|
نعى اليم الزميل جعفر خضر فى رحمه الله
|
|
 Re: أطلقوا سراح الأستاذ المناضل قرشي عوض (Re: عبد الله حسين)
|
الحزب الشيوعي السوداني - قطاع المحامين
أطلقوا سراح الزميل الصحفي/ قرشي عوض
يدين قطاع المحامين بالحزب الشيوعي السوداني الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الزميل الصحفي/ قرشي عوض مساء الخميس الموافق 13 أغسطس 2026م "في تمام الساعة 6:15 مساءً"، واقتياده إلى قسم شرطة بربر بناءً على بلاغ مقيد من جهاز المخابرات العامة بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل لسنة 2020م،
إن هذا الإجراء يمثل حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الحريات العامة وملاحقة الأصوات الحرة التي تعري تغبيش وعي جماهير الشعب السوداني.
لتكتمل حلقة جديدة من الانتهاكات والتجاوزات التي تقع على المواطن السوداني الذي يعاني الأمرين من هذه الحرب المدمرة، لنؤكد على الآتي:
- هذا خرق صريح للقانون والمعايير الدولية
وإن تعمد تنفيذ أمر القبض ليلة العطلة الأسبوعية وإبقاء الزميل رهن الاعتقال دون التحقيق معه أو تمكينه من حقه القانوني في الخروج بالضمانة حتى بداية الأسبوع، يعد استغلالاً سيئاً للسلطة وإجراءً تعسفياً بامتياز ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المتهم المكفولة بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
- إن هذا الحدث يمثل إعادة إنتاج لأدوات القمع البائدة و
إن الأسلوب المتبع في اعتقال الزميل يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام البطش البائد الذي رمى به شعبنا في مزبلة التاريخ، حيث تستغل الإجراءات القانونية والقضائية كغطاء شكلي للتنكيل بأي صوت يعارض سلطة الأمر الواقع التي تفتقد للشرعية والسند،
في ظل المحاولات البائسة لتسويق ما يسمى بالحوار السوداني/السوداني
لتكشف هذه الانتهاكات زيف الادعاءات الرسمية الصادرة عن سلطة الأمر الواقع حول الانفتاح السياسي ورفع القيود عن المعارضين.
عليه نطالب وبصورة عاجلة
بـالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي/ قرشي عوض دون قيد أو شرط.
كف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتوقف عن استغلال التشريعات الإجرائية كأداة للعقاب السياسي.
ضمان الحقوق القانونية للمعتقلين، وعلى رأسها الحق في التواصل الفوري مع محاميهم وأسرهم ومعرفة مكان احتجازهم.
إن الزميل قرشي عوض وإلى جانبه كافة المناضلين الشرفاء لن ترهبهم أساليب التنكيل والبطش التي خبرها شعبنا ووقف صامداً أمامها وأسقط بها كل الأنظمة الديكتاتورية عبر تاريخه المجيد.
والثورة مستمرة،،،،،
الحرية للزميل/ قرشي عوض،،
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين وصناع الكلمة،،
عاش نضال الشعب السوداني
قطاع المحامين – الحزب الشيوعي السوداني
14 أغسطس 2026م
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أطلقوا سراح الأستاذ المناضل قرشي عوض (Re: عبد الله حسين)
|
الحزب الشيوعي السوداني
سكرتارية اللجنة المركزية
بيان حول إعتقال الصحفي وعضو الحزب الشيوعي السوداني قرشي عوض
تدين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بأشد العبارات إعتقال الزميل الصحفي وعضو الحزب الشيوعي السوداني وصانع المحتوى الرقمي قرشي عوض، الذي جرى مساء الخميس 13 أغسطس 2026 بمدينة بربر، بواسطة قوة من المباحث الجنائية، واقتياده إلى قسم شرطة بربر، على خلفية بلاغ أفادت المعلومات المتاحة بأنه مقدم من جهاز المخابرات العامة بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وتعديلاته.
وقد أُطلق سراح الزميل قرشي عوض بالضمان يوم السبت 15 أغسطس، بعد أن أمضى فترة من الإحتجاز، وذلك عقب حملة إعلامية وحقوقية واسعة طالبت بإطلاق سراحه، في إجراء يثير أسئلة جدية حول طبيعة البلاغ ودوافعه، وحول استخدام أجهزة الدولة للقوانين والإجراءات الجنائية في مواجهة الصحفيين وأصحاب الرأي والمحتوى العام. كما أن إطلاق سراحه بالضمان، بدلاً من شطب البلاغ وإسقاطه، يشير إلى نية مبيتة لدى السلطات لإبقاء البلاغ أداةً قانونية للضغط عليه وإعاقة نشاطه الإعلامي، بما يحوّل الإجراءات الجنائية من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لتقييد حرية الصحافة والتعبير.
إن سكرتارية اللجنة المركزية، إذ ترحب بإطلاق سراح الزميل قرشي عوض، تؤكد أن القضية تتجاوز شخصه، وتمس بصورة مباشرة حرية الصحافة وحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في النقاش العام، وهي حقوق لا تستقيم الحياة السياسية والديمقراطية من دونها.
وتزداد خطورة هذه الواقعة في ظل الحديث المتكرر من رئيس سلطة الأمر الواقع، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن الحوار السوداني ـ السوداني، وعن فتح المجال أمام مختلف القوى للمشاركة في الشأن الوطني، وعن عدم هيمنة أي جهة على الفضاء العام. فالحوار الحقيقي لا يبدأ بالاعتقال، ولا تُهيأ أجواؤه بتقييد الصحافة وإرهاب أصحاب الرأي، ولا يمكن أن يكون الفضاء العام مفتوحاً بينما تُستخدم أجهزة الدولة والقوانين الجنائية لملاحقة الصحفيين والناشطين وأصحاب المحتوى المؤثر.
إن التناقض بين الخطاب والممارسة صار واضحاً إلى حد لا يمكن تجاهله. فالدعوة إلى الحوار تفقد معناها عندما تُقابل الأصوات الناقدة بالبلاغات والاحتجاز، وعندما يصبح السماح بالمشاركة مشروطاً بالقبول بسقف السلطة ومواقفها. الحوار الوطني الذي يستحق هذا الاسم يقوم على المساواة بين المتحاورين، وحرية التعبير والتنظيم، وحق الاختلاف، وضمان أمن المشاركين فيه، وليس على إخضاع المجال العام لسلطة الأجهزة الأمنية أو فرض الوصاية على المجتمع.
وترى سكرتارية اللجنة المركزية أن استخدام قانون جرائم المعلوماتية في مواجهة الصحفيين وأصحاب الرأي يفتح الباب أمام تحويل التشريع من أداة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية إلى وسيلة لتقييد التعبير وإسكات الأصوات الناقدة. وتزداد خطورة ذلك حين تتولى الأجهزة الأمنية تقديم البلاغات في قضايا ذات صلة مباشرة بالنشر والتعبير، بما يهدد استقلال العمل الصحفي ويخلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية.
إن تجربة السودان خلال العهود الإستبدادية تؤكد أن تقييد الحريات لم يفتح طريقاً إلى الإستقرار أو الحوار، بل عمّق الإحتقان السياسي وأغلق منافذ التعبير السلمي. وقد أثبتت التجربة السودانية أن محاولات إحتواء المعارضة بالقمع والاعتقال لا تلغي القضايا التي يعبّر عنها المجتمع، وإنما تدفعها إلى مزيد من التراكم والإنفجار.
ومن هذا المنطلق، ترفض سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني كل أشكال التضييق على الصحافة وحرية التعبير، وتدعو إلى إسقاط القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون جرائم المعلوماتية، وإلى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وعدم استخدام الحبس أو الاستدعاء أو البلاغات الجنائية كوسائل لمعاقبة المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية.
كما يجدد الحزب تضامنه الكامل مع الزميل قرشي عوض، ومع الصحفيين والصحفيات وأصحاب المحتوى الرقمي وكل القوى الديمقراطية التي تتعرض للتضييق بسبب مواقفها وآرائها، ويؤكد أن حرية الصحافة والتعبير ليست منحة من سلطة أو جهاز، وإنما حق أصيل من حقوق الشعب السوداني، وجزء لا يتجزأ من أي مشروع لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
إن الطريق إلى الحوار السوداني الحقيقي يمر بوقف الحرب وعبر إطلاق الحريات، ووقف الاعتقالات والملاحقات السياسية، وتهيئة بيئة آمنة لجميع القوى السياسية والمجتمعية، ورفع يد الأجهزة الأمنية عن المجال العام، وليس عبر استدعاء أدوات القمع القديمة في ثوب جديد.
لقد آن الأوان لأن تتطابق الأقوال مع الأفعّال: فمن يريد حواراً سودانياً حقيقياً عليه أن يحمي حرية السودانيين في الإختلاف، ومن يتحدث عن فضاء عام مفتوح عليه أن يقبل بالنقد والمعارضة، ومن يرفض هيمنة أي جهة على المجال العام عليه أن يبدأ برفع هيمنة الأجهزة التابعة للسلطة عنه.
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
16 أغسطس 2026م.
| |
|
|
|
|
|
|
احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست