تعاون النائب العام ووزير المالية في توجيه الضربة القاضية على العدالة الجنائية !!
تلفت النائب العام حوله، ووجد الدولة مشغولة بالحرب، ولا توجد محكمة دستورية او غير دستورية تراجع فعله، فخرج بوسيلة عبثية رأى فيها ما يمكنه من الحصول على الأموال التي تكفيه ومرؤوسيه على حساب العدالة (حسبما نبين لاحقا من اوجه صرفها)، فقام معاليه بجرد جميع الأعمال التي يتوجب على النيابة القيام بها في خدمة العدالة، وأرسلها لوزير المالية الذي أصدر بدوره تعميما فرض بموجبه رسوما متفاوتة على أي ورقة يصدرها وكيل النيابة خلال مباشرته اليومية لعمله الجنائي ومثلها التي تصدر من رؤسائه بحسب التسلسل الهرمي للنيابة. قائمة أعمال النيابة والرسوم المفروضة عليها بعضها ما يحملك على السخرية والاستهزاء وأخرى ما يجعلك تجهش بالبكاء على ما وصل بمسئولي هذا الوطن من استهتار. الرسوم في حدها الأدنى تبدأ من الفي جنيه وتصل الى مبلغ مائة ألف لبعض الأعمال التي تقوم بها النيابة. وتضم القائمة خمسون بندا خاضعا للرسوم. نأخذ منها على سبيل المثال، على المواطن دفع رسم على طلب فتح البلاغ ومثله لإصدار امر القبض، ورسم لطلب إطلاق السراح بالضامن، أو أي أمر آخر يصدره وكيل النيابة أثناء التحري بما في ذلك طلب مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة وشركات الاتصالات.... الخ. من بين قوائم الرسوم الباهظة، على المواطن دفع مبلغ عشرون الف جنيه على طلب نبش الجثة اذا طلب ذلك اهل القتيل بغرض التشريح للتأكد من أسباب الوفاة، ومن بين الرسوم التي تحمل على السخرية والاستهزاء، دفع رسم لاسترداد الشاكي للمال الذي ارتكبت بشأنه الجريمة، فإذا تعرض شخصا للنشل عليه ان يدفع رسما لاسترداد محفظته من الشرطة وقد يكون الرسم المدفوع أعلى قيمة مما في جوف المحفظة نفسها. بعد أن أصدر وزير المالية توجيهه بعبارات صارمة للنائب العام بعدم التهاون في تحصيل الرسوم، عاجله بخطاب رقيق متزامن في وقت الصدور، وضع فيه موجهات صرف تلك الأموال، وهي تضم صرف النائب العام ورؤساء النيابة على حوافز ومكافآت أعضاء النيابة والصرف على ضيوف النيابة والصرف على الأنشطة الإجتماعية لأعضاء النيابة والصرف على الزيارات التي يقومون بها، كل ذلك دون تحديد سقف للاموال التي تصرف على هذه الأغراض، علاوة على التصريح بالصرف على كل معينات العمل مثل تأجير المباني والسيارات وشراء الوقود وتوفير الطاقة الكهربائية... الخ، كل ذلك دون رابط ولا ضابط ولا قيد. هكذا يكون النائب العام قد وضع السودان كأول دولة في هذا الكون الفسيح تجعل واجب الدولة في تطبيق العدالة الجنائية على حساب المتضرر من الجريمة. أما خطورة هذا العبث فإنه قد يحمل الشخص الفقير الذي يتضرر من جريمة اعتداء على النفس او المال وهو عاجز عن مواجهة هذه الرسوم الباهظة، أن يقتص لنفسه بنفسه بعيدا عن النائب العام ورسومه.
06-03-2025, 08:09 AM
HAIDER ALZAIN HAIDER ALZAIN
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 22730
Quote: قال وزير المالية في الحكومة المحلولة جبريل إبراهيم، إن فرض رسوم النيابة العامة علي كل قضية بسبب عدم وجود موارد للدولة.
وأكد جبريل، وفق ما نقلت وسائل إعلام مقربة من سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، ان فرض هذا القرار لأن خزينة الدولة مع ظروف الحرب لا تستوفي مستحقات سلام جوبا.
وأضاف: “كل الموقعين على السلام رفضوا التنازل عن مستحقاتهم خلال هذه الحرب مما يستدعي توسيع ماعون الجبايات للحفاظ علي الاتفاقية وإستقرار السودان”.
06-03-2025, 08:26 AM
HAIDER ALZAIN HAIDER ALZAIN
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 22730
عودة على الكلام المنقول عن جبريل ابراهيم في انه كل الموقعين على السلام رفضوا التنازل عن مستحقاتهم خلال هذه الحرب مما يستدعي توسيع ماعون الجبايات للحفاظ علي الاتفاقية وإستقرار السودان..
كتب لأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح على تويتر التالي :
معتصم أحمد صالح (Motasim Adam) @motasim2000 تشكّل المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية. وتنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها.
حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا. هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد.
كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها. تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، و يقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة. ٦:٣٥ م · ٢ يونيو ٢٠٢٥ ·
ـــــــــــــــــــــ طبعا المواضيع الزي دي الكلاب عادي بتغض الطرف عنها وبتنزل برداً وسلامة على قلوبهم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
HAIDER ALZAIN
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست