يقول عالم الإجتماع المشهور إبن خلدون رحمة الله عليه :( إذا كثرة الجباية أشرفت الدولة على النهاية ) وعبر الحقب التاريخية المشاهد الواقعية على ذلك الواقع كثيرة ،وقد رحلت كل الأمم التى مارست تلك الرذيلة الى مذبلة التاريخ ...!!!! تتضح خطورة الإفراط في الجبايات عندما تفرض الدولة ضرائب ورسوما متزايدة على المواطنين والأسواق، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية وترتفع تكاليف المعيشة. فالموظف أو العامل في الدولة ليس بمعزل عن الواقع الاقتصادي؛ إذ يتأثر بغلاء السلع والخدمات في السوق، ولا سيما أن دخله غالبا لا يواكب الارتفاع المستمر في الأعباء. ولا تفضي كثرة الجبايات بالضرورة إلى زيادة الإيرادات، بل قد تهيئ بيئة مواتية لانتشار الفساد الإداري. فعندما تتعدد الرسوم والضرائب، وتتسم إجراءات التحصيل بالتعقيد، ويُطلب من المواطن أو التاجر دفع مبالغ متكررة لجهات مختلفة، تتسع فرص التلاعب والابتزاز واستغلال النفوذ. وقد يعمد بعض الموظفين إلى طلب مبالغ غير مشروعة مقابل تسريع المعاملات، أو تخفيف الأعباء، أو التغاضي عن بعض المخالفات. ويتفاقم هذا الفساد حين تكون رواتب موظفي الدولة والعاملين فيها متدنية ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار. فالموظف الذي يواجه الغلاء ذاته الذي يواجهه المواطن قد يصبح أكثر عرضة للإغراءات والرشاوى، خصوصا إذا شعر بأن دخله لم يعد يغطي احتياجاته الأساسية. ولا يبرر ذلك الفساد بأي حال، لكنه يبين أن تدهور الأوضاع المعيشية وضعف الأجور، مقترنين بتعدد الجبايات، يخلقان بيئة خصبة للانحراف الإداري. كذلك تؤدي كثرة الجبايات إلى رفع تكلفة السلع والخدمات. فعندما تُفرض رسوم جمركية أو ضرائب متعددة على المستوردين والتجار، يسعون إلى تحميلها على أسعار البيع متى سمحت ظروف السوق، فينتقل العبء في نهاية المطاف إلى المستهلك. وهكذا يدفع المواطن ثمن السلعة مضافا إليه الضرائب والرسوم وتكاليف النقل والتخزين والتمويل، في حين يظل دخله ثابتا أو ينمو بوتيرة بطيئة للغاية. وقد يضطر التاجر إلى تحمل جزء من هذه الأعباء إذا حالت المنافسة أو ضعف الطلب دون رفع الأسعار بالكامل، غير أن ذلك قد يدفعه إلى البحث عن وسائل غير قانونية لخفض تكاليفه أو تجاوز بعض الإجراءات. ومن ثم قد تتحول الجبايات المفرطة إلى عامل يشجع على التهرب الضريبي والجمركي، ويوسع نطاق التعاملات غير الرسمية، ويقوض الثقة بين المواطن والإدارة. ولا ينحصر أثر الفساد الناجم عن كثرة الجبايات في الخزانة العامة، بل يمتد إلى الاقتصاد بأسره. فالمستثمر أو التاجر الذي يواجه رسومًا متعددة، وإجراءات معقدة، ومطالب غير رسمية، قد يتردد في توسيع نشاطه، أو يفضل توجيه أمواله إلى مجالات أقل مخاطرة كشراء الاراضى و الإستثمار فى العقارات . ومع انحسار الاستثمار، تتقلص فرص العمل، ويتراجع الإنتاج، وتضعف حركة الأسواق، فتضيق القاعدة التي تستطيع الدولة تحصيل إيرادات مشروعة ومستدامة منها. ولا تستطيع الدولة معالجة ضعف الإيرادات بمجرد زيادة الرسوم والضرائب؛ فالجباية لا تُستخرج من فراغ، بل تعتمد على نشاط اقتصادي حقيقي ودخول قادرة على الإنفاق. فإذا أضعفت الجبايات القدرة الشرائية، تراجع الاستهلاك، وانخفضت المبيعات، وتقلصت الأرباح، وضعفت فرص العمل، ثم انكمشت الإيرادات نفسها. وقد تجد الدولة أنها رفعت معدلات الجباية، لكنها حصلت فعليا على موارد أقل نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي واتساع نطاق التهرب والفساد. لذلك لا يكمن الإصلاح في زيادة عدد الجبايات، بل في تبسيط النظامين المالي والإداري، وتوحيد الرسوم، وإلغاء الجبايات غير الضرورية، وتشديد الرقابة على الموظفين، وتحسين أجور العاملين في الدولة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. وينبغي كذلك اعتماد أنظمة تحصيل شفافة، والحد من التعامل النقدي المباشر، وربط الإجراءات الحكومية بوسائل إلكترونية تقلل الاحتكاك غير الضروري بين الموظف الجدير بالذكر بأن دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 ينص صراحة على :( لا تفرض ضرائب او رسوم أو مستحقات مالية إلا بموجب قانون ) ولكن ما يحدث فى السودان شئ ، فوق التصور العقلى ....!!! ( قانون بتاع فنيلتك !!!! ومن المهم أيضًا أن تكون الجبايات واضحة ومعلنة ومتناسبة مع قدرة الناس على الدفع، وأن تُوجَّه الإيرادات إلى تحسين الخدمات العامة، ودعم الإنتاج، وخلق فرص العمل. فالمواطن يكون أكثر استعدادا للالتزام عندما يرى أن ما يدفعه يعود إليه في صورة تعليم وصحة وطرق وأمن وخدمات أفضل، لا عندما يشعر بأن الأموال تُحصل منه بلا مقابل أو تُهدر بسبب الفساد وسوء الإدارة فيذهب الجميع فى غيابت الجب ..! إن الإفراط في الجبايات لا ينشئ موارد مستدامة، بل قد يفضي إلى فساد إداري واسع، ويعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويقوض الثقة في المؤسسات. فالموظف والعامل في الدولة يتأثران بغلاء السوق، والمواطن يعاني ضعف الدخل، والتاجر يواجه تراجع الطلب، وهذه العوامل جميعًا مترابطة ضمن دائرة واحدة. ولهذا فإن السبيل الأجدى إلى زيادة الإيرادات يبدأ بتوسيع الإنتاج والدخل وفرص العمل، لا بتحميل المواطنين أعباء إضافية. فالدولة التي تطمح إلى موارد أكبر مطالبة ببناء اقتصاد أكثر نشاطًا، وإدارة أكثر نزاهة، ونظام ضريبي أبسط وأكثر عدالة. أما تحويل الجباية إلى وسيلة دائمة لتمويل الدولة، مع ترك أسباب الغلاء والبطالة وضعف الدخول من دون معالجة، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الفقر والفساد وتراجع الثقة العامة. (فهل أنتم منتهون ؟!!)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم التوم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست