في تطور مثير للجدل، تصاعدت قضية ما بات يُعرف بـ”الشبكة السرية” التي استولت على نحو 20 كيلوغراماً من الذهب عبر إنشاء مصنع تعدين غير مرخص بمحلية وادي حلفا في الولاية الشمالية، لتتحول إلى أزمة مفتوحة بين مجلس الأهالي والسلطات المحلية. التحقيقات التي أُجريت في أعقاب الحادثة كشفت عن تورط مجموعة من المتهمين والمشتبه بهم، بينهم ضباط وعناصر نظامية، الأمر الذي أثار مخاوف من محاولات لطمس الحقائق أو التستر على المتورطين. بيان الأهالي في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أكد مكتب الشباب في مجلس أهالي وادي حلفا متابعته الدقيقة لتطورات القضية، مشيراً إلى أن المصنع الذي تم إنشاؤه قرب الأحياء السكنية مطلع الشهر الجاري كان يعمل دون أي تصريح قانوني. وأوضح البيان أن بعض الجهات تسعى لتوفير الحماية لعناصرها النظاميين المتورطين في القضية، وهو ما اعتبره المجلس تهديداً مباشراً لمبدأ العدالة والمحاسبة. إغلاق المصنع عقب احتجاجات شعبية شهدتها المدينة في منتصف سبتمبر، أقدمت السلطات الأمنية على إغلاق المصنع وأحواضه الكيميائية، وقيدت البلاغ ضد مجهول في البداية. إلا أن الضغوط المتزايدة من مجلس الأهالي دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات رسمية، أسفرت لاحقاً عن توقيف عدد من المتهمين المرتبطين بالشبكة، بينهم ضباط وأفراد نظاميون. تهديد صحي أشار بيان مجلس الأهالي إلى أن إنشاء مصانع تعدين في مناطق سكنية يشكل تهديداً مباشراً لصحة السكان ومصادر المياه، مطالباً باستمرار التحقيقات حتى تقديم المتورطين إلى القضاء. كما عبّر البيان عن قلقه من محاولات بعض الجهات النظامية اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية منسوبيها، بما في ذلك نقلهم بشكل عاجل أو منحهم إجازات متزامنة مع سير التحقيقات. خطوات مريبة بحسب البيان، فإن الجهات التي تسعى لحماية عناصرها بدأت بإدخال نقاشات جانبية في القضية بهدف تشتيت الانتباه وطمس الحقائق، ما قد يؤدي إلى إفلات المتورطين من المحاسبة. وشدد مكتب الشباب في مجلس الأهالي على أنه لن يسمح بمغادرة أي من المتهمين أو المشتبه بهم قبل استكمال التحقيقات بشفافية وعدالة، محملاً رئيس اللجنة الأمنية في محلية وادي حلفا مسؤولية أي محاولة لتهريب المتهمين أو تعطيل سير العدالة. دعوة للتظاهر في خطوة تصعيدية، دعا البيان المواطنين إلى الخروج والتجمع أمام مكتب المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا، والتوجه إلى مباني المحلية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، للتعبير عن رفضهم لأي محاولة لتعطيل العدالة في قضية الذهب. هذه الدعوة تأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي من ما يُنظر إليه كشبكة فساد محمية من داخل مؤسسات الدولة. بداية القضية بدأت فصول القضية في منتصف سبتمبر 2025، عندما داهمت القوات الأمنية مصنعاً للتعدين أقيم قرب الأحياء السكنية في مدينة وادي حلفا، وأغلقته على الفور. ورغم أن البلاغ قُيد في البداية ضد مجهول، إلا أن الضغط الشعبي من لجان المقاومة وغرفة الطوارئ والمجلس الأعلى للأهالي دفع السلطات إلى فتح تحقيقات رسمية، كشفت عن تورط مجموعة من الأفراد، بينهم ضباط يحصلون على حماية من الجهات النظامية التي ينتمون إليها. تقديرات الإنتاج وفقاً لتقديرات خبراء التعدين، فإن كمية الذهب المستخلصة من المصنع السري لا تقل عن 20 كيلوغراماً. وتشير المعلومات إلى أن الشبكة قامت بسحب المعدات والآليات والذهب والعمال قبل وصول القوات الأمنية، ما يعكس مستوى التنظيم والتخطيط الذي اتسمت به العملية. هذه المعطيات تضع السلطات أمام اختبار حقيقي في إثبات قدرتها على فرض القانون ومحاسبة المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم داخل أجهزة الدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست