لعنة البدلات المليارية تضرب مؤسسات الدولة| فهل يتدخل راس الدولة و هل يُمكن الطعن في قرارات مجلس الوزراء؟ البدلات المليارية في بورتسودان تثير جدلاً قانونياً تساؤلات قانونية حول بدلات بورتسودان وإمكانية الطعن في قرارات مجلس الوزراء هل يمكن الطعن في قرارات مجلس الوزراء إذا كانت – في نظر البعض – تكرّس للمحسوبية وتُحدث تمييزًا واضحًا بين موظفين في المهنة الواحدة؟
هذا السؤال يفرض نفسه بقوة في ظل الجدل المتصاعد حول ما بات يُعرف وسط الأوساط الوظيفية بـ”البدلات المليارية”، والتي ارتبطت بمرحلة عمل مؤسسات الدولة من مدينة بورتسودان خلال فترة الحرب
القصة، كما يراها كثير من المتابعين، بدأت عندما انتقلت الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من بورتسودان. غير أن هذا الانتقال – بحسب الروايات المتداولة – لم يشمل كل الموظفين، بل تم اختيار عدد محدد منهم دون معايير واضحة للرأي العام.
هذه الفئة التي وُصفت داخل المؤسسات بـ”المحظوظة” حصلت – وفق ما يتم تداوله – على حزمة واسعة من الامتيازات والبدلات، شملت السكن والمياه وغيرها من المخصصات، في وقت ظل فيه زملاؤهم الذين لم تشملهم قوائم الانتقال يتقاضون رواتبهم الأساسية فقط دون أي مزايا إضافية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست