أبي أحمد: سنستعيد منفذنا البحري قريبًا.. والقرار الذي أفقدنا إياه لم يكن قانونيًارئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن بلاده ستستعيد منفذها البحري قريبًا" />
أبي أحمد: سنستعيد منفذنا البحري قريبًا.. والقرار الذي أفقدنا إياه لم يكن قانونيًارئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن بلاده ستستعيد منفذها البحري قريبًا />
أبي أحمد: سنستعيد منفذنا البحري قريبًا.. الأسلحة البريطانية في حرب السودان أبي أحمد: سنستعيد منفذنا البحري قريبًا.. الأسلحة البريطانية في حرب السودان
أبي أحمد: سنستعيد منفذنا البحري قريبًا.. الأسلحة البريطانية في حرب السودان
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-10-2026, 11:50 PM الصفحة الرئيسية
أبي أحمد: سنستعيد منفذنا البحري قريبًا.. والقرار الذي أفقدنا إياه لم يكن قانونيًا
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن بلاده ستستعيد منفذها البحري قريبًا، معتبرًا أن فقدانه كان نتيجة قرار غير قانوني، لكنه شدد على أن إثيوبيا ستسلك الطرق السلمية والقانونية لتحقيق ذلك.
إليك أبرز ما ورد في تصريحات آبي أحمد الأخيرة حول قضية المنفذ البحري:
🧭 موقف إثيوبيا من فقدان المنفذ البحري
وصف آبي أحمد فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري بأنه "جرح عميق" لا يزال يؤلم البلاد، مؤكدًا أن القرار الذي أدى إلى ذلك لم يكن قانونيًا.
أشار إلى أن إثيوبيا كانت تمتلك منفذًا إلى البحر الأحمر في السابق، وأن حرمانها منه لا يجب أن يُسلَّم كواقع للأجيال القادمة.
🕊️ التزام بالطرق السلمية
شدد على أن بلاده ترفض استخدام القوة أو الانجرار إلى الصراعات المسلحة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن الحوار البنّاء والأطر القانونية هي السبيل الوحيد.
قال: "لا نؤمن بأن الحرب والصراع ضروريان للوصول إلى البحر؛ لذلك التزمنا الصبر طوال خمس سنوات".
⚖️ المنفذ البحري كحق مشروع
اعتبر آبي أحمد أن امتلاك إثيوبيا لمنفذ بحري هو حق مشروع وقضية عادلة، ويجب أن تُدرَك على الصعيدين الإقليمي والدولي كأولوية غير قابلة للتأجيل.
وصف الوصول إلى البحر بأنه مسألة بقاء وطني وليس مناورة سياسية، مشيرًا إلى أن غياب المنفذ البحري يشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني.
🌍 البعد الإقليمي
أكد أن استقرار إثيوبيا ونموها الاقتصادي يسهمان في دفع عجلة التنمية في منطقة القرن الأفريقي بأكملها، داعيًا إلى معالجة القضية بشكل عاجل عبر الحوار الإقليمي.
هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد النقاشات حول مستقبل العلاقات بين إثيوبيا ودول الجوار، خصوصًا إريتريا، التي تمتلك المنافذ البحرية الأقرب.
إسياس أفورقي (من مواليد 2 فبراير 1946) هو سياسي إريتري شغل منصب رئيس إريتريا منذ استقلالها عام 1993 ورئيس الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) منذ عام 1994.
قبل استقلال إريتريا عام ١٩٩٣، استخدمت إثيوبيا بشكل رئيسي ميناءي عصب ومصوع على البحر الأحمر للتجارة البحرية والوصول العسكري. كان هذان الميناءان يقعان فيما كان يُعرف آنذاك بالأراضي الإثيوبية.
فيما يلي نظرة عن كثب على منافذ إثيوبيا البحرية التاريخية:
🛳️ الموانئ البحرية الإثيوبية قبل عام ١٩٩٣
١. ميناء عصب
يقع في جنوب شرق إريتريا، بالقرب من حدود جيبوتي.
كان الميناء التجاري الرئيسي لإثيوبيا من ستينيات القرن الماضي وحتى أوائل تسعينياته.
كان مرتبطًا بإثيوبيا عبر البنية التحتية للطرق، ويُستخدم على نطاق واسع في تجارة الاستيراد والتصدير.
بعد استقلال إريتريا، أصبح عصب جزءًا من الأراضي الإريترية، وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إليه.
٢. ميناء مصوع
يقع شمالًا على طول الساحل الإريتري.
كان يُستخدم تاريخيًا للخدمات اللوجستية العسكرية ونشاطًا تجاريًا محدودًا.
كانت مصوع أيضًا قاعدة بحرية استراتيجية خلال فترة حكم ديرغ (منغستو).
بعد الاستقلال، أصبح ميناءً رئيسيًا لإريتريا، وأُغلق أمام الاستخدام الإثيوبي بعد حرب الحدود بين عامي 1998 و2000.
📜 السياق التاريخي
انضمت إريتريا إلى إثيوبيا عام 1952، ثم ضُمت إليها عام 1962، مما جعل موانئها تابعة لها.
أدى فقدان هذه الموانئ بعد استقلال إريتريا عام 1993 إلى جعل إثيوبيا دولة حبيسة، مما أجبرها على الاعتماد على دول مجاورة مثل جيبوتي وكينيا للوصول البحري.
كانت إريتريا تاريخيًا جزءًا من مملكة أكسوم، ثم ضُمت لاحقًا إلى إثيوبيا قبل الاستعمار الإيطالي في أواخر القرن التاسع عشر.
فيما يلي نظرة مفصلة على العلاقة التاريخية:
🏛️ العصر القديم: مملكة أكسوم
كانت مملكة أكسوم (حوالي 100 ميلادي - 940 ميلادي) إمبراطورية قوية متمركزة فيما يُعرف الآن بشمال إثيوبيا وإريتريا.
كانت عاصمة أكسوم تقع في إثيوبيا الحالية، لكن أراضيها امتدت إلى إريتريا الحالية، بما في ذلك مدن رئيسية مثل عدوليس، وهي ميناء رئيسي على البحر الأحمر.
كانت إريتريا جزءًا لا يتجزأ من تجارة أكسوم وثقافتها، حيث ربطت الإمبراطورية بالعالم الروماني والهند وشبه الجزيرة العربية.
🗺️ العصور الوسطى وبداية العصر الحديث
بعد تراجع أكسوم، انقسمت المنطقة إلى ممالك وإمارات أصغر.
ظلت مرتفعات إريتريا مرتبطة ثقافيًا ولغويًا بالهضبة الإثيوبية.
خلال توسع الإمبراطورية العثمانية (القرنين السادس عشر والتاسع عشر)، خضعت أجزاء من ساحل إريتريا للسيطرة العثمانية، لكن المرتفعات حافظت على علاقاتها مع الحكام الإثيوبيين.
🇮🇹 الاستعمار الإيطالي
بدأت إيطاليا استعمار إريتريا عام ١٨٨٥، وأعلنتها رسميًا مستعمرة إريتريا عام ١٨٩٠.
كان هذا أول انفصال رسمي لإريتريا عن إثيوبيا في التاريخ الحديث.
استخدمت إيطاليا إريتريا قاعدةً لغزوها إثيوبيا عام ١٩٣٥، ثم ضمتهما لاحقًا إلى شرق إفريقيا الإيطالية حتى طردتهما القوات البريطانية عام ١٩٤١.
📜 ما بعد الحرب العالمية الثانية والاتحاد
بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت إريتريا إقليمًا خاضعًا لوصاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى إثيوبيا عام ١٩٥٢.
ضمت إثيوبيا إريتريا عام ١٩٦٢، مما أشعل فتيل حرب استقلال استمرت ٣٠ عامًا، وانتهت بسيادة إريتريا عام ١٩٩٣.
+++++++++++++++++++++
تستخدم الحكومة النيجيرية التكنولوجيا الرقمية لقمع المواطنين. باحث يشرح كيف
تاريخ النشر: ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، الساعة ٣:٤٠ مساءً بتوقيت جنوب أفريقيا
الاستبداد الرقمي هو أسلوب جديد تسعى الحكومات من خلاله للسيطرة على مواطنيها باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. وهو مصدر قلق متزايد لدى جماعات المناصرة والمهتمين بالحرية والديمقراطية. وهو مقلق بشكل خاص لأولئك الذين بشروا في البداية بالتقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات كأدوات تحريرية من شأنها نشر المعلومات بسهولة أكبر للمواطنين.
لقد درستُ صعود الاستبداد الرقمي في أفريقيا على مدى العقدين الماضيين. ركزت دراستي الأخيرة على نيجيريا، وتوجهها نحو الأدوات الرقمية للسيطرة بعد احتجاجات حركة #EndSARS عام ٢٠٢٠.
وجدتُ أن الصراعات المحلية واحتياجات التنمية تدفع الحكومة النيجيرية إلى طلب تقنيات الاستبداد الرقمي. ويسعى الموردون الأجانب لهذه التقنيات إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ونفوذ في المنطقة.
هذه النتائج مهمة. أولاً، يُشير هذا إلى أن اتّجاه استخدام الفضاءات الرقمية للسيطرة على السكان قد وصل إلى القارة الأفريقية. كما يُظهر أن هذا الاتجاه يُسهّله جهات خارجية تُزوّد الحكومات بالتكنولوجيا والخبرة.
ما هي الاستبداد الرقمي؟
إحدى طرق فهم مفهوم الاستبداد الرقمي هي أنه شكل من أشكال الحكم أو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقويض المساءلة. إنه استخدام التقنيات الرقمية لتحقيق هذا الهدف.
تُستخدم التكنولوجيا لقمع الأصوات، ومراقبة الناس، والتلاعب بالسكان لتحقيق أهداف النظام وبقائه.
يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إغلاق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويُعطي الأولوية لاستخدام برامج التجسس لاختراق الأشخاص ومراقبتهم من خلال أجهزتهم. وهناك مراقبة جماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه، وحملات دعاية مضللة ومضللة.
ما الذي يدفعها في أفريقيا؟
في أفريقيا، تظهر هذه الممارسات في ديمقراطيات مثل نيجيريا، وفي الأنظمة الاستبدادية على حد سواء. ولعلّ الفرق الملحوظ بين هذين النوعين من الحكومات يكمن في دقة شكل الاستبداد الرقمي واللجوء القانوني عند كشفه.
يُبرّر كلا النوعين من الحكومات هذه الأساليب بحجة الأمن القومي والسلامة العامة. على سبيل المثال، زعم وزير الإعلام النيجيري السابق، لاي محمد، أن حظر تويتر عام 2020 كان بسبب "الاستخدام المُستمر للمنصة في أنشطة قادرة على تقويض وجود الشركات النيجيرية".
غالبًا ما تكون الأنظمة الاستبدادية أكثر فظاظة في استخدامها للأساليب الصارخة. فهي تلجأ إلى إغلاق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويعود ذلك غالبًا إلى أجهزتها الاستبدادية الرقمية غير المتطورة. أما الديمقراطيات، فغالبًا ما تعتمد على حملات مراقبة وتضليل أكثر دقة لتحقيق أهدافها.
هذا كله يطرح السؤال: ما هي دوافع هذا التوجه؟ هناك أربعة أسباب واضحة:
بقاء النظام/السيطرة السياسية
الأمن ومكافحة الإرهاب
المنافسة الانتخابية والتلاعب بالمعلومات
أجندات التحديث (التنمية).
في ازدياد
في السياق الأفريقي، يتزايد الاستبداد الرقمي. هناك علاقة متماسكة بين الموردين الأجانب للأجهزة والخبرات والطلب المحلي. ينبع هذا الطلب من الأنظمة الاستبدادية، وكذلك من الأنظمة التي تستخدم الأنظمة الرقمية لتعزيز وجودها وتحديثها. هناك أيضًا أنظمة هجينة، وهي دول ذات مؤسسات ديمقراطية واستبدادية.
تُزوّد دول مثل الصين وروسيا وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة الأنظمة الأفريقية بالتكنولوجيا والتعليم أو أفضل الممارسات. وتشمل أسباب هذا التزويد المكاسب الاقتصادية والنفوذ الإقليمي.
من ناحية الطلب، تسعى الأنظمة الأفريقية إلى أدوات الاستبداد الرقمي بشكل رئيسي لتلبية احتياجات التنمية وحل النزاعات. ومن أكبر المستهلكين كينيا ورواندا وأوغندا ونيجيريا وغانا.
الدراسة
وجدتُ أدلةً على أن أهداف نيجيريا التنموية وجهودها الرامية إلى تهدئة النزاعات تدفع إلى استخدام التكنولوجيا لقمع شعبها. وبالنظر إلى حركة #EndSARS، فإن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي والجهود المبذولة لبناء جدار حماية يُشبه جدار الحماية العظيم للصين يُمثل دليلاً على ذلك.
في الأيام التي تلت حذف تويتر لمنشور للرئيس محمد بخاري، حُظر تويتر في نيجيريا. وزعمت الإدارة أن استخدامه يُسهم في تأجيج الاضطرابات وعدم الاستقرار والحركات الانفصالية. وترددت مزاعم بأن هذه الخطوة اتُخذت للحفاظ على سيادة الإنترنت.
ومع ذلك، قوّض الحظر أيضاً الحركات الاجتماعية التي نجحت في محاسبة الحكومة. وفي أعقاب موجة استنكار محلية ودولية للحظر، وردت تقارير تفيد بأن الحكومة النيجيرية تواصلت مع الصين. وكان الغرض من هذا التواصل هو تطبيق "جدار الحماية العظيم" الصيني في جهاز التحكم بالإنترنت في نيجيريا. (يركز مشروع الصين على مراقبة ما يمكن وما لا يمكن رؤيته عبر شبكة الإنترنت في الصين وفرض الرقابة عليه). وهذا من شأنه أن يسمح للدولة بإدارة الوصول إلى مواقع معينة ومنع وصول المحتوى غير المرغوب فيه إلى النيجيريين.
فيما يتعلق بالعرض، تُقدم التزامات الصين الاقتصادية تجاه البلاد وجهودها المتضافرة لغرس معايير معينة في البلاد والمنطقة رؤىً ثاقبة حول دوافع العرض في هذه الحالة وفي القارة الأوسع.
مرة أخرى، يُحدد نوع النظام كيفية استخدام هذه التقنيات. وقد كشفت المقابلات التي أُجريت مع الأمناء الدائمين والوزراء في الوزارات النيجيرية عن نتائج ملموسة. فقد أكدوا أن ممارسات الحكومة القمعية في العالم الحقيقي تُؤثر على أنشطتهم في الفضاءات الرقمية.
على سبيل المثال، ألمحوا إلى أن القمع الذي يُمارس أثناء الاحتجاجات في الشوارع بهدف إدارة "الفوضى" يُكرر على الإنترنت. والغرض منه هو ضمان السلام والاستقرار.
ولتلبية احتياجات التنمية، تسعى دول مثل نيجيريا في البداية إلى موردين أجانب لتزويدها بأحدث أنظمة التكنولوجيا. والهدف هو إنشاء أو تجديد أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها. تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، شبكات النطاق العريض الوطنية، مثل شبكات الألياف الضوئية، وشبكات الاتصالات المتنقلة، وأنظمة حوكمة المدن الذكية. ورغم أن هذه التقنيات غالبًا ما لا تتسم بطابع قمعي، إلا أنها قابلة للاستخدام المزدوج. وبالتالي، توفر احتياجات التطوير هذه تقنيات تُستخدم لاحقًا بطريقة استبدادية لتحقيق أهداف بناء الدولة.
وهناك أيضًا أدلة على أن بعض الموردين يقدمون تعليمات حول كيفية استخدام هذه التقنيات للقمع. في بعض الحالات، وتحت ستار احتياجات التطوير، تسعى الأنظمة إلى أدوات أكثر قمعية مثل برامج التجسس إلى جانب برامج تطوير البنية التحتية هذه. في هذه المرحلة، يتلاشى الحد الفاصل بين التطوير والأمن، حيث يصبح التحديث أداةً للأمن القومي، والدفاع السيبراني، وحماية النظام، والتحكم في المعلومات.
ما العمل؟
أقترح نهجًا ثلاثي الأبعاد لمعالجة هذه العوامل الثلاثة. أولًا، يجب بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي للحد من بيع الأدوات القمعية للدول. يجب إجراء حوار حول معايير هذه التقنيات واستخدامها للقمع في كل من الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية.
على صعيد الطلب، يبدو أنه يجب معالجة الممارسات التي أضرت بآمال الحرية والديمقراطية في العالم الحقيقي. وبطبيعة الحال، لا يكتمل أي تحرك على الصعيد الرقمي دون أن يكون له أثر على أرض الواقع. ويبدو منطقيًا أن القضاء على القمع الرقمي يستلزم معالجة القمع بشكل عام.
وأخيرًا، يجب تحقيق رقابة تنظيمية وقانونية ومؤسسية إلى جانب معايير حقوق الإنسان. وسترافق هذه المعايير الحقوق الرقمية وحقوق الخصوصية في الفضاء الإلكتروني.
++++++++++++++++++++++++++
الشركات الصينية تُغيّر أسلوب عملها في أفريقيا: إليكم كيف
تاريخ النشر: ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، الساعة ٤:٠٣ مساءً بتوقيت جنوب أفريقيا
على مدار معظم السنوات الخمس والعشرين الماضية، اعتمدت شركات البناء الصينية العاملة في أفريقيا على دعم مالي سخي من البنوك الصينية. بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٩، قدّم الممولون الصينيون ما يقرب من ٥٠ مليار دولار أمريكي لمشاريع النقل الأفريقية. وجاء معظمها من مؤسسات تمويل التنمية الصينية.
قبل ست سنوات، بدأ هذا الوضع يتغير مع تراجع المُقرضين الصينيين. فمنذ عام ٢٠١٩، لم يخصصوا سوى ٦ مليارات دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصينية تزدهر في القارة. ولا يزال العديد منها رائدًا في سوق قطاع البناء في عدد من البلدان، بما في ذلك إثيوبيا وغانا وكينيا.
لفهم كيفية استمرار الشركات الصينية في التوسع في ظلّ تضاؤل التمويل الحكومي، نظرنا في أسباب نجاحها الكبير في الأسواق الأفريقية. وفي ورقة بحثية حديثة، حددنا العوامل الرئيسية الدافعة. استفدنا من خبرتنا في أنشطة الشركات الصينية في أفريقيا، وقمنا بأبحاث ميدانية مكثفة في الصين وكينيا وغانا.
أولاً، تستفيد الشركات الصينية من علاقاتها مع الدولة الصينية لدخول - أو ترسيخ - وجودها في سوق محددة. كان هذا هو الحال خلال فترة ازدهار مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين في جميع أنحاء أفريقيا. ولا يزال هذا هو الحال بالنسبة للمشاريع المحورية في أجندات التنمية في الدول الأفريقية.
ثانياً، تبني الشركات الصينية علاقات قائمة على الثقة مع شركات وحكومات ومنظمات دولية أخرى. وهذا يُمكّنها من تأمين مشاريع عبر الحدود والمناطق.
ثالثاً، تعتمد الشركات على العلاقات اليومية التي تُبنى مع السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال والوسطاء المحليين.
يكمن مفتاح توسع السوق في قدرة الشركات على التنقل بين هذه الاستراتيجيات - أحياناً بالاعتماد على الدولة الصينية، وأحياناً أخرى على شركات متعددة الجنسيات أخرى، وأحياناً أخرى على النخب المحلية. وقد وجد بحثنا أن الدعم من الدولة الصينية كان مهماً لدخول السوق. لكنه لم يُترجم تلقائياً إلى بقاء أو توسع في السوق. بل إن استراتيجية التوسع المرنة التي تنتهجها الشركات هي ما جعلها ناجحة للغاية.
تُسلّط نتائجنا الضوء على دورٍ حاسمٍ للحكومات الأفريقية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى في تشكيل أنشطة الشركات الصينية. فسياساتها ومنهجها التفاوضي يؤثران بشكلٍ فعّال على كيفية عمل هذه الشركات.
كما تُشكّك نتائجنا في الافتراض الشائع بأنّ الشركات الصينية ليست سوى امتدادٍ للسياسة الخارجية الصينية. ونُبيّن أنّ العديد من الشركات الصينية تتصرف بشكلٍ متزايدٍ مثل نظيراتها الغربية الخاصة: من حيث التنافس على العقود، والشراكة مع جهاتٍ دوليةٍ فاعلةٍ أخرى، والتكيّف مع الظروف المحلية.
يُسلّط هذا التحوّل الضوء على فرص ومسؤوليات الجهات الفاعلة الأفريقية في تشكيل تأثير الشركات الصينية في اقتصاداتها.
كيف تقوم الشركات الصينية بذلك؟
جمعنا البيانات من خلال أبحاثٍ أُجريت في الصين وكينيا وغانا بين عامي 2018 و2022. درسنا مصادر مكتوبة مُختلفة، وأجرينا مقابلاتٍ مع موظفي شركات البناء الصينية، وتحدثنا إلى مسؤولين حكوميين وأفراد وشركاتٍ ومنظماتٍ أفريقية.
كما أمضينا أربعة أشهرٍ في مراقبة مواقع البناء الصينية في كينيا وغانا.
في المقام الأول، لطالما كانت الروابط التي تربط الشركات الصينية بالدولة الصينية نقطة انطلاقٍ للتوسع الخارجي.
في كينيا، افتتحت شركة الصين للطرق والجسور، وهي شركة تابعة لأكبر شركة مقاولات دولية في أفريقيا، شركة الصين للإنشاءات والاتصالات، مقرها المحلي عام ١٩٨٤. في البداية، عملت شركة بناء الطرق بشكل رئيسي كمقاول فرعي لشركات آسيوية أخرى، مكتسبةً خبرةً في "كيفية ممارسة الأعمال" في هذه السوق الأفريقية. ثم أصبحت لاحقًا المقاول الرئيسي لمشاريع ضخمة ممولة من الصين، مثل خط سكة حديد نيروبي-مومباسا القياسي.
منحت القروض المدعومة من الدولة الشركة عقودًا كبيرة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها ومصداقيتها لدى السلطات الكينية.
في غانا، دخلت شركة هندسة الموانئ الصينية، وهي شركة تابعة أخرى لشركة الصين للإنشاءات والاتصالات، السوق من خلال اتفاقية ممولة من الصين في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. منح القرض شركة الموانئ منفذًا لدخول السوق الغانية، وأتاح لها فرصة بناء علاقات طويلة الأمد.
خلال فترة توقف هذا المشروع، سعت الشركة إلى مشاريع أخرى باستخدام شبكاتها الإقليمية في غرب أفريقيا.
بناء الشبكات
تشير أدلتنا إلى أن الشركات الصينية العاملة في الأسواق الأفريقية تبني شبكات قائمة على الثقة تتجاوز نطاق الدولة الصينية. تشمل هذه الشبكات شركات متعددة الجنسيات أخرى، صينية وغير صينية، ومنظمات إقليمية، وممولين دوليين، وجهات حكومية أفريقية.
في غانا، اعتمدت شركة هندسة الموانئ الصينية على علاقاتها مع شركاء دوليين "للحفاظ على نشاطها" بينما تعثرت المشاريع الممولة من الصين. كما حصلت على مشاريع موانئ أخرى في غرب أفريقيا من خلال شراكتها مع تحالف يضم شركات غربية متعددة الجنسيات.
رسّخت هذه المشاريع مكانة الشركة في قطاع الموانئ في غانا، وفتحت الباب أمام المزيد من العقود الممولة من جهات فاعلة غير صينية.
في كينيا، توسّعت شركة الطرق والجسور الصينية بشكل مماثل خارج المشاريع الممولة من الصين، وذلك بالفوز بمناقصات دولية. وكانت عروض الشركة جذابة، إذ تمكّنت من نقل المعدات والموظفين من المشاريع المجاورة، مما خفّض تكاليف البدء. على سبيل المثال، استُخدمت الآلات والمحاجر المستخدمة في خط سكة حديد نيروبي-مومباسا في مشروع ميناء لامو الممول من الحكومة الكينية.
إنّ القدرة على حشد الموارد في مختلف المشاريع تُعزّز القدرة التنافسية للشركات الصينية في المناقصات الدولية.
وجدنا أن الشركات الصينية تنخرط في البيئات السياسية والتجارية المحلية، وتُطوّر علاقات فردية مع شخصيات سياسية وتجارية بارزة.
في كينيا، عمل مديرو شركة الطرق والجسور الصينية بشكل وثيق مع السياسيين والوزارات لتوقع احتياجات البنية التحتية. وفي بعض الحالات، أجرت الشركة دراسات جدوى قبل طرح العطاءات. يمكنها بعد ذلك عرض مشاريع جاهزة، مثل جسر ليواتوني في مومباسا.
في غانا، اعتمدت شركة هندسة الموانئ الصينية على وسطاء محليين لإدارة سياسات تطوير البنية التحتية وتأمين العقود. كان للمهنيين الشباب علاقات مع كل من المديرين الصينيين والنخب الغانية. كما استعانت الشركة بمستشارين أجانب لتعزيز سمعتها لدى المسؤولين المحليين.
التداعيات
بالنسبة للحكومات الأفريقية، يعني هذا التحول أن الشركات الصينية لم تعد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأولويات بكين. ستشارك في المناقصات العامة، وتستثمر في شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتتعاون مع شركات متعددة الجنسيات أخرى.
سيتطلب التفاوض على دور هذه الشركات في الاقتصادات الأفريقية استراتيجية مختلفة. ستكون أقل تركيزًا على الجغرافيا السياسية وأكثر تركيزًا على تنظيم المعايير والمواءمة مع السياسات الصناعية.
لن تُحدد المرحلة التالية من التعاون بين أفريقيا والصين في مجال البنية التحتية بحزم القروض الصينية الكبيرة، بل ستُحركها السياقات التشغيلية، والتحالفات المتنوعة، وسوق عالمية تنافسية.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تُظهر الصور محركات بريطانية الصنع من مركبات عسكرية من إنتاج شركة نمر الإماراتية، يُزعم أنها استُعيدت من مواقع قوات الدعم السريع في السودان. الصورة: سوبا/لايت روكت/جيتي
عُثر في السودان على معدات عسكرية بريطانية استخدمتها ميليشيات متهمة بالإبادة الجماعية، وفقًا لما أُبلغت به الأمم المتحدة.
حصري: يثير ملفان اطلع عليهما مجلس الأمن تساؤلات حول تصدير أسلحة بريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، المتهمة بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة.
مارك تاونسند
الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش
عُثر على معدات عسكرية بريطانية في ساحات القتال بالسودان، استخدمتها قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية متهمة بالإبادة الجماعية، وفقًا لوثائق اطلع عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تم العثور على أنظمة استهداف للأسلحة الصغيرة، مصنعة في المملكة المتحدة، ومحركات بريطانية الصنع لناقلات جند مدرعة، من مواقع قتالية في صراع تسبب الآن في أكبر كارثة إنسانية في العالم.
أثارت هذه النتائج مجددًا التدقيق في تصدير بريطانيا للأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، المتهمة مرارًا بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالأسلحة.
كما أنها تُثير تساؤلات حول الحكومة البريطانية ودورها المُحتمل في تأجيج الصراع.
بعد أشهر من تلقّي مجلس الأمن الدولي موادّ تُزعم أن الإمارات العربية المتحدة ربما تكون قد زوّدت قوات الدعم السريع بمعدات بريطانية الصنع، تُشير بيانات جديدة إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على المزيد من الصادرات إلى الدولة الخليجية من المعدات العسكرية من النوع نفسه.
ويبدو أيضًا أن محركات بريطانية مُصنّعة خصيصًا لنوع من ناقلات الجنود المُدرّعة المُصنّعة في الإمارات قد صُدّرت إلى الإمارات، على الرغم من وجود أدلة على استخدام هذه المركبات في ليبيا واليمن في تحدٍّ لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
ونفت الإمارات العربية المتحدة مرارًا وتكرارًا مزاعم تقديمها دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع.
أعضاء من قوات الدعم السريع على متن مركبة مسلحة في الخرطوم عام ٢٠١٩. اتُهمت الإمارات العربية المتحدة بتزويد المجموعة بالأسلحة. الصورة: ياسويوشي تشيبا/وكالة الصحافة الفرنسية/صور جيتي
دخلت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عامها الثالث، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص، وإجبار أكثر من 12 مليونًا على الفرار من ديارهم، وخلفت ما يقرب من 25 مليونًا يواجهون جوعًا حادًا. ويُتهم كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.
تظهر المعدات العسكرية البريطانية التي عُثر عليها في السودان في ملفين، مؤرخين في يونيو/حزيران 2024 ومارس/آذار 2025، واطلع عليهما مجلس الأمن. وقد جمع الجيش السوداني كلا الملفين، ويزعم أنهما يقدمان "أدلة مفصلة على دعم الإمارات العربية المتحدة" لقوات الدعم السريع.
أثارت الأدلة على استمرار المملكة المتحدة في توريد المعدات العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، رغم خطر تأجيج الصراع المدمر في السودان، قلقًا بالغًا.
قال مايك لويس، الباحث والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان: "يُلزم قانون المملكة المتحدة وقانون المعاهدات الحكومةَ صراحةً بعدم السماح بتصدير الأسلحة في حال وجود خطر واضح بتحويل مسارها أو استخدامها في جرائم دولية.
ووثّق محققو مجلس الأمن بالتفصيل تاريخ الإمارات العربية المتحدة الممتد لعقد من الزمان في تحويل الأسلحة إلى دول خاضعة للحظر وإلى قوى تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وأضاف لويس: "حتى قبل ورود هذه المعلومات الإضافية حول المعدات البريطانية الصنع في السودان، كان ينبغي عدم إصدار هذه التراخيص، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الأخرى المسؤولة عن تسليح الصراع في السودان".
ودعا عبد الله إدريس أبو قردة، رئيس رابطة دارفور في الشتات، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تمثل السودانيين من منطقة دارفور الغربية، إلى إجراء تحقيق في هذه القضية.
وتابع: "يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، التحقيق بشكل عاجل في كيفية حدوث هذا النقل، وضمان عدم مساهمة أي تكنولوجيا أو أسلحة بريطانية في معاناة المدنيين السودانيين الأبرياء". وأضاف أن "المساءلة والمراقبة الصارمة للاستخدام النهائي أمران ضروريان لمنع المزيد من التواطؤ في هذه الجرائم الخطيرة".
ضابط في الجيش السوداني يتفقد المعدات التي تم الاستيلاء عليها بعد الاستيلاء على قاعدة لقوات الدعم السريع في الصالحة، أم درمان، في 26 مايو. تصوير: إبراهيم حامد/وكالة الصحافة الفرنسية/صور جيتي
تشير الصور الواردة في ملفي المواد اللذين اطلع عليهما مجلس الأمن - والمملكة المتحدة عضو دائم فيه - إلى أن أجهزة استهداف أسلحة صغيرة بريطانية الصنع قد عُثر عليها في مواقع سابقة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة.
ورغم صعوبة التحقق منها دون بيانات وصفية أو معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي، إلا أن العديد من الصور تحمل ملصقات تشير إلى أنها من صنع شركة ميليتيك، وهي شركة مصنعة لأنظمة التدريب والاستهداف بالأسلحة الصغيرة، ومقرها ميد غلامورغان، ويلز.
وتشير قواعد البيانات إلى أن حكومة المملكة المتحدة منحت ميليتيك عددًا من التراخيص لتصدير سلع إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2013.
كما تكشف معلومات جديدة أنه بين يناير 2015 وسبتمبر 2024، أصدرت حكومة المملكة المتحدة 26 ترخيصًا للتصدير الدائم إلى الإمارات العربية المتحدة لأجهزة تدريب عسكرية ضمن فئة "ML14"، والتي تشمل منتجات ميليتيك.
وقد مُنحت هذه التراخيص لـ 14 شركة، بما في ذلك ميليتيك. رفضت الحكومة الكشف عن التراخيص الممنوحة للشركات.
تشير التراخيص إلى أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2024 - بعد ثلاثة أشهر من تلقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا تزعم وجود معدات أسلحة صغيرة مصنفة بموجب المادة 14 في السودان - أصدرت حكومة المملكة المتحدة "ترخيص تصدير فردي مفتوح" لنفس الفئة من المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.
تسمح هذه التراخيص المفتوحة لبريطانيا بتصدير كميات غير محدودة من المعدات طوال مدة الاتفاقية، ولكن دون الحاجة إلى مراقبة وجهتها النهائية.
بحلول سبتمبر/أيلول 2024، تزايد القلق من أن الإمارات العربية المتحدة تُسلح قوات الدعم السريع السودانية.
قبل ذلك بتسعة أشهر، في يناير/كانون الثاني 2024، ذكر تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان - التي عيّنها مجلس الأمن لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على دارفور - أن مزاعم توريد الإمارات أسلحة لقوات الدعم السريع "ذات مصداقية".
مركبة عسكرية محترقة في مطار الخرطوم الدولي. أسفر الصراع عن مقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص. تصوير: جايلز كلارك/جيتي إيماجز
قبل سنوات، تلقت الحكومة البريطانية أيضًا أدلة على أن الشركات الإماراتية قد تُشكل خطرًا على تحويل مسار ملحقات الأسلحة الصغيرة. وقبل ثلاث سنوات، سمحت المملكة المتحدة بتصدير مناظير رؤية ليلية بريطانية الصنع إلى شركة إماراتية، والتي اشتراها لاحقًا مقاتلو طالبان في أفغانستان.
تم التواصل مع شركة ميليتيك، لكنها رفضت التعليق. ومن المفهوم أن جميع صادراتها مرخصة من السلطات البريطانية المختصة، ولا توجد أي مخالفات من جانب الشركة.
تُظهر الصور في الملفات التي اطلع عليها دبلوماسيون في الأمم المتحدة ناقلات جند مدرعة من سلسلة نمر عجبان يُزعم أنها استُولي عليها أو استُعيدت من مواقع قوات الدعم السريع.
تُصنّع ناقلات الجند المدرعة نمر عجبان في الإمارات العربية المتحدة من قِبل مجموعة إيدج، وهي تكتل أسلحة مملوك للدولة بشكل أساسي.
تُظهر صورة في وثيقة عام ٢٠٢٥ لوحة بيانات محرك ناقلة جنود مدرعة من طراز نمر تحمل علامة "صنع في بريطانيا العظمى بواسطة شركة كامينز"، وتشير إلى أنه صُنع في ١٦ يونيو ٢٠١٦ من قِبل شركة بريطانية تابعة لشركة كامينز الأمريكية.
بحلول عام ٢٠١٦، كانت حكومة المملكة المتحدة على علم بأن الإمارات العربية المتحدة زودت ناقلات جنود مدرعة من طراز نمر، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الجماعات المسلحة في ليبيا والصومال.
أفادت أدلة نشرها مجلس الأمن بأن الإمارات العربية المتحدة زودت ميليشيات الزنتان في ليبيا بمركبات مدرعة عام ٢٠١٣.
يبدو أنه لا توجد بيانات ترخيص بريطانية تشير إلى تاريخ تصدير المحرك البريطاني الصنع لمركبات نمر، لأنها ليست مصممة للمعدات العسكرية فقط، ولا تتطلب ترخيصًا خاصًا.
مركبات مدرعة في معرض الدفاع الدولي في أبو ظبي عام ٢٠٢٣. تصوير: ريان ليم/وكالة الصحافة الفرنسية/صور جيتي
صرح متحدث باسم شركة كامينز قائلاً: "تتمتع كامينز بثقافة امتثال قوية، كما يتضح من مبادئنا الأخلاقية العشرة المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك المهني لدينا. تغطي مدونتنا صراحةً الامتثال للعقوبات وضوابط التصدير المعمول بها في الولايات القضائية التي تمارس فيها كامينز أعمالها، وفي بعض الحالات تتجاوز سياساتنا المتطلبات القانونية المعمول بها.
كما تتبع كامينز سياسة صارمة ضد المشاركة في أي معاملة - مباشرة أو غير مباشرة - مع أي وجهة خاضعة لحظر الأسلحة دون الحصول على تصريح كامل وشامل من السلطات الحكومية المختصة.
وتعتمد كامينز آلية لمراجعة جميع معاملات الدفاع بدقة لتقييم الاعتبارات القانونية والسياسية، وفي إطار هذا البرنامج، حصلنا بانتظام على تراخيص تصدير عند الاقتضاء القانوني، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات امتثال أخرى.
وفيما يتعلق بالسودان تحديدًا، راجعنا جميع معاملاتنا السابقة ولم نعثر على أي معاملات عسكرية تم فيها تحديد السودان كوجهة للاستخدام النهائي."
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: "تتمتع المملكة المتحدة بأحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات وأكثرها شفافية في العالم. تُقيّم جميع تراخيص التصدير لخطر تحويلها إلى مستخدم نهائي أو استخدام نهائي غير مرغوب فيه.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: "نتوقع من جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب أنظمة عقوبات الأمم المتحدة الحالية".
وأفادت مصادر بأن قرارات الترخيص تُتخذ على أساس كل حالة على حدة، وأن المملكة المتحدة تُدرك خطر تحويلها إلى النزاع في السودان، وأن تراخيص التصدير، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، تُرفض بانتظام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست