فرض تدابير على السودان لاستخدامه الأسلحة الكيميائية. ماذا يعني هذا؟
ملحق تقرير امتثال السودان بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها (10)(ج) الصادر في مايو 2025
يرتبط ملحق تقرير امتثال السودان بشأن الأسلحة الكيميائية، الصادر في مايو 2025، بالتطورات الأخيرة المتعلقة بانضمام السودان إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقد قررت الولايات المتحدة في 24 أبريل 2025 أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، مما أدى إلى صدور حكم بعدم الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقد قُدِّم هذا الحكم إلى الكونغرس إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن امتثال السودان.
ونتيجة لذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية. من المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 6 يونيو/حزيران 2025 أو نحو ذلك، بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس. وقد حثت وزارة الخارجية الأمريكية السودان على وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
تشمل العقوبات المفروضة على السودان قيدين رئيسيين: قيود على الصادرات الأمريكية، وقيود على الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية. وفيما يلي ما تتضمنه هذه الإجراءات:
قيود على الصادرات الأمريكية
ستمنع الحكومة الأمريكية بيع ونقل سلع وتقنيات معينة إلى السودان. قد يشمل ذلك:
المعدات العسكرية: سيُحظر على السودان شراء الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا الدفاعية الأمريكية الصنع.
التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج: سيتم تقييد المواد ذات التطبيقات المدنية والعسكرية، مثل الإلكترونيات المتقدمة، ومعدات الاتصالات، والمواد الكيميائية.
الآلات الصناعية: قد تواجه الصناعات السودانية صعوبات في الحصول على الآلات المصنعة في الولايات المتحدة لقطاعات مثل تكرير النفط والزراعة والتصنيع.
المستلزمات الطبية: مع أن الإعفاءات الإنسانية قد تنطبق، إلا أنه قد يتم تقييد بعض التقنيات الطبية والأدوية.
الخدمات المالية: قد تُمنع البنوك الأمريكية من معالجة المعاملات المتعلقة بالتجارة السودانية.
قيود على الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية
سيفقد السودان إمكانية الحصول على المساعدات المالية من المؤسسات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك:
تمويل بنك التصدير والاستيراد (EXIM): لن تتمكن الشركات السودانية من الحصول على قروض أو ضمانات ائتمانية لشراء السلع الأمريكية.
المساعدات الإنمائية: قد تُعلق وكالات أمريكية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، برامج التنمية الاقتصادية.
المؤسسات المالية الدولية: قد تضغط الولايات المتحدة على منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقييد وصول السودان إلى القروض والمساعدات المالية.
المعاملات بالدولار: قد تواجه الكيانات السودانية صعوبات في إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، مما يؤثر على التجارة الدولية.
من المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 6 يونيو 2025 أو حواليه، بعد مهلة إخطار من الكونغرس مدتها 15 يومًا.
++++
كانت برامج التنمية الاقتصادية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في السودان متوقفة بالفعل في عهد إدارة ترامب. في يناير 2025، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بتجميد جميع المساعدات الخارجية، مما أجبر البرامج التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في جميع أنحاء العالم على الإغلاق. أدى ذلك إلى عواقب إنسانية وخيمة، شملت انقطاع المساعدات الغذائية وإغلاق مطابخ المجتمعات المحلية التي كانت تُطعم ملايين النازحين السودانيين.
ومع ذلك، في مارس 2025، أعاد ترامب جزئيًا تمويل برامج حيوية تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان وجنوب السودان والكونغو، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية. وأُفرج عن 19 مليون دولار من الأموال المجمدة سابقًا لصالح منظمة "سامري بيرس" Samaritan's Purse ، وهي منظمة إنسانية إنجيلية، لدعم الرعاية الصحية والبنية التحتية ومبادرات التنمية.
وبالرغم من تعليق مساعدات التنمية الاقتصادية العامة إلى حد كبير، فقد أُعيد إحياء بعض البرامج الإنسانية. ومن المرجح أن تُعزز العقوبات الجديدة على السودان هذه القيود، مما يُقلل بشكل أكبر من فرص حصول السودان على المساعدات المالية الأمريكية.
تأثير العقوبات على اقتصاد السودان وعلاقاته الدبلوماسية
ستكون للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو 2025 أو حواليه، عواقب اقتصادية ودبلوماسية وخيمة.
الأثر الاقتصادي
تقييد التجارة والاستثمار: سيواجه السودان قيودًا شديدة على التجارة الدولية، لا سيما مع الولايات المتحدة وحلفائها. سيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي، مما يُصعّب على الشركات السودانية الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا الحديثة.
انخفاض عائدات النفط: قد تتأثر صادرات النفط السودانية، وهي مصدر رئيسي للإيرادات، إذا استهدفت العقوبات المعاملات المتعلقة بالطاقة. وقد يؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية وانخفاض قيمة العملة.
التضخم والبطالة: مع محدودية الوصول إلى الأنظمة المالية الأمريكية، قد يشهد السودان ارتفاعًا في التضخم وفقدانًا للوظائف، حيث تُكافح الشركات لاستيراد السلع الأساسية.
العزلة المصرفية والمالية: قد تُعزل البنوك السودانية عن الشبكات المالية الدولية، مما يُصعّب على الشركات والأفراد إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.
العواقب الدبلوماسية
توتر العلاقات الأمريكية السودانية: رفض السودان مزاعم الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة الكيميائية، واصفًا إياها بأنها باطلة ومحاولة للتدخل. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
التوترات الإقليمية: قطع السودان مؤخرًا علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة. وقد تؤدي العقوبات إلى مزيد من الاستقطاب في علاقات السودان مع دول الخليج.
العزلة الدولية: قد تضغط الولايات المتحدة على المؤسسات المالية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتقييد حصول السودان على القروض، مما يزيد من عزلة السودان عن الاقتصاد العالمي.
احتمال اندلاع اضطرابات داخلية: قد تؤدي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات إلى زيادة الاستياء العام، مما يؤدي إلى احتجاجات ودعوات للإصلاح السياسي.
هل ستكون أسوأ أو مماثلة للعقوبات الأمريكية في عهد عمر البشير عندما صُنف السودان دولةً إرهابية؟
العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على السودان بسبب انتهاكاته المتعلقة بالأسلحة الكيميائية كبيرة، لكنها قد لا تكون بنفس شدة تلك التي فُرضت خلال حكم عمر البشير، عندما صُنف السودان دولةً راعية للإرهاب.
خلال عهد البشير، أُدرج السودان على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب عام ١٩٩٣، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك قيود على المعاملات المالية الدولية، وحظر تجاري، وقيود على المساعدات الخارجية. رُفع اسم السودان من هذه القائمة عام ٢٠٢٠ بعد موافقته على تعويض ضحايا الهجمات الإرهابية السابقة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
تركز العقوبات الحالية على انتهاكات الأسلحة الكيميائية، مما يعني أنها تستهدف في المقام الأول وصول السودان إلى الصادرات الأمريكية والمساعدات المالية بدلاً من فرض حصار اقتصادي شامل. في حين أن هذه العقوبات ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد السوداني، إلا أنها قد لا تكون شديدة مثل تلك التي فرضت في عهد البشير، والتي عزلت السودان عن النظام المالي العالمي لعقود من الزمن.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في السودان
نازحون في ولاية جنوب كردفان - السودان 22 يونيو 2024 (رويترز)
الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في السودان
نيويورك: «الشرق الأوسط»
نُشر: 06:53-23 مايو 2025 م ـ 26 ذو القِعدة 1446 هـ
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ.
وأضاف المتحدث، نقلاً عن «المنظمة الدولية للهجرة»، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأشار دوجاريك إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخلياً، ويُجبَرون الآن على التنقل للمرة الثانية.
وفي ولاية شمال دارفور، نزح نحو ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر، في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وقال المتحدث إن شمال دارفور تستضيف ما يُقدَّر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالاً.
ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة.
وأعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق بولاية الخرطوم.
وقال: «على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحّة لمزيد من الوصول والتمويل المرن»، مشيراً إلى أنه، حتى الآن، لم يتم تلقّي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، التي تتطلب 4.2 مليار دولار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست