مناوي يقابل حميتي في جوبا لوضع اللمسات الأخيرة.

Quote: حاتل

Quote: الدفعة (22) تأهيلية يوم الاثنين الماضي، من الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام الاقتداء بالحركة الشعبية لتحرير السودان “الجبهة الثورية” التي يتزعمها مالك عقار باستكمال دمج قواتها في القوات النظامية الرسمية من جيش وشرطة وجهاز أمن. وينص اتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بحركات دارفور في المادة (26 -4) على بدء عمليات الدمج فور توفر المتطلبات المنصوص عليها، بحيث تكتمل عمليات التجميع والتدريب خلال 15 شهراً من توقيع الاتفاق؛ أي بنهاية يناير 2022م وفق التقويم الزمني للتوقيع النهائي على اتفاق سلام جوبا. ويرفض مناوي دمج قواته في الجيش وبقية المؤسسات بالتحجج بظروف الحرب الحالية ووجود بنود غير مكتملة حتى اللحظة من اتفاق سلام جوبا، وهو ما يتطلب استمرار سريان الاتفاق سياسياً وعسكرياً، الأمر الذي يرفضه البرهان. وعزا مراقبون، في تعليق لـ(ديسمبر)، رفض مناوي دمج قواته لمخاوفه من إمكانية أن يترتب على هذا الأمر تجريده من إحدى أهم ميزاته التي تضمن وجوده واستمراره في المشهد السياسي بالاستناد لثقله العسكري، مستدلين بزيادة نفوذه السياسي والاقتصادي بعد انخراطه في الحرب وخروجه من الحياد الذي أعلنه في بداية الحرب. تنامي التوتر وشهدت العلاقات السياسية بين البرهان ومناوي تدهوراً ملحوظاً ومتزايداً منذ مناقشة تعديلات الوثيقة الدستورية التي أجيزت رسمياً في فبراير 2025م، حينما مارس مناوي ضغوطاً شديدة مطالباً بتخصيص منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لحركات مسار دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وهو الأمر الذي اعترض عليه البرهان ولم يُجَز ضمن التعديلات. وتصاعد التوتر بعد إصرار البرهان على إجراء تعديل على قسمة الأنصبة الخاصة بحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا فيما يتصل بالوزارات وعدم احتفاظها بحقائبها الوزارية في التشكيل الوزاري لحكومة كامل إدريس، إلا أن تلك الحركات، ومناوي على وجه التحديد، رفضوا هذا الأمر وتمسكوا بالحقائب الوزارية وحتى مرشحيهم لها بعد الاعتراض على الترشيح المقدم من مناوي لوزارة المعادن، حينما ذكر بلغة فيها قدر من التحدي “بعدم تقديمهم لمرشح يمكن أن يتم رفضه وسيتم القبول بكل الترشيحات المقدمة من طرفهم”. ديسمبر