الثائر النوبي منيب عبدالعزيز .. أُحضر لمحكمة الأرهابين في دنقلا .. يرفل فى السلاسل والغلال!

Quote: تطورات جديدة في محاكمة منيب عبدالعزيز في دنقلا… والناشط يُحضَر مكبلاً بالأغلال تم النشر منذُ 4 ساعاتاضف تعليقاًمصدر الخبر / الراكوبة نيوز مصدر الخبر / الراكوبة نيوز عقدت محكمة جنايات دنقلا في الولاية الشمالية أولى جلسات محاكمة الناشط منيب عبدالعزيز، حيث مثل أمام القاضي محمد علي لمواجهة اتهامات بموجب مواد من القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، على خلفية مخاطبته تجمعاً داخل مسجد مقاصر خلال إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر. وقال فخر الدين محمد زبير، رئيس هيئة الدفاع، إن الجلسة الافتتاحية انعقدت بعد إحالة الملف من النيابة، موضحاً أن طرفي الدعوى قدما طلبين منفصلين أمام المحكمة. وأشار إلى أن الشاكي اعترض على قرار النيابة بشطب الاتهامات السابقة تحت المواد 26 و50 و51 من القانون الجنائي، لكن الدفاع أوضح أن النظر في هذا النوع من الاعتراضات يندرج ضمن اختصاص النيابة العامة. وأضاف أن المحكمة قبلت دفوع الدفاع ورفضت طلب الشاكي. وفي المقابل، تقدمت هيئة الدفاع بطلب الإفراج عن المتهم بالضمانة، واعتبرت الخطوة جزءاً من مسار قانوني طبيعي في هذه المرحلة، دون تقديم تقييم نهائي لمجمل الإجراءات. وكانت تنسيقية لجان مقاومة دنقلا قد أعلنت أن قوة أمنية نفذت مداهمة في منطقة مقاصر أسفرت عن توقيف منيب عبدالعزيز، وقالت إن عملية الاعتقال تمت بطريقة وصفتها بأنها مهينة وتمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية. وأوضحت أن الاعتقال جاء عقب مشاركته في فعالية مرتبطة بذكرى ثورة ديسمبر، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات مدنية وحقوقية داخل السودان وخارجه. وقال فخر الدين إن الدفاع حقق تقدماً مهماً في مرحلة النيابة بعد إسقاط المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي، وهي مواد تُعد من أخطر المواد العقابية وقد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وتتعلق المادة 50 بتقويض النظام الدستوري، والمادة 51 بإثارة الحرب ضد الدولة، بينما تنص المادة 26 على الاشتراك أو المعاونة أو التحريض. وحول ظهور المتهم في المحكمة وهو مقيّد بالسلاسل الحديدية في اليدين والقدمين، قال رئيس هيئة الدفاع إن الإجراء نُفذ لأسباب وصفت بأنها أمنية، لكنه أشار إلى أن النقاش الذي دار بعد الجلسة قد يؤدي إلى مراجعة طريقة الإحضار في الجلسات المقبلة. وحددت المحكمة جلسة يوم 15 من الشهر الجاري للنظر في طلب الضمانة، وقال فخر الدين إن القرار المتوقع في تلك الجلسة سيحدد ملامح المرحلة التالية من القضية، مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة للدفاع هي البت في طلب الإفراج. وأوضح أن النيابة، بعد شطب المواد الخطيرة لعدم وجود أساس جنائي، أضافت مواد جديدة تشمل المادة 62 المتعلقة بإثارة التذمر بين القوات النظامية، وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو الغرامة. كما أضيفت المادة 66 الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة، وعقوبتها السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو الغرامة، والمادة 69 المتعلقة بالإخلال بالسلام العام، وعقوبتها السجن لمدة شهر أو الغرامة. أما في ما يتعلق بقانون جرائم المعلوماتية، فقال فخر الدين إن المادة 24 تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، وعقوبتها السجن لمدة عام أو الجلد أو العقوبتين معاً، بينما تنص المادة 26 على الإساءة والسباب، وعقوبتها السجن لمدة 6 أشهر أو الجلد أو العقوبتين. وقال أحد الحاضرين للجلسة إن مشهد إحضار المتهم وهو مقيد بالسلاسل أثار استياءً واسعاً داخل القاعة، مشيراً إلى أن إسقاط المواد الخطيرة كان يفترض أن يؤدي إلى تغيير طريقة التعامل معه. وأضافت مصادر أن النيابة فحصت حسابات منيب على وسائل التواصل الاجتماعي، وراجعت منشورات على منصة “فيسبوك”، كما أرسلت هاتفه إلى بورتسودان لفحص بياناته. وأوضحت المصادر أن بعض البلاغات المفتوحة ضده لا تتصل بالقضية الحالية، وأن المنشورات التي استندت إليها النيابة تعود لفترات سابقة. وقال المحامي وجدي صالح إن الوقائع المعروضة لا تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي، مؤكداً أن الاتهامات الأولى تحت المادة 26 لم تستند إلى أي واقعة يمكن أن تُعد معاونة على ارتكاب جريمة. وأضاف أن الربط بين المادة 26 والمواد 50 و51 لا يقوم على أساس قانوني، وأن الخطاب الذي ألقاه المتهم كان يدعو إلى رفض الحرب، وهو ما لا يشكل جريمة حتى بموجب قانون جرائم المعلوماتية. ورأى صالح أن القضية ذات طابع سياسي وتهدف إلى إسكات الأصوات المرتبطة بثورة ديسمبر، مؤكداً أن ما جرى يمثل نمطاً متكرراً من الملاحقات، خاصة في الولاية الشمالية، ومشيراً إلى قضية الدكتور أحمد الشفاء كمثال. وأضاف أن تقييد المتهم بالأغلال لا يجوز إلا في الجرائم الخطيرة أو عند وجود مخاطر حقيقية، مؤكداً أن استخدام القيود بصورة تعسفية يخالف المعايير القانونية، متسائلاً عن مبررات تقييد شخص مثل منيب.