|
|
|
 Re: إنهاء الحروب الأهلية: الانتصار العسكري مق (Re: Hafiz Bashir)
|
ملخص
تتحدى هذه الورقة البحثية، استنادًا إلى تحليل بيانات الحروب الأهلية من 1940 إلى 2000، الرأي السائد الذي يرى في التسويات التفاوضية الحل الأمثل لإنهائها. وتبين أن التسويات التفاوضية تمثل أقلية من النتائج (خُمسها تقريبًا) وهي بالأخص أقل استقرارًا؛ إذ تزيد احتمالية تجدد الحرب بعدها بثلاثة أضعاف مقارنة بالحروب التي تُحسم بانتصار عسكري.
تكمن قوة الاستقرار في الجمع بين نوعين من الآليات:
1. آليات المنفعة المتبادلة: وتشمل ترتيبات تقاسم السلطة والثروة، وبرامج إعادة الإعمار والتوطين، وضمانات المشاركة السياسية، أي كل ما يمنح الأطراف حصة وحافزًا للمحافظة على السلام.
2. آليات الضرر المتبادل (الردع): وتشير إلى وجود سلطة مركزية قادرة على فرض النظام ومعاقبة أي طرف ينقض الاتفاق، وذلك عبر احتكار مقبول للقوة (جيش وشرطة موحدان ومحترفان) وهياكل رقابية وقضائية فاعلة.
تفتقر التسويات التفاوضية التقليدية غالبًا إلى آليات الضرر المتبادل ذات المصداقية، فهي تركز على تقاسم المنافع (كالمقاعد الوزارية أو العائدات) ولكنها تهمل بناء جهاز أمني موحد يمنع الأطراف من العودة للقتال، مما يجعل السلام هشًا ومعرضًا للانكسار.
في المقابل، يُظهر التحليل أن الانتصارات العسكرية، وخاصة تلك التي يحققها المتمردون، تؤدي إلى سلام أكثر ديمومة وتحولًا ديمقراطيًا أكبر. ويفسر البحث ذلك بقدرة المنتصر على الجمع بين الآليتين: فهو يقدم منافع إصلاحية ليكتسب الشرعية، ويمتلك في الوقت ذاته آلية ضرر قاهرة وهي جهاز الدولة القمعي الذي يمنع الانشقاق.
التضمين المركزي: لكي تكون التسويات التفاوضية قوية ومستقرة كالانتصارات، يجب ألا تقتصر على ترتيبات المنفعة، بل لا بد من دمج آليات ردع (ضرر) ذات مصداقية فيها، يكون جوهرها إصلاح القطاع الأمني لإنشاء قوة مسلحة موحدة تخضع لسلطة سياسية واحدة، قادرة على ردع ومعاقبة أي خرق للاتفاق.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنهاء الحروب الأهلية: الانتصار العسكري مق (Re: Hafiz Bashir)
|
1. المقدمة: تحدي الإجماع السائد حول إنهاء الحروب الأهلية
تمثل الحروب الأهلية الشكل الأكثر شيوعًا للعنف المنظم واسع النطاق منذ عام 1940، حيث تسببت في وفيات تقدر بين 17 و33 مليون شخص. على الرغم من انتشارها، ركزت الأبحاث والسياسات بشكل غير متناسب على التسويات التفاوضية، التي لا تمثل سوى خُمس جميع نتائج الحروب الأهلية. وجد تقييم للمجلات الأكاديمية الرائدة في الفترة من 1990 إلى 2000 أن 90-95٪ من المقالات حول الموضوع ركزت على الاتفاقيات التفاوضية.
يقدم هذا التحليل تفنيدًا تجريبيًا للاعتقاد السائد على نطاق واسع بأن التسويات التفاوضية هي الطريقة المتفوقة لإنهاء الصراعات الداخلية. يقدم الحجتين الأساسيتين التاليتين:
1. تجريبيًا، التسويات التفاوضية هشة. فهي أكثر عرضة بشكل ملحوظ للانهيار والتسبب في تجدد الحرب مقارنة بالصراعات التي تنتهي بانتصار عسكري حاسم لأحد الطرفين.
2. نظريًا، يتطلب السلام الدائم حوافز إيجابية وسلبية. في حين توفر التسويات التفاوضية منافع متبادلة، فإنها تفتقر إلى آليات ذات مصداقية للضرر المتبادل. الانتصارات العسكرية، لا سيما تلك التي يحققها المتمردون، أكثر استقرارًا على وجه التحديد لأنها تدمج كلًا من وعد المنفعة وتهديد الضرر في هيكل الدولة بعد الحرب.
الهدف هو تقديم فهم أوضح لجميع نتائج إنهاء الحروب الأهلية وبناء نظرية عامة تشرح التباين في الاستقرار بعد الحرب، والتحول الديمقراطي، وإعادة الإعمار.
2. تقييم تجريبي لنتائج الحروب الأهلية (1940-2000)
يستند التحليل إلى مجموعة بيانات لـ 134 حربًا أهلية وقعت بين عامي 1940 و2000. يعتبر الصراع حربًا أهلية إذا استوفى ستة معايير، بما في ذلك التركيز على الحكم، ووجود مقاتلين منظمين، ومشاركة الدولة، ووفاة 1000 شخص على الأقل في المعارك سنويًا في المتوسط، وإصابات متبادلة (معاناة الجانب الأقوى من 5٪ على الأقل من الوفيات).
تحديد أنواع إنهاء الحرب
* التسوية التفاوضية : نوع مثالي للإنهاء حيث لا يعترف أي من الطرفين بالهزيمة ويتفقان على شروط لدولة ما بعد الحرب. قد يكون طرف ثالث مشاركًا ولكن ليس مطلوبًا.
* وقف إطلاق النار/الجمود : يوافق الأطراف على وقف العنف ولكن دون اتفاق على شكل الحكومة المستقبلية.
* الانتصار العسكري : نوع مثالي للإنهاء حيث يعترف أحد الطرفين صراحة بالهزيمة ويستسلم.
اتجاهات إنهاء الحرب الأهلية
بينما ظل عدد الحروب الأهلية الجديدة التي تندلع في كل عقد مستقرًا نسبيًا (22 في المتوسط)، فقد تغيرت الطريقة التي تنتهي بها بشكل كبير.
* هيمنة الانتصار العسكري: بالنسبة لمعظم الفترة 1940-2000، كان الانتصار العسكري هو النتيجة الأكثر شيوعًا، منهيًا 60٪ من جميع الصراعات (81 حربًا). وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف عدد التسويات التفاوضية (24 حربًا، 18٪).
* صعود التفاوض في التسعينيات: أدى نهاية الحرب الباردة إلى تحول كبير. في التسعينيات، تجاوزت التسويات التفاوضية الانتصارات العسكرية لأول مرة، حيث شكلت 42٪ من حالات إنهاء الحرب في ذلك العقد، مقارنة بـ 39٪ للانتصارات. حدثت ثلثا جميع التسويات التفاوضية في الفترة بأكملها من 1940 إلى 2000 في التسعينيات. ويرجع ذلك إلى انتهاء دعم القوى العظمى بالوكلة وزيادة الضغط الأمريكي للتدخل وإيقاف الصراعات المستمرة.
تكرر الحرب: هشاشة السلام التفاوضي
النتيجة التجريبية المركزية هي أن السلام بعد الانتصار العسكري أكثر متانة بشكل ملحوظ من السلام المتحقق عبر التفاوض.
* شهدت الحروب التي انتهت بانتصار عسكري معدل تكرار بلغ 12٪ فقط (10 من أصل 81 حالة).
* تكررت الحروب التي انتهت بتسوية تفاوضية في 29.2٪ من الحالات (7 من أصل 24).
* تكررت الحروب التي انتهت بوقف إطلاق النار/جمود في 33.3٪ من الحالات (4 من أصل 12).
هذا يعني أن الحروب التي تنتهي بتسوية تفاوضية أكثر عرضة ثلاثة أضعاف تقريبًا للاشتعال مرة أخرى من تلك التي حُسمت في ساحة المعركة.
يوجد تمييز حاسم بين انتصارات الحكومة وانتصارات المتمردين :
* انتصارات الحكومة: معدل التكرار 17.4٪ (8 من أصل 46 حالة).
* انتصارات المتمردين: معدل التكرار 5.7٪ فقط (2 من أصل 35 حالة)، مما يجعلها النتيجة الأكثر استقرارًا بهامش كبير.
النمذجة الإحصائية لمدة السلام
تؤكد نماذج الانحدار اللوجستي ونماذج المخاطر النسبية لكوكس هذه النتائج الوصفية مع التحكم في عوامل أخرى مثل ما إذا كانت الحرب قائمة على الهوية أو إقليمية، وعدد القتلى فيها، ومدة استمرارها، ووجود تدخل خارجي.
* النموذج اللوجستي لتكرار الحرب :
* يقلل الانتصار العسكري من احتمالية تكرار الحرب بنسبة 13٪.
* يقلل انتصار المتمردين من احتمالية التكرار بنسبة 11٪.
* تزيد التسوية التفاوضية من احتمالية التكرار بنسبة 26٪.
* يؤدي الجمع بين التسوية التفاوضية وصدام قائم على الهوية إلى نتيجة غير مستقرة بشكل خاص، مما يزيد من احتمالية التكرار بنسبة 49.6٪.
* نموذج المخاطر لمدة السلام: يقيس هذا النموذج احتمالية فشل السلام في أي وقت معين ("معدل المخاطر").
* يقلل الانتصار العسكري من معدل المخاطر بنسبة 72.3٪.
* تزيد التسوية التفاوضية من معدل المخاطر بنسبة تقارب 200٪.
* تزيد الحروب القائمة على الهوية بشكل كبير من معدل المخاطر، مما يعني أن السلام أكثر عرضة للفشل، وأن يفشل في وقت أقرب.
الأدلة الإحصائية واضحة لا لبس فيها: التسويات التفاوضية أكثر خطورة بشكل واضح من الانتصارات العسكرية.
3. نتائج ما بعد الحرب: التحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي
بعد الاستقرار، يقيم التحليل ما إذا كانت التسويات التفاوضية تنتج نتائج أفضل من حيث الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي بعد الحرب. تشير البيانات إلى أنها لا تفعل.
مصير السياسات بعد الحرب
تميل الحروب الأهلية إلى الاندلاع في دول استبدادية (كان متوسط درجة مؤشر POLITY قبل الحرب -2.62، حيث تشير -10 إلى الأكثر استبدادًا). ومع ذلك، لنوعية إنهاء الحرب تأثير عميق على المسار السياسي الذي يلي.
* التسويات التفاوضية وصعود الاستبداد: بينما تنتج هذه التسويات زيادة أولية وحادة في درجات الديمقراطية (على الأرجح بسبب الانتخابات الإلزامية بعد الصراع)، فإن هذا الاتجاه ينعكس بسرعة. مع مرور الوقت، تصبح الدول الناشئة عن تسويات تفاوضية أكثر استبدادية بشكل تدريجي. يعزز هذا الاكتشاف بيانات تكرار الحرب، مما يشير إلى أن الحكومات في هذه الدول الهشة تشدد القمع لمنع تجدد القتال.
* انتصارات الحكومة والقمع الثابت: عندما تفوز الحكومة القائمة في حرب أهلية، يظل مستوى القمع ثابتًا نسبيًا مقارنة بفترة ما قبل الحرب. تظل الحكومة التي خاضت الحرب حذرة من فتح المجال السياسي.
* انتصارات المتمردين والتحول الديمقراطي: تنتج انتصارات المتمردين النتائج السياسية الأكثر إيجابية. تُظهر الدول التي ينتصر فيها المتمردون زيادة كبيرة ومستدامة في التحول الديمقراطي. يتحرك متوسط مؤشر POLITY من الاستبداد الشديد (-5.35 في العام الذي بدأت فيه الحرب) إلى الحركة الديمقراطية الإيجابية (+1.14 بعد خمس سنوات من الحرب). وهذا يشير إلى أن الصورة النمطية لـ "المتمردين المحبين للحرية" الذين يحاربون حكومة طاغية قد يكون لها أساس تجريبي.
إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب
يكشف تحليل تغيرات الناتج المحلي الإجمالي قبل وبعد الحروب الأهلية أن الأداء الاقتصادي غير مرتبط إلى حد كبير بنوعية إنهاء الحرب. اتبعت معظم الدول التي شهدت حربًا أهلية، بغض النظر عن كيفية انتهائها، مسارًا مشابهًا للتعافي الاقتصادي أو الانخفاض. لا تدعم البيانات فكرة أن التسويات التفاوضية تعزز بيئة أفضل للنمو الاقتصادي.
4. نظرية السلام الدائم: المنفعة المتبادلة والضرر المتبادل
لشرح هذه النتائج التجريبية، يُقترح إطار نظري جديد يتجاوز التفسيرات الأبسط مثل حجة "التدمير" (فرضية فاغنر)، التي تفترض أن الانتصار مستقر ببساطة لأن قدرة الخاسر على القتال قد أُزيلت. لا تستطيع هذه النظرية القديمة تفسير سبب كون انتصارات المتمردين أكثر استقرارًا من انتصارات الحكومة أو سبب كون حالات الجمود أكثر استقرارًا من التسويات التفاوضية.
يقترح الإطار أن النتائج المستقرة تتطلب مزيجًا من الحوافز ذات المصداقية: وعد المنفعة المتبادلة للتعاون وتهديد الضرر المتبادل للانشقاق.
* التسويات التفاوضية (منفعة بدون ضرر): هذه الاتفاقيات قوية في تقديم المنافع، مثل تقاسم السلطة، وحزم نزع السلاح، وصوت في الحكومة. ومع ذلك، فهي ضعيفة بشكل أساسي في جانب الضرر. بمجرد مغادرة قوات حفظ السلام التابعة لجهات خارجية، غالبًا لا توجد آلية ذات مصداقية ومستدامة ذاتيًا لمعاقبة الطرف الذي ينقض الاتفاق. يؤدي الفشل في إعطاء الأولوية للإصلاح الأمني القطاعي (SSR) - وهي عملية احترافية لجيش وشرطة واحد موحد - إلى بقاء العديد من الميليشيات سليمة وجاهزة للقتال مرة أخرى.
* انتصارات الحكومة (ضرر بدون منفعة): تحتفظ الحكومة القائمة التي تفوز باحتكارها للعنف وبالتالي بقدرة قوية على إلحاق الضرر. لكنها عادةً ما تفشل في تقديم منافع للسكان المهزومين، محافظة على الظروف الاستبدادية والمظالم التي مهدت للحرب والتي يمكن أن تغذي صراعًا مستقبليًا.
* انتصارات المتمردين (ضرر ومنفعة): هذه النتيجة هي الأكثر متانة لأنها تجمع بين العنصرين. يسيطر المتمردون المنتصرون على جهاز الدولة، مما يمنحهم القدرة على إلحاق الضرر بالمنشقين. في الوقت نفسه، ولتعزيز حكمهم وكسب الشرعية المحلية والدولية، يكون لديهم حافز قوي لتقديم المنافع، مثل التحرر السياسي والإصلاح. تخلق هذه القدرة المزدوجة بيئة ما بعد الحرب أكثر استقرارًا وفي النهاية أكثر ديمقراطية.
* حالات الجمود/وقف إطلاق النار (لا ضرر ولا منفعة): في هذه الحالة، يكون الأطراف قد انفصلوا ولكنهم ظلوا منظمين ومسلحين. لا يوجد اتفاق على منافع مشتركة ولا هيكل شامل لإلحاق الضرر، مما يؤدي إلى موقف متوتر ولكنه مستقر نسبيًا.
5. الخلاصة والتضمينات السياساتية
تتعارض الأدلة التجريبية بشدة مع التفضيل السياساتي السائد للتسويات التفاوضية في الحروب الأهلية. النتائج الرئيسية هي:
1. تنتج الانتصارات العسكرية سلامًا أكثر ديمومة من التسويات التفاوضية.
2. انتصارات المتمردين هي النتائج الأكثر استقرارًا على الإطلاق وتؤدي إلى تحول ديمقراطي أكبر بعد الحرب.
3. التسويات التفاوضية ليست فقط عرضة للتكرار ولكنها ترتبط أيضًا بصعود الاستبداد مع مرور الوقت.
تظهر عدة تضمينات سياساتية حرجة من هذا التحليل:
* إعادة تقييم الدعم البديهي للتفاوض: الدفع الانعكاسي نحو التسويات التفاوضية كخير عالمي لا تدعمه الأدلة. في بعض الحالات، قد يؤدي السماح للصراع بالوصول إلى نهاية عسكرية - "بإعطاء الحرب فرصة" - إلى سلام أكثر استقرارًا وديمومة وديمقراطية، على الرغم من التكاليف قصيرة المدى.
* التعلم من الانتصار: يجب على صانعي السياسات تحليل ما يجعل الانتصارات العسكرية، لا سيما انتصارات المتمردين، ناجحة. المفتاح هو إنشاء إدارة سياسية موحدة مع احتكار لا جدال فيه لاستخدام القوة، جنبًا إلى جنب مع حوافز لتقديم السلع العامة والحريات السياسية.
* تعزيز التسويات التفاوضية بآليات الضرر: الهدف لا يجب أن يكون التخلي عن المفاوضات بل جعلها أكثر متانة. يتطلب هذا الانتقال من التركيز الحصري على المنافع وتقاسم السلطة. يجب أن تتضمن اتفاقيات السلام أحكامًا قوية وذات مصداقية للضرر المتبادل في حالة الانشقاق. أهم مكون في هذا هو إعطاء الأولوية للإصلاح الأمني القطاعي (SSR) لإنشاء جيش واحد ومحترف تحت قيادة موحدة، وبالتالي تفكيك القدرات العسكرية المستقلة للفصائل المتحاربة سابقًا. تخدم الاتفاقية الناجحة في السلفادور، التي تضمنت إصلاحًا عسكريًا وأمنيًا واسع النطاق، كنموذج محتمل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنهاء الحروب الأهلية: الانتصار العسكري مق (Re: Hafiz Bashir)
|
Quote: الفرضية الصادمة للورقة:
تعتمد الدراسة على تحليل بيانات الحروب الأهلية في الفترة بين 1940 حتى 2000 لتخلص إلى نتيجة مفادها أن السلام بعد الانتصار العسكري لطرف من اطراف النزاع يكون أكثر استقرارًا وديمومة من السلام القائم على التسوية التفاوضية.
وترجع السبب إلى أن التسويات تركز على "المنفعة المتبادلة" (كتقاسم السلطة) لكنها تهمل بناء "آليات الضرر المتبادل" الموثوقة (كجيش موحد وقوي) لردع الأطراف عن العودة للقتال.
ندعوكم للنقاش حول سؤالين مركزيين، انطلاقًا من واقع الحرب في السودان:
1. تطبيق النظرية: إلى أي درجة تنطبق خلاصات هذه الورقة على الحالة السودانية؟
هل غياب الجيش الواحد القادر على الردع هو أحد جذور استمرارية الحروب منذ الاستقلال في السودان؟
2. بدائل الحل: إذا كانت التسويات الهشة ليست الحل الأمثل دائمًا،
فما هي السيناريوهات الأخرى الممكنة لتحقيق سلام دائم في السودان، بناءً على ما نراه على الأرض؟ |
لا تنطبق!
كل الحروب السودانية أنتهت بالتفاوض دون أن يكون هناك منتصر.
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنهاء الحروب الأهلية: الانتصار العسكري مق (Re: Biraima M Adam)
|
سلام ول ابا بريمة
Quote: لا تنطبق!
كل الحروب السودانية أنتهت بالتفاوض دون أن يكون هناك منتصر. |
الورقة لا تقف عند كيف كانت الآلية التي إنتهت بها الحروب السودانية،
ولكنها تمضي إلى ما بعد ذلك وتتسأل عن ديمومة السلام الذي تنتجه التسويات التفاوضية.
حرب الجنوب استمرت من العام 1955 وحتى العام 1972 وتوقفت بعد اتفاقية أديس أبابا،
ولكنها عادت للإشتعال في 1983، وهذا تماماً ما تحدثت عنه الورقة.
إتفاقية السلام الشامل 2005 إنتهت بتقسيم السودان إلى دولتين ولكنها فشلت تماماً في تحقيق السلام في أيٍ من الدولتين الولدتين.
فالحروب الاهلية مازالت مستمرة داخل السودان وجنوب السودان.
وفقاً للنظرية أن سبب استمرار الحروب في السودان وجنوب السودان هو أن الاتفاقية ركزت على "المنفعة المتبادلة" (تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب)
ولكنها أهملت تمامًا بناء "آلية الضرر أو الردع الموثوقة" داخل أيٍ من الدولتين،
لسؤال ليس "هل تنطبق النظرية؟" بشكل ميكانيكي.
والورقة لا ترفض المفاوضات كحل وآلية لإنهاء الحرب،
ولكنها تبحث عن الحلول التي تضمن سلام مستدام وتطوير الدولة في ما بعد الحرب.
وذلك عن طريق سد ثغور الحلول التي تتبنى التسويات الهشة وتعتمد على تقاسم المنفعة فقط.
| |
|
|
|
|
|
|
احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
| |
Hafiz Bashir
Biraima M Adam
أبوبكر عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست