سقطت ورقة التوت عن تآمر إنقلابي الجيش المُختطف، ومليشيا الجنجويد الإرهابية، وكتائب الكيزان الداعشية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والحركات المُسلحة المُتماهين مع الإنقلابيين وكلاء الحرب لإجهاض ثورة ديسمبر 2018، لإستئثار بالسلطة السياسية، والتمهيد لعودة نظام الجبهة القومية الإسلامية بالنسخة المُتحورة!
بعد التغول على الوثيقة الدستورية المُعيبة، والفترة الإنتقالية، بإنقلاب 25 إكتوبر 2021، وحرب 15 إبريل 2023 . إغتنم جنرالات لجنة المخلوع البشير الهشاشة السياسية والفكرية لمواقف قوى الحرية والتغيير "الهبوط الناعم"، وتنازلها عن الشرعية الثورية، لأجل المُحاصصة وتنسم كراسي السُلطة، مما ضخم الزهو والتسلط العسكري لإنفراد بالسُلطة السياسية والإقتصادية، لتحقيق أضغاث أحلام الجنرلات بالإستبداد، وإنفرادهم بالقرارات السياسية والسيادية، وتجاوز قانون القوات المُسلحة، بالتنازل لمليشيا الجنجويد بالتوسع في التجنيد العشوائي ، وإتاحة التموضع لهم في المقرات العسكرية الإستراتيجية، والمواقع والمؤسسات السيادية الأساسية، مما أتاح السيطرة على مفاصل العاصمة المُثلثة الأمنية، والإنتشار الجُغرافي فى أصقاع السودان، فمارسوا همجيتهم وإنتهاكاتهم الرعناء علي الوطن والمواطنين، والتي لم تقل عن إنتهاكات الجيش المُختطف إلا سوى مقدرٍ، بل تتساوي إنتهاكاتهما في جرائم الحرب، التي لا تقبل التنازل أو إسقاطها بالعفو العام ! لان من حق أولياء دم الشهداء المُقاضاة أمام العدالة، مهما طال الزمن أم قصر !
إن هرولة وتهافت طرفي الحرب لكسب الشرعية بإصطفافهما مع قوى سياسية أو عسكرية، والتعجُل بتكوين حكومة تكنوقراط، للخروج من مأزق قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع لإتحاد الأفريقي، لرفع تجميد عضوية السودان بعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021، لن تجدي لإكساب الإنقلابيين أي شرعية، بل سوف يجنون حصاد الهشيم لمواقفهم الإنقلابية الخرقاء! لمزيد من التسلط وتجريف الثورة، هذا الإستعجال لن يُشتت قدرات قوى الثورة الحية عن أهداف إستعادة مسار الثورة وإستكمال التحول المدني الديمقراطي .
إن إندفاع الحركات المُسلحة والقوى السياسية " لمة الموز" المُتماهين مع الإنقلابيين، وتجاهلهم نضالات قوى الثورة من الكنداكات والثوار الذين بسطوا لهم مِساحة فى المشهد السياسي، بعد تراكم المقاومة الجماهيرية السلمية ضد نظام الإنقاذ الغاشم، وبعد أن فشلوا فى التغيير عسكرياً، ورهن سلاحهم للعمالة والإرتزاق للقوى الأجنبية، في ليبيا، وتشاد والأمارات .
أما القوى السياسية في قوى الحرية والتغيير أو" تقدم" أو "صمود" عليها التقييم والمراجعة الموضوعية لتجربة تحالفات السياسية -ليس فك الإرتباط- لان إخفاقها لايحتاج للمُكابرة أو السفسطة السياسية ، أو الإرتهان للحلول الخارجية، أو المُبادرات الإقليمية والدولية، أو حوارات الغرف المُغلقة بعيداً عن الجماهير، بل يحتاج إلى الحصافة السياسية، والنقد السياسي، لإسهام بفعالية لإيقاف الحرب وإستكمال أهداف الثورة، كقوى سياسية مدنية، بدلاً عن الإنكباب فى تحالفات فضفاضة مُفارقة لمسار الإنتقال والتحول المدني الديمقراطي.
إن تحقيق أهداف وقضايا الثورة المجيدة، وتجاوز الأزمة العامة وهزيمة المخطط الإجرامي لنهب موارد وثورات الوطن، ليس بعيدة المنال، وليس هنالك صعوبة فى تقويم مسار الثورة، وقطف ثمارها، باعادة التنسيق مع القوى السياسية الوطنية، ومراجعة الأداء والمواقف السياسية السابقة، وتمليك الشعب تفاصيل السلبيات التي كانت عقّبه كؤود فى مسار التحول المدني الديمقراطي، والتواثق على مواثيق وخطط بديلة لاستقرار السياسي والإقتصادي ، وإجتراح مشروع وطني، وإعادة الإعمار، ومصادرة وإسترداد الأموال المنهوبة من الإنقاذيين والفلول، وأموال عصابة مليشيا الجنجويد، وتسليم مجرمي الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية. لإنجاز وترتيب هذه المهام لابد من الإنصات لنبض الجماهير، لتنظيم وتوحيد قوى الحراك الجماهيري العريض فى جبهة قاعدية من القوى صاحبة المصلحة فى الثورة، والمُقتنعة بقدرات وإمكانيات شعبنا، للنضال الجماهيري السلمي الديمقراطى .
وشعبنا أقوى وأكبر
02-17-2025, 09:48 PM
صديق مهدى على صديق مهدى على
تاريخ التسجيل: 10-09-2009
مجموع المشاركات: 11018
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عاطف اسماعيل
صديق مهدى على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست