقرير الأخير على إدانة للحكومة بشأن جريمة الإبادة الجماعية تحمل في طياتها لأي عاقل اعتراف بسائر ما جاء في التقرير من إدانات صريحة، و صفها التقرير بأنها "لا تقل فظاعة عن جريمة الابادة الجماعية" .. حيث أن الاعتراف بأهلية اللجنة الدولية لا يتجزأ .. هذا من ناحية .. و من ناحية أخرى فان التهليل السياسي بين يدي مأساة بهذا الحجم المريع إنما يشابه حالة من يصفق بين المقابر و الجنائز مهللا بقلة أرقام الضحايا و الموتى .. بينما الموت واحد بعينه، و المصيبة و الاستغاثة عند أهل الشمم و الاباء و الكرامة من واحد أو واحدة تناجي معتصمها أو مصرخها .. لا تقل خطرا أو أهمية عن استغاثة العشرات و المئات و الآلاف ... و حتى هذه الأرقام موجودة في الواقع المؤلم لتراجيديا دارفور الدامية .. و عجيب من بعد .. أن يكون الفرح هذا بين يدي مثل هذا التقرير.. المليء بحقائق القتل و التعذيب و السلب و التغريب و التهجير .. قتل المدنيين .. قتل بالقصف الجوي .. و قتل أثناء الاعتقال .. و قتل نتيجة التعذيب ... و كل ذلك مجرد عناوين جانبية في هذا التقرير الدامي .. الذي فشل حتى في استفزاز الأسى و روح الاعتذار.. ناهيك عن التباهي و الاغترار.. أين الشعور بحميمية الأمة و وحدتها الوجدانية قبل الأرضية الاقليمية .. و أين معاني السماء التي ستشهد لها عروق الرقاب و أوتار الحبال الصوتية .. عندما ارتفعت بذلك العقائر.. تملأ الأجواء و تكتب للدنيا أسباب شرعية الثورة على الأوضاع و الانقلاب على الحكم إلى حين ... لتشهد الدنيا في يوم موعود أن من بين أراضيها و بقاعها رقاعا داخل أرض السودان سالت فيها أنهار من دماء حرام .. و أن ذلك لم يكن إلا بما كسبت أيدي الناس .. المسؤول منهم أكثر من غير المسؤول ، و القوي منهم أكثر من الضعيف، و الأكثر سلطة فوق من فقد الأمر و السلطان .. لكن لنتوقف قليلا مع تقرير الموت و التقتيل و الدماء ... تشكلت اللجنة الدولية للتحقيق بموجب قرار الأمم المتحدة بشأن السودان رقم 1564 الصادر في 18 سبتمبر 2004م و الذي حددت المادة (12) منه أهداف تكليف اللجنة بنقاطها الأربع، و بدأت أعمالها فور تكوينها باجتماعها الأول في 25 أكتوبر من العام الماضي لتقدم تقريرها في 25 من هذا الشهر (يناير) لهذا العام (2005). طلب من اللجنة (1) التحقيق في دعاوى الجرائم (ضد حقوق الانسان و الانسانية) في دارفور و (2) تحديد ما إذا كانت جريمة الابادة الجماعية قد ارتكبت ، و(3) تحديد المتورطين، و(4) توصيف طرق تقديمهم للعدالة. و رأس اللجنة القاضي الايطالي و رئيس محكمة الجنايات الدولية (أنتونيو كاسيسي) الذي يعد من ألمع المراجع في مجال القانون الجنائي الدولي، يعاونه عدد من المختصين في مجال حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني. و قد بذلت اللجنة جهودا واضحة تبرزها طيات التقرير الوافي الصبور، بما في ذلك الاستماع لكل الأطراف و البقاء في دارفور نحو ثلثي مدة تكليفها، ما بين شهري نوفمبر 2004م و يناير2005م. أولا: ثبوت ارتكاب الجرائم الإنسانية: نزوح و لجوء و تحريق و تقتيل و تعذيب و اغتصاب و إجرام دولي .. تبين للجنة نزوح مليون و ستمائة و خمسين ألف مواطن داخليا من موقع لآخر في دارفور طلبا لأمن مفقود، و هربا من قرى محروقة، بلغ تعدادها أكثر من 700 قرية في ولايات دارفور الكبرى الثلاث (الفقرة رقم 236 من التقرير) .. كما تبين لها أن "حكومة السودان و الجنجويد مسؤولون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الانساني، بما يرقى لدرجة الجرائم في القانون الدولي". و تبين بصفة خاصة أن "قوات الحكومة و مليشياتها قامت بهجمات عشوائية اشتملت على قتل المدنيين و التعذيب و الاختفاء القسري في مختلف أنحاء دارفور". و أنه قد "تم ارتكاب هذه الأفعال بأسلوب منظم و على نطاق واسع" مما يجعلها ترقى إلى درجة الجرائم ضد الانسانية". و قد أدى التدمير و النزوح الواسع النطاق إلى خسائر في الأرواح و فقدان لسبل العيش لعدد غير محدود من النساء و الرجال و الأطفال، كما تم اعتقال عدد كبير من الناس مع حبس الكثيرين منهم دون محاكمة لفترات طويلة، مع التعذيب. إن الغالبية العظمى لضحايا هذه الانتهاكات هم من قبائل الفور و الزغاوة و المساليت و سكان الجبل و الارنقا و غيرهم ممن يطلق عليهم القبائل الإفريقية. كما تبين للجنة أيضا ، و بعكس ادعاءات الحكومة السودانية، أن "معظم هذه الهجمات قد تم شنها عمدا ضد المدنيين من دون تمييز"، و لم تتخذ من التدابير ما يسمح للمدنيين بالهروب من القرى التي تعرضت للهجمات المسلحة، و التي كانت أكبر مما يتناسب مع أي خطر يمكن أن يشكله التمرد. و مما أثار قلق اللجنة حسب تقريرها أن هذه الهجمات على القرى و قتل المدنيين و الاغتصاب و السلب و الاختفاء القسري كانت كلها تجري أثناء قيام اللجنة باعمالها في دارفور. و أفادت اللجنة بوجود "بينات يعتمد عليها تفيد بأن بعض قوات التمرد ممن هم أعضاء في الحركتين مسؤولون أيضا عن بعض الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي تمثلت في قتل بعض المدنيين و بعض حالات السلب. ثانيا: عدم وجود "سياسة إبادة جماعية": أو غياب العنصر المعنوي للجريمة ... خلصت اللجنة إلى أن الحكومة السودانية "لم تتبع سياسة إبادة جماعية" ، لكن "ثمة عنصرين من عناصر الابادة الجماعية يمكن استخلاصهما من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ارتكبتها القوات الحكومية و المليشيات التي تسيطر عليها و هذان العنصران هما: (1) الفعل الجنائي المتمثل في القتل و تسبيب الأذى الجسماني أو العقلي الجسيم، أو القيام عمدا بفرض ظروف حياتية من شأنها أن تتسبب في تدمير جسماني، و (2) على أساس معيار نسبي، وجود مجموعة محمية يستهدفها مرتكبو الافعال الاجرامية .. و يعرف تلاميذ القانون أن عناصر الجريمة الثلاث (المادي و هو الفعل الجنائي و المعنوي و هو عنصر القصد و ملحقاته، و القانوني و هو حقيقة التجريم) لابد من اكتمالها قبل الادانة ومن ثم العقاب ... و في هذه الحالة فقد وجد العنصر القانوني و هو أن القانون الدولي يجرم هذه الأفعال بنصوص ملزمة على الحكومة السودانية، كما وجد العنصر المادي actus reus كما جاء بالنص في تقرير اللجنة الدولية، حيث توفرت الأفعال على الأرض، لكن اللجنة تشككت في ما إذا كان وراء هذه الأفعال سياسة و خطة محددة تستهدف الابادة الجماعية لعنصر معين في دارفور .. حيث جاء في التقرير: "و مع هذا فان العنصر المعنوي في الابادة الجماعية و هو القصد يبدو أنه مفقود، على الأقل بالنسبة للحكومة المركزية" ... ثم أشارت إلى أن أولئك الذين خططوا و نظموا الهجمات على القرى و قصدوا طرد الضحايا من ديارهم فعلوا ذلك لغرض أساسي هو مجابهة التمرد". و هو ما يؤكد الفعل مع توجيه القصد في اتجاه آخر ... غير الابادة.. لكن الذي استعصى فهمه على هذا الكاتب أن التقرير وصف هذه الانتهاكات و الجرائم بأنها "نتجت عن عمليات ذات تخطيط مركزي" (Central Planning Operation) ، كما جاء بالنص في صلب التقرير!! و مع ذلك عمد إلى نفي وجود القصد الجنائي فيما يتعلق بجريمة الابادة الجماعية، وقصر اكتمال العناصر على الجرائم الإنسانية الأخرى. إن غياب القصد الجنائي في جريمة الابادة الجماعية هي النقطة الوحيدة التي توقفت عندها اللجنة و أحجمت عن إثباتها و أحالت الأمر حسب توصياتها النهائية إلى مجلس الأمن لتفعيل مؤسسات المحكمة الجنائية الدولية حتى تقوم بممارسة الادعاء الجنائي و التحري الجنائي اللذان يخرجان عن اختصاص اللجنة الدولية بحسب وثيقة تكليفها مما منعها من المضي لأكثر مما فعلت ... و بالعربي الفصيح فقد وقعت الابادة .. و وقع القتل .. و لكن ليس نتيجة سياسة و خطة موجهة.. و ما درت اللجنة أن سر فشل حكوماتنا يكمن في عدم قدرتها على التخطيط و وضع السياسيات .. و أنه ليس غريبا أن يقرر هذه الفظائع أي مسؤول علا أو دنا بغير مؤسسية و لا نظام و لا لوائح ضابطة .. و نحن نفعل ذلك في مشاريع الخير التي يجمع عليها الكثيرون .. فماذا بمشاريع الشر التي تحاك في الظلام و من وراء الكواليس؟؟ لقد حاكمت اللجنة الحكومة السودانية بمعايير الرقي و التقدم و التخطيط السياسي بينما بلادنا تعمل الخير و الشر معا في غياب المؤسسة و النظام و القانون. و هكذا نجت الحكومة من جريمة واحدة بعينها تشكل ربع تكليف اللجنة هي جريمة الابادة الجماعية لا لأنها لم تحدث و لكن لعدم قدرة اللجنة على اثبات وجود القصد المسبق و السياسة الموجهة تجاه الابادة!! و على المحتفلين إذا كان لهم ذوق و حس أن يحيلوا (صوان الفرح) إلى صوان عزاء .. بلا زيادة في التكاليف سوى شيء من الإحساس بالمسؤولية و احترام مآسي الآخرين.. و اختتمت اللجنة حديثها عن الابادة الجماعية بقولها أنه "في بعض الحالات قد ارتكب بعض الأفراد بمن فيهم مسؤولون حكوميون أفعالا بقصد الابادة الجماعية لكن إثبات حدوث ذلك في دارفور يتطلب محكمة ذات اختصاص لتدرس كل حالة على حدة". و لهذا السبب اشتملت التوصيات النهائية على الاستعانة بمحكمة الجنايات الدولية و قسم الادعاء العام فيها للقيام بالتحري و الادعاء و من ثم المحاكمة استجلاء للقصد الذي ليس مصدره الوحيد هو الاعتراف بل يمكن استخلاصه من ذات الفعل و ظروف الحدث. كما أردفت اللجنة بتحذير يفيد العقلاء وهو أن "الوصول إلى عدم وجود سياسة إبادة جماعية في دارفور بواسطة الحكومة السودانية مباشرة أو من خلال المليشيات التي تسيطر عليها يجب ألا يفهم بأي حال من الأحوال فهما يحجب الرؤية عن خطورة الجرائم التي تم ارتكابها في الاقليم. إن الجرائم ضد الانسانية و ضد حقوق الانسان التي ارتكبت في دارفور قد لا تقل خطورة و جسامة عن جريمة الابادة الجماعية" ... ثالثا: تحديد المتورطين في الجرائم الانسانية: بعد أن أثبتت اللجنة وجود جرائم انسانية و جرائم ضد حقوق الانسان الأساسية و جرائم حرب في دارفور ، فضلا عن أفعال جنائية تتعلق بالابادة الجماعية لكنها قصرت عن اكتمال عناصرها القانونية بسبب عدم ثبوت وجود "سياسة" حكومية و خطة للابادة الجماعية لعنصر معين .. تحولت اللجنة للحديث عن العنصر الثالث من عناصر تكليفها و هو تحديد أسماء المتورطين في الجرائم التي ثبت لديها ارتكابها .. و هنا فصلت اللجنة ما بين ثبوت الجرائم من جهة، و ثبوت الحاقها بأسماء محددة من جهة أخرى .. حيث أكدت الجزء الأول و تحفظت بالنسبة للجزء الثاني، مما جعلها تضع أسماء "المشتبه فيهم" و عددهم حسب التقرير واحد و خمسون (51) مسؤولا عن هذه الجرائم في قائمة سرية وضعتها في ملف خاص مختوم سلمته للأمين العام للأمم المتحدة، مشفوعة بتوصية قوية لتقديم هذه الأسماء لمؤسسة المحكمة الجنائية الدولية و القسم الخاص بالإدعاء و التحري الجنائي لاكمال ما يلزم لتقديم المذكورين للمحاكمة الجنائية الدولية. و مع أن اللجنة لم تذكر الأسماء في صلب التقرير بل تركتها في ملف مستقل لكنها ذكرت بعض الأرقام حول عدد المتورطين من كل طرف من الأطراف المتصارعة بالسلاح في دارفور .. و كان للحكومة نصيب الأسد ما بين مسؤولين في الحكومات الولائية و الحكومة المركزية و قواتها و المليشيات التابعة لها .. حيث جاء في التقرير أن 6 مسؤولين حكوميين شاركوا مباشرة في الانتهاكات المذكورة، و 6 من أعضاء الحكومة المركزية شاركوا باعتبار مبدأ "الاشتراك الجنائي" أو (Joint Criminal Enterprise) و 2 منهم وجهوا الأوامر بالانتهاكات، و 6 منهم ساعدوا و أعانوا و تستروا على الانتهاكات، و 8 من أعضاء الحكومات الولائية و المحلية قاموا بتوجيه الأوامر بالانتهاكات و 7 منهم أعانوا و تستروا عليها .. و قد وردت التفاصيل المتعلقة بسؤولي الحكومة في الفقرة 534 من التقرير .. كما أفردت اللجنة الفقرة 535 لجرائم الجنجويد الذين سمت منهم في قائمتها السرية 14 شخصا إرتكبوا انتهاكات مباشرة و 3 شاركوا مشاركة جنائية و 4 قاموا بالمساعدة و التستر على الانتهاكات .. و اشتمل التقرير على اتهام 3 مسؤولين أجانب (لم تشر إلى أنهم من دولة مجاورة) بالاشتراك المباشر و 3 آخرين بالاعانة أو التستر (الفقرة 537) .. أما الحركات المسلحة أو المتمردين فاتهم التقرير 3 منهم بالهجوم على مدنيين و 4 بالفشل في منع الجرائم مع العلم بها (الفقرة 536 من التقرير). و أوردت اللجنة ثلاثة أسباب لعدم التصريح بأسماء المشتبه فيهم الواحد و الخمسين على الملأ و هي (1) احترام الحقوق القانونية للمشتبه فيهم، (2) عدم تمتع اللجنة بسلطات في مجالي الادعاء الجنائي و التحري الجنائي، (3) الحاجة إلى حماية شهود الجرائم الانسانية من الاعتداء و القهر. رابعا: آليات التقديم للعدالة: توجهت اللجنة بتوصية قوية في هذا الشأن لإحالة أمر دارفور فيما يتعلق بدعاوى الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court) وفقا للمادة 13(ب) من قانونها لمحاكمة الجرائم الواردة في التقرير. الظام القضائي و النظام العدلي في السودان: و كان من أشق فقرات التقرير على هذا الكاتب ما أصاب الجهاز القضائي و النظام العدلي في السودان منه ، نتيجة للامعان في تسييس الأمور و هيمنة الجهاز التنفيذي .. حيث جاء في التقرير أن "النظام القضائي السوداني غير قادر و غير راغب في التصدي للوضع في دارفور" ، ذاكرا من الأسباب أنه "تم إضعاف هذا الجهاز لدرجة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، و تمنح القوانين المقيدة الجهاز التنفيذي سلطات واسعة أدت إلى انهيار فاعلية الجهاز القضائي، فضلا عن وجود قوانين عديدة تخالف معايير حقوق الانسان الأساسية .. كما أن القوانين السودانية لا تجرم بصورة مباشرة جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية كالتي ارتكبت في دارفور، و أن عددا من الضحايا أخبروا اللجنة بعدم ثقتهم في حياد النظام العدلي في السودان. لجنة للتعويضات و لجنة للحقيقة و المصالحة بعد السلام: كان من ضمن التوصيات الايجابية للجنة الدولية (في الفقرة 590 من التقرير) أنها أوصت بجانب تقديم الأسماء للمحكمة الجنائية الدولية و ليس بدلا من ذلك أن تشكل الأمم المتحدة لحنة تعمل على تعويض ضحايا الانتهاكات الانسانية في دارفور بغض النظر عن معرفة مرتكبي الجرائم و ادانتهم. و قد بررت اللجنة هذه التوصية بأنه من الواجب العمل ليس فقط ضد المتورطين في الانتهاكات و لكن أيضا من أجل و بالنيابة عن ضحايا هذه الانتهاكات. كما أوصت اللجنة، استفادة من تجربة جمهورية جنوب افريقيا، بأن تتكون لجنة للحقيقة و المصالحة في اعقاب السلام في دارفور، لمعالجة الآثار التراكمية للعدائيات التي صاحبت الحرب الأهلية. توصيات موجهة للحكومة السودانية: 1- انهاء التستر على جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية. 2- تقوية استقلال القضاء و حيدته. 3- السماح غير المشروط لجمعية الهلال الأحمر الدولية و مراقبي الأمم المتحدة لزيارة جميع المعتقلين في قضايا ذات صلة بدارفور. 4- تأكيد حماية ضحايا و شهود جرائم حقوق الانسان. 5- تدريب القضاة و العاملين في الادعاء العام و المحاماة. 6- احترام حقوق النازحين و التطبيق الكامل لـ "المبادئ الهادية حول النزوح الداخلي" (Guiding Principles of Internal Displacement) و بخاصة ما يتعلق منها بحق العودة الطوعية الآمنة و الكريمة. 7- التعاون الكامل مع منظمات حقوق الانسان و آليات الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة. 8- إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة من خلال عملية شورية واسعة بمجرد إحلال السلام في دارفور. ملاحظات أخرى: خلفيات شاملة: 1- جاء التقرير (الذي يقع في 176 صفحة) وافيا للكثير من الأبعاد التاريخية و الديموغرافية و السياسية و الاجتماعية، بما يقدم خلفية ضرورية لكل من لا يعرف السودان و دارفور قبل الولوج في النتائج المباشرة لأعمال اللجنة.. و اشتمل ذلك حتى التعريف بعناصر التمرد و ما إذا كانت ثمة علاقة بين حركة العدالة و المساواة و الشيخ حسن الترابي، و هو ما نفاه رئيس الحركة (الفقرة 134 من التقرير)، و من ذلك إشارة للكتاب الأسود و أنه يمثل جانبا من أبعاد الفكر السياسي للحركة (الفقرة 135 من التقرير)، و من ذلك أيضا وجود حركات مسلحة أخرى غير الحركتين الرئيستين، العدالة و المساواة و تحرير السودان، و ذكر التقرير من ذلك حركة الإصلاح و التنمية و أفردت لها بضعة أسطر، و حركة "شهامة" بجنوب كردفان و حركة باسم "كرباج" (الفقرات من 139 – 141). مراجع علمية: 2- احتوى التقرير على أبعاد في القانون الجنائي الدولي مفيدة للدارسين، سيما و أن رئيس اللجنة من كتاب المراجع في هذا المجال فضلا عن الممارسة القضائية على رأس أول محكمة جنائية دولية اتخذت من روما مقرا لها. و قد رجع مؤلفو التقرير للعديد من المراجع و المدونات و السوابق القضائية الدولية في المجال الجنائي بمستوى احترافي جيد حرصوا على عدم إطالة التقرير به فكان ذلك من نصيب الهوامش الوافية التي بلغت 223 هامشا لمراجع التقرير. لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف: 3- أشار التقرير إلى اللجنة القومية للتحقيق التي شكلتها الحكومة في 8 مايو 2004م برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، و التي استلمت اللجنة الدولية نسخة منها في 16 يناير 2005م و قامت بتلخيص محتواها قبل التعليق عليه ضمن تقريرها المرفوع للأمين العام للأمم المتحدة الذي تتناوله هذه الأسطر .. و جاء بشأن اللجنة القومية في تقرير اللجنة الدولية (الفقرة 456 من التقرير) أن نتائجها كانت غير كافية و غير سليمة في التصدي لخطورة الوضع في دارفور حيث لم تقدم اللجنة سوى القليل جدا في وقت متأخر جدا ..بعد أن فشل تقريرها في استيعاب النطاق الواسع للجرائم التي ارتكبت في دارفور .. ونتيجة لذلك فقد "كان التقرير يسعى لتبرير الانتهاكات بدلا من السعي لايجاد الوسائل لمكافحتها"...!! وأضافت اللجنة بأنها لم تعجب أو تستغرب لأن يكون ذلك هو محتوى تقرير اللجنة القومية ولهجتها، لأنها تعرف أن اللجنة القومية كانت تحت ضغط شديد لتقديم وجهة نظر تقارب ما تريده الحكومة في وصف أحداث دارفور .. وقالت "أن اللجنة القومية تمثل أنموذجا واضحا للاستحالة في ظروف السودان الحالية على أي لجنة قومية أن تقدم وجهة نظر محايدة بشأن دارفور ناهيك عن أن تتقدم بتوصيات لانجاز تدابير ناجعة". و في الختام .. إن على الجميع عند التصدي لأي عمل على المستوى الدولي مما من شأنه أن يكون تبادلا للأفكار ووجهات النظر ممارسة التأمل والتروي والسعي الخالص النية للاستفادة من تجارب الآخرين، مهما كانت أغراضهم ونواياهم .. بدلا من تحويل الدنيا كلها إلى زوبعة سياسية حزبية ضيقة لا تتسع لمعارف الدنيا ولا لأفكارها ولا حتى للذوق السليم في التعامل مع الكوارث والمآسي التي تصيب بني الإنسان، البعيد منهم كان أو القريب المشارك في الأرض والعقيدة والملح والملاح ..