12:55 PM June, 06 2025 سودانيز اون لاين محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا مكتبتى رابط مختصر
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});إصرار البرهان وبقية المكون العسكري في المجلس السيادي علي بقاء إتفاق جوبا سارياً وملزماً أمر غريب فهذا الإتفاق فقد إطاره الدستوري الذي يستمد منه المشروعية وهي الوثيقة الدستورية التي إنقلب عليها البرهاني وحميدتي في ٢٥ إكتوبر ٢٠٢٣ كما أن المدي الزمني لإتفاق سلام جوبا ٣٩ شهراً إنقضت في يناير ٢٠٢٤ فضلاً عن أن أبرز الموقعين علي إتفاق سلام جوبا مثل الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية التي تضم حركتي العدل والمساواة جبريل وتحرير السودان مناوي والطاهر حجر أقالهم البرهان من مؤلفهم في المجلس السيادي بالمخالفة لمقتضيات الوثيقة الدستورية إذن ليس هناك من سبب وجيه سياسي أو دستوري لبقاء إتفاق جوبا سوي أن البرهان أراد ببقاء الإتفاق مكافأة حركات جبريل ومناوي وتمبور لمشاركتهم في الحرب إلي جانب الجيش لكن السؤال المهم هل تمثل الحركات المسلحة الموقعة علي إتفاق جوبا كل أهل دارفور؟ الإجابة لا والموازنة التي كانت قائمة حين توقيع الإتفاق هي أن الحركات المسلحة تمثل القبائل غير العربية والدعم السريع يمثل القبائل العربية اليوم الدعم السريع ليس ممثلاً في الحكومة وبالتالي القبائل العربية وهذه مشكلة ستواجه أي حكومة قادمة رغم أن قناعتي الشخصية أن الحركات المسلحة والدعم السريع لا يمثلون الأغلبية الصامتة في دارفور وإن كانوا يمثلون جزءاً مقدراً من السكان أمر آخر وهو أن حكومة الفترة الإنتقالية الأولي كانت حكومة تكنوقراط صرفة لكن تبدل الحال بعد إتفاق جوبا لتصبح حكومة محاصصات حزبية نزولاً إلي رغبة الحركات المسلحة فكيف يُطلب الآن من الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة تكنوقراط مع إحتفاظ الحركات المسلحة بنصيبها من مقاعد الوزارة وممثلوها سياسيون وليسوا تكنوقراط! هذه قسمة ضيزي في حق باقي المكونات الحزبية والجهوية الأخري فإذا كان لابد من إستمرار إتفاق جوبا رغم المآخذ عليه للترشح الحركات تكنوقراط يمثلونها وليس سياسيين
ما اسس على باطل، فهو باطل عشان كده كلهم ما حريصين علي، المحكمة الدستورية وكل واحد فصل ليه كمونية سياسية علي، مقاسو الوثيقة الدستورية الانتهازية.
سلام جوبا المزيف واطاري فولكر الملغوم المرجعية الاقرب للواقع دستور 2005 والرجوع لاتفاقية نيفشا والاستمرار فيها، من كاودا، ومبادرة نافع عقار2011 الانقاذ ذاتا، ما شرعية من 30 يونيو1989 واخر رئيس وزرا، شرعي، كان السيد، الصادق المهدي، الله يرحمه والدولة ما بترجع بخنق فطس دي، والسودانيين متعودين علي، الانتخابات وبعرفوها وما بنتخبو الحثالة والحثالة بجو بالانقلابات والثورات المزيفة هسة ما في حل غير ترجع الاقاليم الخمسة والمؤسسات ال11 والشعب، والمشورة الشعبية والعاقبة للمتقين.
06-06-2025, 11:21 PM
محمد الحسن حمدنالله محمد الحسن حمدنالله
تاريخ التسجيل: 01-14-2016
مجموع المشاركات: 917
العزيز Adil Amin التحية والإحترام أياً كان الرأي في الوثيقة الدستورية فهي المرجعية الدستورية لإتفاق جوبا وذهابها يعني تلقائيا ذهاب إتفاق سلام جوبا هذا من ناحية ومن ناحية من أين جاء دستور ٢٠٠٥ بالمشروعية التي تفتقدها الوثيقة الدستورية والأمر ذاته ينطبق علي إتفاق نافع عقار أما مسألة المحكمة الدستورية فلا أري لها ضرورة إطلاقاً لأنها مستحدثة علي النظام القضائي السوداني وكانت المحكمة العليا عبر الدائرة الدستورية هي المسؤولة عن فض النزاعات الدستورية ويمكن إعادة قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٨٣ وتعود السلطة إلي المحكمة العليا وهذا أوفق في رأيي لأن قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ خلط بين النظامين الأنجلوساكسوني الذي كان يعمل به السودان مع النظام اللاتيني أو الفرنسي فجاء القانون مسخاً مشوهاً وأحال سلطاة القضاة إلي وكلاء النيابة فأصبح وكيل النيابة هو الخصم والحكم أكثر من ذلك المحكمة الدستورية التي نشأت بعد إتفاق نيفاشا كانت مسيسة ودليل ذلك بعض قرارتها التي كانت وصمة في جبين القضاء السوداني ومن تلك القرارات أن الرقابة القبلية التي يفرضها جهاز الأمن علي الصحف لا تتعارض مع الدستور!
06-07-2025, 00:10 AM
محمد الحسن حمدنالله محمد الحسن حمدنالله
تاريخ التسجيل: 01-14-2016
مجموع المشاركات: 917
العزيز Adil Amin التحية والإحترام أياً كان الرأي في الوثيقة الدستورية فهي المرجعية الدستورية لإتفاق جوبا وذهابها يعني تلقائيا ذهاب إتفاق سلام جوبا هذا من ناحية ومن ناحية من أين جاء دستور ٢٠٠٥ بالمشروعية التي تفتقدها الوثيقة الدستورية والأمر ذاته ينطبق علي إتفاق نافع عقار أما مسألة المحكمة الدستورية فلا أري لها ضرورة إطلاقاً لأنها مستحدثة علي النظام القضائي السوداني وكانت المحكمة العليا عبر الدائرة الدستورية هي المسؤولة عن فض النزاعات الدستورية ويمكن إعادة قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٨٣ وتعود السلطة إلي المحكمة العليا وهذا أوفق في رأيي لأن قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ خلط بين النظامين الأنجلوساكسوني الذي كان يعمل به السودان مع النظام اللاتيني أو الفرنسي فجاء القانون مسخاً مشوهاً وأحال سلطاة القضاة إلي وكلاء النيابة فأصبح وكيل النيابة هو الخصم والحكم أكثر من ذلك المحكمة الدستورية التي نشأت بعد إتفاق نيفاشا كانت مسيسة ودليل ذلك بعض قرارتها التي كانت وصمة في جبين القضاء السوداني ومن تلك القرارات أن الرقابة القبلية التي يفرضها جهاز الأمن علي الصحف لا تتعارض مع الدستور!
06-07-2025, 04:27 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 39161
Quote: مامعنى هيكلة السودان من جديد، يا كامل ادريس،؟؟ هو العودة لما قبل 30يونيو1989 حيث اجهض نظام البشير والترابي بتاع الاخوان المسلمين اتفاقية السلام الميرغني قرنق والمؤتمر القومي الدستوري
تشخيص مشكلة السودان المنهوب عبر المقالات مالية الاسافير وعلة السودان في، الدولة المركزية ورفض الفدرالية اذا ما رجعت الدولة الى اطارها، الفدرالي الصحيح. وبصورة دستورية واضحة لن يجدي اي، تحرك ....عشوائي غوغائي، كما فعلت قحت، وشلة حمدوك وضاعت 5 سنة و1825 يوم حاصل فارغ... في اختراع العجلة وحقي سميح. وحق الناس ليهو شتيح.. البديل الواعي 2025 .. [0]المرحلة صفر
المؤسسات التي يجب ان ترجع من اول يوم اصلاح وبقرارات جمهورية واعية من سلطة الامر الواقع 1-المحكمة الدستورية 2-المراجع العام والدكلاريشن 3-وزارة التخطيط، والتعاون الدولي بفصل المالية من التخطيط، ودمجها في، التعاون الدولي والغاء وزارة الاستثمار الفاسدة نهائي... والتعاون مع الصين للاعمار
[1]المرحلة الاولى عندما نقول رؤية شعبية معناها نمش للشعب في، الاقاليم الخمسة مؤتمرات اقليمية شعبية وبالمشورة الشعبية نخليهم يحددو 1حاكم الاقليم 2وحكومة الاقليم 3برلمان الاقليم 4المجالس المحلية والريفية 5الادارة الاهلية ومراجعة الرقم الوطني في الاقاليم الخمسة ثم اسقاط المستوى الولائي، كله 🌴🌴🌴🌴🌴🌴
[2]المؤسسات في، المرحلة الثانية 1-المجلس، السيادي، رئيس سلطة الامر الواقع + 5 نواب، من كل اقليم بالمشورة الشعبية 2-المجلس التشريعي، المركزي 300 مقعد، وكل اقليم يجيب الكوتة بعدد، مقاعد، كل، اقليم بالكثافة السكانية... كما في، الصور المرفقة. 3- حكومة مركزية توصلنا انتخابات فيً سنتين [3]المرحلة الثالثة العودة لدستور2005 واتفاقية نيفشا الاصل لسمكرة. الجنوب القديم والجديد 1- الجنوب القديم بالحريات الاربعة والجنسية المزدوجة والنفط، مقابل الغذاء وتاجير ميناء في بورتسودان لدولة جنوب السودان 2- الجنوب الجديد، الاستمرار في، ما، تم توقعيه مع الحركة الشعبية شمال مبادرة نافع عقار2011 بالاعتراف بالحركة الشعبية حزب في، كل، السودان ودمج قواتها في الجيش السوداني، الاصل، وتعميم الحل على كل الحركات المسلحة في، السودان [4]الخاتمة كده بتكون فعلا صفيت الانقاذ، كلها وما بعد، الانقاذً 1989--2025 دستوريا وهيكلت، البلد، من جديد والمطلوب [اعلام، واعي]، ومسؤل يلزم الجميع لاحترام مؤسسات الدولة ال11 دي ويعبر عن كل السودان حضاريا وفكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وما عندنا شغلة باعلام الخليج المبهرج الذي لا يوقظ فكرة ولا يهذب شعور، والعاقبة للمتقين عادل الامين الثورة الثقافية 🇺🇿✌🇨🇳 🇸🇩👎🇺🇸
لو كان السيستم القديم والدايرة الدستورية حاجة كويسة واحسن من المحكمة الدستورية ما كان وصلنا الحضيض، هنا يا حمدنالله وما كان جا انقلاب، مايو1969 بالقاضي المؤدلج. بتاع المحكمة العليا الفرد بابكر عوض الله المحكمة الدستورية في دستور2005 فيها 9 قضاة زي، امريكا بس، مؤدلجين وفاسدين تغيرهم بقضاة ثوريين نظيفين لو كان الوثيقة وسلام جوبا الببض احسن من نيفاشا ورستور2005 ومبادرة نافع عقار ما كنا وصلنا هنا الحضيض، ده ما اسس على باطل، فهو باطل تسقط بس، ما كان مشروع تحول ديمقراطي اطلاقا وهسة الكلً مفضوح وانفضح من 2019-2025 والتدهور، مستمر، ودخلنا حقبة كامل ادريس، نشوف بنصل وين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن حمدنالله
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست