منظمة أمريكية تدعو إلى فرض حظر على تسليح الإمارات بسبب التواطؤ في إبادة السودان

Quote: منظمة أمريكية تدعو إلى فرض حظر على تسليح الإمارات بسبب التواطؤ في إبادة السودان أخبار في يوليو 16, 2026 0 130 شارك دعت منظمة حقوقية أمريكية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض حظر فوري على تسليح الإمارات باعتبار أن الدعم الذي تقدمه أبوظبي لقوات الدعم السريع السودانية يجعلها متواطئة في الفظائع التي خلصت تحقيقات الأمم المتحدة إلى أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وطالبت منظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” (DAWN)، الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لبحث القضية، وذلك بعد أسبوع من تحذير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان من أن انتهاكات القانون الإنساني والهجمات على البنية التحتية الحيوية في مدينة الأبيض تحمل أوجه شبه مع الهجوم الذي تعرضت له مدينة الفاشر. وقالت عضو بعثة تقصي الحقائق الأممية منى رشماوي: “لا يزال أمام المجتمع الدولي فرصة سانحة لمنع المزيد من الجرائم الوحشية. يجب ألا تصبح منطقة الأبيض مسرحاً للجريمة التالية”. واستندت المنظمة في دعوتها إلى تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة رسم خريطة لممرات الإمداد المرتبطة بالإمارات، والتي قالت إنها تُستخدم لنقل الأسلحة والمركبات والوقود عبر الحدود التشادية والليبية إلى السودان. كما استشهدت المنظمة بتحليلات منظمة العفو الدولية التي وثقت استخدام قوات الدعم السريع ناقلات جند مدرعة إماراتية الصنع، إضافة إلى إعادة تصدير الإمارات ذخائر صينية من إنتاج شركة “نورينكو”، من بينها قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم. وقال المدير التنفيذي لمنظمة “داون” عمر شاكر إن “الأدلة على دعم الإمارات للجهات الفاعلة المخالفة في السودان دامغة”، مضيفاً أن “الإمارات تمثل الراعي الخارجي الرئيسي لقوة خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ارتكبت أعمال إبادة جماعية، ولا يوجد أي إطار قانوني، دولي أو محلي، يبرر استمرار عمليات نقل الأسلحة إليها”. واندلعت الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل/نيسان 2023، وأسفر الصراع، بحسب تقديرات، عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، ودفع أكثر من 19.5 مليون شخص إلى حافة المجاعة. وأكدت منظمة “داون” أن دعوتها تستند إلى أحكام القانون الدولي والقانون المحلي، معتبرة أن مسؤولية الإمارات لا تنبع فقط من الدعم المزعوم، وإنما من قواعد المسؤولية الدولية عن المساعدة في ارتكاب الجرائم الدولية. واستندت المنظمة إلى المادة (16) من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، مؤكدة أن الإمارات تتحمل المسؤولية عن أعمال الإبادة الجماعية في السودان، وفق المعيار الذي طبقته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا عام 2007، والذي تعتبره المادة الثالثة (هـ) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها شكلاً من أشكال التواطؤ المعاقب عليه. وأكدت المنظمة أن المسؤولية لا تقتصر على الإمارات، بل تمتد أيضاً إلى الدول التي تواصل تزويدها بالسلاح وهي على علم بإمكانية استخدام هذه الأسلحة من قبل قوات الدعم السريع، معتبرة أن تلك الدول قد تصبح متواطئة بدورها في الانتهاكات. وأرسلت “داون” مذكرات إلى خمس حكومات رئيسية دعتها إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى الإمارات، وهي الولايات المتحدة التي تزودها بنحو 54% من وارداتها العسكرية، وفرنسا بنسبة 13%، إضافة إلى المملكة المتحدة والصين اللتين قالت إن مكونات وذخائر أعيد تصديرها منهما ظهرت بحوزة قوات الدعم السريع، فضلاً عن إيطاليا التي سبق أن ألغت عام 2021 تراخيص تصدير صواريخ وقنابل إلى الإمارات بموجب قانونها الخاص بتصدير الأسلحة. ودعت المنظمة هذه الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة، وتعليق تراخيص التصدير والتعاون الأمني مع الإمارات طالما استمرت، بحسب تعبيرها، في المساعدة والتحريض على الانتهاكات الجسيمة، كما حثت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماتها القانونية. وأكدت “داون” أنها ستجري لقاءات مع مسؤولي الحكومات المختلفة في واشنطن لمواصلة حملتها الهادفة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الإمارات. كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تفعيل آلية “الاتحاد من أجل السلام” لإصدار قرار يعتبر أن سلوك الإمارات يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة تجارة الأسلحة وحظر السلاح المفروض على دارفور. وطالبت أيضاً مجلس الأمن بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله، مع الإشارة صراحة إلى الدول الخارجية التي تقول إنها أسهمت في تمكين أطراف النزاع. وقال مدير المناصرة في منظمة “داون” رائد جرار إن العالم يعيش في مرحلة “تآكلت فيها سيادة القانون وتم تجاهل القانون الدولي”، مضيفاً مخاطباً الحكومات المعنية: “على الأقل احترموا قوانينكم المحلية التي تحظر دعم الإبادة الجماعية”. كما طالبت المنظمة الكونغرس الأمريكي بإقرار مشاريع القرارات المشتركة أرقام 51 و52 و54، التي تهدف إلى وقف صفقات الأسلحة الأمريكية المعلقة مع الإمارات، إضافة إلى إقرار مشروع قانون “الوقوف من أجل السودان”، الذي ينص على تعليق مبيعات السلاح الأمريكية للإمارات حتى تنهي دعمها لقوات الدعم السريع. وقالت المنظمة إن دعوتها تتضمن أيضاً المطالبة بسد الثغرة المتعلقة بالإعفاءات الطارئة في قانون مراقبة صادرات الأسلحة، بما يمنع السلطة التنفيذية من تجاوز آليات المراجعة المعتادة في الكونغرس عند إقرار صفقات التسليح. وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن أعلن في يناير/كانون الثاني 2025 أن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ترتكب إبادة جماعية في السودان، معتبرة أن ذلك يفرض التزامات قانونية على واشنطن. وأضافت المنظمة أن المعضلة تكمن في استمرار الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات، مشيرة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية رفعت في 10 يوليو مكانة الإمارات ضمن لوائح إدارة الصادرات، وهو ما خفف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة والأقمار الصناعية التجارية والمركبات الفضائية إليها. وقال جرار إن الولايات المتحدة سترتكب خطأ إذا لم تتخذ خطوات قانونية بهذا الشأن، مضيفاً: “ستحرج الحكومة نفسها بإعلانها أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في السودان، ثم تواصل في الوقت ذاته دعم الداعم الرئيسي لهذه الإبادة”.