إليكم تحليلًا واضحًا ومنظمًا للمقال، وتقييمًا صادقًا لمصداقية الموقع الإلكتروني الذي نشره.
🧭 ١. ما يدّعيه المقال
يذكر المقال ما يلي:
وثيقة استخباراتية سودانية تزعم أن الجيش استخدم قافلة مساعدات إنسانية كغطاء لنقل الأسلحة والذخيرة إلى جنوب كردفان.
وُصفت القافلة علنًا بأنها إنسانية، لكنها صُنّفت داخليًا على أنها عسكرية.
وتزعم قوات الدعم السريع أنها راقبت القافلة ودمرتها.
تتناقض الوثيقة مع الرواية الرسمية للجيش السوداني.
إذا صحّ ذلك، فسيمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
هذا ادعاء خطير، ومصداقية المنصة بالغة الأهمية.
🧭 ٢. ما هو هذا الموقع الإلكتروني في الواقع؟
الموقع ليس مجلة الدفاع البريطانية المعروفة، ولا هو مؤسسة تحليل استخباراتي معترف بها. يبدو أنه:
✔ موقع إخباري صغير ومستقل
يقدم نفسه كمصدر إخباري بريطاني عاجل، مع قصص وصور وفيديوهات من المجتمع المحلي.
✔ ليس موقعًا رئيسيًا للدفاع أو الاستخبارات
لا ينتمي إلى منظومة الإعلام الدفاعي البريطانية الراسخة (مثل: Janes، UK Defence Journal، RUSI).
✔ لا توجد هيئة تحريرية ظاهرة أو شفافية مؤسسية
لا توجد هيئة تحرير واضحة، ولا قائمة بالمحررين، ولا انتماءات مؤسسية، ولا سجل حافل بالتحقق الاستقصائي.
✔ ينشر "وثائق استخباراتية" مثيرة أو حساسة
هذا مؤشر خطير ما لم تؤكده مصادر إعلامية أكبر.
✔ لا يُستشهد به على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية الموثوقة
هذا مؤشر آخر على ضرورة التعامل مع تقاريره بحذر.
✔ أسلوب الكتابة يشبه مواقع المحتوى الرخيصة
يتطابق الهيكل والنبرة والتنسيق مع نمط المواقع الصغيرة التي تعيد نشر أو تغليف القصص المثيرة لجذب الزوار.
🧭 ٣. ما مدى موثوقيتها؟
تقييم متوازن ودقيق:
يجب التعامل مع تقاريرها بحذر.
ليس لأنها كلها خاطئة، بل لأنها:
تفتقر إلى المصداقية المؤسسية
تنشر تسريبات استخباراتية غير موثقة
لا تتمتع بسمعة راسخة في مجال الصحافة الدفاعية
لا تستشهد بها وسائل الإعلام الرئيسية
لا تقدم أي دليل على صحة الوثائق
الموقف التحليلي الصحيح هو:
"خبر مثير للاهتمام إن صحّ، لكن انتظر تأكيدًا مستقلًا."
هذه هي الطريقة التي يتعامل بها المحللون مع التسريبات من منصات صغيرة وغير شفافة.
لماذا هذا الالتباس؟
لأن:
اختصار UKNIP يعود في الأصل إلى UK News in Pictures، وهي وكالة أنباء عاجلة تعتمد على الصور.
يستخدم موقع "UKNIP Defence Journal" الأحدث نفس الاختصار UKNIP، ولكنه ينشر محتوىً متعلقًا بالدفاع والاستخبارات، مما يدفع البعض إلى افتراض ارتباطه بـ UKDJ أو غيرها من وسائل الإعلام الدفاعية المعروفة.
وهذا غير صحيح.
لهذا السبب ستجد الكثيرين على الإنترنت يتساءلون نفس سؤالك: "ما هذا الموقع؟"
فهو ببساطة غير معروف على نطاق واسع وغير معترف به رسميًا.
ما مدى مصداقيته؟
ولكي نكون منصفين ودقيقين:
ينشر الموقع وثائق، بما في ذلك وثائق الاستخبارات السودانية.
لكنه لا يتمتع بسمعة وشفافية وسجل تحريري مماثل لوسائل الإعلام الدفاعية المعروفة.
غالبًا ما تُعاد نشر تقاريره من قِبل وسائل إعلام إقليمية أو حزبية، وليس من قِبل وسائل الإعلام الدولية الكبرى.
لذا، فإن الموقف الصحيح هو الحياد الحذر:
قد تنشر المنصة مواد أصلية، لكن محتواها لا يخضع للتحقق المستقل من قبل كبرى المؤسسات الإخبارية.
كشفت وثيقة استخباراتية رسمية، منسوبة إلى جهاز المخابرات العامة السوداني، أن القافلة المستهدفة في منطقة الرهد بجنوب كردفان لم تكن قافلة مساعدات إنسانية بحتة كما أعلن الجيش السوداني رسميًا، بل كانت تحمل شحنات من الأسلحة والذخائر عالية الجودة موجهة إلى قوات الجيش السوداني في مناطق العمليات بالولاية.
بحسب الوثيقة، صُنّف الموكب ظاهريًا على أنه مُعدّ لنقل مواد إغاثة إنسانية، في محاولة لتأمين مروره عبر مناطق تشهد نشاطًا عسكريًا مكثفًا. إلا أن حمولته الفعلية كانت عسكرية بحتة، إذ تضمنت أسلحة وذخائر ومعدات ميدانية مُوجّهة لتعزيز القوات المنتشرة في جنوب كردفان.
وتؤكد الوثيقة أن قوات الدعم السريع هي من نفّذت عملية الاستهداف، ونجحت في تدمير الموكب بالكامل بعد رصد تحركاته وجمع معلومات دقيقة حول طبيعة حمولته ومساره. وهذا يُناقض الرواية الأولية التي رُوّج لها بشأن هجوم على "قافلة مساعدات إنسانية".
وتكشف البيانات الاستخباراتية الواردة في الوثيقة عن تناقض واضح في الخطاب الرسمي، إذ تتهم جهات عسكرية قوات الدعم السريع باستهداف قوافل المساعدات الإنسانية، بينما تُظهر الوثيقة نفسها أن الموكب صُنّف داخليًا على أنه قافلة عسكرية تحمل "أسلحة وذخائر عالية الجودة". وهذا يُشير إلى استخدام غطاء المساعدات الإنسانية كوسيلة لتهريب الإمدادات القتالية إلى مناطق النزاع.
يرى المراقبون أن ما ورد في الوثيقة، إن صحّ، يُسلّط الضوء على ممارسة بالغة الخطورة تتمثل في استغلال الجيش السوداني للعمل الإنساني لأغراض عسكرية. وهذا يُعرّض قوافل الإغاثة الحقيقية والعاملين في المجال الإنساني لمخاطر جسيمة، ويُقوّض مبدأ الحياد الذي تقوم عليه عمليات الإغاثة في مناطق النزاع المسلح.
كما يُثير هذا الكشف تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى احترام قوات البرهان لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استخدام شعارات أو قوافل العمل الإنساني كغطاء للعمليات العسكرية، لما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين وعلى مستقبل العمل الإنساني في السودان.
وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي مُفصّل لتوضيح التناقض بين الرواية المعلنة ومضمون الوثيقة، فإن الحادثة تُجسّد تعقيد المشهد العسكري والإعلامي في جنوب كردفان. لا تزال التساؤلات قائمة حول مدى تكرار هذه الطريقة، وتأثيرها على ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وما إذا كانت هذه الحادثة ستؤدي إلى مطالبات بإجراء تحقيق مستقل لكشف حقيقة استخدام الجيش للمساعدات الإنسانية كغطاء لمعاركه في السودان.
+++++++++++++++++++++++++++++++
“إبراهيم عيسى: ملايين السودانيين في مصر نتيجة لانهيار الدولة في الخرطوم”
إبراهيم عيسى..علاقة جنازة سيف القذافي بـ2 مليون سوداني في شارع فيصل
#إبراهيم_عيسى
#مصر #جنازة_سيف_الإسلام #السودان
مشهد جنازة سيف الإسلام القذافي في ليبيا لم يكن مجرد وداع لاسم مثير للجدل، بل كان تعبيرا صادما عن حنين جماعي إلى الماضي ما يفتح باب تساؤل خطير كيف يحن شعب إلى زمن الاستبداد؟ وكيف يتعلق هذا بوجود ملايين السودانيين في مصر وتحديدا في شارع فيصل.
لماذا تحول الاستقرار حتى لو كان قمعيا إلى حلم؟ هل اغتيال سيف الإسلام القذافي كان تصفية سياسية؟ هل ما حدث في ليبيا يتكرر اليوم في السودان؟
كيف تؤثر الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق على الأمن والاستقرار في مصر؟
وأين تقف الاعتبارات الإنسانية من اعتبارات الأمن القومي؟
ما هو الفريق بين اللاجئ المسجل قانونيا والمقيم غير الشرعي بالملايين وتأثير ذلك على التركيبة السكانية، الاقتصاد، والبنية التحتية كما يتوقف عند ازدواجية المعايير؟
إذا كانت مصر قد اتخذت موقفا حاسما ضد تهجير الفلسطينيين حفاظا على أمنها القومي، فلماذا لا يطرح النقاش نفسه بوضوح فيما يخص ليبيا والسودان؟
الفيديو يطرح نقاشا واقعيا وصريحا حول الدولة، الفوضى، الحنين للاستبداد، والهجرة كأثر مباشر لانهيار الدول.
نيروبي/لندن - كشف تقرير لوكالة رويترز أن إثيوبيا تستضيف معسكرًا سريًا لتدريب آلاف المقاتلين في قوات الدعم السريع السودانية، في أحدث مؤشر على أن أحد أكثر الصراعات دموية في العالم يستقطب قوى إقليمية من أفريقيا والشرق الأوسط.
ويُمثل هذا المعسكر أول دليل مباشر على تورط إثيوبيا في الحرب الأهلية السودانية، ما يُنذر بتطور خطير يُوفر لقوات الدعم السريع إمدادًا كبيرًا من الجنود الجدد مع تصاعد حدة القتال في جنوب السودان.
أفادت ثمانية مصادر، من بينها مسؤول حكومي إثيوبي رفيع المستوى، بأن الإمارات العربية المتحدة مولت بناء المخيم وقدمت مدربين عسكريين ودعماً لوجستياً للموقع، وهو ما أكدته أيضاً مذكرة داخلية صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية ورسالة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز.
ولم تتمكن وكالة الأنباء من التحقق بشكل مستقل من تورط الإمارات في المشروع أو الغرض من المخيم. ورداً على طلب للتعليق، صرحت وزارة الخارجية الإماراتية بأنها ليست طرفاً في النزاع أو متورطة "بأي شكل من الأشكال" في الأعمال العدائية.
اندلعت الحرب الأهلية في السودان عام 2023 إثر صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبيل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني. وقد تسببت الحرب في انتشار المجاعة واتسمت بأعمال وحشية ذات دوافع عنصرية. وفر ملايين اللاجئين إلى مصر وتشاد وليبيا وجنوب السودان.
يستمد كلا الجانبين قوتهما من داعمين دوليين، مما يغذي الحرب ويزيد من خطر امتداد القتال إلى الدول المجاورة.
تحدثت وكالة الأنباء إلى 15 مصدراً مطلعاً على بناء المخيم وعملياته، بمن فيهم مسؤولون ودبلوماسيون إثيوبيون، وحللت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية للمنطقة. وقدّم مسؤولان في المخابرات الإثيوبية، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، معلوماتٍ أكدت التفاصيل الواردة في المذكرة الأمنية والبرقية.
لم يُنشر سابقاً موقع المخيم وحجمه، ولا الادعاءات التفصيلية بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة فيه. وتُظهر الصور مدى التطور الجديد، الذي حدث مؤخراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى جانب أعمال بناء محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة في مطار قريب.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية ازدياد النشاط في أكتوبر/تشرين الأول في المخيم، الواقع في منطقة بني شنقول-جوموز النائية غرب البلاد، قرب الحدود مع السودان.
ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ولا جيشها، ولا قوات الدعم السريع، لطلبات التعليق المفصلة على نتائج هذا التقرير. وفي 6 يناير/كانون الثاني، أصدرت الإمارات وإثيوبيا بياناً مشتركاً تضمن دعوةً لوقف إطلاق النار في السودان، فضلاً عن الاحتفاء بالعلاقات التي قالا إنها تخدم أمن كل منهما.
ولم تستجب القوات المسلحة السودانية لطلب التعليق.
في مطلع يناير/كانون الثاني، كان 4300 مقاتل من قوات الدعم السريع يتلقون تدريبات عسكرية في الموقع، وجاء في مذكرة صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية اطلعت عليها رويترز أن "الإمارات العربية المتحدة هي من تزودهم بالإمدادات اللوجستية والعسكرية".
وسبق للجيش السوداني أن اتهم الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ادعاء وجده خبراء الأمم المتحدة ومشرعون أمريكيون ذا مصداقية.
وتُعدّ أبوظبي من أشدّ الداعمين لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منذ توليه منصبه عام 2018، وقد أقامت الدولتان تحالفاً عسكرياً في السنوات الأخيرة.
ويتكون المجندون في المعسكر في غالبيتهم من الإثيوبيين، لكن يوجد أيضاً مواطنون من جنوب السودان والسودان، بمن فيهم من الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وهي جماعة متمردة سودانية تسيطر على أراضٍ في ولاية النيل الأزرق المجاورة للسودان، وفقاً لستة مسؤولين. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هوية الموجودين في المعسكر أو شروط التجنيد. ونفى قيادي بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، رفض الكشف عن اسمه، وجود قواته في إثيوبيا.
أفاد ستة مسؤولين بأن من المتوقع انضمام المجندين إلى قوات الدعم السريع التي تقاتل الجنود السودانيين في النيل الأزرق، الذي برز كجبهة في الصراع على السيطرة على السودان. وقال اثنان من المسؤولين إن المئات عبروا بالفعل في الأسابيع الأخيرة لدعم الميليشيات في النيل الأزرق.
وذكرت مذكرة الأمن الداخلي أن الجنرال غيتاشيو غودينا، رئيس إدارة الاستخبارات الدفاعية في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، هو المسؤول عن إنشاء المعسكر. وأكد مسؤول حكومي إثيوبي رفيع المستوى، بالإضافة إلى أربعة مصادر دبلوماسية وأمنية، دور غيتاشيو في إطلاق المشروع.
لم يرد غيتاشيو على طلب للتعليق.
إنشاء المعسكر
أُقيم المعسكر على أرض حرجية في منطقة تُدعى منجي، على بُعد حوالي 32 كيلومترًا من الحدود، ويتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى حدود البلدين وجنوب السودان، وفقًا لصور الأقمار الصناعية والبرقية الدبلوماسية.
بدأت أولى بوادر النشاط في المنطقة في أبريل/نيسان، بإزالة الغابات وبناء مبانٍ ذات أسقف معدنية في منطقة صغيرة شمال ما يُعرف الآن بموقع المعسكر الذي يضم خيامًا، حيث بدأ العمل في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وصفت البرقية الدبلوماسية، المؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني، المعسكر بأنه يتسع لما يصل إلى 10,000 مقاتل، مشيرةً إلى أن النشاط بدأ في أكتوبر/تشرين الأول بوصول عشرات سيارات لاند كروزر وشاحنات ثقيلة ووحدات من قوات الدعم السريع ومدربين إماراتيين. ولم تكشف رويترز عن اسم الدولة التي أرسلت البرقية حفاظًا على سرية المصدر.
وأفاد اثنان من المسؤولين برؤية شاحنات تحمل شعار شركة الخدمات اللوجستية الإماراتية "غوريكا غروب" تتجه عبر بلدة أسوسا نحو المعسكر في أكتوبر/تشرين الأول. ولم ترد "غوريكا" على طلب للتعليق.
تمكنت وكالة الأنباء من مطابقة عناصر الإطار الزمني المحدد في البرقية الدبلوماسية مع صور الأقمار الصناعية. تُظهر صور من شركة إيرباص للدفاع والفضاء أنه بعد أعمال إزالة الأنقاض الأولية، بدأت الخيام تملأ المنطقة منذ أوائل نوفمبر. وتظهر في الصور عدة حفارات.
تُظهر صورة التقطتها شركة فانتور الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء في 24 نوفمبر أكثر من 640 خيمة في المعسكر، تبلغ مساحتها حوالي أربعة أمتار مربعة. يمكن لكل خيمة أن تستوعب أربعة أشخاص بشكل مريح مع بعض المعدات الفردية، لذا يمكن للمعسكر استيعاب ما لا يقل عن 2500 شخص، وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته شركة جينز للاستخبارات الدفاعية.
وقالت جينز إنها لم تتمكن من تأكيد أن الموقع عسكري بناءً على تحليلها للصور.
وأفاد مسؤولان عسكريان رفيعا المستوى أنه تم رصد مجندين جدد وهم يتوجهون إلى المعسكر في منتصف نوفمبر. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، جابت قافلة من 56 شاحنة مكتظة بالمتدربين الطرق الترابية في منطقة نائية، وفقًا لما أفاد به مسؤولون شاهدوا القوافل لوكالة رويترز، حيث قدر المسؤولون أن كل شاحنة تحمل ما بين 50 و60 مقاتلاً. وبعد يومين، شاهد المسؤولان قافلة أخرى من 70 شاحنة تقل جنودًا تسير في الاتجاه نفسه، بحسب قولهم.
وتُظهر صورة بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني ما لا يقل عن 18 شاحنة كبيرة في الموقع. ووفقًا لتحليل رويترز، فإن حجم وشكل وتصميم هذه الشاحنات يتطابق مع نماذج تستخدمها القوات المسلحة الإثيوبية وحلفاؤها بشكل متكرر لنقل الجنود. ولم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من حمولة الشاحنات أو التأكد مما إذا كانت هي نفسها الشاحنات التي شاهدها المسؤولون العسكريون في القوافل قبل أيام.
أظهرت صور شركة فانتور استمرار أعمال التطوير في أواخر يناير، بما في ذلك أعمال إزالة جديدة وحفر في مجرى النهر شمال المخيم الرئيسي، وعشرات حاويات الشحن المصطفة حول المخيم، والتي تظهر في صورة بتاريخ 22 يناير. وصرح مسؤول حكومي إثيوبي رفيع المستوى بأن أعمال البناء في المخيم مستمرة، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل حول خطط البناء المستقبلية.
وأفاد مسؤول حكومي إثيوبي آخر بأن معدات بناء معسكر التدريب، بما في ذلك الجرافات والحفارات، تُنقل يوميًا عبر بلدة أسوسا المجاورة.
مطار أسوسا
شهد مطار أسوسا، الذي يبعد 53 كيلومترًا (33 ميلًا) عن المخيم، أعمال بناء جديدة منذ أغسطس 2025. تُظهر صور الأقمار الصناعية حظيرة طائرات جديدة ومساحات مُعبّدة بالقرب من المدرج تُعرف باسم ساحات وقوف الطائرات، بالإضافة إلى ما وصفه ويم زويجنبرغ، خبير التكنولوجيا العسكرية في منظمة السلام الهولندية PAX، بأنه محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة وهوائي قمر صناعي. ووجدت مراجعة أجرتها رويترز للصور المتاحة أن البنية التحتية لدعم الطائرات المسيّرة الظاهرة في الصور تُشابه تلك الموجودة في قاعدتين أخريين للطائرات المسيّرة في إثيوبيا.
أفاد مسؤول حكومي إثيوبي رفيع المستوى وأحد كبار المسؤولين العسكريين بأن الجيش الإثيوبي يعتزم تحويل المطار إلى مركز عمليات للطائرات المسيّرة، إضافةً إلى خمسة مراكز أخرى على الأقل للطائرات المسيّرة في أنحاء البلاد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن تجديد المطار يندرج ضمن خطة أوسع للجيش الإثيوبي لنقل قواعده الجوية نحو الجبهة الغربية للبلاد، وذلك لمواجهة أي تهديدات جديدة محتملة على طول الحدود مع السودان، وحماية البنية التحتية الحيوية، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأعرب ثلاثة مسؤولين إقليميين ودبلوماسيين عن قلقهم إزاء قرب معسكر منجي من السد الضخم، وهو أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، خشية تعرضه للتلف أو الاستهداف في حال اندلاع اشتباكات في المنطقة. ويبعد المعسكر الجديد حوالي 101 كيلومتر عن السد. ولم ترد الحكومة، المالكة للسد، على طلب للتعليق. وقال محلل عسكري غربي وخبير أمني إقليمي ومسؤول إثيوبي رفيع المستوى إن أعمال البناء في المطار مرتبطة بتعزيز وجود قوات الدعم السريع في المنطقة. قال المحلل والخبير إن المطار أصبح ذا أهمية بالغة في إمداد قوات الدعم السريع عبر الحدود في السودان.
وأفاد مسؤول حكومي إثيوبي رفيع المستوى ومحلل أمني إقليمي بأن الإمارات العربية المتحدة مولت أيضًا عملية تجديد المطار. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من مصدر تمويل المطار.
بعد أشهر من تولي آبي أحمد السلطة، تعهدت الإمارات بتقديم مساعدات واستثمارات بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي، في بادرة ثقة ودعم للزعيم الجديد، مع تخصيص مليار دولار للبنك المركزي الإثيوبي بهدف تخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية الذي تعاني منه البلاد.
وفي عام 2025، وقعت القوات الجوية الإماراتية والإثيوبية مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الجوية والدفاعية للبلدين، وفقًا لتقارير إخبارية صدرت آنذاك.
نشرة رويترز "إنسايد تراك" هي دليلك الأساسي لأهم الأحداث الرياضية العالمية. اشترك هنا.
رئيس جمعية إسكان إسلامية "يحاول رشوة عضو مجلس محلي"
يُتهم طه قريشي، الرئيس التنفيذي لجمعية الشهادة للإسكان، باستخدام المال العام لمنح عقود ووحدات سكنية لأفراد عائلته.
رئيس جمعية إسكان إسلامية "يحاول رشوة عضو مجلس محلي"
بحسب وثائق المحكمة، عرض أب وابنه "رشاوى نقدية سرية" على سياسي.
هايلي ديكسون، مراسلة خاصة لصحيفة التلغراف
هايلي ديكسون هي مراسلة خاصة لصحيفة التلغراف. صحفية استقصائية حائزة على جوائز، ومن أبرز تحقيقاتها فضائح كبرى تتعلق بالجمعيات الخيرية، ونشاط الجواسيس الروس، والتضليل البيئي، وهدر المال العام. يمكن التواصل معها عبر البريد الإلكتروني:
يُزعم أن رئيس جمعية إسكان إسلامية حاول رشوة عضو مجلس محلي في صفقة عقارية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني.
بحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة التلغراف، عرض طه قريشي وابنه "رشاوى نقدية سرية سخية" على مريم جان مقابل التغاضي عن إنفاقهما.
يُتهم السيد قريشي، الرئيس التنفيذي لجمعية الشهادة للإسكان (ASHA)، وابنه عمر محمود، نائب الرئيس التنفيذي، باستغلال المال العام لمنح عقود سكنية مربحة ووحدات سكنية لأفراد عائلتيهما.
يصف السيد قريشي، الذي منحته الملكة الراحلة وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) لخدماته للمجتمع عام ٢٠١٠، نفسه بأنه رائد في مجال العلاقات بين الأديان، وقد عمل على مكافحة الإرهاب.
يتضمن موقعه الإلكتروني معرض صور يظهر فيه وهو يلتقي بالملك، وأربعة رؤساء دول سابقين، من بينهم بيل كلينتون والبارونة ماي، واثنين من رؤساء أساقفة كانتربري السابقين. وفي إحدى الصور، يظهر واقفًا جنبًا إلى جنب مع السير صادق خان، عمدة لندن، وإد ميليباند.
تتلقى جمعية الشهادة للإسكان (ASHA)، التي تُعرّف نفسها بأنها أول جمعية إسكان في المملكة المتحدة بقيادة مسلمين، الغالبية العظمى من إيراداتها البالغة ٤٧ مليون جنيه إسترليني من دافعي الضرائب من خلال مدفوعات الإعانات المخصصة للإسكان المعفى من الضرائب.
يُوصف مجلس مدينة برمنغهام، أحد أكبر المنفقين على هذا النوع من السكن، بأنه سوقٌ فوضويٌّ لعقود القطاع العام المربحة التي تُمنح لأصحاب العقارات الذين يؤوون البالغين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يُقال إن ميزانية المجلس السنوية قد بلغت 400 مليون جنيه إسترليني.
وتُعدّ هذه العقود مصدرًا آخر للجدل بالنسبة لمجلس حزب العمال، الذي عانى من إضرابات عمال النظافة، وتعرّض لانتقادات بسبب دوره في قرار منع مشجعي مكابي تل أبيب من حضور مباراة الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا، كما يُزعم أنه انزلق إلى الانقسامات الطائفية.
وفي القضية المرفوعة ضد جمعية الصحة العقلية (ASHA)، يدّعي جوزيف مبانغ، العضو السابق في مجلس الإدارة، أنه عندما حاول كشف مزاعم الفساد والرشوة وإساءة استخدام الأموال العامة، تلقّى تهديدات بالقتل وأُجبر على الاستقالة.
ويزعم أن الأب وابنه "يستغلان جمعية الصحة العقلية (ASHA) (وأموالها العامة) لأغراضهما الشخصية ولنمط حياتهما وحياة أفراد عائلتيهما وأصدقائهما"، و"يتصرفان بطريقة فاسدة".
يسود جو من الترهيب والخوف، ويتفاقم هذا الوضع بسبب كون السيد قريشي أحد أمناء مسجد ستوكويل غرين، المرتبط بحركات إسلامية متطرفة، وفقًا لما ورد في الوثائق.
ينفي الرجلان بشدة ارتكاب أي مخالفة، ويؤكدان عزمهما على تقديم دفاع قوي ضد هذه الادعاءات.
منح الملكة الراحلة طه قريشي وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) لخدماته للمجتمع
التقى السيد قريشي بالملك، حين كان أميراً، في إحدى حفلات الحدائق في قصر باكنغهام عام 2014
يقاضي السيد مبانغ جمعية الإسكان الاجتماعي (ASHA)، والأب وابنه، وأحد أعضاء مجلس إدارتها، في محاولة لعزل الرجلين وإعادة الجمعية إلى قواعد الحوكمة والنزاهة والاستخدام الأمثل للأموال العامة.
وقد رفع دعوى قضائية نيابةً عن الجمعية - وهي دعوى تهدف إلى حماية الشركة - بعد أن أبلغ هيئة تنظيم الإسكان الاجتماعي بمخاوفه في يناير من العام الماضي، لكنه لم يتلقَّ ردًا يُذكر.
توفر جمعية الإسكان الاجتماعي (ASHA) مساكن اجتماعية في جنوب لندن ومنطقة ميدلاندز، ويتمثل نشاطها الرئيسي في توفير سكن معفى للبالغين ذوي الاحتياجات الخاصة.
يُعفى هذا السكن من الحد الأقصى لإيجارات إعانة السكن، وذلك لأنه يوفر الدعم للمستأجرين، بمن فيهم من يعانون من مشاكل إدمان المخدرات ومن أُفرج عنهم مؤخرًا من السجن.
وتُثار مخاوف من أن هذا القطاع أشبه بـ"الغرب المتوحش"، حيث وصفه تحقيق برلماني بأنه "رخصة لطباعة الأموال لمن يرغب في استغلال النظام".
شهدت جمعية ASHA، وهي جمعية غير ربحية، نموًا سريعًا في إيراداتها منذ توسعها في سوق السكن المدعوم في برمنغهام عام ٢٠١٨.
وفي عام ٢٠٢١، صنّفتها الجهة التنظيمية بأنها "غير ملتزمة" بالمعايير فيما يتعلق بهذه العقارات. وفي عام ٢٠٢٢، أفادت التقارير أن برمنغهام دفعت ٢٧.٥ مليون جنيه إسترليني لجمعية ASHA.
حضرت السيدة جان، نائبة رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين في مجلس مدينة برمنغهام، فعاليةً نظمتها جمعية ASHA في يناير ٢٠٢٥، حيث ناقشت استثمارًا في الإسكان الاجتماعي بقيمة ١٠ ملايين جنيه إسترليني، والذي يُقال إن مجلس إدارة الجمعية قد وافق عليه.
وتزعم الدعوى أن الأب وابنه عرضا عليها "مبالغ نقدية سخية غير معلنة" مقابل ضمان إنفاقهما الأموال كيفما شاءا، وقالا لها "ألا تُشكك في ذلك أبدًا"، وفقًا للوثائق القانونية.
كما قيل لها إن أعضاء مجلس الإدارة "مجرد أدوات" ولن يتدخلوا.
صرح السيد قريشي لصحيفة التلغراف بأن "صندوق العشرة ملايين جنيه إسترليني غير موجود أصلاً ولم يُنشأ قط".
أبلغت السيدة جان مخاوفها للسيد مبانغ، الذي ادعى اكتشافه "مخالفات مالية جسيمة" تشمل "إساءة استخدام الأموال العامة" و"منافع شخصية غير مشروعة" في جمعية الصحة العامة الأسترالية (ASHA).
وذكرت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا أنه كان قلقاً من أن مزاعم السيدة جان تُظهر "رشوة واحتيالاً واستغلالاً للثقة العامة"، وأبلغ مجلس الإدارة والهيئة التنظيمية بالأمر.
وبعد يوم، "دبّر السيد قريشي والسيد محمود شكوى كاذبة" مفادها أن السيد مبانغ لم يدفع مستحقات مقاول مقابل أعمال في مكتبه الخاص، وفقاً للدعوى. وزُعم لاحقاً أن المقاول اعترف بأنه "أُجبر وهُدد على توقيع بيانات كاذبة من قبل الرئيس التنفيذي ونائبه".
زعم السيد مبانغ أنه في مايو من العام الماضي، وبعد الاطلاع على أدلة إضافية من المقاول، "بما في ذلك تهديد بالقتل" من الرئيس التنفيذي للسيد مبانغ، صوّت مجلس الإدارة على إيقاف السيد قريشي والسيد محمود عن العمل.
إلا أن ذلك لم يحدث بعد أن سحب أحد أعضاء مجلس الإدارة دعمه للخطوة، مصرحًا: "لديّ مخاوف حقيقية بشأن سلامتي وسلامة عائلتي".
وفي رسالة بريد إلكتروني وردت في الدعوى القضائية، قال عضو مجلس الإدارة: "الأفراد المعنيون يتمتعون بنفوذ، وإذا ما أقدمنا على إجراءات مثل إيقافهم عن العمل وتغيير الأقفال ومنع الوصول إليهم، أخشى ألا يستجيبوا بشكل إيجابي، بل قد يسعون للانتقام".
وتفصّل وثائق المحكمة العليا كيف أن سعد قريشي، نجل الرئيس التنفيذي الآخر، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مستأجري جمعية ASHA، يقيم في منزل قيمته 500 ألف جنيه إسترليني في كرويدون، جنوب لندن، اشترته الجمعية مؤخرًا وجدّدته بتكلفة 200 ألف جنيه إسترليني.
ينفي السيد قريشي والسيد محمود إنفاق شركة آشا لهذا المبلغ على تجديد أي من عقاراتها، ويؤكدان أنه على الرغم من عدم إمكانية مناقشة المستأجرين بسبب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، إلا أنهم جميعًا "يستوفون المعايير المطلوبة للتأجير".
وأضافت الدعوى المرفوعة ضدهما أن عقودًا بقيمة عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية قد أُبرمت مع شركات يسيطر عليها ابن آخر للرئيس التنفيذي، ومع صهر نائب الرئيس التنفيذي.
ويُزعم وجود "شبكة تعاقب من الشركات العائلية في قطاع إدارة العقارات والإسكان، تأسست جميعها خلال فترة تولي [السيد قريشي والسيد محمود] الإدارة التنفيذية لشركة آشا".
موريام جان، هي نائبة زعيم الديمقراطيين الليبراليين في مجلس مدينة برمنغهام
قال السيد قريشي وابنه: "ننفي بشدة أي ادعاءات تتعلق بمخالفات مالية أو أي سلوك غير قانوني أو غير لائق. هذه الادعاءات كاذبة وتشهيرية ومُضرة للغاية. سنقدم دفاعًا قويًا ضد دعوى السيد مبانغ."
"مع ذلك، نود الإشارة إلى أن السيد مبانغ كان مديرنا المباشر السابق، ولدينا دعوى قضائية جارية ضده أمام محكمة العمل بسبب التحرش والتمييز وعدم الالتزام بقانون العمل."
"في الواقع، نحن مُبلغون عن المخالفات، إذ سبق أن أثرنا مخاوف بشأن السيد مبانغ، وقد انتقم منا متجاوزًا حقوقنا في حماية المُبلغين، بما في ذلك هذه الدعوى الأخيرة ولجوئه إلى الصحافة. إن تصرفاته تُؤثر سلبًا على صحتنا الجسدية والنفسية وسلامتنا."
"نؤكد مجددًا أن السيد مبانغ قد أُقيل بشكل قانوني من منصبه في مجلس إدارة جمعية أش شهادة للإسكان المحدودة في أكتوبر 2025 بسبب انتهاكات جسيمة للوائح وقواعد الجمعية."
" «استند قرار الإقالة إلى مشورة قانونية، واتخذه أعضاء/مساهمو الجمعية وليس نحن، وحظي بموافقة مجلس الإدارة الكاملة، عقب تحقيق مستقل أجرته شركة محاماة. وأي ادعاء بخلاف ذلك فهو باطل قطعاً».
وقال محامو جمعية ASHA إن «الادعاءات غير صحيحة، وهي تشهيرية ومُضرة للغاية».
وأوضحوا أن تحقيقاً مستقلاً جارٍ، وأنهم لا يستطيعون الإدلاء بمزيد من التعليقات، لكنهم سيقدمون دفاعاً كاملاً ضد الدعوى القضائية.
وقال متحدث باسم هيئة تنظيم الإسكان الاجتماعي: «لا يمكننا التعليق على تواصلنا المباشر مع مُلاك العقارات الاجتماعية. لكننا نتعامل مع جميع بلاغات المخالفات بجدية بالغة، ونستخدم أي معلومات تُحال إلينا كجزء من عملنا التنظيمي المستمر».
«لا تُحقق جمعية ASHA نتائج معاييرنا، وقد استخدمنا صلاحياتنا التنفيذية لتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارتها. ونحن نعمل عن كثب مع جمعية ASHA لتحسين طريقة إدارتها ومعالجة المشكلات التي رصدناها».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست