الانصرافي يواجه تهم قضائية اما المحاكم الأمريكية"الراكوبة".

Quote: الإنصرافي زول منجَض شغله تماماً ومستحيل يترك هفوة تكشف سره

Quote: ظاهرة “الانصرافية” في تأجيج الحرب في السودان: مسؤولية القوى المدنية في كشف المخطط ومحاسبة المتورطين في ظل النزاع المستمر في السودان، برزت ظاهرة “الانصرافية” كأداة رئيسية في تأجيج الحرب وإطالة أمدها، وذلك من خلال نشر معلومات مضللة، وصرف انتباه الرأي العام عن القضايا الجوهرية، وإشاعة الفوضى الفكرية والسياسية. هذه الظاهرة لم تأتِ بمحض الصدفة، بل تم التخطيط لها لتكون أحد أسلحة النظام البائد في معركته ضد العدالة، السلام، والمساواة، ووسيلة لاستمرار نهب السلطة والثروة دون أي مساءلة أو معارضة فعالة. لقد أصبحت هذه الظاهرة أداة خفية لكنها فعالة في دعم الحرب، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تغييب الرأي العام السوداني عن القضايا الجوهرية التي تمس صميم معاناته اليومية ومستقبله، وأبرزها: • تشتيت وحدة الثوار الذين يطالبون بالعدالة، المساواة، والسلام، وإضعاف تأثير الحراك الشعبي المناهض لسلطة الأمر الواقع. • التغطية على السبب الحقيقي وراء الحرب، وهو قطع طريق الثورة والثروة، حتى لا يتم تحقيق العدالة الانتقالية أو إعادة توزيع الموارد بشكل عادل. • تشريد المواطنين وتحويل السودان إلى ساحة صراع دائم، بحيث ينشغل الشعب بقضايا الأمن والبقاء بدلًا من المطالبة بحقوقه المشروعة. • إبقاء السودان في حالة انهيار شامل، حيث لا توجد خدمات أساسية، لا طعام، لا دواء، لا فرص عمل، لا أمن، ولا استقرار، مما يدفع المواطنين إلى فقدان الأمل والقبول بالأمر الواقع. • غياب أي تنمية حقيقية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 حتى اليوم، حيث تم تعطيل مؤسسات الدولة، ونهب الموارد، وتحويل البلاد إلى ساحة نفوذ للقوى الإقليمية والدولية دون أي مصلحة للشعب السوداني. إن مسؤولية القوى المدنية، والإعلاميين الوطنيين، والفاعلين السياسيين هي كشف هذا المخطط، وفضح الجهات المتورطة فيه، ومحاسبة كل من يساهم في الترويج له، سواء عبر تمرير معلومات مضللة، أو استخدام المنصات الإعلامية للتلاعب بالرأي العام. لقد تبين من خلال الأدلة والتسجيلات الصوتية والمرئية أن هناك شخصيات أكاديمية، وعناصر عسكرية، وجهات إقليمية، لعبت دورًا محوريًا في دعم هذه الظاهرة، ومن أبرزهم: • الدكتور علام النور عثمان أحمد – شخصية أكاديمية بارزة، يحمل الجنسية البريطانية، وكان من أوائل المثقفين الذين روجوا لهذه الظاهرة من خارج السودان، مستخدمًا منصات إعلامية وتسجيلات صوتية ومرئية لبث أفكارها، بما يخدم أجندات محددة تسهم في تعقيد المشهد السوداني. • بعض أساتذة الجامعات وموظفي السفارات السودانية التابعة لحكومة بورتسودان – الذين قاموا بتمرير المعلومات وتوظيفها في سياق دعائي يخدم مصالح القوى المهيمنة. • مثقفون وإعلاميون داخل السودان وخارجه – الذين استخدموا منصاتهم الإعلامية والفكرية للترويج لأفكار “الانصرافية”، مما أسهم في تشتيت الرأي العام وإضعاف التركيز على قضايا السلام والعدالة. • عناصر عسكرية من داخل غرفة العمليات بالقوات المسلحة السودانية – تحت رعاية وحماية دولة مصر، حيث شوهدت بعض عناصر المخابرات المصرية تروج لخطاب “الانصرافية” عبر تسجيلات صوتية، مما يؤكد تورطهم في رفد “الانصرافية” بمعلومات عسكرية ميدانية، مثل استهداف الجسور، تدمير البنية التحتية، وتعبئة المواطنين كمستنفرين، مما يعكس دعمًا غير مباشر لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها. ورغم خطورة هذه الظاهرة، إلا أن الجيش السوداني، وعلى نحو مستغرب، قام علنًا بتكريم هذا المجهول المدعو “الانصرافي” بقيادة اللواء ركن الوليد عبد القادر، في حين كان من الأجدر توجيه هذه الميزانية لدعم أسر الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في هذه الحرب، والذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الراكوبة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تنظيم قافلة تحت اسم “مبادرة الانصرافي لعودة السودانيين من مصر”، والتي تم الترويج لها على أنها مجانية بالكامل. غير أن المواطنين الذين استقلوا هذه الرحلة تفاجأوا عند وصولهم إلى السودان بأن الرحلة ليست مجانية، بل طُلب منهم دفع قيمة الباص ونفقات الترحيل، مما يكشف تلاعبًا واضحًا واستغلالًا لحاجة الناس، كما وثقت ذلك صحيفة التغيير السودانية. إن دعم خطاب الانصرافية ونشره يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاستقرار السياسي في السودان، ويمكن تصنيفه ضمن الجرائم الإعلامية والسياسية التي تتطلب محاسبة قانونية، وذلك على الأسس التالية: • التضليل الإعلامي والترويج للأخبار الزائفة – وهو انتهاك للمعايير المهنية في الإعلام، ويمثل تحريضًا غير مباشر على استمرار الحرب. • المشاركة في تقويض جهود السلام – عبر نشر سرديات تضعف التوجهات السلمية وتشجع على استمرار النزاع. • التعاون مع جهات خارجية لدعم حملات إعلامية مضللة – وهو ما قد يندرج ضمن الجرائم المتعلقة بالتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشؤون الوطنية. لمواجهة هذا المخطط الخبيث، ينبغي على القوى المدنية، والإعلام الوطني، والناشطين الحقوقيين والسياسيين اتخاذ الخطوات التالية: • تشكيل لجان تحقيق مدنية وإعلامية لرصد وتتبع الشخصيات والجهات المتورطة في نشر هذه الظاهرة، وتوثيق الأدلة ضدها. • إطلاق حملات إعلامية مضادة لفضح زيف الخطاب الانصرافي وكشف تناقضاته أمام الرأي العام. • إعداد تقارير قانونية وحقوقية يمكن تقديمها إلى الجهات المختصة لملاحقة المتورطين قانونيًا، سواء كانوا داخل السودان أو خارجه. • التواصل مع المنظمات الحقوقية والصحفية الدولية لنقل الصورة الحقيقية وتوعية المجتمع الدولي بخطورة هذه الظاهرة على مستقبل السودان. • تعزيز الخطاب الإعلامي المهني والواعي الذي يركز على القضايا الجوهرية، مثل تحقيق السلام، ترسيخ أسس الديمقراطية، وإنهاء الحرب. إن ظاهرة “الانصرافية” ليست مجرد انحراف إعلامي أو فكري، بل هي استراتيجية خطيرة تهدف إلى تعقيد المشهد السوداني وإطالة أمد الصراع. ولذلك، فإن التصدي لها واجب وطني وأخلاقي وقانوني، يستدعي تكاتف الجهود بين القوى المدنية، والمؤسسات الإعلامية، والقانونيين، لضمان كشف المخطط ومحاسبة كل من يشارك في نشره ودعمه، حمايةً للسودان ومستقبله