|
|
 اني ارى تحت (الرمال ) وميض نار ... ملف كردفان .. هلموا يا كردافا
|
نبدا الملف بافادات
____________________________________________________
افادة رقم (1) دكتور زهير السراج _ الصحافة
مناظير
إحتضار الصمغ!!
زهير السراج
* كيف يمكن للمرء أن يفسر تأرجح عائدات الصمغ العربي من العملة الصعبة بين كل سنة وأخرى بشكل كبير يفوق التصور، لدرجة أن الفارق قد وصل في فترة من الفترات الى أكثر من خمسين مليون دولار، علماً بأن الكمية المصدَّرة لم تتغير بالزيادة أو النقصان وهى «22» ألف طن، التي كانت حصيلتها من العملة الصعبة في احدى السنوات حوالى «78» مليون دولار، وبعد عامين فقط كانت حصيلة نفس الكمية حوالى «26» مليون دولار، اي بخسارة تزيد عن «52» مليون دولار.. هل يمكن لأحد أن يتصور ذلك؟!
قد يفهم المرء تقلبات السوق العالمية تحت ظل وجود منافسين شرسين للسودان، أو إنصراف العالم عن استخدام الصمغ العربي، وتحوله كلية الى استخدام البدائل الصناعية، أو حدوث أزمة إقتصادية عالمية لسبب ما، ولكن كل ذلك لم يحدث، فما هو تفسير هذا الفارق الكبير والمذهل؟ وكيف يمر هذا الموضوع الخطير من دون تساؤلات، ومن دون لجان، أو دراسات تستجلي الاسباب وتضع النقاط فوق الحروف، وتجيب على التساؤلات الجائرة؟!
* ولكن بغض النظر عن الاسباب، ألا ينبئ هذا الإنهيار الكبير في أسعار سلعة نحن المحتكرين لتجارتها العالمية، عن كفاءة الجهة التي منحت امتياز احتكار الاتجار في سلعة الصمغ العربي، وكفاءة اللجان التي تساعدها؟!
ونأمل ألا يتعد السبب حاجز الكفاءة إلى أشياء أخرى!!
* ومما يؤسف له أن السودان، ممثلاً في شركة الصمغ العربي التي تحتكر تجارة الصمغ، ظل يفقد سمعته كل عام في السوق العالمية للصمغ، إما لعدم مقدرته على الإيفاء بإحتياجات هذه السوق التي تبلغ في المتوسط حوالى «45» ألف طن، أو بسبب عدم الشفافية والغموض، وعدم استقرار السياسات، والتخبط الإداري، وهيمنة الحكومة والموالين لها على الشركة وتجلت هذه الهيمنة في القرارات السياسية العشوائية بفك الاحتكار ثم اعادته في عامي 1991، و2001 بدون إجراء الدراسات المطلوبة، وفي فرض قرارات فوقية على مجلس الإدارة لتعيين أو فصل أشخاص بعينهم، وفي تغيير ممثلي الحكومة بما يتفق مع مزاج الجهة او الشخص المسؤول عن ذلك، بدون مراعاة لمعايير الخبرة أو التخصص، وليس أدل على ذلك من التغييرات الكبيرة في غضون السنوات الاربع الماضية في منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، واستبعاد الهيئة القومية للغابات ووزارة المالية من عضوية مجلس الادارة الحالي، وهما جهتان فنيتان لابد من وجودهما في مجلس إدارة الشركة بحكم التخصص، وجاء استبعادهما لمعارضة ممثليهما لسياسات الإقصاء والتعيين التي لا تستند على حجج قانونية أو موضوعية مقنعة.. وأصبحت الحكومة الآن ممثلة بعضوين من وزارة التجارة، وعضو من المجلس الوطني، بدلاً عن ممثل لوزارة التجارة، وممثل لوزارة المالية، وممثل للهيئة القومية للغابات، كما ينص أمر التأسيس، ولا يدري احد ماهى علاقة المجلس الوطني بشركة الصمغ العربي، أو كيف تُمثل هيئة حكومية بشخصين، وتستبعد وزارة المالية صاحبة الولاية على المال العام، والهيئة القومية للغابات وهى الجهة المهنية المسؤولة عن الغابات في السودان؟!
* ألا يفسر كل ذلك.. لماذا يتراجع السودان كل يوم عن سابقه في هذا النشاط الاقتصادي والتجاري المهم، ولماذا ساءت سمعة السودان في أسواق الصمغ العربي؟!
وغداً بإذن الله يتصل الحديث!!
|
|
 
|
|
|
|
محمد امين مبروك
قاسم المهداوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست