أصدر رئيس سلطة الأمر الواقع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية. وللتاريخ فإن الدكتور وهبي هو نفس الشخص الذي سبق أن عيّنه الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير في نوفمبر 2014 خلفًا لرئيس المحكمة السابق عبد الله أحمد عبد الله . منذ تأسيسها لم تكن المحكمة الدستورية في عهد الإنقاذ إلا أداة طيّعة بيد النظام، وظيفتها الأساسية حماية سلطته ومنح الغطاء القانوني لانتهاكاته الجسيمة ضد حقوق الإنسان والتغاضي عن خروقاته المتكررة للدستور. وقد أصدرت هذه المحكمة قرارات تعكس بوضوح ولاءها السياسي، مثل قرارها في نوفمبر 2019 الذي قضى بعدم قانونية اعتقال مساعدي البشير أحمد هارون ونافع علي نافع، ووجّهت سلطات سجن كوبر لإطلاق سراحهما، في تحدٍّ صارخ للعدالة، لولا تدخل النيابة العامة في ذلك الوقت الذي حال دون إتمام تلك الفضيحة.
اليوم يعيد البرهان تعيين ذات الرجل الذي ظل على رأس هذه المحكمة حتى يناير 2020 وكأن شيئًا لم يتغير بعد ثورة ديسمبر المجيدة. هذه الخطوة ليست معزولة بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة لإعادة تمكين عناصر النظام البائد داخل مؤسسات الدولة، خاصة في الأجهزة العدلية. فقد سبقها عزل النائب العام السابق وتعيين بديل موالٍ، كما صدرت أحكام من المحكمة العليا ألغت قرارات لجنة تفكيك التمكين وأعادت الأموال المنهوبة ومنسوبي النظام البائد إلى مواقعهم.
إن قرار البرهان يفتقر إلى أي سند شرعي أو دستوري، وذلك للأسباب التالية:
(أ) إن السلطة التي استمدها من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 سلطة غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه من قرارات لا يترتب عليه أثر قانوني.
(ب) الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي يزعم الاستناد إليها، تنص في المادة (12/و) على أن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يتم بواسطة مجلس السيادة بعد ترشيح من مجلس القضاء العالي، لا عبر توصية من مفوضية الخدمة القضائية كما فعل البرهان.
(ج) إن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 يجعل المحكمة تابعة تمامًا لرئيس الجمهورية، حيث يمنحه سلطة تعيين رئيسها وأعضائها وتحديد مخصصاتهم ومنحهم الحصانة أو رفعها بل وحتى عزلهم، وهو ما يتناقض مع أبسط معايير الاستقلال القضائي. فكيف لمحكمة تخضع لرئيس الجمهورية أن تدّعي استقلالًا أو أن تحاكمه عند الضرورة؟
إن أي محكمة تُنشأ في ظل هذا القانون لن تكون سوى ذراع من أذرع السلطة التنفيذية ولن تتمتع بأي قدر من الحياد أو الاستقلالية. ولهذا فإن أي إصلاح حقيقي للمنظومة العدلية لا يمكن أن يتم إلا عبر تفكيك التمكين داخل الأجهزة العدلية وإصدار قوانين جديدة تضمن استقلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية وبناء مجلس قضاء عالٍ مستقل وفقًا لما ينص عليه قانونه بعيدًا عن الولاء السياسي.
إننا في القطاع القانوني للتجمع الاتحادي نؤكد أن قرار تعيين وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية قرار باطل منعدم الأثر لصدوره من سلطة غير شرعية، ويمثل حلقة جديدة في مسلسل إعادة تمكين النظام البائد داخل مؤسسات العدالة، ويهدف إلى تزييف استقلالية القضاء وتكريس هيمنة السلطة الانقلابية على المنظومة العدلية. ونؤكد كذلك أن إصلاح العدالة في السودان لا يتحقق إلا بإرادة سياسية جادة وإعادة تأسيس المنظومة العدلية على أسس استقلالية ومهنية تضع مصلحة الشعب وسيادة حكم القانون فوق أي اعتبار سياسي .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالرازق يوسف الحاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست