|
|
 الصادق المهدي يضع شروطا لنجاح قمة دارفور
|
شروط نجاح قمة دارفور
الأزمات الإنسانية أو الأمنية، والحروب الأهلية في البلدان، قضايا داخلية تتطلب جهدا وطنياً صادقاً لحلها. فإذا عجز الجهد الوطني عن ذلك فإن ظروف التداخل والتضأمن تدفع بمبادرات إقليمية للمساعدة في حلها. فإذا عجزت المبادرات الإقليمية فإن الظروف الدولية الراهنة سوف تدفع حتما نحو تدخل دولي بكافة الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
في حالة دارفور السودانية عجزت الحلول الداخلية، والإقليمية، وتمدد التدخل الدولي حتى صار مجلس الأمنذ يوليو 2004 يتناول الحالة شهرياً ويصدر القرارات. كما أن الكنغرس الأميركي الذي صار نشطا في التأثير على السياسة الأميركية في العالم أصدر قانون سلام السودان الشامل في 16/10/2004، مضيفا دارفور إلى قانون سلام السودان القديم.. هذه الدرجة من التدويل ما كانت ممكنة لولا عجز المجهودات الداخلية والإقليمية. ولكنها بدورها صار لها أثرها الهام على أية محاولات داخلية أو مبادرات إقليمية لأن أطراف النزاع يتأثرون سلبا أو إيجابا بما يقرر ويفعل مجلس الأمن..
هل يستطيع مؤتمر قمة شرم الشيخ التفوق على الجهد الدولي بمقياس الجدوى وامتلاك زمام المبادرة؟ للإجابة على هذا السؤال أبدأ بتدوين معلومات وتحليلات تشرح لماذا أخفق الجهد الداخلي في احتواء الأزمة؟!.
منذ ظهور بوادر الأزمة الجديدة في دارفور أصر النظام على التصدي لها بسياساته المعهودة التي تعطي أولوية للمعالجات الأمنية وفي نطاق رؤيته الحزبية. ولكن رأيا آخر كان يلح على أن هذه الأزمة غير مسبوقة وتحتاج لمعالجات جذرية.
في يونيو 2002 أمام بوادر الأزمة دعونا كافة أبناء دارفور في الأحزاب السياسية للتشاور وبلورة رؤية قومية لحلها. واستمرت المشاورات حتى أصدرنا بيانا في ديسمبر 2003 عن مسألة دارفور. وفي فبراير 2004 أوضحنا في مؤتمر صحافي خطة لاحتواء الأزمة. ولاستكمال المعلومات عن الموقف بعثنا وفودا لولايات دارفور كان آخرها وفد قمة في يونيو 2004. ونتيجة لهذا كله أعلنا في مؤتمر صحافي في أم درمان في 27/6/2004 أنه «أزف الوقت لإجراءات حاسمة وحازمة من شقين:
الأول: إجراءات فورية لبناء الثقة تفاصيلها:
الجهاز الإداري في ولايات دارفور ينحي وتسلم المسؤولية لأشخاص مؤهلين بالكفاءة والموضوعية والالتزام القومي.
تكوين آلية محايدة للقيام بالآتي:
تقصي الحقائق عن الجرائم. محاسبة الجناة. تعويض المتضررين.
تكوين لجنة قومية عليا رسمية وشعبية لتنسيق الجهد الوطني والدولي للإغاثة الإنسانية في دارفور. حصر عمل الحكومة الدفاعي والأمني في القوات النظامية ودعمها لتتمكن من مهامها وإيجاد بدائل مدنية للقوات غير النظامية.
مراجعة حالة الأمن داخل معسكرات النازحين لضبطها داخل المعسكرات وفيما حولها.
اتخاذ خط إعلامي قومي متفق عليه يتسم بالشفافية ونبذ العنف والتصالح.
الشق الثاني: عقد مؤتمر قومي جامع لبحث أجندة دارفور ذات السبعة ملفات: سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ خدمي ـ إداري ـ أمني ـ وقبلي. المؤتمر يبحث هذه الملفات ويقرر بشأنها.
هذه المقترحات المدعومة برؤية حزب الأغلبية في دارفور وأبناء دارفور في الأحزاب الأخرى وفي منظمات المجتمع المدني لم تتجاوب معها الحكومة بل واصلت إدارتها لأزمة دارفور في إطار سياسات النظام التي سبقت انفجار الأزمة مع الحرص على «تسوق» الوساطات الإقليمية.
الوساطات الإقليمية أدت إلى النتائج الآتية:
اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل 2004 في انجمينا بوساطة تشادية. اتفاق حماية المدنيين وفرق الإغاثة في أبوجا في 9 نوفمبر 2004. . لقاءات تصالح اجتماعي عقدت في ليبيا.
إرسال بعثة عسكرية افريقية أرسلها الاتحاد الإفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار، ولحماية فرق الإغاثة الإنسانية، ولحماية المدنيين.
لا يختلف اثنان في أن الوساطات الإقليمية حققت بعض الإنجازات الإجرائية. ولكن عدد القوات المرسلة من دون المطلوب كما ونوعا، ولم يتحقق أي تقدم في بحث مسببات الأزمة وسائر القضايا السياسية العالقة . وقد علم أن الرئيس النيجيري اقترح إعلان مبادئ كإطار لحل الأزمة.. إعلان في شكله الحالي فضفاض.
الحالة الإنسانية في دارفور مستمرة في التدهور وتقدر الأمم المتحدة ارتفاع عدد المشردين من أهل درافور الآن بعدد 2.4 مليون شخص. والحالة الأمنية في اضطراب شديد بحيث لا يأمن أحد الخروج بضعة كيلو مترات خارج المدن الكبيرة.
العجز الداخلي، والإقليمي، في احتواء الأزمة صرف الاتجاه نحو مزيد من التدويل كما يظهر في قرارات مجلس الأمن 1590، 1591، و1593. وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية أدى لاقتراحات تدخل حلف الناتو.
أمام هذه التطورات ماذا تستطيع قمة شرم الشيخ أن تفعل؟!.
إذا اكتفت القمة بالاستماع للطرف السوداني الرسمي وحده، واكتفت برفض التدويل، واكتفت بالتمنيات الطيبة لمنابر الحوار الثنائي الحالية لا سيما في أبوجا، وأصرت على رفض الآلية الدولية للمحاسبة الجنائية والإفلات من العقوبة من دون تقديم بديل ذي جدوى فإن القمة سوف تلحق بسابقاتها في سلسلة الأماني الطيبة غير المجدية.
إذا أراد مؤتمر قمة شرم الشيخ بشأن دارفور أن ينافس في الجدوى ويمتلك زمام المبادرة فان ذلك يوجب:
أولاً: إيجاد آلية للاستماع لوجهات نظر كافة الأطراف السودانية المعنية.
ثانياً: الدعوة لملتقى جامع يضم القوى السياسية السودانية، وحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، وممثلين للمجتمع المدني الدارفوري داخل وخارج السودان، وزعماء قبائل دارفور وذلك لبحث أجندة دارفور ذات الملفات السبعة. على أن يعقد الملتقى في المكان المناسب لكافة المدعوين.
ثالثاً: دعوة كافة جيران السودان لحضور هذا الملتقى كمراقبين وشهود وحملة نوايا طيبة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، تحت رعاية الأمم المتحدة. وهنالك أمران ينبغي أخذهما في الحسبان هما:
الأول: ينبغي ألا يضع الجهد الاقليمي نفسه في مواجهة الأمم المتحدة لأنها تمثل الشرعية الدولية. ولأن سياساتها أكسبتها ثقة قطاعات المتضررين من أهل السودان.
الثاني: ضرورة التعامل الإيجابي مع القرار رقم 1593 .
لقد صار هذا القرار الآن إجراء قانونيا وكذلك موقفا سياسيا، لأن المتضررين يعدونه انصافا لهم وانتصارا لقضيتهم. أما الجانب القانوني فلا سبيل للتعامل معه إلا بموجب الفرص المتاحة في نظام روما الاساسي والمادة «19» منه. أما الجانب السياسي فرهن على ما يقبله المتضررون.
تناول هذه القضايا وحسمها يحقق جدوى القمة فإن تغافلتها تناقصت الجدوى
___________
*نقلا عن الشرق الاوسط
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست