زلزال بل تسونامي ينتظر الحركة الإسلامية

Quote: مجاهد بشرى [18 مارس] يمثل تاريخ التاسع من مارس عام 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار الصراع السوداني والجيوسياسة الإقليمية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية (الحركة الإسلامية) كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (SDGT)، مع إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) اعتباراً من السادس عشر من ذات الشهر، هذا القرار، الذي تزامن مع إعلان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة (لجنة إزالة التمكين) استئناف أعمالها من خارج السودان يوم أمس، يضع المنظومة المالية للحركة الإسلامية في مواجهة "خنق اقتصادي" غير مسبوق. إن عودة اللجنة في هذا التوقيت ليست مجرد إجراء إداري، بل هي تفعيل لمحرك استخباراتي وقانوني دولي يهدف إلى تفكيك "دولة التمكين الموازية" التي شُيدت على مدار ثلاثة عقود، مستفيدة من الغطاء القانوني الذي يوفره تصنيف الإرهاب لملاحقة الأصول العابرة للحدود. التحول من الملاحقة الجنائية المحلية إلى القانون الدولي لمكافحة الإرهاب تكمن الخطورة الأساسية في عودة لجنة إزالة التمكين حالياً في تغير "المرجعية القانونية" لعملها. فبينما كان عملها بين عامي 2019 و2021 يستند إلى قانون محلي ومواثيق دستورية انتقالية تعرضت للتعطيل بعد انقلاب أكتوبر 2021، فإن عملها في عام 2026 بات مرتبطاً بآليات دولية صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب، إن تصنيف الحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي يغير قواعد اللعبة بالكامل، حيث يصبح تقديم أي شكل من أشكال "الدعم المادي" للمنظمة جريمة فيدرالية. هذا الإطار القانوني يمنح لجنة إزالة التمكين القدرة على تحويل قاعدة بياناتها الضخمة، التي تضم قوائم بالشركات والواجهات والحسابات البنكية، إلى "ملفات أهداف" لمؤسسات دولية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). إن اللجنة لم تعد تطالب باسترداد الأموال عبر القضاء السوداني المعطل، بل تقدم "Predicate Evidence" (أدلة قرينة) تثبت أن هذه الأموال مملوكة لجهة مصنفة إرهابياً، مما يفرض على البنوك الدولية في سويسرا، وماليزيا، وتركيا تجميدها تلقائياً لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. آلية العمل من الخارج: "بيانات الضخمة" كقوة ضاربة أحد أكثر التساؤلات إلحاحاً هو كيفية ممارسة اللجنة لعملها وهي خارج السلطة المباشرة في الخرطوم. تكمن الإجابة في امتلاكها لـ "Data Bank" (بنك معلومات) متكامل تم تجميعه وتدقيقه خلال فترة عملها السابقة، ويشمل تفاصيل دقيقة عن عضوية الحركة الإسلامية وأنشطتها الاقتصادية. هذا "الأرشيف الأسود" يمثل الخطر الأكبر على "الكيزان"؛ لأنه يكشف شبكات الملكية المعقدة والشركات الصورية (Shell Companies) التي استُخدمت لتهريب الأموال. تعتمد اللجنة في استراتيجيتها الجديدة على التعاون مع أطراف دولية وإقليمية تشاركها الرغبة في إنهاء الحرب وتجفيف منابع العنف. فاللجنة الآن تعمل كذراع معلوماتي يوفر البيانات لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يتم تتبع أي تحويل مالي أو عقار مسجل باسم "قريب" أو "واجهة" إذا ثبت ارتباطه بالهيكل المالي للحركة الإسلامية، إن القوة التنفيذية لم تعد بيد "ياسر العطا" أو الجيش السوداني، بل انتقلت إلى "الإنتربول" وحكومات المجتمع الدولي التي تلتزم بقرارات مجلس الأمن وتصنيفات الدول الكبرى. دور الإنتربول و"النشرات الفضية" (Silver Notices) في عام 2025، أطلق الإنتربول نظام "النشرات الفضية" (Silver Notices)، وهو أداة ثورية تهدف تحديداً إلى تعقب واسترداد الأصول المنهوبة والناتجة عن أنشطة إجرامية أو إرهابية. وبينما تركز النشرات الحمراء على الأشخاص، تركز الفضية على "المال". تسمح النشرات الفضية بمراقبة الأصول بشكل "سري ومستمر"، مما يعني أن أي كوز يحاول نقل أمواله من بنك في تركيا إلى ماليزيا سيتم رصده فوراً عبر قنوات التنسيق الشرطية الدولية، هذا النظام يربط بين 52 دولة في مرحلته التجريبية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويهدف إلى رفع نسبة استرداد الأصول التي لا تتجاوز حالياً 1% عالمياً، بالنسبة للجنة إزالة التمكين، فإن توفر هذه الأداة يعني أن "البلف قد أُغلق" فعلياً أمام أي محاولة لتأمين المستقبل المالي للمنظومة خارج السودان. تشريح الإمبراطورية المالية: من التمكين المحلي إلى الاستثمارات العابرة للحدود قامت الحركة الإسلامية السودانية، على مدار ثلاثين عاماً، ببناء هيكل اقتصادي يسمى "البنيان المرصوص"، صُمم ليكون دولة داخل الدولة، هذا الهيكل يعتمد على السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة الاقتصادية وتحويلها إلى أوعية لتمويل التنظيم. منظومة الشركات المحلية والواجهات السيادية سيطرت الحركة على قطاعات حيوية عبر شركات واجهة، بعضها مسجل كشركات خاصة وبعضها الآخر يتبع للأجهزة الأمنية والعسكرية التي اخترقها التنظيم، وتكشف وثائق لجنة إزالة التمكين وقوائم وزارة المالية المسربة عن شبكة واسعة تضم مئات الكيانات. إن عودة اللجنة تهدف إلى "حرق" هذه الواجهات دولياً، فبمجرد إدراج اسم شركة "كوبتريد" أو "جياد" او "زادنا" في قوائم التتبع المرتبطة بالإرهاب، تفقد هذه الشركات قدرتها على فتح اعتمادات مستندية أو التعامل مع الموردين الدوليين، مما يؤدي إلى انهيار قيمتها السوقية وتعطل عملياتها. الاستثمارات الخارجية: تركيا، ماليزيا، وسويسرا تمثل الأموال المهربة إلى الخارج "الخزان الاستراتيجي" للحركة الإسلامية. وقد اختارت الحركة دولاً بعينها بناءً على تسهيلات استثمارية أو تقاربات أيديولوجية، مثل تركيا وماليزيا، في تركيا، تتركز الاستثمارات في العقارات وشركات المقاولات، بينما في ماليزيا تتركز في قطاعات الخدمات والهندسة والمصارف الإسلامية، ومع ذلك، فإن تصنيف الإرهاب الأمريكي في مارس 2026 يضع هذه الدول في مأزق قانوني، فالبنوك في تركيا وماليزيا، التي ترغب في الحفاظ على وصولها إلى نظام "السويفت" والدولار الأمريكي، ستكون مضطرة للتعاون مع طلبات التجميد الأمريكية والدولية، وتعتبر قضية بنك "إم باير" (MBaer Merchant Bank) في سويسرا نموذجاً مرعباً للكيزان؛ حيث اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2026 قطع وصول هذا البنك السويسري إلى النظام المالي الأمريكي بسبب تورطه في تسهيل معاملات لجهات مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية، هذا الإجراء أدى فوراً إلى إعلان تصفية البنك، مما يثبت أن الحصانة البنكية السويسرية لم تعد تحمي الأموال المرتبطة بالإرهاب. تجفيف منابع تمويل الحرب والجداد الإلكتروني إن الهدف المباشر من ملاحقة أموال الحركة الإسلامية في هذا التوقيت هو "تجفيف" القدرة على الاستمرار في الحرب، فالحروب لا تُدار بالبارود فقط، بل بالتدفقات المالية المستمرة لشراء الولاءات، والعتاد، وإدارة الحملات الإعلامية . تمويل الكتائب المسلحة: يتم استهداف تمويل كتيبة "البراء بن مالك" والكتائب الإسلامية الأخرى التي تدمج بين العمل العسكري والأيديولوجي، التصنيف الأمريكي يمنع أي كيان من تزويد هذه الكتائب بالسلاح أو التدريب تحت طائلة العقوبات. شراء الذمم والولاءات: تعتمد الحركة على ميزانيات ضخمة لاستقطاب القيادات القبلية والصحفيين والناشطين، مع تجميد الحسابات الخارجية وتعقب التحويلات، ستجد الحركة نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هؤلاء، مما سيؤدي إلى انفضاض الكثيرين من حولها. الجداد الإلكتروني وغرف "بل بس": تمثل الماكينة الإعلامية والمنصات الرقمية جزءاً أساسياً من استراتيجية البقاء، ملاحقة التمويل ستؤدي إلى عجز في دفع رواتب الموظفين في هذه الغرف التضليلية، مما يضعف الجبهة الدعائية للحركة الإسلامية ويقلل من قدرتها على تجييش الرأي العام. الفتنة الداخلية: عندما ينهار "البنيان المرصوص" من الداخل يشير تحليل الوضع الحالي إلى أن "الفتنة الكبرى" ستضرب التنظيم من الداخل نتيجة لهذه الإجراءات، وهذا ليس مجرد توقع عاطفي، بل هو نتيجة منطقية لسلوك التنظيمات الأيديولوجية عندما تتعرض لضغوط مالية وجودية. صراع الأجنحة: جناح تركيا مقابل جناح السودان تؤكد التقارير الاستخباراتية والسياسية في نهاية عام 2025 وبداية 2026 وجود انقسام حاد داخل الحركة الإسلامية السودانية، ينقسم التنظيم إلى جناحين رئيسيين: جناح تركيا: ويضم القيادات التاريخية مثل علي كرتي وأحمد هارون ومجموعات من رجال الأعمال الذين استقروا في تركيا، هذا الجناح يسيطر على "المال الخارجي" ويفضل الخيارات المتشددة لاستمرار الحرب لضمان عدم المحاسبة. جناح السودان: ويقوده محمد عطا وآخرون يتواجدون في الداخل السوداني، وهم الأكثر انخراطاً في العمليات العسكرية اليومية ومواجهة تبعات الحرب المباشرة. عندما تبدأ لجنة إزالة التمكين في كشف الحسابات وتجميدها، ستبدأ الاتهامات المتبادلة بالخيانة واختلاس الأموال، الكادر الوسيط والقواعد سيتساءلون: "لماذا تُجمد أموالنا ونحن نقاتل، بينما ينعم القادة وأبناؤهم في الخارج بمدخرات الشعب؟" هذه "اللسعة" المالية ستؤدي إلى تآكل الثقة التنظيمية، حيث سيحاول كل فرد "النجاة بنفسه" عبر عقد صفقات مع السلطات الدولية أو الهروب بما تبقى من فتات، مما يسرع من انهيار الهيكل من الداخل. التداعيات على القوات المسلحة السودانية وقيادة البرهان يضع تصنيف الحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية الفريق أول عبد الفتاح البرهان والقوات المسلحة في موقف دولي حرج للغاية، فمنذ انقلاب 2021، قام البرهان بإعادة دمج الإسلاميين في مفاصل الدولة والجيش. والآن، مع وجود كتائب مثل "البراء بن مالك" (المصنفة إرهابياً) تقاتل جنباً إلى جنب مع الجيش، يصبح الجيش السوداني مهدداً بالتعرض لـ "عقوبات ثانوية". تشير التحليلات إلى أن الولايات المتحدة عبر مبعوثيها، مثل مسعد بولس، قد نقلت "تحذيراً أخيراً" للبرهان: إما فك الارتباط الكامل مع المنظومة الإرهابية الإسلامية، أو مواجهة مصير مشابه من حيث العزلة المالية والدبلوماسية، إن استمرار التحالف مع الإسلاميين يعني أن المساعدات الدولية، وإعفاء الديون، والاعتراف بشرعية الحكومة في بورتسودان ستظل معلقة أو ملغاة. دور القوى المدنية ولجنة إزالة التمكين في المرحلة القادمة لا ينتهي دور لجنة إزالة التمكين عند توفير المعلومات، بل يمتد ليكون جزءاً من عملية "العدالة الانتقالية" وإعادة بناء الدولة، إن استعادة الأموال المنهوبة ليست مجرد انتقام سياسي، بل هي ضرورة اقتصادية لإعادة إعمار السودان بعد الحرب. تطالب القوى المدنية (مثل "صمود") بأن يكون هذا التصنيف الدولي فرصة لاستعادة "مسار ديسمبر" الديمقراطي عبر إزاحة العوائق الأيديولوجية التي عطلت الانتقال. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على تشكيل لجان فرعية في دول المهجر لرصد وأرشفة جرائم النظام، ليس فقط المالية بل والجنائية أيضاً، لضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب. إن عودة لجنة إزالة التمكين للعمل في مارس 2026، مدعومة بتصنيف دولي للإرهاب وأدوات تعقب مالية عالمية مثل النشرات الفضية للإنتربول، تمثل "حكم إعدام مالي" لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان. لم يعد الموضوع صراعاً محلياً على السلطة، بل تحول إلى عملية جراحية دولية دقيقة وحاسمة لاستئصال شبكات تمويل العنف العابر للحدود. النتائج المتوقعة لهذه التحركات: شلل مالي كامل: ستفقد الحركة القدرة على إدارة استثماراتها في الخارج أو تحويل الأموال لتمويل الحرب في الداخل. انهيار الجبهة الداخلية: ستؤدي الملاحقات المالية إلى "فتنة" داخلية بين القادة الذين يملكون الأموال والقواعد التي تدفع ثمن العقوبات والحرب. عزلة القيادة العسكرية: سيضطر الجيش السوداني لاتخاذ قرار مصيري بالابتعاد عن الإسلاميين لتجنب التصنيف كدولة راعية للإرهاب مرة أخرى. توفير موارد للإعمار: الأموال التي سيتم تجميدها ومصادرتها ستكون حجر الزاوية في ميزانيات أي حكومة مدنية قادمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب. في الختام، يظهر أن "الخيار الأمني" الذي اتبعه التنظيم للعودة للسلطة عبر الحرب قد انقلب عليه؛ فبدلاً من استعادة التمكين، تسبب في كشف كامل لشبكاته المالية وتعريضها للتدمير الشامل بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الدولية. إن "الصراخ" الذي اوعدتهم به ثورة ديسمبر المجيدة بدأ بالفعل، وهو صراخ يعبر عن إدراك التنظيم بأن مخبأه المالي الأخير في الخارج اصبح في حكم المنتهي .