الغَلَبَتْهُ مَرَأْتُهُ دَقَّ نَسِيبَتُهُ....!

الدولة السودانية نجاح التأسيس وفشل التنفيذ كتاب جديد موجود بامزون
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-19-2026, 06:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
المنبر العام
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-18-2026, 05:34 PM

عبد المنعم التوم
<aعبد المنعم التوم
تاريخ التسجيل: 09-30-2026
مجموع المشاركات: 23

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
مكتبة سودانيزاونلاين
الغَلَبَتْهُ مَرَأْتُهُ دَقَّ نَسِيبَتُهُ....!

    05:34 PM November, 18 2026

    سودانيز اون لاين
    عبد المنعم التوم-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر



    بسم الله الرحمن الرحيم

    بصراحة اقتصادية - من واقع التجربة والممارسة
    الغَلَبَتْهُ مَرَأْتُهُ دَقَّ نَسِيبَتُهُ !

    هذا مثل سوداني بليغ، يُضرب فيمن يعجز عن مواجهة خصمه الحقيقي، فيستعرض قوته على طرف أضعف منه، لا ذنب له في أصل المشكلة. وهناك أمثال أخرى تحمل المعنى ذاته، منها: المثل المصرى :( ما قدرش على الحمار اتشطر على البردعة .)
    وهذا، في تقديري، هو المشهد الذي يضعنا أمامه بنك السودان في بعض قراراته الأخيرة؛ إذ يبدو وكأنه اختار تأديب النسيبة بدلاً من معالجة المشكلة مع صاحبة الشأن! أو أنه، بلغة المثل الآخر، عجز عن الحمار فقرر أن يتشطر على البردعة ......!!!
    فقد خرج علينا البنك بإجراءات تقضي بتجميد عدد من الحسابات المصرفية للعملاء، استناداً إلى خطابات واردة من النيابة العامة، تتعلق بشبهات غسل أموال، وربما بمخالفات أخرى لم تتضح لنا جميع تفاصيلها. وبالطبع، لا أحد يعترض على تطبيق القانون أو ملاحقة المتورطين في جرائم مالية متى توافرت الأدلة والإجراءات القانونية السليمة؛ فهذه من صميم مسؤوليات الدولة ومؤسساتها. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل أصبح تجميد الحسابات هو الإنجاز الاقتصادي الذي انتظره السودانيون من بنك السودان؟ وهل هذه هي المعركة الكبرى التي تستحق أن تتصدر المشهد، بينما الجنيه السوداني يواصل انحداره، والدولار الأمريكي يواصل التهامه لما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن؟
    لقد أصبح المواطن السوداني يعيش حالة من التيه الاقتصادي، يدخل السوق وفي جيبه مبلغ، ويخرج منه وقد اكتشف أن ما كان يشتريه بالأمس لم يعد يكفيه اليوم. وكأننا نعيش حكاية ( يدخل بخوجلي .....ويخرج إلينا ..بحمد أبو زرد.....!!)
    عملاء المصارف ليسوا هم الذين يرسمون السياسات النقدية والاقتصادية للدولة، ولا هم الذين يضعون خطط إدارة النقد الأجنبي أو ينظمون حركة الصادرات والواردات. هؤلاء يتعاملون وفق مصالحهم الاقتصادية والتجارية، شأنهم شأن أي قطاع خاص في العالم، ويبحثون عن حماية مصالحهم واستمرار أعمالهم وتحقيق الأرباح. بل إن التاجر الذي يبحث عن مصلحته لا يُلام لمجرد أنه يسعى إلى البقاء، تماماً كالقط الذي يتربص بالفأر ليظفر بوجبته؛ فهذه غريزة البقاء، وليست جريمة في حد ذاتها.
    أما إذا ارتكب أحدهم مخالفة قانونية، فالقانون هو الفيصل، والتحقيق هو الطريق إلى إثبات المسؤولية، وليس إطلاق الأحكام على الناس بالجملة.
    وقد تكون بعض الحسابات محل شبهة تتعلق بتجارة العملات أو أنشطة مالية غير مشروعة، وهذا أمر ينبغي التحقيق فيه ومحاسبة المتورطين فيه. ولكن هل يعني ذلك أن نختزل الأزمة الاقتصادية بكل تعقيداتها في مجموعة حسابات مصرفية؟ وهل نترك أسباب انهيار العملة الوطنية، وننشغل بملاحقة نتائج سياسات لم تنجح مؤسسات الدولة في ضبطها؟
    إن مسؤولية رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية تقع على عاتق مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها بنك السودان ووزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتجارة الخارجية. وهذه المؤسسات هي التي تتحمل المسؤولية عن سلامة التخطيط والتنفيذ والرقابة، وعن كل خلل في إدارة موارد النقد الأجنبي وحصائل الصادرات والواردات.
    كنا ننتظر من القائمين على إدارة الاقتصاد أن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم، لا أن يكتفوا بإجراءات جزئية تُقدَّم للرأي العام باعتبارها انتصاراً اقتصادياً عظيماً.
    كنا ننتظر من بنك السودان أن يقلب الطاولة، ويعيد النظر في سياساته النقدية والتمويلية وسياسات التجارة الخارجية، وأن يبتكر حلولاً غير تقليدية لمواجهة الانهيار، بدلاً من البحث عن موارد جديدة في جيب المواطن الذي جفت جيوبه وحفيت قدماه من كثرة الركض خلف لقمة العيش ومصاريف الدولة ....!!!
    كنا ننتظر منه أن يضع هيكلاً جديداً للسياسة النقدية، ويصدر منشورات حاسمة تحفظ هيبة الجنيه السوداني، وتغلق منافذ التسرب والعبث بالنقد الأجنبي، وتعيد للدولة سلطتها على مواردها السيادية.
    كنا ننتظر إعلان ( سياسة الطوارئ النقدية: نكون أو لا نكون )، سياسة تقوم على إجراءات عملية، منها:-
    1- إلزام جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل حدود السودان بالتعامل بالعملة الوطنية، باعتبارها عملة التداول القانونية، مع قصر عمليات الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية على القنوات المصرفية المرخصة، وفق ضوابط واضحة ورقابة فعالة.
    2- إصدار منشور بإعلان العملات الأجنبية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتنظيم دخولها وخروجها وتوثيق حركتها، بما يمنع تسربها خارج المنظومة الرسمية.
    3- إغلاق النوافذ التي تسمح بالمرابحات الصورية والتلاعب بالتمويل المصرفي، وتسرب حصائل الصادرات إلى الأسواق الموازية.
    4- إعادة تنظيم ملف الصادرات والواردات، وضمان إحكام الرقابة على حصائل الصادرات، بما يحفظ للدولة مواردها من النقد الأجنبي ويعزز احتياطياتها الرسمية.
    5- تفعيل الحوكمة والمساءلة والمحاسبة الفورية لأي تجاوزات تضعف النظام المصرفي أو تضر بالعملة الوطنية أو تخريب الاقتصاد الوطنى وسن القوانين الجنائية الرادعة لكل من تسول له نفسه فى التلاعب بالأمن الاقتصادى مع التنسيق عبر جهات الاختصاص.
    6- التنسيق الجاد مع وزارة المالية بشأن السياسات الجمركية، ومراجعة الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي، التي انعكست سلباً على تكاليف الاستيراد والأسعار والتضخم، وأصبحت عبئاً إضافياً على المواطن، فضلاً عن انعكاساتها على سعر صرف الجنيه.
    7- عودة الإدارة العامة للرقابة على النقد الإجنبى فورا ، مع وجود ممثلين لها فى جميع البنوك ، كما كان فى عهود الضبط و الربط ... ( كفاية فوضى . وتلاعب بالعملة الوطنية ).
    فمن غير المعقول أن تواصل وزارة المالية رفع الدولار الجمركي، ثم ننتظر من بنك السودان أن يعالج آثار ذلك بقرارات إدارية متفرقة! فكل زيادة في تكلفة الاستيراد تنعكس على الأسعار، وتزيد الضغوط على الجنيه، وتفتح أبواباً جديدة للتضخم. فأين التنسيق بين مؤسسات الدولة؟ أم أن كل وزارة تعزف على أوتارها، والمواطن وحده هو الذي يدفع ثمن هذا النشاز الاقتصادي؟
    والأغرب من ذلك كله، أن المواطن السوداني أصبح منشغلاً بتفاصيل لا تنتهي من القضايا الجانبية، بينما قضيته الأساسية، وهي لقمة عيشه وقيمة مدخراته ومستقبل أبنائه، تتراجع إلى الصفوف الخلفية. تتغير عناوين الأخبار، وتُصنع المعارك الإعلامية، وتُشغل المجالس بقضايا متفرقة، أما الاقتصاد فيواصل نزيفه دون أن نرى اختراقاً حقيقياً أو خطة إنقاذ واضحة.
    وبعد كل هذا العك والعجن، خرج إلينا بنك السودان بما يشبه حركة في شكل وردة! وكأنه اكتشف اكتشافاً مصرفياً لم يسبقه إليه أحد: هناك حسابات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، فلنجمدها ونعلن للعالم أننا نحارب الجريمة المالية....!!!!
    يا سلام عليك يا بنك السودان! يا لهذا الإنجاز الخارق! تُجمَّد الحسابات، ويُرفع الخبر، وتُشغل المجالس، ويُقال إن الدولة تحارب غسل الأموال، بينما الدولار يواصل رحلته الصاروخية، والجنيه السوداني يبحث عمن ينتشله من قاع الانهيار!
    فهل عادت قيمة الجنيه؟ وهل استقرت الأسعار؟ وهل توقفت المضاربات؟ وهل استعادت الدولة السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي؟ وهل أصبحت حصائل الصادرات في مأمن من التسرب؟ وهل شعر المواطن بأي تحسن في معيشته؟

    إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الذي تحقق غير الضجيج الإعلامي؟
    إن تجميد الحسابات، متى استند إلى مسوغ قانوني، إجراء رقابي مشروع، لكنه ليس سياسة نقدية، ولا خطة إنقاذ اقتصادي، ولا بديلاً عن إصلاح الاختلالات التي أضعفت الجنيه وأوصلت البلاد إلى هذه الهوة السحيقة .
    إن الشعوب لا تقيس كفاءة البنوك المركزية بعدد الحسابات التي جُمّدت، ولا بعدد المنشورات التي صدرت، وإنما بقدرتها على حماية العملة الوطنية، وإدارة موارد النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتهيئة البيئة الاقتصادية التي تحفظ كرامة المواطن وتوفر له سبل العيش الكريم.
    وهنا نصل إلى السؤال الأهم: ماذا لو عجز القائمون على إدارة الاقتصاد عن تحقيق هذه الأهداف؟ وماذا لو استنفدوا فرصهم، وأثبتت سياساتهم فشلها في وقف التدهور وإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟
    الإجابة واضحة: المناصب العامة ليست ملكاً لأصحابها، وليست امتيازاً أبدياً، وإنما هي أمانة ومسؤولية مرتبطة بالإنجاز. ومن يعجز عن حمل هذه الأمانة، ولا يملك رؤية أو قدرة على الإصلاح، فعليه أن يتنحى غير مأسوف عليه، وأن يفسح المجال لمن هو أجدر وأقدر على تحقيق أهداف الشعب السوداني وأشواقه المشروعة.
    فالسودان ليس فقيراً في موارده، ولا عاجزاً عن النهوض، وإنما تكمن مأساته في سوء الإدارة، وتخبط السياسات، وغياب المساءلة، والإصرار على تكرار الأخطاء ذاتها، ثم البحث عن شماعة لتعليق الفشل عليها.
    أما أن نعجز عن إصلاح البيت من الداخل، ثم نخرج إلى الشارع لنستعرض عضلاتنا على الجيران، فذلك هو عين المثل السوداني الذي بدأنا به:
    الغَلَبَتْهُ مَرَأْتُهُ دَقَّ نَسِيبَتُهُ!
    ويا لها من سياسة اقتصادية بائسة، حين يصبح تجميد الحسابات أسهل من تجميد الانهيار!
    تمخّض الجبل فولد فأراً جميلاً! 🙉
    تقديم/
    عبدالمنعم على التوم
    18 نوفمبر 2026






                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de