الإمارات وسجلها الأسود في دعم الإرهاب: تبييض السمعة لا يلغي الحقيقة

Quote: الإمارات وسجلها الأسود في دعم الإرهاب: تبييض السمعة لا يلغي الحقيقة فضائح الإمارات في يوليو 18, 2025 160 شارك في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستغراب، وافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على إزالة دولة الإمارات من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد جاءت هذه الخطوة، التي اعتبرتها منظمات مدافعة عن الشفافية انتكاسة خطيرة، رغم الأدلة المتزايدة على تورط الإمارات في تسهيل التدفقات المالية غير المشروعة وفتح أبوابها أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وانتقدت منظمة الشفافية الدولية، في بيان شديد اللهجة، القرار الأوروبي واعتبرته “تقويضًا للجهود الرامية إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي”. فالقرار لا يعكس تحسّناً حقيقياً في بنية الإمارات المالية أو القانونية، بقدر ما يعكس رضوخاً لضغوط جيوسياسية واقتصادية، تسعى أبوظبي إلى ممارستها من خلال النفوذ المالي والتحالفات المشبوهة. الإصلاحات الإماراتية.. واجهة تجميلية صحيح أن الإمارات أعلنت عن حزمة من “الإصلاحات” القانونية في السنوات الأخيرة، من إنشاء وحدة استخبارات مالية إلى تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال، إلا أن هذه الخطوات لا تعدو كونها واجهة تجميلية، حسب منظمة الشفافية الدولية. إذ تشير إيكا روستوماشفيلي، الناشطة في منظمة الشفافية، إلى أن “من المبكر جدًا الحكم على مدى فاعلية هذه الإصلاحات، خاصة في ظل الثغرات المستمرة في إنفاذ القانون، وغياب الشفافية في القطاعات الحساسة مثل العقارات”. ويبرز في هذا السياق تحقيق “دبي أونلوكد” الذي نُشر في مايو 2024، وكشف عن فضيحة مدوية تمثلت في امتلاك أكثر من 200 شخصية – بينهم مجرمون، مهربون، ومشتبه بهم خاضعون لعقوبات – لمئات العقارات الفاخرة في دبي. يكشف هذا التحقيق كيف أن سوق العقارات في الإمارات لا يزال ملاذًا آمنًا للأموال القذرة، ويعكس ضعفاً متعمداً في الرقابة، يسهّل تدفق الأموال غير المشروعة إلى البلاد، ويجعل من الإمارات مركزًا إقليميًا لغسل الأموال على نطاق واسع. الإمارات.. ملاذ آمن للمجرمين وتمويل الإرهاب تاريخ الإمارات في هذا المجال ليس جديدًا. فلطالما وُجّهت إليها اتهامات باستخدام نظامها المصرفي وشركاتها الوهمية في تحويل أموال مشبوهة إلى جماعات متطرفة وميليشيات مسلحة في عدد من بؤر التوتر، من اليمن إلى ليبيا، مرورًا بمالي وأفغانستان. وبحسب تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، فقد لعبت أبوظبي دورًا غير مباشر – وأحيانًا مباشر – في تمويل أطراف متورطة في أعمال إرهابية أو تدمير ممنهج للمجتمعات. واللافت أن هذه الشبكات كانت تعتمد على مرونة الإمارات في تسهيل إنشاء شركات وهمية، أو تمرير تحويلات مالية ضخمة من دون تدقيق فعلي. وهو ما دفع خبراء اقتصاديين إلى وصف الإمارات بأنها “سويسرا الخليج المظلمة”، في إشارة إلى دورها كمركز مصرفي مظلم للأنشطة غير المشروعة. تسييس مكافحة الإرهاب القرار الأوروبي بإزالة الإمارات من القائمة السوداء يكشف مجددًا عن التناقض العميق بين خطاب الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وبين الممارسة الفعلية التي تخضع لضغوط المصالح السياسية والمالية. فقد حذر راسموس أندرسن، النائب الأوروبي عن حزب الخضر، من أن “هذا القرار يُرسل رسالة قاتلة”، ويؤكد أن البرلمان الأوروبي خضع لنفس الضغوط الجيوسياسية التي رضخت لها المفوضية الأوروبية سابقًا. وبحسب أندرسن، فإن الإمارات لا تزال تشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام المالي الأوروبي، من خلال شبكات التهريب وغسل الأموال العابرة للقارات، ما يجعل قرار الشطب غير مبرر وغير مسؤول. المجتمع المدني.. تحذير من انهيار المعايير منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها منظمة الشفافية الدولية، حذّرت من أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن مواقفه السابقة سيقوض مصداقيته في ملف الشفافية المالية، وسيفتح الباب أمام المزيد من التسييس في قراراته المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. وبينما اعترفت المنظمة بأن بعض الإصلاحات في الإمارات جاءت نتيجة ضغوط دولية، شددت في المقابل على أن هذه الإصلاحات “ما زالت سطحية”، وأن هناك غياباً واضحاً لأي مساءلة حقيقية بشأن التدفقات المالية غير المشروعة إلى دبي، فضلًا عن ضعف التعاون بين الإمارات وأجهزة إنفاذ القانون في الدول الأخرى. الإمارات وتبييض السمعة لم يكن قرار البرلمان الأوروبي ليأتي في هذا التوقيت من فراغ. فالإمارات تنخرط منذ سنوات في حملة ممنهجة لتبييض سمعتها دوليًا، مستخدمة أدوات الضغط الناعمة، من التمويل السخي للجامعات ومراكز البحث الغربية، إلى بناء شبكات ضغط (لوبيات) نشطة في بروكسل وواشنطن. وقد استطاعت بهذه الأدوات أن تدفع بعض العواصم الغربية إلى غضّ الطرف عن سجلها الأسود في قضايا حقوق الإنسان، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. ورغم كل هذه الجهود، إلا أن الحقائق الميدانية، من فضائح عقارات دبي إلى تورطها في تمويل ميليشيات مسلحة، لا تزال تطارد أبوظبي. فالغسل القانوني لا يُطهر السمعة إذا لم يكن مصحوباً بتغيير فعلي، وجذري، وشامل في السياسات والبنية القانونية. وعليه فإن إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو قرار سياسي، لا يعكس الواقع الموثّق بالتقارير والفضائح الدولية. ويعكس هذا القرار رضوخًا غير مبرر للضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، ويمثل تهديدًا صريحًا لمصداقية الجهود الأوروبية في مكافحة الجرائم المالية. الإمارات، بتاريخها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تستحق مكافأة دبلوماسية، بل تستحق تدقيقاً أشد، وضغوطاً أكبر، وتعاوناً دولياً يفرض عليها الشفافية والمحاسبة الحقيقية. أما الرضوخ للتجميل السياسي، فلن يؤدي إلا إلى توسيع فجوة انعدام الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية والاتحاد الأوروبي نفسه.