تقريرلجنة تقصي الحقائق السودانية حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان بدارفو

Quote: الخرطوم في 30/ 1 سونا بسم الله الرحمن الرحيم لجنة تقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور موجز التقرير 1. شكل السيد رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 97 لسنة 2004م لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور وقد حدد القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وسلطاتها علي ان تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م. 2. بدأت اللجنةاعمالها بتحديد مرجعياتها والاتفاق علي المنهج الذي ستتبعه للقيام بالتكليف المقى علي عاتقها. 3. عقدت اللجنة 65 اجتماعا واستعمت الي 288 شخصا كما زارت ولايات دارفور الثلاث عدة مرات حيث ذهبت الي 30 منطقة للوقوف علي مسارح الاحداث واخذت البينة علي اليمين من الشهود كما اجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الاغاثةالمحلية والاجنبية العاملة بولايات دارفور. 4. طلبت اللجنة مختلف الوزارات الولايات والاجهزة كل الملفات والمستندات ذات الصلة بموضوع التكليف كما اطلعت اللجنة علي التقارير التي اعدتها البعثات التي زارت السودان والتي تمثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات وقد درست اللجنة بعناية كل التقارير التي تصدر تباعا عن منظمات حقوق الانسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الانسان ومجموعة الازمات الدولية بالاضافة الي تقارير لجنة حقوق الانسان بجنيف. 5. كما اطلعت اللجنة ايضا علي قرارات الكونغرس الامريكي والمجموعة الاوربية ومجلس الامن وعلي محاضر المفاوضات بين المعارضة المسلحة والحكومة التي تمت في انجمينا وابشي وابوجا وكان الهدف من كل ذلك استخلاص الاتهامات المدعي بها من كل طرف ضد الطرف الآخر واي اتهامات اخرى يمكن استخلاصها. 6. خاطبت اللجنة عدةمرات المعارضة المسلحة في الخارج كتابة ومهاتفة تدعوها لاجتماع بها والاستماع لوجهة نظرها في اي زمان ومكان يمكن ان يتفق عليه بعد ان بثت لها قرار التشكيل وقانون لجان التحقيق الا ان الاجتماع لم يتم. 7. وثقت اللجنة كل ما قامت به كتابة وتسجيلا صوتيا وتصويرا فوتوغرافيا متى ما تيسر ذلك. 8. ان الخلفية الجغرافية والتاريخية لدارفور ومتاخمتها لثلاث من الدول الافريقية بشريط حدودي يمتد 1300 كيلو متر والتركيبة السكانية لدارفور حيث انها تضم اكثر من ثمانين قبيلة والتداخل القبلي مع دول الجوار وما طرأ علي المنطقة من تغيرات بيئية وديمغرافية نتيجة للجفاف والتصحر والنزوح من دول الجوار وانتشار السلاح في العقود الاخيرة بشكل واسع وظهور التنظيمات السياسية السرية والعلنية مع التغيرات الادارية المتلاحقة وانعكاس التطورات السياسية التي تمت في السودان علي اقليم دارفور وغير ذلك من العوامل امور لابد للجنة من ان تستصبها وهى تقوم بالتكليف المناط بها اذ ان ما يحدث الان في دارفور في جوهرة محصلة لكل تلك العوامل بالاضافة للتسييس غير الرشيد الذي ادى بدوره الي تدويل المشكلة. 9. بلغ تعداد سكان دارفور حسب احصائات التعداد السكاني لعام 1993م حوالي 4746456 نسمة الا ان تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء تشير الي ان تعداد سكان دارفور حاليا يقارب الستة مليون نسمة وجملة مساحة دارفور 196404 ميلا مربعا وهى تعادل حوالي خمس مساحة السودان وتقطنها قبائل شتى تنحدر من اصول عربية وافريقية الا ان تلك القبائل وعلي مدى قرون متعاقبة اختلطت ببعضها البعض وتمازجت عرقيا وثقافيا وكان محصلة ذلك مجتمع دارفور الحالي بخصائصه المتفردة حيث كانت دارفور طوال تاريخها مكانا لهجرات متعددة من شمال وشرق وغرب افرقيا كما هاجرت مجموعات من قبائل دارفور الي مختلف انحاء السودان. 10. ان تنوع البيئة الطبيعيةوالمناخ ادى الي تنوع النشاط الاقتصادي وسبل كسب العيش وظلت مهنتا الزراعة والرعي المهنتين الرئيسيتين لسكان دارفور بجانب التجارة التي تطورت الي تجارة مقدرة عبر الحدود. 11. تحكم حيازة الارض في دارفور اعراف وتقاليد راسخة حيث تعيش القبائل في مناطق محددة معروفة بالديار او الحواكير وترتبط حيازة الارض بمفهوم السلطة وممارستها ومسمياتها المختلفة (سلطان. ملك. ناظر. ديمنقاوي , شرتاي , فرشة, عمدة, شيخ) كما ترتبط بالنشاط الاقتصادي وتحركات القبائل الرعوية طلبا للماء والكلا. 12. عاشت قبائل دارفور في سلام نسبي علي مدى القرون تتخلله نزاعات حول الموارد بين الذين يمتهنون الزراعة والذين يمتهنون الرعي, الا ان تلك النزاعات كانت تسوي في حينها وفقا للاعراف السائدة من قبل الادارة الاهلية وبرعاية الدولة وظلت امرا ملازما لمجتع دارفور وافضت الي نظام متفق عليه بحكم مسارات الرحل وينظم العلاقة بين الزراع والرعاة في ارتياد مواقع الرزاعة والرعي وموارد المياه. ولهذا تعددت المؤتمرات القبلية التي ترعاها السلطة الولائية والمركزية وتنتهي الي اتفاقات يحرص الجميع علي تنفيذ مقرراتها وهذا امر تفردت به دارفور وشكل جزءا من ثقافتها التي تقوم علي احترام كل طرف حقوق الطرف الآخر واقتناع القبائل بمختلف خلفياتها انه لا مناص من ان تتعايش مع بعضها البعض ولا تستطيع اية مجموعة قبلية اقتلاع مجموعة اخرى ولقد احصت اللجنة اكثر من 36 نزاعا مسلحا بين مختلف القبائل في الفترة من 1936م الي 2001م وقد كان اغلبها يتصل بالصراع حول الموارد بالاضافةللثارات والنهب وغيرها وتلاحظ اللجنة ان اغلب هذه الصراعات كانت تدور بين القبائل المنحدرة من اصل واحد كما تدور بين قبائل من اصول مختلفة. 13. من الضروري ان نذكر ان الادارة الاهلية كانت من اهم عوامل الاستقرار في المنطقة حيث كانت تلعب دورا هاما في تسوية النزاعات وتنظيم العلاقات بين القبائل والتعاون مع السلطات المحلية والولائية والاتحادية في هذا الشأن الا ان حلها في عام 1970 دون ايجاد بديل مناسب ادى الي فراغ اداري وامني وكما ادى الي تفاقم الصراعات وظهور النعرات القبلية الحادة والاستقطاب السياسي وخرج بهذه النزاعات من اطارها التقليدي الي اطار اقليمي اكتسب ابعادا قومية تتعلق بالقضايا المطروحة علي الساحة مثل ا لتهميش وقسمة السلطة والثروة وغيرها. 14. ان تدني مستوى التنمية الاقتصادية في دارفور لشتى العوامل المذكورة في التقرير وتدهور الخدمات والتغير المستمر في النظم الادارية وشاغلي المناصب التنفيذية المختلفة وتوقف مشرعات التنمية مثل مشروع تنمية غرب دارفور ومشروع السافانا ومشروع ساق النعام وتعثر تنفيذ مشروع طريق الانقاذ الغربي وتفشي العطالة وازدياد معدلات الفاقد التربوي بالاضافة لانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه مع عدم الاستقرار الذي ساد جمهورية تشاد والتغيير المستمر في انظمة الحكم بها وارتباط ذلك ببعض القبائل السودانية كل ذلك ادى الي ظهور ثقافة العنف وبعض الممارسات الغريبة علي مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذي استشرى في الثمانينات من القرن الماضي وادى الي ظهورالجرائم شبه المنظمة والعابرة للحدود عن طريق تهريب المواشي المنهوبة الي دول الجوار وقد شارك في هذا المنفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقية من داخل وخارج السودان في مجموعات شبه منظمة درج اهل دارفور علي الاشارة اليها ب الجنجويد وهو مصطلح دخيل وتبع ذلك ظهور جماعات اخرى مثل "التورابورا" و "الباشمرقة" والمليشيات المسلحة كما ادى ذلك الي لجوء مختلف القبائل بدارفور الي تكوين تنظيمات مسلحة لحمايتها وقيام تحالفات بينها ذلك ان العوامل التي سلف ذكرها ادت الي ضعف سلطان الدولة وفقدان هيبتها بالمقارنة بما كانت عليه في السابق مما حدا برئيس الجمهورية للتدخل عدة مرات لتشكيل آليات حول لها كثيرا من السلطات واناط بها حل المشكلات القائمة وبسط هيبة الدولة علي مستوى ولايات دارفور الثلاث. 15. في هذا المناخ الذي تميز باضطراب الامن وبالصراعات داخل الاقليم والتمرد علي سلطان الدولة وضمور دور الادارة الاهلية وانتشار ظاهرة النهب المسلح والقرارات الادارية المتضاربة التي سعت الي ايجاد معالجات للمشكلات القائمة دون وعي بتداعياتها الآنية والمستقبلية ان مصطلح "الجنجويد" الذي شاع استخدامه في الوسائط الاعلامية العالمية خصوصا تلك التي تتعلق بحيازة الارض وعلاقتها بممارسة السلطة وما يترتب عليها فضلا عن ظروف الحرب الاهلية التي كانت تعيشها البلاد ومحاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب استقطاب ابناء الولايات الطرفية تحت شعار السودان الجديد وحل قضايا المهمشين وفي هذا المناخ تم تسييس القضايا والخروج بها من اطارها التقليدي الي قضايا ذات ابعاد قومية كما انتقل الصراع الي صراع بين المجموعات المختلفة وبين الدولة بدأ باطروحات فكرية وانتهى الي حمل السلا وادى هذا الي احداث فراغ امني بعد تواتر الهجوم علي نقاط الشرطة في مختلفة المناطق واستشهاد مايقارب خمسمائة من افرادها والاستيلاء علي اسلحتها في هذا الفراغ الامني تفاقمت الصراعات بين مختلف القبائل للاسباب المذكورة انفا ولاسباب اخرى منها الثارات القبلية واطماع بعضها في الاستيلاء علي الاراضي وقيام كيانات قبلية غالبة كل ذلك ادى الي تسييس القضية وتدويلها بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان. 16. ان هجوم المعارضة المسلحة علي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في 25/4/2003م وكتم في 1/8/2003م ومليط في اغسطس 2003م وكلبس وبرام وطويلة وما تمخض عنه من اعتداء علي القوات المسلحة وقتل اكثر من سبعين شخصا وتدمير وحرق خمسة طائرات وتدمير المرافق العامة لا سيما المستشفيات في كلبس وكتم ومليط وبرامم الاعتداء علي رموز السلطة العامة مثل القضاء ووكلاء النيابة والاعتداء علي بعض رجال الادارة الاهلية وقتل وحرق العديد من المواطنين ومهاجمة قوافل الاغاثة كل هذا ادى الي تدخل القوات المسلحة لبسط الامن وحماية المواطنين كما ادى الي توجس القبائل من اعتداءات تقع عليها ونتج عن هذه الاحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومعاناة لاهل دارفور ونزوح الي المعسكرات وما يرتبط بذلك من قطع للطرق في بعض الاحايين مما نتج عنه شح في المواد التموينية وارتفاع الاسعار وكل ذلك كان بداية للمشكلة بحجمها الحالي وتدويلها. 17. هذه الاحداث التي تناقلتها وكالات الانباء والفضائيات ادت بمنظمات حقوق الانسان الدولية الي اهتمام مشروع ومقدر بهذه الاحداث الا ان بعض هذه المنظمات جنحت الي المبالغة والي الاعتماد علي معلومات غير دقيقة ومتناقضة تمليها في الغالب الاعم خلفيات سياسية مما ادى الي اهتمام دول منفردة وفي اطار الامم المتحدة بالمشكلة والي توجيه اتهامات للسودان بالتطهير العرقي والابادة الجماعية والاغتصاب المنظم. 18. تاسيسا علي كل ما سلف باشرت اللجنة اجراءات تقصي الحقائق حيث اعدت قوائم بكل الوقائع المدعي بها والتي تشكل انتهاكات لحقوق الانسان او جرائم ضد الانسانية (انظر ملحق 4) والتي تتلخص في حرق القرى القتل الاغتصاب والعنف الجنسي التهجير القسري الاعتقال والتعذيب والاختطاف قصف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر نهب ممتلكات المواطنين الابادة الجماعية والتطهير العرقي والقتل خارج النطاق القضائي وتلخص اجراءات التحقيق في عقد جلسات سماع مطولة مع كل الاطراف وزيارة المناطق المدعي بانها كانت مسرحا للاحداث التي ادت الي الانتهاكات والرجوع الي المستندات والوثائق واخذ البينات علي اليمين من عدد من الشهود. 19. بعد تقييم اللجنة لكل ما سلف ومناقشته علي ضوء قانون حقوق الانسان واحكام القانون الدولي الانساني والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والسوابق التاريخية ذات الصلة خلصت الي مايلي: 20. وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شاركت فيها كل اطراف النزاع بدرجات متفاوته ادت الي معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت في النزوح الي عواصم الولايات واللجوء الي تشاد. 21. ان ماحدث في دارفور بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الابادة الجماعية ذلك ان اشراطها لم تتوفر فلم يثبت امام اللجنة ان احدى المجموعات المحمية وهى الوثنية او الدينية او العرقية اوالقومية وقع عليها ضرر جسدي او عقلي او اخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكها كليا او جزئيا وتم ذلك بسوء قصد وما وقع في دارفور من احداث لا يشابه ماجرى في رواندا او البوسنة اوكمبوديا ففي تلك السوابق كانت الدولة تنتهج جملة سياسات تؤدي الي هلاك احدى المجموعات المحمية. 22. ثبت امام اللجنة ان احداث دارفور كانت نتيجة للعوامل المذكورة في التقرير وللملابسات التي تم توضيحها كما ثبت للجنة ان وصف ماحدث بانه يشكل ابادة جماعية كان نتيجة لارقام مبالغ فيها تتعلق بالقتلى لم تثبت امام التحري (انظر الفقرات من 20 الي 30 من التقرير). 23. كذلك ثبت للجنة ان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التي تحتمي بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قتل بعض المدنيين وقد قامت القوات المسلحة باجراء تحقيقات في هذا الامر وقامت بتعويض المتضررين بمناطق هبيلة وام قوزين وتولو ولا زال التحقيق جاريا فيما يتعلق بحادثة ود هجام. 24. كما ثبت للجنة ان المعارضة المسلحة ارتكبت نفس الافعال فقتلت مدنيين عزل وعسكريين جرحى في مستشفى برام وقامت بحرق بعضهم احياء. 25. كما ثبت للجنة ايضا ان كثيرا من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها البعض في مناخ الصراع الدائر في بعض المناطق مثل سانيا دليبة وشطايا وغيرها. 26. ان قتل المدنيين في جميع الحالات السابقة يشكل انتهاكا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949م (راجع الفقرات م 31 الي 34 من التقرير). 27. ان حوادث القتل بملابساتها المختلفة المرتكبة من قبل جميع اطراف النزاع المسلح والتي قد ترقي لانتهاك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949م لا تشكل في راي اللجنة جريمة الابادة الجماعية لعدم توفرعناصر هذه الجريمة وعلي وجه الخصوص عدم ثبوت استهداف اي من المجموعات المحمية والقصد الجنائي. 28. وردت ادعاءات بوقوع حالات اعدام بلا محاكمة من جميع الاطراف غير ان بعض الادعاءات في هذا الشان لم تثبت امام اللجنة بما يقطع دابر الشك ولذلك اوصت اللجنة في حالات محددة ذكرتها في التقرير باجراء تحقيق قضائي مستقل (راجعالفقرة 48 من التقرير) ذلك ان اي اقوال تم الادلاء بها امام اللجنة لا يجوز قبولها كبينة امام اي محكمة اعمالا لنص المادة 2 من قانون لجان التحقيق لعام 1954 التي تقرأ : " لا يجوز قبول اي اقوال ادلى بها اثناء اي تحقيق يجري بمقتضي هذا القانون كبينة امام اي محكمة سواء ان كانت مدنية ام جنائية". 29. اما في شان جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي الذي لقى اهتماما في وسائل الاعلام العالمية فقد حققت فيه اللجنة في جميع ولايات دارفور علي مستويات مختلفة واستمعت علي اليمين لعدد من الشهود بما فيهم المجني عليهن وقامت بعرضهن علي الكشف الطبي استصحبت اللجنة تقاريراللجان القضائية المفصلة التي زارت مختلف الماطق بدارفور بما في ذلك معسكرات النازحين. 30. من كل ذلك ثبت امام اللجنة ان حوادث اغتصاب وعنف جنسي قد ارتكبت في ولايات دارفور الا انه ثبت ايضا للجنة ان هذه الحوادث لم ترتكب بطريقة ممنهجة وعلي نطاق واسع مما يشكل ارتكاب جريمة ضد الانسانية كما ورد في الادعاءات كما انه ثبت امام اللجنة ايضا ان اغلب جرائم الاغتصاب قد سجلت ضد مجهولين الا ان التحري قاد الي توجيه اتهام لعدد من الافراد بما فيه عشرة من افراد القوات النظامية رفع وزير العدل عنهم الحصانة القانونية وتجري محاكمتهم وقد ارتكبت اغلب هذه الجرائم بشكل فردي في مناخ الانفلات الامني واسترعى انتباه اللجنة ان كلمة "اغتصاب" بمدلولاتها القانونية واللغوية لم تكن مدركة لعامة النساء في دارفور ذلك انهن يعتقدن ان كلمة اغتصاب تعني استعمال العنف لارغام شخص علي فعل امر رغم اراداته وليس الاغتصاب علي وجه الخصوص (راجع الفقرة 49 من التقرير) ومن المؤسف انه قد تم تصوير مشاهد لعملية اغتصاب جماعي بغية عرضها خارج السودان وقد اتضح لاحقا انها كانت ملفقة وادلى بعض المشاركين فيها باعترافات تفيد بانهم قد تم اغراءهم بمبالغ مالية مقابل المشاركة في تمثيل تلك المشاهد (مرفق قرص مدمج). 31. ان النقل التهجيرالقسري كاحد مكونات جريمة التطهير العرقي الذي هو يعني ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او تغلب عليها ثقافة معينة من ارض استقرت فيها تلك الجماعة قانونيا الي منطقة اخرى وان يتم كل ذلك قسرا او بالعنف كما ان التطهير العرقي ارتبط عبر التاريخ بفكرة تكوين الدولة الامة () وهو بهذا المفهوم جريمة ضد الانسانية. 32. تاسيسا علي ماتقدم زارت اللجنة عدة مناطق في ولايات دارفور ادعى البعض ان ثمة نقل قسري او تطهير عرقي قد وقع فيها واستجوبت اللجنة اهالي تلك المناطق وثبت امامها ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت علي منطقة ابرم وعلي وجه التحديد قريتي مراية وام شوكة مما ادى الي نزوح بعض المجموعات ذات الاصول غير العربية منهاواستقرت فيها الا ان السلطات كما افاد معتمد محلية كاس قد شرعت في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع واعادة الممتلكات لاصحابها ان ما قامت به بعض المجموعات العربية افضى الي نزوح قسري لتلك المجموعات ولذلك ترى اللجنة ان يتم تحقيق قضائي لمعرفة الظروف والملابسات التي ادت لهذا الوضع فاذا ا ثبت ارتكاب جريمة النقل القسري تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجموعات ذلك ان ماحدث يشكل سابقة خطيرة تخل بالاعراف السائدة ويؤدي بدوره الي افعال مشابهة تؤدي الي تفاقم المشكلة. 33. زارت اللجنة الكثير من القرى التي تم حرقها بمحليات كلبس الجنينة وادى صالح وكاس ووجدت ان اغلبها غير ماهول مما لم يمكنها من استجواب سكانها كما وجدت في بعضها قوات من الشرطة التي تم نشرها مؤخرا بعد الاحداث تمهيدا للعودةالطوعية للنازحين ولكن افادات الشراتي والعمد الذين اصحبتهم اللجنة فضلا عن القرائن تدل علي ان مسئولية حرق القرى تقع علي كل الاطراف في مناخ النزاع المستعر وثبت ان افعال الحرق كانت سببا مباشرا في نزوح سكان تلك القرى من القبائل المختلفة والتي تشكل قبيلة الفور اغلبية سكانها الي المعسكرات مثل دليج وكلمة قرب المناطق الآمنة والتي تتوفر فيها الخدمات المختلفة ازاء ماثبت فان اللجنة ترى ان جريمة التهجير القسري لم تثبت فيما عدا الحادثة المشار اليها اعلاه التي ا وصت اللجنة بالتحقيق فيها. 34. ان ماوقع من احداث ادى الي نزوح عدد كبير من المواطنين واثار الذعر والفزع مما حمل كثير من المواطنين لترك قراهم والنزوح الي المعسكرات ولقد ثبت امام اللجنة ان قبائل دارفور بمختلف اعراقها تستضيف من نزح اليها ولا تستقر قبيلة في دار قبيلة اخرى قسرا كما اكد ذلك ناظر البني هلبة وناظر الهبانية (راجع الفقرات من 50 الي 63 من التقرير). 35. ان الوضع الحالي في دارفور بما ينطوي عليه من معاناة انسانية ومن تدخل دولي غير مسبوق وما اتاحه من فرص لمختلف اصحاب المصالح لاستغلالها ولبعض المنظمات العالمية العاملة في مجال حقوق الانسان لتوجيه الاتهامات بانتهاك قواعد القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان وممارسة ضغوط علي حكوماتها وعلي المنظمات الدولية اعتمادا علي معلومات ثبت للجنةان بعضها لا يتسم بالدقة ولا يتطالبق مع الواقع ويجنح للمبالغة احيانا كان نتيجة لعدة عوامل منها تجاهل جذور المشكلة ومسبباتها والانصراف الي معالجة تداعياتها ومنها الخلط بين اسباب المشكلة وما تمخض عنها مما ادى الي الخروج بها من اطارها التقليدي الي اطار يتضمن مطالب سياسية تتعلق بقضايا التهميش وقسمة الثروة والسلطة مما جعل حلول المشكلة تتداخل مع بعضها البعض في مجالاتها الانسانية والامنية والاقتصادية والسياسية وادى الي تعثر المفاوضات بين الحكومةوالمعارضة المسلحة ومنها ايضا عجز النظام الولائي بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية الامنية عن استيعاب المشكلة وعلاجها في بداياتها ومنها المفهوم الخاطئ الذي تبنته بعض الدول لممارسة ضغوط مستمرة علي الحكومةكوسيلة من وسائل حل المشكلة ذلك المفهوم الذي بدأ الان مراجعته وفقا لما تكشفت عنه حقائق الاوضاع في ولايات دارفور من قبل المجتمع الدولي الذي ادرك ان علاج المشكلة لا يتم الا بعلاج اسبابها الجذرية وباعتماد الحلول السياسية التي تاخذ في الاعتبار المطالب المشروعة لمختلف اطراف النزاع وان تدويل المشكلة بالطريقة التي تم بها كان سببا مباشرا لتفاقمها. 36. لم تستطع اللجنة تحديد عدد القتلى بشكل دقيق الا ان ما ورد في صلب التقرير يثبت ان القتلى من كل الاطراف بما فيها القوات المسلحة وقوات الشرطة لا يتجاوز بضع الاف وان الارقام المتداولة في الوسائط الاعلامية وفي بعض تقارير ا لمنظمات الدولية ارقاما غير دقيقةوتضيف اللجنة ان ما وصلت اليه يستند علي ما تمكنت من القيام به من تحريات اذ لم يتم اجتماع بينها وبين المعارضة المسلحة كما لم يتيسر لها زيارة معسكرات اللجئين في تشاد. 37. ان ما ترتب علي احداث دارفور من خسائر في الارواح والممتلكات امر مؤسف ومحزن وغير مقبول وقد استقصت اللجنة فيما سلف الخسائر المتعلقة بالارواح اما ما يتعلق بالخسائر في المتلكات فقد تلقت اللجنة تقارير من الجهات الرسمية وعلي وجه التحديد من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومن السلطات الولائية والسلطة القضائية والادارة الاهلية وبالرغم من ان اللجنة شاهدت اماكن الاحداث والخسائر في الممتلكات الا انها لم تستطع ان تحصل علي جميع المعلومات المتعلقة بخسائر المواطنين ذلك ان عددا كبيرا من المتضررين بالمعسكرات ولم تستطع اللجنة استجوابهم فردا فردا ولذلك ترى اللجنة ان يعهد بالتحقيق في الخسائر والممتلكات الي لجنة قضائية متخصصة توفر لها كل المعينات حتى تستطيع ان تصل الي الارقام الحقيقية مما يوفرالمعلومات للحل المرتقب للمشكلة علما بان اطلاع اللجنة علي ملفات النيابة والاجهزة القضائية تبين ان هنالك كثيرا من البلاغات والدعاوى والاحكام تتعلق بهذا الجانب. 38. صفوة القول انماذهبت اليه اللجنة من توصيات سابقة تؤيده اراء عديدة صدرت عن المجتمع الدولي بما في ذلك تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس اوبوسانجو وتقرير صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 25/9/2002م ومجلة لانست الطبية البريطانية والدراسات التي اجراها فريق علمي فرنسي بقيادة افليني ديبوريتر رئيس المجموعةالطبية الفرنسية (ايبسنتيغ) وخبراء منظمة اطباء بلا حدود وتقرير صحيفة الاوبزيرفر اللندنية بتاريخ 3/10/2004م وتقرير وفد اتحاد الاطباء العرب بالاضافة الي قرائن اخرى منها ان الكثير من افراد القوات المسلحة ينتمون لقبائل دارفور المختلفة كما ان ابناء القبائل المدعي بتعرضها للابادة يشاركون في كافة مستويات السلطة الاتحادية والولائية وفي وفود التفاوض مع المعارضة المسلحة وحركة النزوح الي المراكز الحضرية التي تسيطر عليها الحكومة. 39. ويجدر بنا ان نذكر انه قبل تفاقم المشكلة وفي الفترة من 16/8/2002م الي ابريل 2004م نظمت الحكومة عدة مؤتمرات قبلية وارسلت وفودا من قيادات قبيلة الفور وقبيلة الزغاوة للتفاوض مع حملة السلاح كما ارسلت وفدا عالي المستوى يضم وزيري التربية الاتحادي ووالي ولاية نهر النيل وهما من ابناء دارفور بالاضافة ل 31 شخصا من ابناء دارفور كما ان الفريق ابراهيم سليمان وسلطات الولاية كانوا يتفاوضون مع المعارضة المسلحة ووصلوا لاتفاق بتسوية القضية قبل بضعة ايام من الهجوم علي الفاشر في ابريل 2003م (راجع الفقرات 3-3و3-4 من التقرير). 40. ثبت للجنة ضلوع بعض ضباط وافراد ينتمون للقوات المسلحة الشادية في الهجمات التي تعرضت لها منطقة كلبس وقد ذكر الشهود اسماء ضابطين هما محمد جمال وحسين جريبو ولعل ذلك يعود للتداخل القبلي في المنطقة ومناصرة افراد القبائل عبر الحدود لبعضها البعض واعمال النهب المتبادلة. 41. اوصت اللجنة في تقريرها بتكوين لجان تحقيق قضائية في الاتي أ‌) ادعاء بالاعدامات خارج النطاق القضائي بمنطقة دليج وتنكو لوجود قرائن ترى اللجنة ان يتم فيها تحقيق قضائي مفصل وتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة خصوصا ان هنالك اتهام موجه الي افراد بعينهم. ب‌) التحقيق القضائي في استيلاء بعض المجموعات العربية علي قريتين لقبيلة الفور بمحلية كاس والتي علمت اللجنة ان تحقيقا اداريا يجري فيها الان بواسطة لجنة كونها والي ولاية جنوب دارفور وذلك لخطورة الاتهام وتداعياته التي تستوجب الاسراع في الاجراءات. ت‌) تحقيق قضائي فيما تم في برام ومليطوكلبس من قتل للجرحى في المستشفيات وحرق بعضهم احياء واتخاذ الاجراءات تجاه الجناة خصوصا وقد تضمنت افادات الشهود اسماء معينة ومعروفة لدى المواطنين. ث‌) ان اسباب النزاع التي ثبتت للجنة في الفقرة 5 من التقرير تستدعي اتخاذ تدابير ادارية وقضائية وتوصياللجنة بدراستها كما توصي بمعالجة القصور الاداري الذي كان من اسباب تفاقم النزاع ومعالجته. ج‌) (خ.خ)