|
|
 من يومها ....
|
من يومها ...
............
............
(أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ،
من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ،
فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه ..
يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ،
وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت
وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون
المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ،
عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة
السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب
وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ،
وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ،
فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة
القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أدات من أدوات إذلال
الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين
والتنكيل بالمعارضين السياسيين
.................
.................
وألأرض ما زالت تدور
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من يومها .... (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
بيان سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
((إجتاحت البلاد موجة مشروعة من الغضب و الإستهجان على حكم الإعدام بحق الأستاذ محمود محمد طه و زملائه من قادة الجمهوريين .. و إستنكر أهل السودان على إختلاف مشاربهم ، إستهتار نميري و أعوانه بأبسط قيم العدالة في المحاكم الميدانية و الإيجازية التي أسموها محاكم عدالة إسلامية ناجزة ! فالجمهوريون لم يفعلوا أكثر من إستعمال حقهم كمواطنين ، و عرضوا وجهة نظرهم من منطلقات إسلامية ، و من موقع التعاطف مع السلطة ، و تقدموا بنصيحة للسلطة لإلغاء تشريعات سبتمبر 1983 ، و حل مشكلة الجنوب حلاً سياسياً حسب ما جاء في منشورهم فأي عدالة سماوية أو وضعية تبيح تقديمهم للمحاكمة تحت حشد من مواد القانون الوضعي الرجعي في أنٍ واحد ، ثم يصدر الحكم ضدهم شرعياً حدياً بالتكفير و الإعدام ؟
إن حكم الإعدام على الفكر السياسي ، هو الثمرة المرة للتجارة بالدين و إستخدام الإسلام واجهة لتسلط حكم الفرد ، و بعث لأكثر تاريخ صفحات الدولة الإسلامية سواداً حيث يكفر الحاكم معارضيه السياسيين و يستبيح دماءهم . و يتسابق علماء السوء و قضاة الضلالة في تدبيج الفتاوى و الأحكام لتبرير إستبداد الحاكم. هذا ما يمارسه في سودان اليوم جعفر نميري والأخوان المسلمون و بطانة الشعوذة و الدجل من أمثال أبو قرون والمهلاوي ، و بتشجيع من حكام السعودية و خدامهم من المنتفعين بمذهب الوهابية . و لكنهم تناسوا في غمرة تعطشهم لدحر معارضيهم أن الرأي العام السوداني المستنير قبر محكمة الردة التي عقدوها عام 68 لتكفير الأستاذ محمود محمد طه .. ))
.............
.............
والارض مازالت تدور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من يومها .... (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
موقف الأخوان المسلمين !!
كان موقف الأخوان المسلمين ، كدأبهم في الكيد للفكرة الجمهورية ، الشامت الشاعر بزهو الإنتصار ، الفرح بما يجري من تنفيذ للجريمة ، و التي كانوا يشاركون فيها النظام مشاركة تامة.. و قد عبروا عن ذلك في الندوات و الأركان التي كانوا يقدمونها في الجامعة و في صحيفتهم الحائطية (آخر لحظة) .. ثم في صحيفتهم (ألوان) و في التجميع الغوغائي الذي جمعوه يوم التنفيذ ، و المظاهرة الفرحة التي قادوها عقب تنفيذ الحكم !! و في مشاركة القاضي أحمد محجوب حاج نور .. الأخ المسلم المعروف ، و احد أعضاء محكمة الإستئناف .. ثم في تصريحات الترابي لعدد من الصحف الأجنبية عندما يسأل عن القضية .. و قد عبر الدكتور حسن الترابي عن تأيدهم لإغتيال الأستاذ محمود في إجاباته على جريدة (الهدى) بتاريخ 9 جمادي الآخر 1405 فقال عن الأستاذ محمود "محمود محمد طه لا يعرفه أهل السودان سياسياً" !! ، "لأن دعوته دينية ، لأنه رجل له قضية ، و قضيته ضد الدين الذي تعرفونه من الإسلام في الضرورة" و قد مارس نميري في نفس الجريدة نفاقه لنميري قائلاً عن جديته في تطبيق "الشريعة الإسلامية": "أكثر من جاد ، و أكثر توكلاً من كثيراً من الحكام" !! و الآن يصف الترابي نميري بالطاغية !!
والارض مازالت تدور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من يومها .... (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
شهداء رمضان 1990
 الشهداء :
الرائد سيد عبد الرحيم ، الرائد معاوية ياسين ، الرائد بابكر نقد الله ، الرائاد اسامة الزين ، الرائد سيد احمد النعمان حسن ، الرائد الفاتح الياس ، النقيب مدثر محجوب ، الرائد عصام أبو القاسم ، الرائد نهاد اسماعيل ، الرائد تاج الدين فتح الرحمن ، الرائد شيخ الباقر ، الرائد الفاتح خالد .
والارض مازالت تدور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من يومها .... (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ميــــثاق التجمع الوطنى الديمقراطى
ديباجة
استقراء لنضال شعبنا العظيم منذ فجر النضال الوطنى ضد الإستعمار، واستلهاماً لانتصاراته على دكتاتوريتين عسكريتين فى اكتوبر 1964 وفى مارسظ ابريل 1985 نؤكد نحن قوى التجمع الوطنى الديمقراطى الموقعين على هذا الميثاق أن الخيار الأوحد الذى ارتضاه شعبنا هو الخيار الديمقراطى القائم على سيادة الشعب، وعلى التعددية الحزبية والثقافية والمنظمات الفئوية والجماهيرية المستقلة الفعالة واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وعلى كافة الحريات الأساسية وصون حقوق الإنسان ورفض كل اشكال الدكتاتورية، مدينة كانت أم عسكرية.
ومع وضوح خيارها الديمقراطى ظلت بلادنا تعيش أزمة حكم عميقة وتدور فى حلقة مفرغة تبدأ بإنتفاضة شعبية تفضى الى حكم نيابى يطيح به انقلاب عسكرى حيث ان الخيار الديمقراطى لم يتمكن حتى الآن من التعبير عن نفسه فى مؤسسات راسخه توطده وتحميه، هذا الواقع يفرض على القوى الوطنية عامة وفصائل التجمع بصفة خاصة النظر بجرأة وموصوعية فى الاسباب والمعطيات التى قادت الى ازمة الحكم فى البلاد والعمل بتجرد واخلاص لا قرار مرتكزات وسياسات وبرامج فى شتى المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية كفيلة بالنهوض بالوطن وتحقيق الوحدة الاختيارية والسلام على قواعد الديمقراطية وحق المواطنة والعدالة واحترام حقوق الانسان.
منذ خروج الإستعمار وبلادنا تعيش أزمة سياسية عميقة تجسدت فى الحرب الأهلية التى ظلت تستعر منذ اكثر من ربع قرن، وفى عدم الإستقرار السياسى المستمر الذى صحب كل الأنظمة المدنية والعسكرية المتعاقبة. ولهذا فلم يكن غريباً أن تفشل كل الحكومات التى توالت على دست الحكم فى حل القضايا الأساسية لشعبنا وفتح آفاق التنمية والتطور أمامه، إذ لا سبيل للتطور دون استقرار ولا سبيل للإستقرار دون إجماع وطنى شامل حول القضايا الأساسية.
أن تجاهل القوى المنتجة من نقابات واتحادات فى الممارسة السياسية والفشل فى حل قضايا الشعب الساسية وما صاحب ذلك من مظاهر فساد، مضافاً إلى استمرار الحرب الأهلية فى جنوب البلاد لسنوات طويلة, والانقلابات العسكرية وما تمخض عنها من نظم دكتاتورية أعاقت التطور الديمقراطى وقهرت الإنسان السوداني، لابد أن تكون نتيجته الفشل والإحباط والأزمة المستعصية. ولا سبيل فى نظرنا للخروج من هذه الأزمة إلاّ بمشاركة فى السلطة بمستوياتها التشريعية والسيادية والتنفيذية أثناء فترة الإنتقال وخلال الحكم الديمقراطى اللاحق. إضافة إلى ما تقدم فإن الإنتكاسات التى صحبت الانتفاضات الشعبية فى أكتوبر 64 وابريل 85 كانت فى جزء منها بسبب الغموض الذى شاب بعض بنود المواثيق أو التعميم المخل الذى خالط بعضها الآخر فى غيبة أى تصور مشترك حول مناهج الأداء أو الإنفاق حول آلياته.
وبالرغم من هذا فقد شهدت الفترة التى أعقبت سقوط نظام مايو إطلالة فجر جديد للعمل الوطنى الرشيد والهادف نحو بناء سودان جديد مستقر. فمن خلال الجهد المتصل والعمل المضنى الذى شاركت فيه الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان مع مختلف القوى السياسية والنقابية طوال الفترة التى سبقت وتلك التى أعقبت انتفاضة ابريل 1985 امكن الوصول الى العديد من المبادئ التي يستهدى بها العمل الوطنى المشترك لكيما يفضي بالسودان إلى بر الأمان. وعلي رأس تلك المبادئ خيار الحوار السلمي بدلاً من الإحتراب وتأكيد خيار التعددّية السياسية والثقافية والدينية بدلاً من الهيمنة ، وخيار الديمقراطية بدلاً من حكم الفرد أو التسلط مدنياً كان أم عسكرياً.
وكان أعلي تعبيرين لهذا الوفاق السياسي هما إتفاق كوكادام والذي تم التوقيع عليه في 26 مارس 1986 ومبادرة السلام السودانية التي وقعت في 16 نوفمبر 1998. ولو قيض لتك الصيغة أن تمضي إلي أن المؤتمرات المتتالية وعلي رأسها مؤامرة الجبهة القومية الإسلامية لتخريب مساعي السلام قادت إلي استمرار الحرب والخراب وبالتالي إلي مزيد من الانهيار الاقتصادي والسياسى والإداري. وقد كانت تلك الجماعة منطقية مع نفسها وتوجهها في عرقلتها لمساعي السلام، لأن تحقيق السلام الوفاقي القائم علي التسامح الفكري واحترام التنوع والتعدد، يتناقض مع منهجها الفاشي في فرض فكرها السياسي تحت ستار الدين، كما أنه سيقضي علي وجودها كقوة سياسية عاجزة عن العمل في إطار نظام ديمقراطي تتعدّد فيه المنابر وتتنوع الرؤي السياسية وتتلاحق الأفكار.
إن انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 جاء لواد الديمقراطية وتعطيل مسيرة السلام, وإبطال البرنامج المرحلي. وهو يمثل خروجاً عن روح مذكرة القوات المسلحة المقدمة في فبراير 1989 وعلي إجماعها وقومية توجهاتها، ولم يتورع عن تسخيرها لخدمة مصالح اقلية سياسية ضاقت ذرعا بالديمقراطية بعد ان فشلت في تمرير مخططاتها من خلال المؤسسات الديمقراطية والدستورية. هذه الاقلية السياسية التى نفذت هذا الانقلاب هى الجبهة القومية الاسلامية ، الحزب الفاشي المعزول الساعي لإقامة دولة دينية ظلامية معادية لانجازات الشعب ومنافية لروح العصر ومقاصد الأديان السماوية وكريم المعتقدات.
وقد أعلنت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان موقفها ضد ذلك الانقلاب وتوجهاته منذ شهره الأول باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القوي السياسية الوطنية المناهضة للتسلط العسكري. ومن نفس المنطلق رحبت الحركة بمولد التجمع الوطنى الديمقراطى واعلنت انضمامها له وتاييدها لمبادئه المضمنة فى الميثاق الذى وقعت عليه اطراف التجمع.
وهكذا واصل التجمع الوطني الديمقراطي جهوده لتأصيل الاسس الديمقراطية والانسانية التي يقام عليها بنيان السودان الديمقراطي الجديد، وجاءت أهم معالم ذلك في المبادئ التي توافقت عليها إرادة فصائلة وبالاجماع في اعلان نيروبي الصادر في 17 ابريل 1993م وقرارات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا في يونيو 1995م.
إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نعلن أن انقلاب الثلاثين من يونيو مرفوض من حيث المبدأ، من حيث الأهداف والتوجهات ومن حيث الوسائل والغايات, ونعلن هاهنا وبارادة لا تعرف الخور وعزيمة لا تعرف التردد أننا سنقاومه حتي هزيمته واندحاره وسننزل العقاب الصارم والمستحق بكل أولئك الذين خططوا له ونفذوه ودعموه تنظيماً سياسياً كانوا أو أفراداً.
وإننا لمفعمون بالثقة أنّ شعبنا العظيم وبما توفر له من خبرة نادرة في منازلة الدكتاتورية ودحر الطغاة، قادر علي إنزال هزيمة ماحقه بهذه السلطة وقد شرع بالفعل في أداء هذه المهمة الجليلة. وان وحدة قواه الاساسية الثلاث احزابا ونقابات وقوات مسلحة تمثل خطوة جبارة على هذا الطريق الذى يبدا بالمعارك اليومية الباسلة ضد السلطة ويتصاعد ويتسع حتي يتوّج بالمواجهة الشاملة والنصر النهائى.
أولا:- برنامج للنضال اليومي المباشر:
إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نطرح القضايا التالية باعتبارها برنامجاً للنضال تشترك فيه كل القوي الشعبية من مواقعها المختلفة.
(1) العمل علي بناء الأمة وذلك بالسعب من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والسلام مع محاربة الإتجاهات النازعة إلي إصباغ الطابع الديني والعرقي علي الحرب الدائرة اليوم في السودان.
(2) مقاومة إجراءات السلطة من اعتقال وسجن وتشريد والعمل علي إطلاق سراح المعتقلين والسجناء وإرجاع المشردين.
(3) مقاومة تنظيمات السلطة، وتنظيم الجماهير لانتزاع حقوقها في التنظيم والاحتجاج والتظاهر والإضراب.
(4) قيادة الجماهير في الريف والحضر في معاركها من أجل الخبز والعلاج والتعليم والمواصلات, ولتوفير أساسيات الحياة.
(5) إحكام طوق العزلة حول السلطة الدكتاتورية، داخلياً وخارجياً، والإستفادة من كل وسائل الإعلام المتاحة في أداء هذه المهمة.
(6) تصعيد النضال الشعبي السياسي والمسلح، خطوة إثر خطوة، لهزيمة السلطة والإطاحة بها عن طريق الإضراب السياسي والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي توفر لها كل وسائل الحماية.
(7) بعد ان ينعقد لواء النصر، تقيم قوي التجمع الوطني الديمقراطي الموقعة علي هذا الميثاق حكما انتقاليا مدته اربع سنوات، يرسي الاسس المتينة لسودان ديمقراطي موحد ويتصدي بالحلول الناجعة لمشاكل الوطن المزمنة ويعمل علي ازدهار الحياة وسعادة الشعب وينفذ المهام المنصوص عليها في الميثاق.
ثانياً:- مهام المرحلة الانتقالية:
1- الغاء كافة "المراسيم الدستورية" الصادرة عن السلطة العسكرية منذ الثلاثين من يونيو 1989، وإقرار وثيقة دستورية تحدد هياكل الحكم الديمقراطي خلال فترة الانتقال تأسيساً علي هذا الميثاق, وتؤكد علي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية المتمثلة في حق الحياة وحرية التنظيم والفكر والعقيدة والتعبير والنشر والتنقل وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتي نص عليها اعلان نيروبي علي النحو التالي:-
1- تعتبر المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءً لا يتجزأ من القوانين السودانية ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لها ويعتبر غير دستورى.
2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستورى.
وتؤكد الوثيقة الدستورية علي المبادئ الاساسية التالية:
أ- استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات.
ب- استقلال مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.
ج- استقلال الحركة النقابية وبقاؤها موحدة وديمقراطية.
د- قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخري وإصدار القوانين التي تضمن هذا، علي ان تراعي هذه القوانين وأية ترتيبات يتفق عليها وجود صيغة مرنة للتعامل مع حقيقة وجود جيشين مسلحين في الفترة الانتقالية، باعتبار ان الحل النهائي لقضية دمج هذين الجيشين سيتم في إطار هيكلة السلطة ومؤسساتها، بما في ذلك القوات المسلحة، وفق ما يقرره المؤتمر الدستوري.
ه- قومية أجهزة الإعلام المسموع والمرئي بما يعكس التنوع الثقافي والطبيعة التعددية السياسية والدينية للمجتمع السوداني.
و- انتهاج سياسية خارجية تؤكد السيادة وتخدم المصالح الوطنية وتقوم علي رعاية المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم الانحياز ورفض المحاور واحترام المواثيق الدولية والمشاركة الفعالة في المنظمات الإقليمية والدولية ومناصرة قضايا التحرر ومناهضة التبعية والهيمنة والصهيونية والتفرقة العنصرية.
2 : إلغاء كافة القوانين والقرارات السياسية والإدارية الصادرة عن السلطة الديكتاتورية منذ الثلاثين من يونيو، وإصدار القرارات التالية:
أ- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وخاصة قوانين سبتمبر 1983 وقوانين مارس 1991، واعتماد قوانين 1974 فيما عدا قانون العقوبات والذي يستعاض عنه بالقانون الذي يعده التجمع الوطني الديمقراطي علي ضوء مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية.
ب- إلغاء كافة الاتفاقات التي تمس السيادة الوطنية.
ج- إعلان شرعية الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية.
د- السماح بإصدار الصحف بعد أخذ موافقة السلطة المختصة.
ه- إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين والنقابيين والنظاميين.
و- إعادة المفصولين سياسياً وتعسفياً، منذ 30 يونيو 1989، من القوات المسلحة والنظامية من الخدمة العامة والهيئة القضائية، مع إعادة النظر في أمر المفصولين سياسياً وتعسفياً قبل هذا التاريخ، وإعادة تشكيل جميع مجالس الإدارات للمؤسسات والشركات العامة.
ز- محاسبة ومحاكمة كل من تسبب أو شارك في تقويض النظام الديمقراطى القائم حتي 29 يونيو 1989 أو عمل علي تمكين واستمرار النظام العسكري، وذلك أمام القضاء المستقل.
ح- محاسبة ومحاكمة المسئولين عن الفساد بعد 6 أبريل 1985 ومتابعة البت في قضايا الفساد في العهد المايوي وخاصة قضايا الفساد المصرفي، وذلك أمام القضاء المستقل.
ط- نزع السلاح من المليشيات وتسوية الأوضاع العسكرية بما يجعل القوات النظامية هي الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح والمدافعة عن الوطن.
3: عقد المؤتمر الدستورى بمشاركة كل قوي التجمع الوطني الديمقراطي لتحقيق السلام الدائم والعادل وبسط الأمن في كل ربوع الوطن وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية، وإقامة السودان الديمقراطي الموحّد، وذلك بحسم قضايا الهوية والتنمية والتطوّر واقتسام السلطة والثروة، وبتحديد العلاقة بين الدين والسياسة. ثم صياغة الدستور الدائم علي هدي قرارات المؤتمر الدستوري.
4: ينعقد المؤتمر الدستوري في أمد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ قيام الحكومة الإنتقالية وعلي أن ينجز المؤتمر أعماله في فترة لا تتعدي ستة أشهر من بدس انعقاده.
5: وضع برنامج للإصلاح الإقتصادي يقوم علي ما يلي:
أ- إيقاف التدهور الإقتصادي وإعادة تأهيل البنيات الأساسية والمشاريع والمؤسسات القائمة, وزيادة الإنتاج, وترشيد عمليات الإغاثة، واتباع سياسية تقشفية صارمة، وتفجير طاقات الجماهير.
ب- فك الضائقة المعيشية وتلبية الاحتياجات الاساسية المتمثلة في الغذاء والصحة والسكن والمواصلات والعمل، والالتزام بمحو الأمية خلال فترة محدّدة مع إلزامية التعليم الابتدائي.
ج- إصلاح النظام المالي والمصرفي وضمان استقلالية البنك المركزي وهيمنته علي السياسات المصرفية, واجتثاث التهرب الطفيلي والسوق الأسود، خاصة في البنوك والتجارة الخارجية، واجتثاث التهرب الضريبي والمضاربات العقارية.
د- وضع خطط قومية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية علي هدي مقررات المؤتمر الاقتصادي الاول تهتم بالإستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وتركز علي التنمية الريفية. والعمل علي اعادة تعمير المناطق التي تأثرت مباشرة بالحرب مع التركيز علي البنيات الأساسية فيها.
6: "أ" دعم القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الاخري ورفع كفاءتها لتضطلع بكل مهامها القومية..
"ب" إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية والعلاجية القائمة مع استنفار الجهود الدولية والعون الذاتي للقضاء علي الجهل والامراض المستوطنة والأوبئة. كما يجب ان تركز الجهود بصفة خاصة علي تنشيط برامج الصحة الوقائية في الريف والحضر مع اهتمام خاص بالنساء والاطفال.
7: إصلاح ورفع كفاءة الخدمة العامة باعادة تأهيلها بشرياً ونظماً وتوجيه الفائض البشري نحو الأداء المنتج مع مراجعة وتطوير اداء الهيئات العامة والشركات العامة للاضطلاع بمهامها علي الوجه الأمثل.
8: اهتداءً بتقديم نقدي شامل لتجاربنا الديمقراطية منذ الاستقال وللسياسات والممارسات التي واكبتها، يتم الانفاق علي تنفيذ جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية تهدف إلي توطيد الديمقراطية ووضع الضمانات اللازمة لحمايتها وإبعاد الذين دبروا وشاركوا في تقويض الديمقراطية ووضع الضمانات اللازمة لحمايتها وإبعاد الذين دبروا وشاركوا في تقويض الديمقراطية وتمكين الديكتاتورية في 30 يونيو 89، ووضع الضوابط المهنية والسياسية والقانونية التي تحكم ممارسة العمل السياسي والصحفي والنقابى، ومثال ذلك تحريم النشاط السياسي علي أية تنظيمات تقوم علي أساس عرقي أو ديني ووضع مواثيق شرف للعمل الصحفي والنقابي والاتفاق علي مواصفات معنية لابد من توافرها في الذين سيتقلدون السلطة في الفترة الانتقالية.
9: إصدار قانون انتخابات ديمقراطي يؤسس علي مبدأ الصوت الواحد للمواطن الواحد يراعي فيه التوازن فيه التوازن بين المدينة والريف وكما يراعي فيه التوازن بين المدينة والريف وكما يراعي فيه تمثيل القوي المنتجة من خلال الاتحادات والنقابات العامة وكذلك تمثيل المرأة، وتجري علي أساسه الانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية.
ثالثا:- شكل الحكم :
يكون شكل الحكم في الفترة الإنتقالية علي النحو التالي:-
أ- مجلس للسيادة تقتصر صلاحياته علي أعمال السيادة ويتكون من ثالثة يمثلون القوات المسلحة والنقابات والأحزاب السياسية وتكون رئاسته دورية.
ب- مجلس وطني يضلع بمهام التشريع والسياسة العامة، ويتكون من ممثلين للتجمع الوطني الديمقراطي باضلاعه الثلاثة ويراعي فيه تمثيل الحركة الشعبية والجيش الشعبي.
ج- مجلس للوزراء يقوم باعباء السلطة التنفيذية .
د- تقوم في الاقاليم مجالس إقليمية وآخري تنفيذية علي ان تراعي ظروف السودان السياسية والإقتصادية عند تكوينها.
يتفق التجمع مسبقاً علي الأسس الموضوعية التي تحدّد ما هو الحزب السياسي الذي يحق له المشاركة السياسية.
خاتمة:
إننا نحن أهل السودان، عزمنا علي تنفيذ هذا الميثاق نصاً وروحاً، وعلي الالتزام بالجدية، مصممين علي تأسيس الديمقراطية وتحقيق السلام، ووحدة الوطن وتقدمه، مؤكدين التزامنا بان نقدم لتولي المسئولية العناصر التي عرفت باستعدادها للتضحية والبذل ونكران الذات، ممّن لم تحم حولهم شبهة الفساد أو التكالب علي المصالح الشخصية.
عاش نضال الشعب السوداني العظيم
عاشت الديمقراطية
واننا لمنتصرون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من يومها .... (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
الحكومة والتجمع يوقعان في القاهرة اتفاق سياسي مبدئي
سودانيزاونلاين
1/16 11:44م
القاهرة - رويترز
توصلت الحكومة السودانية وتحالف لجماعات المعارضة امس الاحد الى اتفاق مبدئي بشأن المستقبل السياسي للسودان يقول على اساس اتفاقية سلام وقعت بالفعل مع المتمردين الجنوبيين .
وتنص اتفاقية اقتسام السلطة التي ابرمتها الخرطوم ومتمردو الحركة الشعبية لتحرير السودان لانهاء حرب اهلية استمرت 21 عاما على تخصيص نسبة من المقاعد في اي حكومة وطنية جديدة للاحزاب الاخرى.
وسيمهد الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد مع التجمع الوطني الديمقراطي الطريق امام اجراء مناقشات بشأن كيفية تقسيم تلك المقاعد وكيفية دمج القوى المسلحة المعارضة في الجيش الوطني.
وقال متحدث باسم التجمع الوطني ان لجانبين سيشكلان لجانا مشتركة لمعالجة القضيتين .
واردف قائلا لرويترز بشأن القوى المسلحة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي للتوفيق بين وجهات النظر.
واضاف ان لجنة التمثيل السياسي ستناقش نسبة المناصب التي سيشغلها التجمع في الهيئتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة انتقالية.
والى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان فان الجماعة الرئيسية الاخرى في التجمع الوطني الديمقراطي هي الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو واحد من الاحزاب التقليدية الكبيرة في الشمال السوداني.
ومن بين الاعضاء الاخرين في التحالف الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث ومؤتمر البجا من شرق السودان وحركة تحرير السودان من دارفور بالغرب وتحالف للاحزاب الجنوبية مستقل عن الحركة الشعبية لتحرير السودان.
اما الحزب الشمالي الكبير الاخر بالسودان وهو حزب الامة فهو ليس عضوا في التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم التجمع الوطني ان الاتفاق وقع عليه عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ووزير الحكم الاتحادي السوداني نافع علي نافع.
واضاف انه سيتم التوقيع على اتفاقية كاملة على مستوى أعلى في 12 فبراير
..................
...................
والارض مازالت تدور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من يومها .... (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
محمود مات
اذ لم يبغ اماره
محمود مات
عابث بالدين من
ظن الالوهة جبهجيه
والخلافه جعفريه
وافتري كذبا
في ثري النفر
الشريعي
الممرغ
بال...
(حميد)
للاهميه :
خالدا فينا محمود محمد طه
والارض ماذالت دور
خضر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ibrahim Algrefwi
Tumadir
مريم الطيب
إيمان أحمد
طلال عفيفي
الملك
خضر حسين خليل
fadlabi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست