|
|
|
 Re: كيف تفتح حساب بنكي في الإمارات للسودانيين (Re: Biraima M Adam)
|
العقوبات الأمريكية على التحويلات البنكية وأثرها على السودانيين
قيود التعامل بالدولار مع السودان
السودان، لسنوات طويلة، كان من بين الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية أمريكية مشددة. ونتيجة لذلك، فإن:
* لا يُسمح للبنوك بالتعامل بالدولار مع السودان أو الأفراد السودانيين إلا بإذن مسبق من OFAC.
* البنوك الأجنبية ممنوعة من فتح حسابات بالدولار لمواطنين سودانيين، حتى لو كانوا مقيمين في دول أخرى، إلا في حالات استثنائية مرخصة.
* يمكن فتح الحسابات بالعملة المحلية للدولة التي يقيم فيها العميل، لكن ليس بالدولار الأمريكي دون موافقة خاصة.
أثر هذه القيود على الأفراد
هذه السياسات لا تؤثر فقط على السودان كدولة، بل تمتد لتشمل الأفراد، حتى السودانيين في الخارج أو الحاصلين على جنسيات أخرى، إذا كانت أسماؤهم أو بياناتهم مرتبطة بالسودان في أي شكل.
على سبيل المثال، مواطن أمريكي من أصول سودانية قد يواجه قيودًا أو مراجعات مشددة إذا حاول تحويل مبلغ كبير بالدولار لشراء منزل أو لمساعدة أهله في السودان.
تجارب شخصية توضح حجم المعاناة
كثير من السودانيين مروا بتجارب صعبة بسبب هذه القيود.
على سبيل المثال، في عام 2019، واجهتُ شخصيًا مشكلة مع OFAC حيث تم حجز تحويلاتي مرتين لعدة أشهر، رغم أن حسابي في بنكين أوروبيين: أحدهما لبطاقة التأمين (كردت كارد) والآخر لاستقبال المعاش.
بل وتجاوز الأمر ذلك، إذ قمت بتحويل مبلغ من حسابي في جنيف إلى حساب مدرسة فرنسية في باريس لأبنيَّ، وكتبت في الغرض من التحويل "رسوم دراسية في السودان"، فتم إرجاع المبلغ لأنه كان باليورو ولارتباطه بالسودان.
خوف البنوك من الغرامات القاسية
بسبب صرامة العقوبات التي يفرضها OFAC، تتحاشى معظم البنوك العالمية التعامل مع السودانيين أو فتح حسابات بالدولار لهم، حتى إن كانوا مقيمين خارج السودان، خوفًا من التعرض لعقوبات باهظة.
أشهر مثال على ذلك ما حدث مع بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas) في فرنسا وسويسرا، حيث فرضت عليه السلطات الأمريكية في عام 2014 غرامة قياسية بلغت حوالي 8.9 مليار دولار أمريكي بسبب مخالفات تضمنت التعامل مع السودان ودول أخرى خاضعة للعقوبات.
هذه العقوبة أصبحت بمثابة إنذار صارخ لكل البنوك حول العالم: أي خرق لقواعد OFAC قد يكلف المليارات ويدمر سمعة المؤسسة المالية.
خلاصة
العقوبات الأمريكية على السودان، حتى بعد تخفيف بعضها، تركت أثرًا عميقًا على قدرة السودانيين — داخل وخارج البلاد — على إجراء تحويلات بالدولار أو فتح حسابات بهذه العملة. وتظل أي معاملة مالية مرتبطة بالسودان تحت رقابة صارمة من OFAC، ما يجعل البنوك شديدة الحذر في التعامل مع العملاء السودانيين، تفاديًا لغرامات قد تهدد وجودها.
العقوبات الأمريكية على التحويلات البنكية وأثرها على السودانيين
ما هو OFAC؟
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو جهة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولة عن تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على دول، كيانات، وأفراد لأسباب سياسية أو أمنية أو إنسانية.
يملك OFAC سلطة مراقبة جميع التحويلات البنكية بالدولار الأمريكي حول العالم، حتى لو تمت عبر بنوك خارج الولايات المتحدة، طالما أن المعاملة تمر عبر النظام المالي الأمريكي أو تستخدم الدولار.
قيود التعامل بالدولار مع السودان
السودان، لسنوات طويلة، كان من بين الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية أمريكية مشددة. ونتيجة لذلك، فإن:
* لا يُسمح للبنوك بالتعامل بالدولار مع السودان أو الأفراد السودانيين إلا بإذن مسبق من OFAC.
* البنوك الأجنبية ممنوعة من فتح حسابات بالدولار لمواطنين سودانيين، حتى لو كانوا مقيمين في دول أخرى، إلا في حالات استثنائية مرخصة.
* يمكن فتح الحسابات بالعملة المحلية للدولة التي يقيم فيها العميل، لكن ليس بالدولار الأمريكي دون موافقة خاصة.
أثر هذه القيود على الأفراد
هذه السياسات لا تؤثر فقط على السودان كدولة، بل تمتد لتشمل الأفراد، حتى السودانيين في الخارج أو الحاصلين على جنسيات أخرى، إذا كانت أسماؤهم أو بياناتهم مرتبطة بالسودان في أي شكل.
على سبيل المثال، مواطن أمريكي من أصول سودانية قد يواجه قيودًا أو مراجعات مشددة إذا حاول تحويل مبلغ كبير بالدولار لشراء منزل أو لمساعدة أهله في السودان.
تجارب شخصية توضح حجم المعاناة
كثير من السودانيين مروا بتجارب صعبة بسبب هذه القيود.
على سبيل المثال، في عام 2019، واجهتُ شخصيًا مشكلة مع OFAC حيث تم حجز تحويلاتي مرتين لعدة أشهر، رغم أن حسابي في بنكين أوروبيين: أحدهما لبطاقة التأمين (كردت كارد) والآخر لاستقبال المعاش.
بل وتجاوز الأمر ذلك، إذ قمت بتحويل مبلغ من حسابي في جنيف إلى حساب مدرسة فرنسية في باريس لأبنيَّ، وكتبت في الغرض من التحويل "رسوم دراسية في السودان"، فتم إرجاع المبلغ لأنه كان باليورو ولارتباطه بالسودان.
خوف البنوك من الغرامات القاسية
بسبب صرامة العقوبات التي يفرضها OFAC، تتحاشى معظم البنوك العالمية التعامل مع السودانيين أو فتح حسابات بالدولار لهم، حتى إن كانوا مقيمين خارج السودان، خوفًا من التعرض لعقوبات باهظة.
أشهر مثال على ذلك ما حدث مع بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas) في فرنسا وسويسرا، حيث فرضت عليه السلطات الأمريكية في عام 2014 غرامة قياسية بلغت حوالي 8.9 مليار دولار أمريكي بسبب مخالفات تضمنت التعامل مع السودان ودول أخرى خاضعة للعقوبات.
هذه العقوبة أصبحت بمثابة إنذار صارخ لكل البنوك حول العالم: أي خرق لقواعد OFAC قد يكلف المليارات ويدمر سمعة المؤسسة المالية.
خلاصة
العقوبات الأمريكية على السودان، حتى بعد تخفيف بعضها، تركت أثرًا عميقًا على قدرة السودانيين — داخل وخارج البلاد — على إجراء تحويلات بالدولار أو فتح حسابات بهذه العملة. وتظل أي معاملة مالية مرتبطة بالسودان تحت رقابة صارمة من OFAC، ما يجعل البنوك شديدة الحذر في التعامل مع العملاء السودانيين، تفاديًا لغرامات قد تهدد وجودها.
| |
 
|
|
|
|
|
| |
زهير ابو الزهراء
Biraima M Adam
Ali Alkanzi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست