|
|
|
 Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
نقلا عن فصلية السياسة الشؤون الخارجية الاميريكية:
Meeks Reintroduces Comprehensive Sudan Bill with Jacobs
March 7, 2025
Washington, DC – Representatives Gregory W. Meeks, Ranking Member of the House Foreign Affairs Committee, and Sara Jacobs, Ranking Member of the Africa Subcommittee, reintroduced comprehensive legislation to address the ongoing crisis in Sudan. Additionally, Ranking Member Meeks announced he will continue to hold all major U.S. arms sales to the United Arab Emirates (UAE), given its support for the Rapid Support Forces (RSF), who the United States determined committed genocide.
“We cannot allow the conflict in Sudan –the world’s largest humanitarian crisis – to be forgotten. Our legislation holds perpetrators of the horrific violence in Sudan accountable, mandates a comprehensive U.S. government strategy on protecting civilians and achieving a sustainable peace, and bans major U.S. arms sales to any country supplying weapons to either the RSF or SAF. Additionally, as Ranking Member of the House Foreign Affairs Committee, and in line with the provisions in this legislation, I will continue holding all major U.S. arms sales going to the UAE which, based on credible reporting, continues to arm the RSF. With over half of Sudan’s population experiencing acute food insecurity, it is also critical that U.S. humanitarian support resume; the Trump administration’s disastrous elimination of U.S. foreign aid has needlessly exacerbated the suffering of the Sudanese people. Ending this conflict is in the world’s interest,” said Ranking Member Meeks.
The U.S. Engagement in Sudanese Peace Act:
Requires sanctions against those who perpetrate or enable genocide, war crimes, or crimes against humanity, block humanitarian aid, or violate the United Nations arms embargo in Sudan;
Requires a new U.S. strategy to support the protection of civilians, delivery of humanitarian assistance, inclusion of civil society, and progress towards a sustainable peace in Sudan;
Bolsters the position of U.S. Special Envoy for Sudan;
Authorizes U.S. assistance for a United Nations, African Union, or other multinational force to help protect civilians, and calls for additional civilian protection options;
Supports the meaningful participation of Sudanese women and youth in conflict resolution and planning for humanitarian relief;
Prohibits the sale of major U.S. defense equipment to countries fueling the conflict and continued violence by supporting the RSF or SAF;
Requires a report and assessment on the extent to which any country that receives U.S. security assistance is interfering with the delivery of humanitarian aid in Sudan and;
Requires a comprehensive interagency report on any U.S.-made weapons used in Sudan.
Full text of the legislation can be found here.
Additional background: The conflict in Sudan has raged unabated since April 15, 2023, when fighting broke out between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). According to the United Nations, over 14 million Sudanese are displaced from their homes, either as internally displaced persons or as refugees seeking safety in other countries. More than half of Sudan’s population face acute food insecurity. Researchers and U.S. government officials believe the number of Sudanese who have died due to the brutal conflict could be at least 150,000, with an estimated 61,000 deaths in Khartoum state alone. Civilians are in grave danger every day, including from rampant sexual and gender-based violence. Investigative reporting, corroborated by U.S. government reporting, has contributed to mounting evidence of external actors enabling this conflict through armed support.
Permalink: https://democrats-foreignaffairs.house.gov/2025/3/meeks-reintroduces-comprehensive-sudan-bill-with-jacobs
Press Releases
المصدر: https://democrats-foreignaffairs.house.gov/2025/3/meeks-reintroduces-comprehensive-sudan-bill-with-jacobs
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
الترجمة بحسب ما اوردها الصحفي النعمة في حسابه بمنصة اكس:
Quote:
(النص العربي غير الحرفي)
مشروع قانون مشاركة #الولايات_المتحدة في السلام السوداني المقدم لمجلسي النواب والشيوخ الامريكيين.
مشروع قانون
يفرض عقوبات فيما يتعلق بالنزاع في السودان، ولأغراض أخرى.
يُصدره مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس مجتمعين،
القسم 1. العنوان القصير وجدول المحتويات.
(أ) العنوان القصير – يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم:
“قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني”
(ب) جدول المحتويات – جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
المادة 101: تقرير عن الجرائم الدولية وعرقلة المساعدات الإنسانية.
المادة 102: تقرير عن الكيانات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على #دارفور.
المادة 103: فرض العقوبات.
المادة 104: إنهاء العقوبات.
المادة 105: التعريفات.
الباب الأول – أحكام أخرى
المادة 201: الاستراتيجية.
المادة 202: المبعوث الخاص للسودان.
المادة 203: استخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
المادة 204: المساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو قوة متعددة الجنسيات.
المادة 205: تمكين المرأة والشباب السودانيين.
المادة 206: حظر بيع وترخيص المعدات الدفاعية الرئيسية.
المادة 207: الشهادة والتقرير بشأن عدم تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية في السودان.
المادة 208: تقرير عن استخدام الأسلحة الأمريكية في السودان.
القسم 2. بيان السياسة.
تتمثل سياسة الولايات المتحدة في:
▪️ دعم عملية دبلوماسية شاملة، تشمل بشكل فعّال النساء والقادة الشباب والمجتمعات المهمشة، من أجل إرساء وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام في السودان.
▪️ دعم العدالة والمساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في السودان، ولا سيما أولئك المتورطين في النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023، وأولئك الذين نفذوا انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال وبعد حالة الطوارئ التي أعلنتها الطغمة العسكرية عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
(3) اتباع استراتيجية بشأن السودان تشمل:
(أ) قيادة وتنسيق الجهود الدولية لإقامة وتيسير عملية سلام شاملة ومتكاملة، تشمل المجتمع المدني بشكل فعّال، وتهدف إلى إنهاء النزاعات في البلاد بطريقة مستدامة.
(ب) تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود في جميع أنحاء السودان، عبر خطوط النزاع والحدود الدولية، بما في ذلك من خلال المنظمات الشعبية المحلية.
(ج) تطوير وتعزيز خطة لمنع الفظائع الجماعية وحماية المدنيين.
(د) السعي لتحقيق العدالة والمساءلة التي تركز على الناجين من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتعلق بالنزاع.
(هـ) دعم حوار شامل يهدف إلى إقامة انتقال مدني إلى الديمقراطية، من خلال تعزيز آليات تضمن قيادة ومشاركة فعالة للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة تقليديًا.
القسم 3. رأي الكونغرس.
يرى الكونغرس أنه:
(1) يتعين على وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، أن:
(أ) يفرض عقوبات على قيادات قوات #الدعم_السريع (RSF) و #القوات_المسلحة_السودانية (SAF) المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي أدت إلى ارتكاب فظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
(ب) يفرض عقوبات على أفراد عائلات القيادات البالغين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ما لم يكونوا قد أدانوا الأنشطة التي تستوجب العقوبات واتخذوا خطوات ملموسة لمعارضتها.
(ج) يصنف قوات الدعم السريع ضمن الجهات الخاضعة للعقوبات.
(2) ينبغي على الأمم المتحدة توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
(3) يجب استخدام المساهمات المالية التي يتم تقييمها من قبل الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 (2023)، لتمويل قوة تابعة للاتحاد الإفريقي لحماية المدنيين، ودعم مراقبة وقف إطلاق النار، أو تأمين العمليات الإنسانية في السودان، إذا تم تفويض هذه القوة.
(4) يجب على وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية تطوير خطة لتسهيل توفير تمويل أكبر لغرف الاستجابة الطارئة وغيرها من منظمات المساعدات المحلية التي تقدم المساعدات الإنسانية في السودان، بما في ذلك استخدام المساعدات المستندة إلى السوق.
الباب الأول – سلطات العقوبات
القسم 101. تقرير عن الجرائم الدولية وعرقلة المساعدات الإنسانية.
(أ) بشكل عام – يجب على الرئيس تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدار هذا القانون، يتضمن تحديد كل شخص أجنبي شارك عمدًا في أي من الأنشطة التالية في السودان منذ أبريل 2023:
(1) ارتكاب أو توجيه أو تسهيل جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين.
(2) الحظر المنهجي أو التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
(ب) تحديث التقرير – يجب على الرئيس تقديم تحديث لهذا التقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس بموجب الفقرة (أ) لكل من السنوات الخمس التالية للسنة التقويمية التي تم فيها تقديم التقرير الأولي.
القسم 102. تقرير عن الكيانات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
(أ) بشكل عام – يجب على الرئيس تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدار هذا القانون، يحدد كل شخص أجنبي تم التأكد من انتهاكه لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1556 (30 يوليو 2004) و 1591 (29 مارس 2005).
(ب) تحديث التقرير – يجب على الرئيس تقديم تحديث لهذا التقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس لكل من السنوات الخمس التالية للسنة التقويمية التي تم فيها تقديم التقرير الأولي.
القسم 103. العقوبات المطلوبة.
(أ) بشكل عام – في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ قيام الرئيس بـ:
(1) تقديم التقرير أو تحديث التقرير المطلوب بموجب القسم 101، يجب على الرئيس فرض ستة أو أكثر من العقوبات الموصوفة في الفقرات (2) إلى (7) من الفقرة (ب) على كل شخص أجنبي تم تحديده في التقرير.
(2) تقديم التقرير أو تحديث التقرير المطلوب بموجب القسم 102، يجب على الرئيس فرض أربع أو أكثر من العقوبات الموصوفة في الفقرات (2)، (3)، (4)، (6)، و(7) من الفقرة (ب) على كل شخص أجنبي تم تحديده في التقرير.
(ب) وصف العقوبات – تشمل العقوبات الواردة في هذه الفقرة ما يلي:
(1) تجميد الأصول – يتعين على الرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها)، تجميد ومنع جميع المعاملات في جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح تقع في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تكون تحت حيازة أو سيطرة شخص أمريكي.
(2) حظر المساعدات من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي – يجب على الرئيس توجيه بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بعدم الموافقة على إصدار أي ضمان أو تأمين أو تمديد ائتمان أو المشاركة في أي تمديد ائتماني يتعلق بتصدير أي سلع أو خدمات إلى الشخص الأجنبي.
(3) حظر القروض من المؤسسات المالية الأمريكية – يجب على الرئيس منع أي مؤسسة مالية أمريكية من منح قروض أو تقديم تسهيلات ائتمانية للشخص الأجنبي إذا تجاوز مجموعها 10 ملايين دولار خلال أي فترة 12 شهرًا، ما لم يكن هذا الشخص منخرطًا بشكل أساسي في أنشطة تهدف إلى تخفيف معاناة الإنسان، وكانت هذه القروض أو التسهيلات مخصصة لهذه الأنشطة.
(4) حظر القروض من المؤسسات المالية الدولية – يتعين على الرئيس توجيه الممثل التنفيذي للولايات المتحدة في كل مؤسسة مالية دولية لاستخدام صوته وتصويته لمعارضة أي قرض من هذه المؤسسة المالية من شأنه أن يعود بالفائدة على الشخص الأجنبي.
(5) حظر القروض من مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية – يجب على الرئيس توجيه الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية و مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لمنع أي قرض أو ضمان قرض أو استثمار في الأسهم أو مساعدة مشروع او اي نوع آخر من المساعدات لشخص اجنبي مدرج على قائمة العقوبات.
(6) حظر المشتريات – لا يجوز لحكومة الولايات المتحدة شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص الأجنبي.
(7) استبعاد الأفراد الأجانب –
(أ) بشكل عام – يجب على الرئيس توجيه وزير الخارجية لرفض منح تأشيرة لأي فرد مذكور في التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ)، كما يجب على وزير الأمن الداخلي منع دخوله إلى الولايات المتحدة.
(ب) التأشيرات والدخول أو الإفراج المشروط – أي أجنبي يعلم وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنهما) أنه ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرة (أ) يعتبر:
1. غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة؛
2. غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو أي وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة؛
3. غير مؤهل بأي شكل من الأشكال ليتم قبوله أو الإفراج المشروط عنه داخل الولايات المتحدة، أو للحصول على أي فائدة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها).
(ج) إلغاء التأشيرات الحالية –
(1) بشكل عام – يجب على الضابط القنصلي المُصدِر، أو وزير الخارجية، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنهما)، إلغاء أي تأشيرة أو وثيقة دخول أخرى صادرة لأي أجنبي تنطبق عليه الفقرة (أ)، بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو الوثيقة.
(2) تأثير الإلغاء –
• يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فورًا.
• يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء أي تأشيرة أو وثيقة دخول أخرى سارية في حوزة الشخص المعني.
(ج) الاستثناءات
(1) استثناء للامتثال للالتزامات الدولية – لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب)(7) فيما يتعلق بدخول أي أجنبي إلى الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريًا لتمكين الولايات المتحدة من الامتثال لـ اتفاقية مقر الأمم المتحدة، الموقعة في ليك سكسيس في 26 يونيو 1947، والتي دخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو أي التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.
(2) استثناء لتقديم المساعدات الإنسانية – لا يجوز فرض العقوبات بموجب هذا القسم على المعاملات أو تسهيل المعاملات المتعلقة بـ:
• بيع السلع الزراعية، والأغذية، والأدوية، والأجهزة الطبية؛
• تقديم المساعدات الإنسانية؛
• المعاملات المالية المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية؛
• نقل السلع أو الخدمات اللازمة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.
(3) استثناء للأنشطة الاستخباراتية، وإنفاذ القانون، والأمن القومي – لا تنطبق العقوبات بموجب هذا القسم على أي أنشطة استخباراتية أو إنفاذ قانون أو أنشطة تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة تكون مصرحًا بها.
(4) المعلومات السرية – في أي مراجعة قضائية لتحديد صادر بموجب هذا القسم، إذا استند التحديد إلى معلومات سرية (كما هو معرف في القسم 1(أ) من قانون إجراءات المعلومات السرية)، يجوز تقديم هذه المعلومات إلى المحكمة المختصة بشكل سري ومنفرد (ex parte and in camera). لا تمنح هذه الفقرة أي حق ضمني أو صريح للمراجعة القضائية.
(د) إعفاء لمصلحة الأمن القومي
يجوز للرئيس إعفاء أي شخص من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) إذا:
1. قرر أن هذا الإعفاء ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
2. قام، في غضون 15 يومًا من إصدار الإعفاء، بإبلاغ اللجان المختصة في الكونغرس بالإعفاء وأسباب اتخاذه.
القسم 104: إنهاء العقوبات
(أ) بشكل عام – باستثناء ما هو مذكور في الفقرة (ب)، يجوز للرئيس إنهاء تطبيق العقوبات بموجب هذا القسم على أي شخص إذا قرر وأبلغ اللجان المختصة في الكونغرس بذلك قبل ما لا يقل عن 15 يومًا من إنهاء العقوبات، على أن يكون أحد الشروط التالية متحققًا:
1. وجود معلومات موثوقة تفيد بأن الشخص لم يشارك في النشاط الذي فرضت العقوبات بسببه.
2. أن يكون الشخص قد أظهر تغييرًا سلوكيًا جوهريًا، ودفع ثمنًا مناسبًا للنشاط الذي فرضت العقوبات بسببه، والتزم بشكل موثوق بعدم المشاركة في أي نشاط مماثل في المستقبل.
3. أن يكون إنهاء العقوبات في المصلحة الوطنية الحيوية للولايات المتحدة.
(ب) العقوبات المتعلقة بمنع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين – تنتهي سلطة فرض العقوبات بموجب القسم 101(3) إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع في السودان وتم تنفيذه بين الأطراف المتحاربة.
|
يبتع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
Quote: لقسم 105: التعريفات
في هذا العنوان:
1. يُقصد بمصطلح “اللجان المختصة في الكونغرس” ما يلي:
• (أ) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
• (ب) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ.
2.يُقصد بمصطلح “الشخص الأجنبي” أي فرد أو كيان ليس شخصًا أمريكيًا.
3.يُقصد بمصطلح “الشخص الأمريكي” أي مما يلي:
• (أ) مواطن أمريكي.
• (ب) مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة.
• (ج) كيان تم تنظيمه بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية أو مقاطعة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الأجنبية لمثل هذا الكيان.
العنوان الثاني - أحكام أخرى
القسم 201: الاستراتيجية
(أ) بشكل عام – في غضون 120 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس تقديم استراتيجية إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإحراز تقدم نحو سلام مستدام في السودان، وتتضمن هذه الاستراتيجية:
1. خططًا لإنشاء وقيادة آلية دبلوماسية للمفاوضات التي تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام مستدام.
2. إجراءات في المحافل متعددة الأطراف ومع المؤسسات الإقليمية لدعم:
• حماية المدنيين،
• الوصول الإنساني المستدام وغير المقيد،
• تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة،
• توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
3. خطط لدعم حوار سياسي مدني شامل، بما في ذلك أنشطة لتعزيز قيادة النساء والشباب ومشاركتهم الفعالة في المفاوضات السياسية المتعلقة بتطوير إطار دستوري ومسار يؤدي إلى الحكم المدني.
4. جهود لدعم المنظمات الشعبية التي تقدم حاليًا مساعدات إنسانية وبناء السلام للسودانيين في المناطق المتأثرة بالنزاع والتي لا تستطيع الشركاء التقليديون الوصول إليها، وذلك من خلال:
• تطوير آليات لتمويل هذه المنظمات،
• تسهيل الوسائل الإلكترونية والتكنولوجيا الأخرى التي تُمكّن من التواصل.
(5) الجهود المبذولة لتوفير التدريب والدعم الآخر
تتضمن الجهود تقديم التدريب والدعم للأطباء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العاملين في الميدان الذين يقدمون المساعدات الإنسانية، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
• دعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جمع شهادات الشهود والحفاظ على الأدلة الجنائية.
• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمدنيين السودانيين الذين تعرضوا للعنف، خاصة ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالنزاع. |
...يتبع....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
الجزء هذا مهم للغاية ركز وصحصح معاي فيه واقراه بتامل:
Quote: (6) استراتيجية شاملة للعقوبات
تركز هذه الاستراتيجية على ردع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الأعمال العدائية، ودعم المساءلة، من خلال:
• (أ) استهداف الأفراد والجهات داخل السودان وخارجه، الذين يتحملون مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أو الذين يدعمون مرتكبي هذه الانتهاكات.
• (ب) استهداف الجهات التي توفر الأسلحة والمعدات والدعم المالي لقوات الدعم السريع (RSF) والقوات المسلحة السودانية (SAF).
(7) تحديد الدول الداعمة لقوات الدعم السريع (RSF) أو القوات المسلحة السودانية (SAF)
يشمل ذلك الدول التي تقدم معدات أو موارد أو دعمًا آخر لهذه القوات.
(ب) التقرير
في غضون 180 يومًا من تاريخ تقديم الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ثم كل 180 يومًا بعد ذلك لمدة 4 سنوات، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى هذه اللجان حول تنفيذ الاستراتيجية، مع تحديثات جوهرية حول البنود المذكورة في الفقرة (أ) من (1) إلى (5).
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
Quote: القسم 202: المبعوث الخاص للسودان
(أ) بشكل عام
تم تعديل المادة 7204 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 (القانون العام 118-159) كما يلي:
1. في الفقرة (أ): يتم استبدال عبارة “بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ” بعبارة “وفقًا للمادة 1(j) من قانون السلطات الأساسية لوزارة الخارجية لعام 1956” (22 U.S.C. 2651a(j)).
2. في الفقرة (د): يتم استبدال عبارة “تنتهي المهمة بعد عامين من تاريخ سن هذا القانون” بعبارة “تنتهي المهمة بعد خمس سنوات من تاريخ سن هذا القانون”.
(ب) تفويض المخصصات المالية
يتم تخصيص مبلغ 4,000,000 دولار لكل سنة مالية من 2025 إلى 2029 لتنفيذ التعديلات المذكورة في الفقرة (أ).
القسم 203: استخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة
يجب على وزير الخارجية والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة استخدام الصوت والتصويت والنفوذ الأمريكي في الأمم المتحدة والهيئات متعددة الأطراف الأخرى من أجل:
1. الدفاع عن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق تقديم المساعدات في السودان.
2. دعم توثيق الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية المحتملة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
3. ضمان تطوير خطط لحماية المدنيين في السودان.
4. المطالبة بإنهاء الأعمال العدائية في السودان.
القسم 204: المساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
Quote:
(أ) بشكل عام
في غضون 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس تقديم شهادة وتقرير إلى:
• لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ويجب أن يتوافق هذا التقرير مع متطلبات المادة 620I(a) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، ويشمل:
• تقييم مدى قيام أي دولة بحظر أو تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية في السودان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تقييم أي جهود دولية تدعمها الحكومة الأمريكية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان.
(ب) استخدام الاستثناء
يجب أن يتضمن التقرير الوارد في الفقرة (أ):
• وصفًا لأي حالات تم فيها استخدام السلطة المنصوص عليها في المادة 620I(b) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.
• تاريخ أي تنازل تم استخدامه لمواصلة تقديم المساعدات إلى الدولة المعنية.
(ج) الشكل
يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ) في شكل غير سري، لكنه قد يتضمن ملحقًا سريًا إذا تم تقديمه بشكل منفصل عن الجزء غير السري.
القسم 208: تقرير حول استخدام الأسلحة الأمريكية في السودان
(أ) بشكل عام
في غضون 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على وزير الخارجية، بالتشاور مع:
• وزير الدفاع.
• مدير الاستخبارات الوطنية.
تقديم تقرير إلى:
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
ويجب أن يتناول التقرير استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية ذات المنشأ الأمريكي من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.
(ب) المحتويات المطلوبة في التقرير
يجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
1. تقييم لما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استُخدمت أو تُستخدم حاليًا في السودان، وتحديد الجهات الفاعلة التي استخدمتها.
2. قائمة بأنواع الأسلحة الأمريكية التي تم تحديد استخدامها من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.
3. تحليل لسلسلة السيطرة على أي أسلحة أمريكية تم تحديد استخدامها في السودان.
4. ملخص للإجراءات المتخذة أو المطلوبة لمنع استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.
(ج) الشكل
يجب تقديم التقرير المطلوب في شكل غير سري، لكنه قد يحتوي على ملحق سري إذا تم تقديمه بشكل منفصل عن الجزء غير السري. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,انتهي التقرير.................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
| Quote: العضو ميكس يؤكد استمراره في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى #الإمارات، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع. |
ترمبون تاجر شرس وده اسلوب جديد لحلب اموال الخليج ، وترمبون عارف إنو الحكام العرب لا يمثلون شعوبهم فا ليه ما يقلع
من شعوب استكانت للعبودية؟ الامركان ما بحبو الشعوب الضعيفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: ترهاقا)
|
ترامب عايز يعمل case ضد تركيا وإيران ..لتقليل دورهما في أسرائيل أو حملهما للقبول بمشروعه العالمي الجديد .. وأهل السودان لو ماتوا فرداً فرداً يقول بلد ما دخلك شر، فالسودان ضمن "####-hole countries" الذين يتبرزون في الحفر.
ربما في مرحلة قادمة، يخطط الرئيس ترامب لإمتلاك الموارد في أفريقيا وهناك سوف يهتم بإمر السودان لكن مثل هذا التفكير غير وارد بدليل تصفية 83% من المساعدات الأمريكية لأفريقيا، كما أعلن وزير الخارجية ماركو ربيو اليوم.
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: ترهاقا)
|
Quote: ترمبون تاجر شرس وده اسلوب جديد لحلب اموال الخليج ، وترمبون عارف إنو الحكام العرب لا يمثلون شعوبهم فا ليه ما يقلع
من شعوب استكانت للعبودية؟ الامركان ما بحبو الشعوب الضعيفة |
بشكل عام يا ترهاقا ما شايف في جديد في الموضوع باستثناء اشراك وزارة الدفاع الامريكية في الموضوع
وايضا اعطاء الدور الاميريكي بعد وثقل اكبر في الامم المتحدة
ودعم الاتحاد الافريقي لانشاء قوة عسكرية لحماية المدنيين في السودان وحتي النقطة دي ايضا مستبعدة
الاخطر في الموضوع ان الولايات المتحدة بتشوف ان الصراع في السودان حيطول ماشي لاكثر من اربعة سنوات تاني
الله يكون في عون الشعب السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون جديد: ترامب يكشر انيابه ضد قيادات ال (Re: محمود الدقم)
|
ترامب ماسورة وما يلزمنا في، السودان
تلزمنا الصين وشين جين بنغ
عندنا 5 جبال دهب في، الاقاليم الخمسة وموارد، تكفي، مليار
ويحكمونا جنرلات لصالح مصر وجنجويد، لصالح الامارات وسياسيين متسولين من الخليج والامم المتحدة راسهم مربع وما عندهم التكتح
ولا برنامج اشتراكي محترم بتاعين فتات وكومشن وتفكير، راس، مالي، وقح وفج لانهم ترباية جوووع،
كعووووك ساكت
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمود الدقم
ترهاقا
Biraima M Adam
Ali Alkanzi
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست