المدنيون ما بين مطرقة ا-نتهاك الشرعية الإجرائية وسندان الا-نتهاكات المباشرة #الهدف آراء حرة الأستاذ/ أحمد التجاني بابكر التجاني المحامي والمستشار القانوني بعد أن تبين فشل انقلاب 25 أكتوبر 2021 في تحقيق مراميه الهادفة إلى قطع الطريق على مسار التحول المدني الديمقراطي، جاءت حر-ب 15 أبريل 2023 لقطع المسار ولإعادة النظام الذي أسقطه الحراك الثوري، كمحاولة ثانية يائسة للهروب والإفلات من العقاب عن كل ما ارتكب من جر-ائم منذ 1989 بما فيها جر-ائم فض الاعتصام وقت-ل الثوار أثناء المسيرات والمظاهرات السلمية قبل وبعد الانقلاب، وما يؤكد ذلك أننا قد ظللنا ومنذ فترة نتلقى أخبارًا على وسائط التواصل الاجتماعي مفادها تقديم أشخاص للمحاكمة كان آخرهم الطالبة ضحى والمحامي منتصر، وكذلك أنباء عن صدور أحكام قضائية بالإعدام أو السجن المؤبد أو الطويل على أشخاص بتهم قاسمها المشترك التعاون مع الد-عم السر-يع أو التخابر لصالحه، لتـأتي الطامة الكبرى بعد ذلك بأن انتشرت في الفترة الأخيرة بذات وسائط التواصل الاجتماعي مجموعة مقاطع مصورة (فيديوهات) لعسكريين يقومون بقت-ل أشخاص مدنيين بزعم أنهم متعاونين مع الد-عم السر-يع، مما يؤكد بشكل لا لبس فيه على أن الثورة والثوار هما المستهدف بكل من الانقلاب والحر-ب، حيث أن تلك الإعدامات الميدانية قد طالت متطوعين في التكايا، وفي لجان الطوارئ والخدمات والعاملين في العون الإنساني، الأمر الذي شكل ولا يزال يشكل ا-نتهاكا صارخًا للقوانين الداخلية والدولية. فبالنسبة للأحكام التي صدرت بإدانات بتهم غريبة، نجد بأن أغلب المتهمين فيها قد تم القبض عليهم من قبل الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية، وتعرضوا لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل، في ا-نتهاك صريح لمبادئ الشرعية الإجرائية التي تستهدف سلامة الإجراءات لضمان توفير محاكمات عادلة، التي تتطلب عدة عناصر واشتراطات، أهمها أن يتم القبض على المتهم من قِبل الجهات المختصة المتمثلة في الشرطة في حالة التلبس، أو بناءً على أمر من النيابة العامة في غير حالات التلبس، مع وجوب المعاملة الكريمة وعدم الحط من الكرامة، والامتناع عن التعذيب، وبالرغم من القبض الباطل وما تبعه من استدلالات وتحقيقات باطلة أيضًا وعلى إجراءات قبض باطلة، تمت محاكمة أولئك المتهمين، في ظل أوضاع استثنائية تمثلت في الحر-ب وما ترتب عليها من فقدان السلطة القضائية لحيادها المطلوب، للدرجة التي ظهر فيها أحد منسوبيها بدرجة قاضي استئناف وهو يرتدى البزة العسكرية وحاملًا سلاحًا مقا-تلًا مع أفراد الجيش، وبالتالي كانت النتيجة الطبيعية في ظل عدم الحياد هذا صدور أحكام متعجلة لا تستند إلى أي أدلة سائغة بإدانة المتهمين وتوقيع عقوبات باطشة بحقهم. وفي ظل هذه العتمة التي خلفتها ظلال المخالفات الصريحة للقوانين من قبل السلطات العدلية، تأخذنا الذاكرة إلى الموقف النبيل الذي جسده أستاذنا العالم الجليل المرحوم/ الصادق سيد أحمد الشامي ( له الرحمة والمغفرة والعتق من النار )، حينما استقال من منصبه كمدعي عام، باستقالة مسببة، احتجاجًا على تعذيب المعتقلين على إثر فشل حركة 1976 المسلحة المناهضة لنظام مايو، وما أحوجنا اليوم لمثل هذه المواقف ولأمثال المرحوم الصادق الشامي الذي نفتقده كثيرًا في مثل هذه الظروف، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أما عن الا-نتهاكات المباشرة فقد اختصت اتفاقيات جنيف وملاحقها بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، ومن ضمنها اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، التي توسعت في مفهوم المدنيين المشمولين بالحماية، حيث أدرجت أفراد القوات المسلحة (أي قوات مسلحة) الذين ألقوا السلاح ضمن المدنيين المشمولين بالحماية، حينما نصت على أن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزين عن القت-ال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز ولأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر، وحظرت على الأطراف المتحاربة أو المتقا-تلة، الا-عتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية، والتعذيب، كما حظرت أخذ الر-هائن، والا-عتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، كما حظرت إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. وبتطبيق ما تقدم على ممارسات طرفي الحر-ب، نجد بأن المدنيين وحقوقهم المحمية بموجب القوانين الداخلية والدولية، قد ظلوا هم الهدف الرئيسي لكلا الطرفين، حيث شاهدنا من خلال المقاطع المصورة، ما تم من قت-ل للمدنيين رميًا بالرصاص أحيانًا، وأحيانًا أخرى تم القت-ل بأشكال أكثر وحشية وصلت حد الذ-بح وبقر البطون، كما شاهدنا مقاطع أخرى يتم تعذيب المدنيين فيها بأبشع وأقسى وسائل التعذيب تراوحت بين الإيذاء الجسدي والضرب وبين امتهان الكرامة الذي وصل حد إجبار الضحية على تقليد أصوات الحيوانات، وقد تم كل ذلك خارج إطار القانون ودون أي محاكمات، لذا فإن هذه الحر-ب أبعد ما تكون عن كرامة الإنسان لذا فهي بحق حر-ب المهانة. ومن جماع كل ما تقدم يمكن القول بأن حماية المدنيين قد ضاعت ما بين مطرقة انتهاك الشرعية الإجرائية وسندان الا-نتهاكات المباشرة. المدنيون ما بين مطرقة انتهاك الشرعية الإجرائية وسندان الانتهاكات المباشرة - صحيفة الهدف elhadaf-sd.com المدنيون ما بين مطرقة انتهاك الشرعية الإجرائية وسندان الانتهاكات المباشرة - صحيفة الهدف المدنيون ما بين مطرقة انتهاك الشرعية الإجرائية وسندان الانتهاكات المباشرة 23 أبريل، 2025 alhadaf1 آراء حرة 0 الأستاذ/ أحمد التجاني بابكر التجاني المحامي والمستشار القانون...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست