|
|
 الأمم المتحدة: الحكومة السودانية لم تعتمد سياسة ابادة جماعية في دارفور
|
الأمم المتحدة: الحكومة السودانية لم تعتمد سياسة ابادة جماعية في دارفور
سودانيزاونلاين
1/31 10:50م
نيويورك (الامم المتحدة) - ا ف ب
جاء في تقرير للجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في دارفور نشر مساء امس الاثنين ان الحكومة السودانية "لم تعتمد سياسة ابادة جماعية في دافور".
واشار التقرير الى ان "العنصر الحاسم لارتكاب ابادة جماعية يبدو انه لم يكن متوفرا على الاقل في ما يتعلق بالحكومة السودانية المركزية".
واضاف مع ذلك ان هذا التقرير "لا يجوز ان يعتبر باي شكل من الاشكال بانه يقلل من خطورة الجرائم التي ارتكبت في هذه المنطقة. هناك تجاوزات معروفة دوليا مثل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور وهي ربما ليست اقل خطورة ومقتا من اي ابادة جماعية".
واوضح التقرير ان "اللجنة توصلت الى نتيجة مفادها ان الحكومة السودانية والجنجاويد (الميليشيات العربية) مسؤولة عن خروقات خطيرة في حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".
واضاف "توصلت اللجنة خصوصا الى نتيجة مفادها ان القوات النظامية السودانية والميليشيات شنت اعتداءات عشوائية عبر دارفور مع قتل مدنيين وارتكاب اعمال تعذيب واخفاء اشخاص وتدمير قرى واغتصاب نساء واشكال اخرى من العنف الجنسي والنهب والتهجير بالقوة".
وجاء في التقرير ايضا ان "هذه الاعمال ارتكبت بشكل واسع جدا ويمكن اذن ان تعتبر بمثابة جرائم ضد الانسانية".
واضاف ان "اللجنة اعربت عن تخوفها لكون هذه الاعتداءات (...) تواصلت حتى خلال فترة التحقيق". واوضح ان اللجنة "تعتبر انه يجب القيام بتحرك فوري لوضع حد لهذه الخروقات".
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان شكل في اكتوبر الماضي هذه اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة القاضي الايطالي انتونيو كاسيسي.
واوضحت اللجنة في تقريرها انها زارت السودان من السابع الى الواحد والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ثم من التاسع الى السادس عشر من يناير الماضيين.
واشارت الى انها "اكتشفت ايضا ادلة ملموسة تؤكد مسؤولية المتمردين الذين ينتمون الى حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، عن خروقات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ما يمكن ان يشبه جرائم حرب". واضافت مع ذلك انه في هذه الحالة لم تجد "اتجاها منظما".
واوضحت اللجنة انها تمكنت من تحديد هوية بعض الاشخاص المسؤولين عن هذه الخروقات "منهم اعضاء في الحكومة والميليشيات والمتمردين". ولم يذكر التقرير اسماء هؤلاء الاشخاص لاسباب عدة بما في ذلك احترام حقوق المشتبه فيهم.
|
|
 
|
|
|
|
المكاشفي الخضر الطاهر
aosman
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست