السودان من بين 75 دولة تواجه ديونًا قياسية للصين بقيمة 22 مليار دولار في عام 2025
دراسة تحذر من أن أفقر 75 دولة تواجه "موجة هائلة" من سداد الديون للصين في عام 2025
شُيّد خط السكة الحديد الكيني القياسي الذي يربط بين مومباسا ونيروبي بتمويل صيني. الصورة: باز راتنر/رويترز
رأيي المتواضع:
السودان يواجه ديونًا ضخمة للصين في عام 2025
يُعدّ السودان من بين 75 دولة من أفقر دول العالم، حيث يواجه ديونًا قياسية بقيمة 22 مليار دولار للصين في عام 2025، ويعود ذلك بشكل كبير إلى القروض الممنوحة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
اعتمد السودان تاريخيًا على التمويل الصيني في مشاريع البنية التحتية والتنمية، وهو يواجه الآن ضغوطًا اقتصادية كبيرة بسبب عبء ديونه المرتفع - المقدر بنحو 146.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله من أكثر الدول الأفريقية مديونية. كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي والتحديات السياسية تزيد من تعقيد جهود السداد.
أهم المشاريع الممولة من الصين في السودان
على الرغم من تزايد ديونه، استخدم السودان القروض الصينية لتمويل العديد من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية. وفيما يلي بعض الاستثمارات البارزة:
الطاقة والتعدين
تعاونت مجموعة الطاقة والتعدين السودانية مع مجموعة هندسة الطاقة الصينية لتطوير الطاقة النووية السلمية، بهدف توفير كهرباء مستقرة.
تطوير الموانئ البحرية والمطارات لتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الاقتصادي.
النقل والبنية التحتية
استثمرت الصين في بناء الطرق والجسور، مما أدى إلى تحسين شبكات النقل الوطنية.
تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الربط الإقليمي، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
صناعة النفط والغاز
لطالما شاركت الشركات الصينية في قطاع النفط السوداني، حيث مولت عمليات الاستكشاف والإنتاج.
ومع ذلك، واجهت العديد من المشاريع اضطرابات بسبب عدم الاستقرار السياسي والصراع، مما أثر على الفوائد الاقتصادية الإجمالية.
التصنيع والتنمية الصناعية
وقع السودان اتفاقيات مع شركة دونغفنغ موتورز، وشركة دونغفنغ للسيارات، وشركة تشنغهو أنايد لتصنيع السيارات الكهربائية والشاحنات والآلات الصناعية.
تهدف هذه المبادرات إلى تحديث الاقتصاد السوداني وخلق فرص عمل، إلا أن التقدم تباطأ بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.
تواجه الدول الأكثر ضعفًا في العالم "موجة عارمة" من سداد الديون للصين.
أفاد التحليل، الذي نشره يوم الثلاثاء معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي متخصص في السياسة الخارجية، أنه بحلول عام 2025، ستُضطر أفقر 75 دولة إلى سداد ديون قياسية بقيمة 22 مليار دولار أمريكي للصين. وتشكل ديون الدول الـ 75 الجزء الأكبر من إجمالي 35 مليار دولار، الذي توقعه لوي لعام 2025.
وأشار التقرير إلى أن "الصين ستُصبح الآن، وعلى مدار ما تبقى من هذا العقد، مُحصِّلة للديون أكثر منها مصرفية للعالم النامي".
وكان الضغط من أجل السداد يُثقل كاهل التمويل المحلي لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
لقد انهار الإقراض الصيني في الوقت الذي كانت فيه الحاجة ماسة إليه، بل أدى إلى تدفقات مالية صافية ضخمة إلى الخارج في وقت تعاني فيه الدول بالفعل من ضغوط اقتصادية شديدة، وفقًا للتقرير.
صدرت معظم القروض في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI) التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، وهي برنامج استثماري عالمي في البنية التحتية مدعوم من الدولة، ساهم في تمويل مشاريع وطنية من المدارس والجسور والمستشفيات إلى الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والمطارات.
حوّلت موجة الإقراض الصين إلى أكبر مورد للقروض الثنائية، وبلغت ذروتها بإجمالي يزيد عن 50 مليار دولار في عام 2016 - وهو ما يفوق مجموع القروض التي قدمها جميع الدائنين الغربيين مجتمعين.
ركزت مبادرة الحزام والطريق بشكل أساسي على الدول النامية، حيث واجهت الحكومات صعوبة في الحصول على استثمارات خاصة أو استثمارات مدعومة من الدولة. لكن هذه الممارسة أثارت مخاوف بشأن النفوذ والسيطرة الصينية، ووجهت اتهامات لبكين بالسعي إلى إيقاع الدول المتلقية بديون لا يمكن سدادها. في الشهر الماضي، وجد تحليل آخر أجراه معهد لوي أن لاوس عالقة الآن في أزمة ديون حادة، ويعود ذلك جزئيًا إلى الإفراط في الاستثمار في قطاع الطاقة المحلي، والذي تموله الصين في الغالب. تنفي الحكومة الصينية الاتهامات الموجهة إليها بتعمدها نصب فخاخ الديون، كما ردّت الدول المستفيدة على ذلك، مؤكدةً أن الصين شريك أكثر موثوقية، وأنها عرضت قروضًا حيوية في حين رفضت دول أخرى.
لكن تقرير لوي أشار إلى أن الديون المرتفعة القياسية المستحقة على الصين يمكن استخدامها "كوسيلة ضغط سياسي"، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظل تخفيضات هائلة في المساعدات الخارجية من قِبَل إدارة ترامب.
كما سلّط التقرير الضوء على قروض جديدة واسعة النطاق مُنحت لهندوراس ونيكاراغوا وجزر سليمان وبوركينا فاسو وجمهورية الدومينيكان، وذلك خلال 18 شهرًا من انتقال اعتراف هذه الدول الدبلوماسي من تايوان إلى بكين.
كما تواصل الصين تمويل بعض شركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك باكستان وكازاخستان ولاوس ومنغوليا، بالإضافة إلى دول تُنتج معادن أساسية، مثل الأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا.
لكن هذا الوضع وضع الصين أيضًا في مأزق، إذ تتأرجح بين الضغط الدبلوماسي لإعادة هيكلة الديون غير المستدامة في الدول الضعيفة، والضغط المحلي لسحب القروض في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين.
لا تنشر الصين سوى بيانات قليلة عن مبادرة الحزام والطريق، وصرح معهد لوي بأن تقديراته - المستندة إلى بيانات البنك الدولي - قد قللت على الأرجح من حجم الإقراض الصيني الكامل. في عام ٢٠٢١، قدّرت بيانات المساعدة الدولية (AidData) أن الصين تستحق "ديونًا خفية" تبلغ حوالي ٣٨٥ مليار دولار.
فإذا كان السودان يفتقر إلى المال اللازم للتخلص من الألغام الأرضية، فكيف يُمكنه إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب؟
فإذا كان السودان يفتقر إلى المال اللازم للتخلص من الألغام الأرضية، فكيف يُمكنه إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب؟
أعلن مدير المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان، اللواء خالد حمدان، تسجيل 50 حادث انفجار لمخلفات الحرب، راح ضحيتها 14 قتيلاً و36 جريحاً، في حين دمرت الجهات المختصة أكثر من 49 ألف جسم متفجر، منها 37 ألفاً من الذخائر الكبيرة، و12 ألف قذيفة صغيرة، وجمعت أعداداً مماثلة يُنتظر تدميرها خلال الأيام القادمة في الخرطوم، إلى جانب تدمير 8 آلاف «دانة» في ولاية الجزيرة بوسط البلاد. وقدر حمدان الميزانية المطلوبة لإزالة الألغام وإكمال مهمة التخلص من مخلفات الحرب بنحو 90 مليون دولار، مشيراً إلى تأثر عمليات إزالة المخلفات بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المساعدات الخارجية. وقال إن «مكتب الأمم المتحدة المختص في بورتسودان كاد يغلق أبوابه لولا الدعم الكندي الذي قُدم لمواصلة الأنشطة».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست