اختفى هارون..فظهر بولس ولاهاي..تجارة الرقيق الإسلامية: من زنجبار إلى السودان... ملف يرفض الاختفاء

الدولة السودانية نجاح التأسيس وفشل التنفيذ كتاب جديد موجود بامزون
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-19-2026, 06:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
المنبر العام
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-17-2026, 05:39 PM

Mohamed Omer

تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 2921

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
مكتبة سودانيزاونلاين
اختفى هارون..فظهر بولس ولاهاي..تجارة الرقيق الإسلامية: من زنجبار إلى السودان... ملف يرفض الاختفاء

    05:39 PM November, 17 2026

    سودانيز اون لاين
    Mohamed Omer-
    مكتبتى
    رابط مختصر








    شبح لاهاي يطرق باب أحمد هارون

    من جديد.. هارون في مرمى العدالة الدولية

    واشنطن تنفض الغبار عن أخطر ملفات دارفور

    اعتقال غامض يعيد هارون إلى دائرة النار

    بين الزنزانة والمحكمة الدولية.. مصير مجهول

    الجنائية تلوّح من بعيد وهارون في قلب العاصفة

    رسالة من واشنطن: الحساب لم يسقط بالتقادم

    هارون يعود إلى الواجهة مكبلاً بأسئلة الماضي







    حميدتي وأحمد محمد هارون يتوسطهما الرئيس السابق عمر البشير في أثناء جلسة مصالحة بين الرجلين (أرشيف القصر الجمهوري)








    واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً


    بولس يعيد ملفه إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته ويذكّر بالعقوبات الأميركية


    كمبالا: أحمد يونس


    نُشر: 15:55-17 نوفمبر 2026 م ـ 07 جمادى الآخرة 1448 هـ


    https://shorturl.fm/20gC7


    أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.

    وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول. وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».


    https://shorturl.fm/8mmrq


    وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته. وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها. ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.

    مكافأة بخمسة ملايين دولار
    لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر. ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.


    ويواجه هارون أمام المحكمة 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتمويلها وتسليحها، وفي جرائم شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.

    رئيسان لحزب واحد



    عاد هارون إلى الظهور السياسي بعد خروجه من السجن مع اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بعدما اعتُقل في 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وأعلن، مطلع 2024، توليه قيادة «المؤتمر الوطني» المحلول. وقبل توقيفه الأخير، ظهر في مقابلة تجاوزت أربع ساعات، جدد خلالها دعمه لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال إنه تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان قد قال، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن حزبه يسعى إلى تولي السلطة عقب فترة انتقالية.


    وتحدث هارون بصفته رئيس الحزب المكلف، وهي صفة يتنازعها تياران منذ أواخر 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، اختاره اجتماع لمجلس الشورى رئيساً مؤقتاً، لكن مجموعة المكتب القيادي رفضت إجراءات الاجتماع وتمسكت بإبراهيم محمود حامد رئيساً. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مجلس الشورى إنهاء تكليف محمود وتجديد تفويض هارون. ووفق منصتي «عاين» و«دارفور 24»، تصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التيار المساند لهارون، بينما دعم القيادي البارز نافع علي نافع إبراهيم محمود.


    طعن في أهلية القيادة


    وعقب المقابلة، طعن اللواء المتقاعد في جهاز الأمن، عبد الهادي عبد الباسط، الذي تصفه وسائل إعلام سودانية بأنه من كوادر التيار الإسلامي، في أهلية هارون لرئاسة الحزب. وقال، في تسجيل متداول، إن اللوائح تشترط اختيار نائب الرئيس أو الرئيس المكلف من بين الأعضاء الثلاثين الذين ينتخبهم مجلس الشورى للمكتب القيادي. وبحسب روايته، طلب البشير من أحد الأعضاء الخمسة عشر المضافين إلى المكتب الاستقالة لإفساح مكان لهارون، تمهيداً لترشيحه نائباً للرئيس. وربط عبد الباسط ذلك بسعي البشير إلى تمديد ولايته، في مواجهة معارضة داخل الحزب والحركة الإسلامية. وقال إن مجموعة هارون سعت إلى تأسيس كيان بديل باسم «حزب المستقبل»، من دون أن تجد تجاوباً. واتهم المجموعة بالسيطرة على موارد الحزب، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية المكلف، عثمان محمد يوسف كبر، بتعطيل انعقاد المجلس رغم مطالبات موقعة من أعضاء.

    وأضاف أن إبراهيم محمود اقترح على كرتي، في اجتماع خاص، انسحابهما لإتاحة اختيار قيادة توافقية، متعهداً بقبول قرار الشورى، حتى لو اختارت هارون أو كرتي، لكن الأخير رفض.

    وامتد الخلاف إلى الحكم بعد الحرب؛ إذ اعترض عبد الباسط على ما نسبه إلى هارون من قبول استفتاء يكرس استمرار الوضع القائم بقيادة البرهان، وعدّه تكريساً للحكم الشمولي، قائلاً إن بوسع البرهان خوض انتخابات مفتوحة، وإن دعم الجيش موقف قديم للإسلاميين.

    غياب كرتي وتباين التفسيرات


    لم يظهر لكرتي تعليق علني على التوقيف في التغطيات المتاحة حتى صدور موقف بولس، بينما اعترض عليه الحزب وكتاب إسلاميون.


    ورأى عبد الماجد عبد الحميد في التوقيف رسالة تطمين للخارج، ونسب إلى مصادر لم يسمّها صدور القرار بتوجيه من شخصية سيادية عليا، وتشكيل الحزب لجنة للمتابعة. وتوقع تحريك بلاغات سابقة، أو استمرار الاحتجاز، أو الإفراج عن هارون مقابل تعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي الداخلي. وانتقد الكاتب الإسلامي عادل الباز توقيت الاعتقال، محذراً من إضعاف تماسك الجبهة المساندة للجيش، بالنظر إلى دور هارون في حشد التأييد له. في المقابل، شكك القيادي في «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، في رواية الاعتقال، قائلاً إن هارون تحرك تحت حماية السلطة، وإن إعلان توقيفه استهدف امتصاص الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.


    وبين غياب التأكيد الرسمي وتباين الروايات، يظل مصير هارون غامضاً، فيما يعيد تعليق بولس طرح سؤال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

























    كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية

    @US_SrAdvisorAF





    تُحيط الولايات المتحدة علماً باعتقال أحمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان، والذي يُعد شخصية بارزة في "حزب المؤتمر الوطني" الإسلامي الذي كان يتولى السلطة سابقاً. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السيد هارون لدوره في ارتكاب فظائع ضد المدنيين السودانيين. لا بد من التصدي لدور شبكات المتطرفين العنيفين والجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في تأجيج الصراع. كما يجب محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.


    3:43 مساءً · 16 نوفمبر 2026


    مسعد بولس









    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




    خمس دول في الاتحاد الأوروبي تعلن عن خطط لإنشاء "مراكز إعادة" للمهاجرين في رواندا







    رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن (في الوسط)، والمستشار النمساوي كريستيان ستوكر (الثاني من اليسار)، والوزير الرواندي فينسنت بيروتا (على اليمين)، في فيينا يوم الاثنين. تصوير: ليونهارد فوغر/رويترز










    جُهِّز نُزل "هوب" (Hope Hostel) في كيغالي لاستقبال طالبي اللجوء الذين يُرسَلون من بريطانيا إلى رواندا بموجب الخطة التي أعدّها حزب المحافظين. الصورة: أسوشيتد برس (AP)











    قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إن مراكز العودة توفر «نهجاً إيجابياً للأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء وليست لديهم آفاق في أوروبا». الصورة: راديك ميتشا/أ ف ب/غيتي إيماجز





    خمس دول في الاتحاد الأوروبي تعلن عن خطط لإنشاء "مراكز إعادة" للمهاجرين في رواندا

    ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان تواجه تحديات محتملة أمام سياسة وُصفت بأنها "إخفاق أخلاقي جسيم"

    جينيفر رانكين - بروكسل

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش

    صحيفة "الغارديان"

    https://shorturl.fm/elBdj

    أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن خطط لإنشاء مركز خارج حدود الاتحاد في رواندا، مخصص للأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء في أوروبا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج تجريبي من المتوقع أن يواجه تحديات قانونية، وقد قوبل بانتقادات حادة وُصفت فيها هذه السياسة بأنها "إخفاق أخلاقي جسيم".

    وتُعد الدول الخمس -ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان- أولى الدول التي تسعى لتفعيل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن عمليات الإعادة، والذي يسمح بإرسال الأشخاص الذين استنفدوا جميع سبل الطعن ضد قرار ترحيلهم من أوروبا إلى دولة ثالثة.

    وفي بيان صدر يوم الاثنين، ذكرت الدول الخمس أنها ستبدأ "مفاوضات ملموسة مع رواندا، بصفتها دولة شريكة، من أجل تنفيذ هذا البرنامج". وأوضحت الدول أن هذه الخطوة ستشكل "مساهمة مهمة في كبح الهجرة غير النظامية بشكل أكبر، وتفكيك نموذج العمل الذي يعتمد عليه المهربون، وتخفيف العبء عن سكاننا".

    ويأمل المسؤولون في إرسال 100 شخص إلى رواندا بدءاً من مطلع العام المقبل لاختبار هذا النموذج. وسينطبق البرنامج على البالغين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، أو أولئك الذين لا يملكون أي حق قانوني للإقامة في الاتحاد الأوروبي.

    ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فمن المفترض -نظرياً- أن يقيم المهاجرون في مركز استقبال في رواندا لبضعة أشهر، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيندمجون في الحياة في هذه الدولة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى، أو العودة إلى أوطانهم.

    وعلى عكس البرنامج الذي سعت إليه الحكومة البريطانية (في عهد حزب المحافظين) مع رواندا، أو الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا، فإن هذا البرنامج لن ينطبق على الأشخاص الذين لا يزالون في طور تقديم طلبات اللجوء.

    وأوضحت الدول المعنية أن مركز الاستقبال سيكون منشأة مفتوحة، ولا يهدف إلى إيواء الأشخاص على المدى الطويل، بل لاستيعاب تدفقات الأفراد بشكل دوري. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تستخدم المرافق التي أنشأتها بريطانيا في كيغالي.

    وتجادل الحكومات المشاركة في هذه المبادرة بأنها ستسهم في حماية نظام اللجوء الأوروبي، مع القضاء في الوقت ذاته على الحوافز التي تدفع المهاجرين غير النظاميين للقدوم إلى أوروبا. صرح وزير الهجرة الدنماركي، مورتن بودسكوف -الذي تبنت حكومته نهجاً صارماً تجاه الهجرة، وهو نهج حذا حذوه العديد من دول الاتحاد الأوروبي- بأن هذا التطور يمثل "اختراقاً كبيراً".

    ومن جانبه، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت: "توفر مراكز الإعادة نهجاً إيجابياً للتعامل مع الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء ولا تلوح لهم أي آفاق في أوروبا، والذين لا تتعاون دولهم الأصلية في عملية إعادتهم إليها".

    وفي الأسبوع الماضي، صرح آندي بورنهام للصحفيين بأن المملكة المتحدة لم تجرِ مناقشات مباشرة مع الحكومات الأوروبية المعنية بمراكز الإعادة، لكنه أضاف: "سنراقب هذا الأمر باهتمام، مستفيدين من دروس الماضي. فالجمهور يريد منا بذل كل ما في وسعنا للتعامل مع الهجرة غير النظامية".

    وقد سلط المنتقدون الضوء على الإشكاليات الأخلاقية المترتبة على إبرام اتفاق مع حكومة رواندا القمعية؛ إذ أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2024 إلى أن هذه الحكومة تسمح لقوات الأمن ومسؤولين مدنيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون محاسبة، فضلاً عن المخاوف المثارة بشأن حرية التعبير والعمل القسري.

    وفي يوم الاثنين، وصف رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، هذه الخطوة بأنها تفتقر إلى "المستقبل أو الإنسانية". وقال سانشيز -المعروف بدفاعه القوي عن الهجرة في قارة أوروبية مالت نحو اليمين في السنوات الأخيرة- في تصريح لقناة "تيليسينكو" (Telecinco): "لا أرى في ذلك أي مستقبل أو إنسانية. إنه ليس الحل".

    كما نددت ميليسا كامارا، النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، بالاتفاق المبرم بين الدول الخمس ورواندا، واصفة إياه بأنه "اتفاق عارٍ" و"سقوط أخلاقي جسيم". وقالت: "بموجب هذا الاتفاق، سيُرحَّل الأشخاص إلى أماكن تبعد آلاف الكيلومترات عن الاتحاد الأوروبي، دون أي ضمانات تضمن احترام حقوقهم".

    أما آلان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا -وهو الهيئة المعنية بحقوق الإنسان في القارة- فقد أشار إلى أنه لا يمكن "تحديد طبيعة مقترحات مراكز الإعادة بدقة مسبقاً". وفي حديثه لصحيفة "الغارديان" قبل الإعلان عن الاتفاق، أكد أن جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه الاتفاقية "يجب أن تكون بمثابة البوصلة" لأي نقاشات حول مراكز الإعادة.

    وأضاف: "عند النظر في حالات محددة، سيتعين علينا التحقق مما إذا كانت هذه الإجراءات تتوافق مع الاتفاقية أم لا". وشدّد على أن "جميع الدول يجب أن تكون قادرة على تحديد سياستها الخاصة بالهجرة".

    ويتوقع المسؤولون المشاركون في إنشاء مراكز الهجرة ظهور تحديات قانونية، لكنهم يؤكدون أن هذا المخطط يستند إلى قانون حقوق الإنسان.

    من جانبها، ترى منظمات حقوقية أن هذا المخطط محكوم عليه بالفشل. وتقول كيارا كاتيلّي، من منظمة "بيكوم" (Picum) -وهي منظمة أوروبية تدافع عن حقوق المهاجرين غير الموثقين- إن "الدول الأعضاء قد تطلق عليها مسميات مثل ’مراكز العودة‘ أو حتى ’مراكز الاستقبال‘، لكن لا يمكن لأي تعبير تجميلي أن يخفي عنف اقتلاع الأشخاص من الحياة التي بنوها في أوروبا، وإرسالهم إلى بلد لا يعرفونه، حيث يفتقرون إلى وجود عائلاتهم أو شبكات دعمهم أو أي آفاق مستقبلية حقيقية".











    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



    «لست مستعدة لدخول السجن»: مؤسِسة آخر وسيلة إعلام مستقلة في مصر تواجه عقوبة الحبس

    يكافح موقع «مدى مصر» الإخباري -الذي شاركت لينا عطا الله في تأسيسه قبيل الانقلاب العسكري عام 2013- من أجل البقاء بعد إغلاقه، لكن صحفييه لم يفقدوا الأمل.









    لينا عطا الله في منزلها بالقاهرة. تقول: «أريد البقاء والعمل». تصوير: أسوشيتد برس (AP)











    «لست مستعدة لدخول السجن»: مؤسِسة آخر وسيلة إعلام مستقلة في مصر تواجه عقوبة الحبس

    يكافح موقع «مدى مصر» الإخباري -الذي شاركت لينا عطا الله في تأسيسه قبيل الانقلاب العسكري عام 2013- من أجل البقاء بعد إغلاقه، لكن صحفييه لم يفقدوا الأمل.

    بدعم من guardian.org

    روث مايكلسون

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش

    https://shorturl.fm/Elqn6

    تواجه لينا عطا الله عقوبة السجن لمدة عام بسبب إدارتها لموقع «مدى مصر»، المنصة الإخبارية المستقلة الرائدة في مصر. وفي ظل هذه الظروف، تحاول عطا الله التركيز على تفاصيل حياتها اليومية؛ إذ تستيقظ مع الفجر لتستمع إلى تغريد الطيور قبل أن تدب الحياة في شوارع القاهرة، وتزور مكاتب «مدى مصر» المغلقة برفقة صحفييها لري النباتات وإطعام القطط الأربع التي تعيش هناك.

    تجد عطا الله نفسها، على غير رغبتها، واجهةً للصحافة المستقلة في مصر التي تمر بمرحلة بالغة الصعوبة. فخلال الأسابيع الستة الماضية، شنت السلطات المصرية حملة قمع جديدة استهدفت ما تبقى من وسائل إعلام مستقلة في البلاد، بدأت باعتقال طاقم العمل بالكامل في موقع «متصدقش» المتخصص في التحقق من الحقائق.

    ومنذ ذلك الحين، اختفى الصحفيون الستة من موقع «متصدقش» عن الأنظار، بعد توجيه اتهامات لهم بنشر «أخبار كاذبة». وذكرت منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا لـ«التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛ لإجبارهم على تسجيل اعترافات تدين أنفسهم في مقاطع فيديو».

    وفي هذا الأسبوع، تعود عطا الله مجدداً إلى المحكمة، حيث تواجه تهماً بـ«نشر أخبار كاذبة» وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص؛ وهي تهم قد تؤدي إلى فرض غرامة تعادل نحو 28 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام. وباتت حريتها، ومستقبل «مدى مصر» -الذي تشغل فيه منصب رئيسة التحرير-، وما تبقى من الإعلام المستقل في مصر، على المحك.

    تقول عطا الله: «أشعر بالأمل، لكنني خائفة أيضاً. بالطبع لست مستعدة لدخول السجن، لكنني لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يكون مستعداً لذلك». تُعد مصر واحدة من أصعب الأماكن في العالم للعمل في مجال الصحافة؛ إذ تحتل المرتبة 169 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود". ويخيم خطر السجن بشكل كبير، حيث يقبع حالياً 25 صحفياً خلف القضبان، وفقاً لـ "لجنة حماية الصحفيين" ومقرها نيويورك.

    وتخشى عطالله أن تكون هي التالية. فقد تأسس موقعها الإخباري "مدى مصر" في يونيو 2013، قبل أيام من انزلاق مصر نحو انقلاب عسكري استولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة. ومنذ ذلك الحين، تلاشت مساحة العمل الصحفي المستقل تقريباً، ليظل "مدى مصر" في كثير من الأحيان الصوت الوحيد المتبقي.

    وقد واجه الموقع -إلى جانب 20 منصة أخرى- هجمات وحجباً في عام 2017، حيث وُجهت إليها جميعاً تهم "دعم الإرهاب" و"نشر الأكاذيب". وبعد عام، فرضت السلطات قانوناً جديداً يلزم هذه المواقع بالحصول على ترخيص، لكن طلباتهم ظلت معلقة دون بتّ. وتقول عطالله إن هذه الفترة شهدت بداية نمط متكرر من مداهمات الشرطة وعمليات الاستجواب.

    ورغم ذلك، واصل الموقع نشر الأخبار والتقارير، بما في ذلك كشف استفادة أجهزة الاستخبارات المصرية من مبيعات الغاز الإسرائيلي، إلى جانب تقديم تغطيات صحفية من السودان وغزة.

    تقول عطالله: "لقد نجحنا في العمل وسط أزمات متلاحقة، واستمررنا في أداء مهامنا اليومية كما هو متوقع من أي مؤسسة إخبارية مهنية، رغم أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة. طالما لم يتم إغلاقنا، وطالما لم نكن في السجن، فلا يوجد سبب يدعونا للتوقف".

    وفي أواخر أكتوبر، أصدرت محكمة حكماً بإغلاق "مدى مصر" ومصادرة معداته، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل قرابة 42,400 جنيه إسترليني. وقد ساورت عطالله مخاوف من تعرضها للسجن بعد أن وُضعت الأصفاد في يديها واقتيدت إلى زنزانة أسفل قاعة المحكمة. تقول عطالله: "قلت لنفسي، لا يفعلون هذا مع شخص يُفترض به فقط دفع غرامة مالية". تكاتف داعمو موقع "مدى مصر" لسداد الغرامة الأولية وتأمين إطلاق سراح عطالله من زنازين المحكمة، لكنهم فوجئوا لاحقاً بتوجيه اتهامات جديدة إليها، من بينها نشر "أخبار كاذبة".

    وحذّر ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من "تصاعد الاعتداءات على حرية الصحافة من قِبل السلطات المصرية"، في حين اتهم مراقبون دوليون الولايات المتحدة -التي صرفت مؤخراً مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار (243 مليون جنيه إسترليني)- وأطرافاً أخرى بالتغاضي عن هذه الممارسات.

    ويقول تيموثي كالداس، الباحث في "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط" ومقره واشنطن: "ليس من المبالغة القول إن قرار المحكمة بإغلاق ’مدى مصر‘، والمساعي المستمرة لسجن عطالله، يمثلان محاولة من قادة مصر للقضاء تماماً على ما تبقى من صحافة مستقلة في البلاد".

    وتأمل عطالله ألا تكون هذه هي نهاية "مدى مصر"، وأن تظل المنصة وصحفيوها بمنأى عن سيطرة الحكومة. ولا يزال فريق العمل، المكون من 45 فرداً داخل مصر وآخرين يعملون من الخارج (في اليونان ولبنان)، يجتمعون عبر الإنترنت لعقد اجتماعهم التحريري الصباحي. كما يواصل القراء إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني لإجراء تحقيقات صحفية جديدة. ورغم تعليق جدول النشر المعتاد، تؤكد عطالله أن مكاتبهم في وسط القاهرة لم تُغلق بشكل نهائي.





    قبل أسابيع قليلة فقط، تضمنت التغطيات الصحفية لـ "مدى مصر" تصريحات لممثلين عن الحكومة ذاتها التي تسعى الآن لإغلاق الموقع. تقول لينا عطالله: "لقد تلقينا تعليقات من مسؤولين حكوميين يعبرون فيها عن إعجابهم بمستوى الدقة في تقاريرنا. أعتقد أن هذا بنى جسوراً من الثقة مع مصادر متنوعة، باتت تتحدث إلينا رغم القيود المفروضة".


    وفي حين يعمل بعض مراسلي "مدى مصر" حالياً من الخارج، تؤكد عطالله أنها لم تفكر يوماً في العمل من المنفى، رغم تصاعد التهديدات. ويواصل صحفيون شباب طلب التدرب معهم، مما يمنحهم دافعاً قوياً للاستمرار في الحفاظ على ما تبقى من الصحافة الحرة في مصر.


    تقول عطالله: "أريد البقاء. ربما سنخوض معركة، لكنني أريد البقاء والعمل. لكي نتمكن من ممارسة الصحافة من داخل هذا البلد، وعنه، وفي كنفه، يجب أن نكون متجذرين هنا. كما أشعر أن جزءاً من ذلك يعني أن نكون مرئيين بوضوح لكل من يدير شؤون هذا البلد؛ فنحن لا نملك ما نخفيه".


    وتضيف: "نحن محظوظون لأننا لم نُجبر على مغادرة وطننا، ولأننا نعمل في مهنة نكنّ لها شغفاً عميقاً. بالنسبة لي، الأمر في جوهره بديهي للغاية: أنا أقوم بعمل أحبه، فلماذا قد أرغب في التخلي عنه؟"












    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




    لا أحد يرغب في الحديث عن تجارة الرقيق في العالم الإسلامي




    التاريخ المنسي: جراح الرق تعود للواجهة


    عندما صمت العالم عن أكبر أسواق البشر


    من زنجبار إلى السودان... ملف يرفض الاختفاء


    أشباح القوافل والقيود تطارد الذاكرة الأفريقية


    الرق المنسي يهز السرديات المعاصرة











    لا أحد يرغب في الحديث عن تجارة الرقيق في العالم الإسلامي

    لقد بادرت حكومة ملاوي بتذكير العالم بالدور الذي لعبته بلادها في مكافحة هذه التجارة

    روبرت تومبس

    نُشر في 15 نوفمبر 2026، الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش

    صحيفة "ذا تلغراف"

    https://shorturl.fm/riYRq

    ترعى حكومة ملاوي مشروعاً لإحياء ذكرى تجارة الرقيق التي عصفت بالبلاد، ولتسليط الضوء على جهود الإمبراطورية البريطانية في محاربتها. قد يبدو هذا مفاجئاً، لكن السبب الوحيد لذلك هو اعتيادنا على استغلال التاريخ لأغراض سياسية أو مالية، لدرجة أن طرح الحقائق المجردة بات يبدو أمراً صادماً أو حتى تخريبياً.

    لقد عانت مناطق شرق ووسط أفريقيا طويلاً من غارات صيد العبيد التي قادها تجار رقيق مسلمون؛ إذ كان الطلب على العبيد الأفارقة في العالم الإسلامي هائلاً ومستمراً لفترات طويلة. وقد ذكرت لي سيدة سعودية مؤخراً أنها، رغم أنها نشأت في كنف مربية أسترالية، إلا أن والديها كانا قد تربيا على أيدي فتيات مستعبدات.

    تُعد العلاقة بين العبودية والعالم الإسلامي موضوعاً يتحاشى الكثيرون الخوض فيه؛ فقد تعرض أحد كبار المؤرخين المتخصصين في هذا المجال للمقاطعة والتشويش أثناء حديثه عنه في جامعة أكسفورد. والحقيقة أن جميع الأديان -وإن كان بإمكان القراء المدققين تصحيحي إن وُجدت استثناءات- قد قبلت أو مارست العبودية في فترات معينة؛ فالنصوص الدينية اليهودية والمسيحية تتعامل معها كأمر معتاد، بينما لا يتناول العهد الجديد هذا الموضوع إلا بإشارات مقتضبة. وفي المقابل، نجد كنيسة إنجلترا تمارس نوعاً من "جلد الذات" بسبب تورطها -الذي يُعد ثانوياً، بل ربما خيالياً إلى حد كبير- في تجارة الرقيق خلال القرن الثامن عشر. حتى طائفة "الكويكرز" (جمعية الأصدقاء الدينية) كانت في فترة ما منخرطة بنشاط في تجارة الرقيق.

    لقد كانت العبودية جزءاً جوهرياً من بنية العالم الإسلامي؛ إذ منحها الغطاء الديني صفة الرسوخ في المجتمع، حيث كان امتلاك العبيد والإماء يُعد علامة من علامات المكانة الاجتماعية، وهو أمر لا يزال حاضراً في الذاكرة الحية.

    لذا، عندما تواصلت الإمبراطورية البريطانية -التي كانت مدفوعة منذ أواخر القرن الثامن عشر بضغط قوي من تيار تقدمي مناهض للعبودية، غالبيته من المسيحيين- مع تجار الرقيق المسلمين، كان الصدام أمراً محتملاً. وقد أدرك السياسيون والدبلوماسيون والمسؤولون البريطانيون ذلك؛ فقد كانوا يعلمون أن العبودية متجذرة بعمق في أفريقيا والأراضي الخاضعة للدولة العثمانية، وأن القضاء عليها لا يمكن أن يتم إلا تدريجياً؛ على سبيل المثال، من خلال إلغاء وضعها القانوني في الأقاليم الخاضعة للسيادة البريطانية، مما يتيح للمستعبدين تحرير أنفسهم. عند التعامل مع دول الشرق الأوسط المستقلة، لجأت بريطانيا عمومًا إلى الضغوط الدبلوماسية وتقديم الحوافز لدفعها نحو الإصلاح.

    أما تجارة العبيد الجدد، فكانت هدفًا أكثر قابلية للمعالجة، رغم أن معظمها كان يجري في وسط وشرق أفريقيا، بعيدًا عن نطاق السلطة البريطانية. كانت تجارة الرقيق منظمة وتتسم بطابع عسكري، وقد جمع القائمون عليها ثروات طائلة واكتسبوا نفوذًا واسعًا؛ ومن أبرزهم "تيبو تيب" (واسمه الحقيقي حمد المرجبي)، الذي امتلك عشرة آلاف عبد ولم يتوفَّ إلا في عام 1905.

    سعى عدد قليل من الرواد الشجعان إلى لفت أنظار الرأي العام إلى فظائع هذه التجارة، آملين أن يؤدي وجودهم إلى ردع أبشع أشكال العنف، وربما دفع بريطانيا للتدخل. وكان من بين هؤلاء اثنان من أشهر أبطال العصر الفيكتوري: المبشر الإسكتلندي ديفيد ليفينغستون، الذي ينحدر من الطبقة العاملة، والجندي الإسكتلندي تشارلز غوردون.

    أراد ليفينغستون وضع حد للدمار المروع الذي كان يلحقه تجار الرقيق، وما يترتب عليه من عنف قبلي في وسط أفريقيا، حيث كانت قرى بأكملها تُباد. وقد عبّر عن ذلك بقوله: "إن الطريقة التي يقتلون بها الرجال ويختطفون النساء والأطفال" -بهدف استعبادهم جنسيًا أو خصيهم- "تثير في نفسي اشمئزازًا عميقًا". وفي عام 1859، كتب متفائلًا أن استيطان "عشرين أو ثلاثين أسرة إسكتلندية مسيحية صالحة، برفقة قسيسهم وشيوخهم"، قد يكون كفيلًا بوقف هذه التجارة. أما غوردون، الذي كان مدفوعًا بدوافع دينية مماثلة، فقد قُتل في السودان أثناء محاولته -بمفرده- التصدي لانتفاضة قادها تجار الرقيق بقيادة زعيم ديني سني يُدعى محمد أحمد، المعروف بـ "المهدي".

    لم يكن تغيير هذا الواقع ممكنًا بجهود أفراد قلائل؛ لذا تدخلت الحكومات البريطانية وغيرها من الحكومات الأوروبية في نهاية المطاف، عقب مؤتمر دولي عُقد عام 1884، لكن النتائج كانت متباينة للغاية. ومن الأمثلة السيئة في هذا الصدد، قيام ملك بلجيكا ليوبولد الثاني بتأسيس مستعمرة خاصة في الكونغو، اعتمدت في إدارتها على أسوأ ممارسات العبودية؛ وهي ممارسات كشف عنها روجر كيسمنت، وهو مسؤول استعماري بريطاني من أصول أيرلندية (تحول لاحقًا إلى ناشط قومي).

    وكما ذكّرتنا حكومة ملاوي، فإنه عندما وُضعت منطقة "نياسالاند" تحت الحماية البريطانية عام 1891، اتُخذت إجراءات فعلية ضد تجار الرقيق. شمل ذلك بناء حصون دفاعية، وعمليات بحرية ضد سفن الرقيق، وضغوطًا دبلوماسية، وأحيانًا عسكرية، كما حدث مع مركز تجارة الرقيق في زنجبار. ولكن مع انخفاض معدلات الرق، لم يُقضَ عليه نهائيًا، تاركًا وراءه إرثًا من العنصرية في العالم العربي اليوم.

    يزعم المطالبون بالتعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي أنها كانت مختلفة وأسوأ من غيرها من أشكال الاستعباد. ويؤكدون أنها كانت عبودية "ممتلكات"، قائمة على العنصرية، بل ويزعمون أنها أصل العنصرية البيضاء اليوم. ومن المؤكد أنه من المشكوك فيه أخلاقيًا الادعاء، ولو ضمنيًا، بأن بعض أشكال الرق كانت غير ضارة نسبيًا.






    وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن تجارة الرقيق في العالم الإسلامي كانت مروعة بقدر أسوأ أشكال هذه التجارة. فمجرد وصول عدد ضئيل من الناجين إلى مراكز السلطة والثراء -سواء كجنود أو مسؤولين أو محظيات- لا يمكن أن يحجب حقيقة النطاق الهائل للقسوة؛ بدءاً من الوفيات خلال مسيرات الإجبار الطويلة، وقتل من لا يرغب فيهم، والاعتداءات الجنسية على الفتيات، وصولاً إلى الميتات المؤلمة للفتيان الذين تعرضوا لتشويه أعضائهم التناسلية ليصبحوا خدماً.

    وكما أشار المالاويون، فإن هذه القصة -التي كانت معروفة جيداً في العصر الفيكتوري- قد طواها النسيان أو جرى تجاهلها عمداً. وهم محقون في تذكير العالم بها.

    روبرت تومبس، أستاذ التاريخ الفخري بجامعة كامبريدج.




















    روبرت تومبس، أستاذ التاريخ الفخري بجامعة كامبريدج.




    التلغراف: العالم يتجاهل تجارة العبيد الإسلامية


    روبرت تومبس يثير جدلاً حول تاريخ الرق


    دعوات لإحياء ذاكرة ضحايا الرق في شرق أفريقيا


    تجارة العبيد في أفريقيا تعود إلى الواجهة




    يطرح هذا المقال، الذي كتبه المؤرخ روبرت تومبس ونشرته صحيفة "تلغراف"، حجتين رئيسيتين:

    1. كانت تجارة الرقيق في العالم الإسلامي ضخمة ووحشية، وهي جانب من التاريخ لم يُناقش بالقدر الكافي.

    2. لعبت الإمبراطورية البريطانية دوراً مهماً في القضاء على أجزاء من تجارة الرقيق تلك، وهو جانب من التاريخ غالباً ما يتم تجاهله في الوقت الحاضر.

    جاء المقال على خلفية مشروع في ملاوي يهدف إلى إحياء ذكرى الدمار الذي خلفته غارات صيد العبيد في شرق ووسط أفريقيا، والاعتراف في الوقت ذاته بجهود بريطانيا في مكافحة الرق.

    ما هي تجارة الرقيق في العالم الإسلامي؟

    يشير المقال بشكل أساسي إلى تجارة الرقيق العربية-الإسلامية عبر أفريقيا، لا سيما في المناطق التالية:

    شرق أفريقيا (تنزانيا، موزمبيق، ملاوي، كينيا)

    وسط أفريقيا (منطقة الكونغو)

    السودان

    منطقة البحر الأحمر

    طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى

    وقد نُقل الرقيق إلى:

    شبه الجزيرة العربية

    مصر

    بلاد فارس (إيران)

    الأراضي الخاضعة للدولة العثمانية

    شمال أفريقيا

    أجزاء من جنوب آسيا

    وعلى عكس تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، التي كانت تنقل العبيد في الغالب إلى الأمريكتين، فإن هذه الشبكات نقلت البشر عبر مناطق متعددة على مدى قرون طويلة.

    ويتفق المؤرخون عموماً على أن هذه التجارة استمرت لأكثر من ألف عام بأشكال مختلفة، رغم تباين التقديرات حول الأعداد الإجمالية للضحايا بشكل كبير.

    لماذا يركز تومبس على ملاوي؟

    يشير المقال إلى أن ملاوي تسلط الضوء على جزء من تاريخها لا يعرف عنه الكثيرون خارج أفريقيا.

    خلال القرن التاسع عشر:

    توغل تجار الرقيق في أعماق وسط أفريقيا.

    تعرضت القرى للهجوم.

    اُختُطف السكان وسيقوا قسراً إلى أسواق الرقيق في المناطق الساحلية.

    لقي الكثيرون حتفهم أثناء الرحلة.

    كانت ملاوي -التي كانت تُعرف آنذاك باسم "نياسالاند"- واحدة من المناطق المتضررة.

    ديفيد ليفينغستون وحركة مناهضة الرق

    من الشخصيات البارزة التي يتناولها المقال:

    ديفيد ليفينغستون

    كان ليفينغستون:

    مبشراً اسكتلندياً

    مستكشفاً

    ناشطاً ضد العبودية

    شهد ليفينغستون غارات صيد العبيد في وسط أفريقيا، وكتب تقارير مفصلة عنها أثارت صدمة في بريطانيا خلال العصر الفيكتوري.

    ويجادل المقال بأن ليفينغستون ساهم في حشد الدعم للتدخل البريطاني ضد تجار الرقيق.

    تيبو تيب

    يشير المقال أيضاً إلى شخصية "تيبو تيب" (حمد بن محمد المرجبي). كان:

    تاجرًا ثريًا.

    تاجر رقيق على نطاق واسع.

    تاجر عاج.

    قوة سياسية في شرق أفريقيا.

    يُعدّ أحد أشهر الشخصيات المرتبطة بتجارة الرقيق في شرق أفريقيا.

    يستخدمه المقال كمثال على مدى الربحية التي بلغتها هذه التجارة.

    الدور البريطاني

    ربما يمثل هذا الجزء من المقال الجانب الأكثر إثارة للجدل.

    يرى "تومبس" أن:

    بريطانيا لم تكتفِ بالمشاركة في تجارة الرقيق،

    بل خصصت أيضًا موارد هائلة لمكافحة هذه التجارة.

    ومن أمثلة ذلك:

    الدوريات البحرية.

    الضغوط الدبلوماسية.

    المعاهدات المناهضة للعبودية.

    الإجراءات المتخذة ضد أسواق الرقيق.

    ممارسة الضغوط على زنجبار.

    غالبًا ما يتعرض هذا الطرح للانتقاد؛ نظرًا لأن بريطانيا كانت قد شاركت سابقًا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، قبل أن تتحول إلى قوة رئيسية تدعو إلى إلغاء العبودية.

    يركز "تومبس" على هذه المرحلة الثانية من التاريخ البريطاني.





    نقاط القوة في المقال

    هناك عدة نقاط يدعمها البحث التاريخي بشكل جيد:

    1. كانت تجارة الرقيق في العالم الإسلامي حقيقةً واقعة وواسعة النطاق

    لا يوجد خلاف أكاديمي جدي حول هذا الأمر.

    لقد كانت تجارة الرقيق قائمة في كل من:

    الدولة العثمانية

    شبه الجزيرة العربية

    شمال أفريقيا

    بلاد فارس

    شرق أفريقيا

    وذلك على مدى قرون.

    2. استمرت العبودية في بعض المناطق الإسلامية حتى العصر الحديث

    وهذا صحيح أيضاً.

    أمثلة:

    ألغت المملكة العربية السعودية العبودية رسمياً في عام 1962.

    وألغتها سلطنة عمان في عام 1970.

    أما موريتانيا فقد ألغتها على مراحل، ولا تزال تواجه تحديات تتعلق بآثارها المتبقية.

    غالباً ما يفاجئ هذا الأمر الأشخاص الذين يفترضون أن العبودية اختفت من كل مكان في القرن التاسع عشر.

    3. تعرض الرقيق القادمون من شرق أفريقيا لانتهاكات مروعة

    رغم قسوة الأوصاف الواردة في المقال، إلا أنها تستند إلى سجلات تاريخية.

    تشير المصادر التاريخية إلى:

    عمليات النقل القسري (المسيرات القسرية)

    معدلات الوفيات المرتفعة

    الاستعباد الجنسي

    الاستعباد في الأعمال المنزلية

    خصي الرجال (تحويلهم إلى خصيان)

    وهذه ظواهر موثقة تاريخياً.













    لماذا يحظى تجارة الرقيق في العالم الإسلامي بنقاش أقل مقارنة بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؟

    هذا سؤال بالغ الأهمية.

    وهناك عدة أسباب لذلك:

    1. ساهمت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في تشكيل المجتمعات الغربية الحديثة.

    يعيش ملايين من أحفاد الأفارقة المستعبدين في:

    الولايات المتحدة

    البرازيل

    منطقة الكاريبي

    بريطانيا

    فرنسا

    ونتيجة لذلك، أصبحت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي محوراً للنقاشات السياسية المعاصرة.

    ويُعد هؤلاء الأحفاد جزءاً مرئياً وذا تأثير سياسي في تلك المجتمعات.

    2. قلة المجتمعات المكونة من أحفاد المستعبدين بشكلٍ ظاهر.

    في العديد من المجتمعات الإسلامية:

    غالباً ما كان يتم دمج الأرقاء داخل الأسر.

    كما تعرض الكثير من الرجال المستعبدين للخصي.

    مما جعل المجموعات السكانية المنحدرة من أصول مستعبدة أقل ظهوراً.

    وبالتالي، لم تكن هناك ضغوط عامة كبيرة لإعادة النظر في هذا التاريخ.

    3. هيمنة الاستعمار كـ "سردية تاريخية" سائدة.

    بعد الحرب العالمية الثانية:

    أصبح الاستعمار الأوروبي،

    والعنصرية،

    وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي،

    مواضيع رئيسية في الجامعات الغربية.

    وفي المقابل، حظيت تجارة الرقيق في العالم الإسلامي باهتمام أقل.

    4. الخوف من الاستغلال السياسي.

    يخشى بعض الأكاديميين أن يتم استغلال مناقشة موضوع الرقيق في العالم الإسلامي لمهاجمة المسلمين بشكل عام.

    بينما يرى آخرون أن تجنب هذا الموضوع يؤدي إلى تشويهٍ من نوع آخر.

    وقد أثر هذا التوتر على النقاش العام.

    لماذا التزم الكثير من المسلمين الصمت؟

    لم يكن هناك صمتٌ مُنسّق أو مقصود بحد ذاته.

    بل تضافرت عدة عوامل:

    الحرج التاريخي.

    إذ لا تحب العديد من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة مواجهة جوانب من تاريخها تتعارض مع القيم الحديثة.

    لكن هذا الأمر ليس فريداً من نوعه؛

    فقد عانى الكثير من الأوروبيين لأجيال مع تاريخهم الاستعماري،

    وعانى الكثير من الأمريكيين مع إرث العبودية،

    كما يواجه الكثير من الآسيويين صعوبات في التعامل مع فظائع الحروب الماضية.

    وهذا نمط بشري شائع.

    الحساسية الدينية.

    نظراً لأن العبودية كانت موجودة في الشريعة الإسلامية الكلاسيكية:

    فإن بعض النقاشات تتحول سريعاً إلى نقاشات لاهوتية (دينية).

    وقد يخشى البعض أن يؤدي ذلك إلى انتقاد الدين نفسه.

    وهذا ما قد يثبط إجراء نقاشٍ مفتوح.





    الهوية الوطنية

    غالبًا ما تفضّل الدول تبنّي سرديات بطولية.

    ونادرًا ما تسارع الحكومات إلى تسليط الضوء على الفصول الأكثر قتامة في ماضيها.

    ولا تُعدّ الدول العربية استثناءً من ذلك.

    غياب التوعية العامة

    في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، تولي المناهج الدراسية اهتمامًا ضئيلاً للغاية بـ:

    مسارات تجارة الرقيق في أفريقيا.

    زنجبار.

    تجارة الرقيق في السودان.

    نظام الرق في العهد العثماني.

    ونتيجة لذلك، يفتقر الكثير من عامة المسلمين إلى المعرفة حول هذا الموضوع.

    خلاصة متوازنة

    تكمن أقوى نقطة في المقال في الإشارة إلى أن تجارة الرقيق في شرق أفريقيا -وفي العالم الإسلامي بشكل أوسع- كانت واقعًا واسع النطاق، وغالبًا ما يتم تجاهلها في النقاش العام؛ وهي ملاحظة تاريخية مشروعة.

    أما أضعف نقطة، فهي أن الكاتب يعرض التاريخ أحيانًا بطريقة توحي بوجود تباين بين عالم إسلامي "مذنب بشكل فريد" وإمبراطورية بريطانية "فاضلة بشكل فريد".

    والموقف الأكثر دقة من الناحية التاريخية هو:

    ينبغي دراسة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وتجارة الرقيق العربية-الإسلامية، وأنظمة الرق الأفريقية، والرق في العهد العثماني، وغيرها من أشكال العبودية، بكل نزاهة. فلا تجني أي حضارةٍ أيَّ فائدة من طمس الجوانب المؤلمة في تاريخها؛ لذا يتحتم على المسلمين مناقشة الجوانب المظلمة في تاريخهم بدلاً من التزام الصمت.










    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++















                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de