تحقيقات حكومية في صفقة "اليورانيوم": اتهامات بتجاوز السيادة وتغييرات إدارية وشيكة الخرطوم – مصادر مطلعة
فتحت السلطات السودانية تحقيقاً موسعاً في صفقة تعدينية مثيرة للجدل، أُبرمت بين وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية من جهة، وجمهورية الصين من جهة أخرى، وسط اتهامات بوجود مخالفات قانونية جسيمة تمس السيادة الوطنية على الموارد الاستراتيجية.
تفاصيل الصفقة محل الجدل وبحسب المعلومات الواردة، تتعلق الصفقة بمنح حق تنقيب في أراضٍ تحتوي على مناجم يورانيوم، حيث تم تقسيم حصص الشراكة بنسبة 56% لصالح الجانب الصيني، مقابل 44% للحكومة السودانية. وتواجه هذه القسمة انتقادات قانونية حادة، إذ يقتضي القانون السوداني والأعراف السائدة في قطاع التعدين أن تكون الحصة السيادية الأعلى لصالح الدولة السودانية، لضمان حقوق البلاد في مواردها الطبيعية.
تداعيات إدارية وسياسية وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن هذه التحقيقات قد أفرزت تداعيات إدارية فورية، حيث من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغييراً في الهيكل الإداري للجهات المعنية. وتؤكد الأنباء أن التشكيلات الإدارية المرتقبة ستطيح بمسؤولين بارزين على خلفية هذه القضية، وعلى رأسهم نور الدايم، ومحمد طاهر عمر، وذلك في إطار خطوة تُقرأ كإجراء احترازي ومحاسبي عقب ثبوت شبهات التجاوز في الصفقة المذكورة.
سياق التحقيق وتأتي هذه التحقيقات في وقت تشهد فيه البلاد تدقيقاً واسعاً في الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالمعادن ذات القيمة الاستراتيجية العالية كاليورانيوم. وتشدد الجهات الرقابية على ضرورة مراجعة كافة العقود المبرمة لضمان توافقها مع القوانين الوطنية، وحماية مصالح الدولة الاقتصادية، وتجنب أي صفقات قد تُنتقص من السيادة السودانية على مواردها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست