استهدفت «قوات الدعم السريع»، الخميس، القصر الجمهوري في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بقصف مدفعي بعيد المدى، وفق مصدر عسكري.
وقال المصدر العسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن القصف انطلق من منطقة الصالحة جنوب أم درمان بالخرطوم الكبرى، وطال كذلك مقر وزارة المعادن في المنطقة الحكومية في العاصمة.
وكانت «قوات الدعم السريع» قصفت السبت مقر القيادة العامة للجيش السوداني بقذائف مدفعية بعيدة المدى. وأتى استهداف مواقع تابعة للجيش بعد أسابيع من إعلان الأخير إخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم. وأطلق الجيش السوداني في مارس (آذار) عملية واسعة من وسط البلاد أفضت إلى استعادة السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومواقع حيوية أخرى انتهت بإعلان قائد الجيش «الخرطوم حرة»، وما زالت «قوات الدعم السريع» تحتفظ بمعاقلها في جنوب وغرب أم درمان التي تنطلق منها هجماتها الأخيرة على الجيش السوداني.
في سياق متصل، قُتل 165 مدنياً على الأقل في هجمات شنّتها «قوات الدعم السريع» في الأيام العشرة الأخيرة على مدينة الفاشر التي تحاصرها في إقليم دارفور في غرب البلاد، وفق ما أفاد نشطاء الأربعاء «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً في مواجهة الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023، دكّت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بأكثر من 750 قذيفة «هاون» وراجمات ودبابات ومدافع ثقيلة، وفق «تنسيقية لجان المقاومة» في الفاشر، وهي مجموعة تطوعية تنشط في تنسيق المساعدات في السودان.
وقالت «التنسيقية» إن حصيلة القتلى وثّقتها «المرافق الصحية التي استقبلت الجرحى والضحايا» الذين سقطوا فيما وصفته بأنه «مجزرة دموية بحق مدينة الفاشر وسكانها العزل».
ولفتت «التنسيقية» إلى أن شهادات ميدانية لديها تشير إلى أن «أعداد الشهداء الفعلية تفوق ذلك بكثير، إذ سقط كثيرون على الفور في مواقع القصف، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى المستشفيات».
وأسفرت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، عن سقوط عشرات آلاف القتلى، وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، وفق الأمم المتحدة.
طفل يخضع لاختبار سوء التغذية الشهر الماضي في مخيم برنامج الأغذية العالمي بالفاشر، دارفور، السودان. الصورة: برنامج الأغذية العالمي/رويترز
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
البرهان يثير غضب «ثوار السودان» ردوا عليه بالقول إن «المجد للساتك وليس للبنادق»
كمبالا: أحمد يونس
آخر تحديث: 12:39-1 مايو 2025 م ـ 04 ذو القِعدة 1446 هـ نُشر: 18:17-30 أبريل 2025 م ـ 03 ذو القِعدة 1446 هـ
أثار تمسك القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بالبندقية والقتال (ضد «قوات الدعم السريع») وإعلانه انتهاء عملية التغيير السلمي، موجة غضب عارمة بين القوى الشبابية ولجان المقاومة والمعارضة السياسية، التي قادت الاحتجاجات في «ثورة ديسمبر» (كانون الأول) التي أسقطت في أبريل (نيسان) 2019 نظام حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، واشتعلت موجة احتجاج واسعة على منصات التواصل الاجتماعي السودانية.
وقال البرهان في خطاب جماهيري، الثلاثاء، إن عهد إغلاق الطرق وهتافات «المجد للساتك» (إطارات السيارات التي أشعلها المشاركون في الثورة) قد انتهى، وإن المجد أصبح لـ«البندقية» وحدها، وهي إشارة إلى أن دور التغيير السلمي المدني قد انتهى، وأن التغيير لن يتم إلاّ عبر البندقية والقتال، وهو ما رفضه «ثوار» يقاتلون الآن مع الجيش ضد قوات «الدعم السريع»، تحت ذريعة الوقوف مع المؤسسة الوطنية.
فاعلية الإطارات وأثناء الثورة الشعبية ضد نظام الإسلاميين، كان الثوار يحرقون إطارات السيارات على الطرقات، ويستخدمونها «متاريس نارية» في تعطيل آليات أجهزة الأمن والشرطة التي كانت تطارد المحتجين والمعتصمين. وأثبتت تلك الإطارات فاعليتها؛ ما دفع الثوار إلى رفع شعار «المجد للساتك».
وكذلك جاءت عبارة «المجد للشوارع» في خطاب لرئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد قادة «تحالف قوى إعلان الحرية والتغير» التي قادت الثورة ضد نظام عمر البشير؛ إذ قال في مخاطبة ثورية: «إنها عبارة رددها مراراً ضمن ما أسماه سياق الصمود السلمي المقاوم للاستبداد».
وفور صدور تصريحات البرهان في بورتسودان، الثلاثاء، شُنت عبر منصات التواصل الاجتماعي السودانية حملة ضخمة، تحولت «ترينداً سودانياً»، لا سيما على «فيسبوك» يعزز من العبارة، وينتقد قائد الجيش على تصريحاته، ويعدّها «ردة» وتبشيراً بالحرب والقتال، والوعد باستبداد قادم يستبعد الثوار والمدنيين في المرحلتين الحالية والمقبلة.
ضجة المنصات وضجَّت المنصات بالتلاسن والمشاجرات بين مؤيدي الجيش، وبين القوى المدنية التي قادت الاحتجاجات. ففي حين عدّ مناهضو التصريحات الهدف من الحرب هو «القضاء» على ثورة ديسمبر، وإعادة الإسلاميين للسلطة مجدداً، تحت نيران البنادق، أشار مؤيدو الجيش إلى أن الحرب «جبَّت ما قبلها».
وكذلك استخدم الشباب الثائر إطارات السيارات بكثافة في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه في رئاسة المجلس السيادي قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لكن باندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، حملت أعداد كبيرة منهم البنادق للقتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع».
وردد نشطاء على التواصل الاجتماعي بصورة كثيفة لعبارة «المجد للساتك»، وأعادوا نشر صور ومقاطع فيديو لإطارات السيارات المحترقة، أيام الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات، ومقاومة أجهزة أمن نظام «الإنقاذ»، وردد بعضهم هتاف الثوار الشهير: «المجد للساتك، يا برهان جاينك جوة نحن الثورة ونحن القوة».
صوت الجماهير بينما قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري، ياسر عرمان، في مقال: «المجد للساتك، ونعم لثورة ديسمبر، ولا لحرب أبريل»/نيسان، عدَّ المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني سقوط القناع عن «حقيقة الحرب». وتابع: «إنها ليست من أجل الوطن أو الكرامة، وإنما من أجل السلطة»، وإن البرهان لا يخشى البندقية؛ لأنها أداته، لكنه يخشى «صوت الجماهير وثورة ديسمبر وشعاراتها».
وتحدث عشرات الآلاف من المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، عن ثورة ديسمبر وأدواتها، مؤكدين على أنها «باقية وستنتصر»، في حين أبدت لجان المقاومة – تنظيمات شبابية – قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير وضد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) - رفضها ما أسمته سخرية من الثورة وشعاراتها، وظهر بعض الذين اختاروا القتال منهم مع الجيش وهم يحملون بنادقهم ليندّدوا بالتصريحات.
استهزاء بالثورة وقالت تنسيقية لجان مقاومة الديوم الشرقية، في بيان، إن الاحتجاجات السلمية هي التي أوصلت البرهان للحكم، وصنعت له المجد، في حين قالت لجان أم درمان إن خطاب قائد الجيش «استهزاء بثورة الشعب، وتحقير لأدوات نضاله، وإن (المجد للساتك)»، بينما قالت لجان مقاومة صالحة: «لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة، ولا شيء يعلو على اللساتك والمتاريس».
وجدد رئيس حزب المؤتمر السوداني المنضوي لتحالف «صمود» الرافض الحرب عبارته التي سخر منها قائد الجيش: «المجد للمتاريس، والمجد للساتك، وكل من أشعل اللساتك ناراً واشتعل، عاش السودان وطناً حراً أبياً، يسع الجميع».
3 ثورات ودأب السودانيون طوال فترة ما بعد استقلال بلادهم، يقاومون الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية والانقلابات العسكرية، عبر الاحتجاجات السلمية التي يستخدمون فيها المتاريس، ويحرقون إطارات السيارات، وحدث هذا خلال ثلاث ثورات أطاحت انقلابات عسكرية، أولها انقلاب الفريق إبراهيم عبود الذي أطيح به فيما عرفت بثورة «أكتوبر» 1964، وانقلاب المشير جعفر النميري بـ«انتفاضة مارس (آذار)/ أبريل 1985، وأخيراً أطاحوا انقلاب الفريق عمر البشير بثورة ديسمبر 2018، وأفلحت كذلك في إفشال انقلاب أكتوبر 2021، الذي يعدّ في نظر المحللين سبباً رئيساً في حرب 15 أبريل 2023.
وللسودانيين ولع بالعمل المدني من أجل التغيير، ويغنون له ويعدّونه طريقهم للخلاص، وغنى مغنوهم وشعراؤهم للمتاريس، ولا يزال الكل يحفظ عن ظهر قلب «نشيد المتاريس» في ثورة أكتوبر للفنان الراحل محمد الأمين: «المتاريس التي شيدتها في ليالي الثورة الحمراء هاتيك الجموع... وبنتها من قلوب وضلوع وسقتها من دماء ودموع، سوف تبقى شامخات في بلادي، تكتم الأنفاس في صدر الأعادي».
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ينبغي على بريطانيا استخدام صوتها وأموالها لتركيز المساعدات على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. يُعدّ استمرار دعم الحكومة للسودان، الذي يُعاني الآن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، سياسةً حكيمة. ومع ذلك، لا تزال خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للسودان ممولة بنسبة 12% فقط، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدعم الأمريكي.
أعرف كيف تعمل المساعدات العالمية. إليكم كيف يمكن لبريطانيا أن تفعل الصواب - وأن تجعل أموالها ذات قيمة.
ديفيد ميليباند
قد تكون سياسات المساعدات ضارة، لكن على بريطانيا أن تدرك أن دعم أفقر سكان العالم هو أمر أخلاقي وعملي.
ديفيد ميليباند هو الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية.
خلال أكثر من ١٠ سنوات من العمل في قطاع المساعدات، شهدتُ ابتكارات استثنائية، من برامج تعليم الطفولة للأطفال اللاجئين، إلى تحذيرات الفيضانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُنبّه المزارعين في بعض أكثر المناطق ضعفًا على وجه الأرض. العديد من المبادرات التي رأيتها مؤثرة بشكل ملحوظ وتُقدّم قيمة كبيرة مقابل المال: على سبيل المثال، لا تتكلف لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) سوى ٣ جنيهات إسترلينية (٤ دولارات) لتقديم جرعة لقاح منقذة للحياة في خضم صراع في شرق إفريقيا.
مع ذلك، فإن السياسات المحيطة بالمساعدات الدولية تزداد ضررًا. تم تفكيك وزارة التنمية الدولية البريطانية، والآن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، على الرغم من أن الرأي العام البريطاني أكثر ميلاً للقول بأن للمساعدات تأثيرًا إيجابيًا من تأثيرها السلبي بأكثر من الضعف. التزمت الدنمارك بهدف الأمم المتحدة المتمثل في إنفاق 0.7% من دخلها القومي على التنمية الخارجية، إلا أن هذا يُمثل استثناءً وليس قاعدة بين الدول الأوروبية. يتعين على حكومة المملكة المتحدة الآن الإجابة على عدد من الأسئلة الصعبة حول المساعدات: ما الغرض منها، وكيف ينبغي تقديمها، ومن يتحمل تكلفتها؟
في تسعينيات القرن الماضي، كانت مكافحة الفقر المدقع قصة نجاح. في عام 1990، كان أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم؛ وبحلول عام 2015، تقلصت هذه النسبة إلى حوالي 10%. كانت التنمية الاقتصادية في الصين والهند بالغة الأهمية، وكذلك كانت المساعدات وإلغاء الديون، مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. مع ذلك، يُحذّر البنك الدولي اليوم من أن جهود الحد من الفقر العالمي قد وصلت إلى طريق مسدود تقريبًا، وأن 700 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي يوميًا.
تُعدّ أوكرانيا الآن أكبر متلقٍّ للمساعدات في العالم. وتفخر لجنة الإنقاذ الدولية بالعمل هناك. إلا أن الدول الـ 19 الأخرى المدرجة على قائمة لجنة الإنقاذ الدولية لمراقبة الطوارئ لعام 2025، والتي تُحدّد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تُؤوي أكثر من 240 مليون شخص يواجهون نزوحًا متزايدًا وتصاعدًا في العنف. احتياجاتهم مُلحّة، من الجوع الشديد إلى نقص الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. لا تتلقى هذه الدول الـ 19 سوى 12% من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية. ومن ميزانية المساعدات العالمية البالغة 212 مليار دولار أمريكي، يُخصّص جزء أكبر للدول ذات الدخل المتوسط والمتوسط المرتفع مقارنةً بالدول الأقل نموًا.
على مدى السنوات العشر الماضية، ومع إطلاق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015، وخاصةً منذ جائحة كوفيد-19، استُخدمت أموال المساعدات لتحقيق مجموعة من الأهداف، كل منها مرغوب فيه في حد ذاته، ولكنه يتنافس بشكل متزايد مع الاحتياجات الفورية لأفقر الناس. يبلغ متوسط المساعدات الإنسانية حوالي 14% من إجمالي ميزانية المساعدات العالمية، والإنفاق على الصحة حوالي 10%. يُظهر تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الحصة الأكبر من المساعدات الثنائية في الفترة 2017-2021 ذهبت إلى معالجة التحديات العالمية مثل التخفيف من آثار تغير المناخ.
في الوقت نفسه، تنفق الدول المانحة الأكثر ثراءً من ميزانيات مساعداتها على دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في الداخل ما يعادل إجمالي ما يُنفق على المساعدات الإنسانية عالميًا. وقد كانت المملكة المتحدة جزءًا من هذا الاتجاه. فقد انخفضت التزاماتها بالمساعدات للتنمية الخارجية منذ عام 2020، ويُنفق ما يقرب من 20% من "المساعدات الخارجية" البريطانية، أي حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، في بريطانيا، على تكاليف إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء.
تتركز الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بشكل متزايد في الدول الهشة ذات الحكومات الضعيفة أو في حالة حرب. ويجري توزيع ميزانية المساعدات العالمية على أولويات متعددة، ويتقلص حجمها الإجمالي. في غضون ذلك، لم يتحقق الأمل في أن توجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستثمارات إلى المناطق الأكثر فقرًا في العالم، وتدهورت البيئة الاقتصادية الكلية، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى سحب الأموال من الدول النامية.
مع استعداد الحكومة لمراجعة إنفاقها، تتاح لها فرصة تعزيز مصالح بريطانيا والقيام بالتصرف الصحيح. أولًا، ينبغي عليها التأكد من أن التزامها بإنفاق 0.3% من دخلها القومي على المساعدات الخارجية يذهب فعليًا إلى الخارج لمساعدة الأكثر احتياجًا. ثانيًا، ينبغي على بريطانيا استخدام صوتها وأموالها لتركيز المساعدات على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. إن استمرار دعم الحكومة للسودان، الذي يشهد الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، هو سياسة جيدة. ومع ذلك، لا تزال خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للسودان ممولة بنسبة 12% فقط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الدعم الأمريكي.
ثالثًا، ينبغي تركيز المساعدات على برامج مُجرّبة وعالية التأثير. يوجد 45 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في العالم اليوم، ومع ذلك، فإن النظام الحالي لعلاجهم، والمُقسّم بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة، يفشل في الوصول إلى 80% من الأطفال في الدول المتضررة من الأزمات. وقد أظهرت برامج لجنة الإنقاذ الدولية كيف يُمكن لإصلاح النظام لتمكين العاملين الصحيين المجتمعيين أن يُحقق زيادة في كفاءة التكلفة بنسبة 30%، مما يُتيح الوصول إلى ملايين الأطفال الآخرين دون إنفاق المزيد من الأموال.
رابعًا، ينبغي على المملكة المتحدة أيضًا أن تُقدّم إسهاماتها الرائدة. ومن المجالات الواعدة بشكل خاص الاستفادة من ريادة بريطانيا في الخدمات المالية لإنشاء آليات تمويل جديدة للتنمية. حاليًا، لا يذهب سوى 12% من التمويل الخاص إلى البلدان الخمسة والعشرين الأقل دخلًا، ومع ذلك، يُمكن لحوافز الاستثمار الخاص أن تُجدي نفعًا في البلدان الأكثر استقرارًا. ولمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على تنمية اقتصاداتها، تحتاج الحكومة إلى اعتماد نهج شامل. يُمكن للتحويلات المالية أن تلعب دورًا، على سبيل المثال: فهي تُقارب 700 مليار دولار سنويًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ميزانية المساعدات العالمية. كما يُمكن لتخفيف عبء الديون أن يُساعد في وضع أنظمة التعليم والصحة على أساس مالي أكثر متانة. ويمكن للآليات المالية التي تجمع بين التمويل من المصادر العامة والخاصة أن تبني على هذه الأسس الأكثر صلابة.
وأخيرًا، ينبغي أن تشمل إعادة ضبط الحكومة لعلاقاتنا مع بقية دول أوروبا جهودًا مشتركة لمساعدة أفقر دول العالم. يُعد الاتحاد الأوروبي لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال، بما يمتلكه من تمويل وأدوات تجعله شريكًا طبيعيًا لجهود المساعدة البريطانية. وفي جميع هذه المجالات، ستُعزز مصالح بريطانيا وسمعتها من خلال النشاط والابتكار، لا التراجع. أصبح العالم أكثر ترابطًا. ولن يعود إهمال أجزاء أخرى من العالم إلا بالضرر علينا. إن تخفيضات الحكومة مؤسفة، لكننا الآن بحاجة إلى استراتيجية للتمويل المتبقي.
ديفيد ميليباند هو الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية
نساء سودانيات من مطابخ مجتمعية يديرها متطوعون محليون يوزعن وجبات الطعام على الأشخاص المتضررين من النزاع والجوع الشديد والذين لا تصل إليهم جهود الإغاثة الدولية، في أم درمان، السودان، 27 يوليو/تموز 2024. تصوير: مازن الرشيد/رويترز
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
قتل الأطفال طقوسًا: دراسة في غانا وكينيا تستكشف من يفعل ذلك ولماذا
تاريخ النشر: ١٥ أبريل ٢٠٢٥، الساعة ٤:٠٥ مساءً بتوقيت جنوب شرق الولايات المتحدة
الخرافة، وهي اعتقاد غير منطقي بتأثيرات خارقة للطبيعة أو نسب أحداث بشكل خاطئ، ظاهرة قديمة موجودة على الأرجح في جميع المجتمعات أو الثقافات البشرية. تشمل هذه الخرافات مجموعة واسعة من المعتقدات والممارسات والسلوكيات. بعضها له عواقب وخيمة، بل ومميتة.
في العديد من المجتمعات الأفريقية، تنتشر معتقدات شائعة تتعلق باستخدام أجزاء من جسم الإنسان في طقوس الشفاء التقليدية. ويُقال إن أجزاء الجسم البشري والدم يعززان فعالية الأدوية والطقوس التقليدية التي يُفترض أنها تضمن الثروة والنجاح في الأعمال والخصوبة والحماية وطول العمر، من بين أمور أخرى.
تُبلغ بانتظام في جميع أنحاء أفريقيا عن عمليات قتل طقوسية، بما في ذلك قتل الأطفال. ومن الأمثلة على ذلك استهداف الأطفال المصابين بالمهق لأغراض طقوسية في تنزانيا. يشير أحد تقارير الأبحاث إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في موزمبيق وواحد من كل أربعة أشخاص في جنوب أفريقيا يعتقدون أن الطقوس والأدوية التقليدية المصنوعة من أجزاء الجسم البشري أكثر فعالية من تلك التي تستخدم أدوات غير بشرية.
يُستهدف الأطفال بشكل خاص بالقتل لعدم قدرتهم على صد الهجمات، وبسبب الاعتقادات حول قوة أجزاء أجسامهم. كان ضحايا أكثر من نصف جرائم القتل الطقسية المبلغ عنها في غانا وكينيا عام ٢٠٢٢ من الأطفال.
أنا باحث قانوني، ولديّ سنوات من البحث في الجرائم المدفوعة بالخرافات ضد الفئات الضعيفة في البيئات الأفريقية، واستجابة العدالة الجنائية لهذه الجرائم. في دراسة حديثة، استكشفتُ حجم وخصائص ودوافع جرائم قتل الأطفال الطقسية في غانا وكينيا، بالإضافة إلى السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. أجريت دراستي من خلال تحليل معمق للتقارير الإخبارية عن جرائم القتل الطقسية على مدى عشر سنوات، إلى جانب مقابلات شبه منظمة مع أكاديميين وخبراء آخرين.
وجدتُ أن العوامل الرئيسية التي تُسهم في استمرار جرائم قتل الأطفال الطقسية هي الخرافات، والضائقة الاقتصادية، والأمية، وضعف أنظمة العدالة الجنائية. كما تلعب أخلاقيات الاستهلاك الجديدة دورًا في ذلك: الرغبة في حياة مترفة وما يصاحبها من إعجاب.
تسعى الدراسة إلى تعزيز الوعي بظاهرة جرائم قتل الأطفال الطقسية وتشجيع دعم إنفاذ قوانين حماية حقوق الطفل. عندما يعرف صانعو السياسات المزيد عن نطاق وظروف جرائم قتل الأطفال الطقسية، يكونون أكثر استعدادًا للتصرف بناءً عليها.
جرائم قتل الأطفال الطقسية في غانا وكينيا
ينتشر الاعتقاد بالجوجو على نطاق واسع في غانا وكينيا. وهو الاعتقاد بأن الناس يستطيعون التحكم في الأحداث بشكل غامض باستخدام التعاويذ ("الكلمات السحرية")، وأحيانًا الأشياء.
حللت دراستي بيانات مستمدة من تقارير إخبارية إلكترونية في ثماني وسائل إعلام في غانا وكينيا. استخدمتُ محتوى إعلاميًا لأن الدولتين لا تملكان مجموعات بيانات وطنية حول جرائم القتل الطقسية، ولأن البحث التجريبي محدود. ثانيًا، أجريتُ مقابلاتٍ مع 28 خبيرًا في علم الإجرام والعدالة الجنائية، وعلم الاجتماع، والأديان الأفريقية، ورعاية الطفل والأسرة والحماية الاجتماعية. وقد اختير هؤلاء المشاركون باستخدام أسلوب العينة الهادفة.
في غانا، أفادت وسائل الإعلام بوقوع ما لا يقل عن 160 جريمة قتل طقسية بين عامي 2012 و2021. من بين هذا العدد، كان 94 طفلاً (حوالي 58.8%). يشير هذا إلى أن متوسط عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا جرائم القتل الطقسية في البلاد يبلغ 9.4 طفلاً كل عام. من بين 102 جريمة قتل طقسية في كينيا خلال فترة الدراسة، كان 66 طفلاً (64.7%). ويمثل هذا متوسطًا سنويًا قدره 6.6 في البلاد.
في كلا البلدين، يميل معظم الضحايا (أكثر من 80%) إلى أن يكونوا من عائلات ذات خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية في المجتمعات الريفية وشبه الريفية. في كينيا، يُستهدف الأطفال المصابون بالمهق أيضًا.
الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم هم من الذكور. هناك ثلاث فئات رئيسية لمرتكبي جرائم قتل الأطفال الطقسية:
ممارس الجوجو أو المعالج التقليدي الذي يصف عادةً أجزاء الجسم المطلوبة ويطبق الدواء أو الطقوس.
الزبون الذي يستشير المعالجين التقليديين ويستفيد مباشرةً من الطقوس أو الدواء.
القاتل الطقسي (المأجور)، الذي يختطف الضحية وينتزع أجزاء الجسم المطلوبة.
تشير بيانات التقارير الإعلامية إلى أن معظم الجناة الذين أُلقي القبض عليهم هم أولئك المتورطون مباشرةً في القتل. تتراوح أعمارهم عادةً بين 20 و39 عامًا، وينتمون إلى طبقة اجتماعية واقتصادية متدنية في المجتمعات الريفية. ومع ذلك، أصر بعض من أجريت معهم المقابلات على تورط بعض الأثرياء والمشاهير أيضًا.
في غانا، كان الأعمام والآباء وزوجات الأمهات هم الجناة الرئيسيون في الحالات التي يُعرف فيها أن الضحايا والجناة تربطهم صلة قرابة. وعلى عكس أنواع القتل الأخرى، فإن جرائم قتل الأطفال الطقسية عادةً ما تشمل غرباء بقدر ما تشمل أفراد الأسرة والمعارف.
الدوافع وردود الفعل
الدافع الرئيسي للقتل الطقسي هو الكسب المالي. يُستخلص هذا الاستنتاج من التقارير الإعلامية والمقابلات. يُوعد الجناة بالمال مقابل أجزاء محددة من أجسادهم. ويلجأ آخرون إلى القتل لاستخدام هذه الأجزاء في طقوس يُفترض أنها تضمن لهم طول العمر، أو الخصوبة، أو نمو أعمالهم، أو الحماية من الشرور. في كينيا، يُقدم بعض الجناة على القتل وفاءً بالتزاماتهم كأعضاء في طوائف غامضة.
ومن العوامل الأخرى التي تُعزز هذه الممارسة - استنادًا إلى التقارير الإعلامية والمقابلات - الخرافات والبطالة والصعوبات الاقتصادية. يُضاف إلى ذلك الأمية التي تُغذي المعتقدات التي لا أساس لها، وضعف نظام العدالة الجنائية، مما يُمكّن هذه الجرائم من الانتشار.
يُعد ضعف الرقابة الأبوية عامل خطر رئيسيًا لجرائم قتل الأطفال الطقسية. في كلا البلدين، كان أكثر من 70% من ضحايا جرائم القتل الطقسية دون سن العاشرة. وقد اختُطفوا أو قُتلوا أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو عودتهم منها. كما اختُطف آخرون أثناء قيامهم بمهمات منزلية، مثل جلب الماء من جدول، دون مرافقة. ربما كان البعض يلعب خارج منزله دون إشراف، أو يقضي بعض المهمات لأقاربه.
في كلا البلدين، من الواضح أن استجابة نظام العدالة الجنائية غير فعالة. ففي كينيا، لا يُقبض على أكثر من 90% من الجناة. ومن بين 68 مشتبهًا بهم أُلقي القبض عليهم في غانا، لم تُصدر سوى أربعة أحكام إدانة. وتُدار مسارح الجريمة بشكل سيء من قبل ضباط الشرطة والمحققين في كلا البلدين.
تُظهر مقاطع فيديو لمسرح الجريمة قيام السلطات بنقل رفات الضحايا إلى المشرحة دون فحص جنائي دقيق للجثة ومسرح الجريمة بحثًا عن أدلة.
ما يمكن للحكومات فعله
لا يمكن محو الإيمان بقوة الجوجو والطقوس والأدوية المرتبطة به. لا يمكن مكافحته إلا بطرق مختلفة:
إخضاع أنشطة المعالجين التقليديين والطوائف المرتبطة بالسحر والتنجيم لتدقيق أكبر
تعزيز التثقيف والتوعية، والتأكيد على ضرورة مراقبة الأطفال
أنظمة عدالة جنائية أقوى.
إيمانويل ساربونغ أووسو
باحث دكتوراه ومحاضر، جامعة أبيريستويث
باحث دكتوراه في قسم القانون وعلم الإجرام، جامعة أبيريستويث، ومحاضر في جامعة أردن. تشمل اهتماماته البحثية ومجالات خبرته: قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي، وعلم الإجرام، وعلم النفس الجنائي. يركز بحثه الحالي على تأثير الخرافات على العنف ضد الأطفال في البيئات الأفريقية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
لماذا لا يمكن أن تكون إثيوبيا وإريتريا صديقتين؟ | خريطة مُفصّلة
لإثيوبيا وإريتريا تاريخ طويل ومعقد، اتسم بالحرب وتقلب التحالفات والنزاعات الإقليمية. نالت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام ١٩٩٣، لكن التوترات ظلت قائمة، مما أدى إلى حرب حدودية ضارية بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى. ورغم توقيع اتفاقية سلام عام ٢٠١٨، تدهورت العلاقات مجددًا بسبب سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر والمناورات العسكرية الإريترية.
أدت التطورات الأخيرة إلى مزيد من توتر العلاقات. وقعت إثيوبيا اتفاقية مثيرة للجدل مع أرض الصومال عام ٢٠٢٤ للحصول على منفذ بحري، وهو ما تعتبره إريتريا تهديدًا. ومنذ ذلك الحين، عززت إريتريا وجودها العسكري بالقرب من حدود إثيوبيا، وشكلت تحالفات أمنية مع مصر والصومال لمواجهة طموحات إثيوبيا. في غضون ذلك، نشرت إثيوبيا قوات بالقرب من إريتريا، مما أثار مخاوف من نشوب صراع آخر.
على الرغم من هذه التوترات، لا تزال الدبلوماسية خيارًا مطروحًا. صرّح رئيس وزراء إثيوبيا بأن بلاده تسعى للوصول إلى البحر الأحمر عبر الحوار السلمي، إلا أن إريتريا ردّت بتشكك. لا يزال الوضع متقلبًا، ويعتمد إصلاح علاقتهما على الإرادة السياسية والاستقرار الإقليمي.
للصراع الإثيوبي الإريتري جذور تاريخية عميقة، تعود إلى الحقبة الاستعمارية وضم إثيوبيا لإريتريا. إليكم جدول زمني موجز:
1869-1941: استُعمِرت إريتريا من قِبل إيطاليا، بينما حافظت إثيوبيا على استقلالها.
1952: ضمّت الأمم المتحدة إريتريا إلى إثيوبيا، مانحةً إياها الحكم الذاتي.
1961: ألغت إثيوبيا الحكم الذاتي لإريتريا، مما أشعل فتيل حرب الاستقلال الإريترية.
1991: هزم المتمردون الإريتريون القوات الإثيوبية، مما أدى إلى استقلال إريتريا.
1993: أصبحت إريتريا رسميًا دولة مستقلة.
1998-2000: اندلعت حرب حدودية ضارية بسبب نزاعات إقليمية، لا سيما حول بادمي.
٢٠٠٠: وُقِّعت اتفاقية الجزائر، منهيةً الحرب، لكن التوترات ظلت قائمة.
٢٠١٨: تم التوصل إلى اتفاق سلام، مما أدى إلى تحسن العلاقات لفترة وجيزة.
٢٠٢٤ - حتى الآن: أجّجت مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر والمناورات العسكرية الإريترية التوترات من جديد.
تشكّل الصراع بفعل الإرث الاستعماري، والنزاعات الإقليمية، وتغيّر التحالفات السياسية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست